اشتغال بخش تولید: دلالت هایی برای ارتقای بهره وری و نابرابری

0
1632

ناظراقتصاد: در بسیاری از کشورها، صنایع تولیدی به عنوان منبعی برای تولید شغل رو به زوال رفته و جایگاه خود را از دست داده‌اند، به طوری که در کشورهای توسعه یافته حدود ۵ دهه است که سهم صنایع تولیدی درایجاد اشتغال رو به کاهش گذاشته است. همچنین با وجود این که اشتغالزایی بخش تولیدی درکشورهای در حال توسعه ثبات بیشتری دارد، ولی به نظر می‌رسد که سهم نسبتا کمی از کل استخدامی نیروی کار در اختیار این بخش است.

اشتغالنمودار۱: سهم صنایع تولیدی از کل اشتغال(درصد)

سهم اشتغال در بخش خدمات تقریبا در همه جا افزایش یافته است، و مشاغل ایجاد شده در این بخش تقریبا با مشاغل هر دو بخش کشاورزی(به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه)، و صنعتی (به ویژه در اقتصادهای توسعه یافته) جایگزین شده است.

اشتغال

نمودار۲: سهم بخش‌های مختلف از اشتغال

از منظر اقتصادی بلند مدت، تغییر و انتقال سرمایه و کار به اشکال مختلف فعالیت‌های اقتصادی به عنوان ” تحول ساختاری” پذیرفته شده است.
پیامد طبیعی تغییر در تقاضا، تکنولوژی و قابلیت تجارت داشتن.
پیامدهای کاهش سهم تولید در اشتغال بسیار مورد بحث بوده است، این مباحث با دو سوال کلیدی از جانب محققان و سیاست گذاران شروع می‌شود:
۱- آیا کاهش سهم بخش تولید در اشتغال زایی رشد کلی را مانع می شود؟
۲- کاهش سهم بخش تولید در اشتغال زایی آیا نابرابری را افزایش می هد؟
عبور از صنایع تولیدی به سمت صنایع خدماتی( با توجه به این که گذر از مرحله صنعتی سازی سنتی می تواند مانع از توانایی آنها در کاهش شکاف درآمد نسبت به اقتصادهای پیشرفته شود) منجر به ایجاد یک سوال باز می شود و آن عبارت است از این که آیا یک بخش خدماتی در حال توسعه ضرورتا منجر به رشد بهره وری در کل اقتصاد می شود یا خیر؟. بخش خدمات شامل زیرمجموعه هایی با سطوح بهره وری و نرخ رشد بالقوه متفاوت است. پیشرفت‌های اخیر در فناوری و قابلیت تجارت خدمات ممکن است سود حاصل از بهره وری را در برخی از آنها افزایش دهد. بنابراین تاثیر تغییرات در سهم اشتغال بر بهره وری کل بستگی به ترکیب دقیق زیر مجموعه هایی دارد که سهم خود را به دست آورده یا از دست می دهند.
سوال دوم ناشی از آن است که کارگران نیمه ماهر و ساده در صنایع تولیدی متوسط درآمد بالاتری نسبت به بخش خدمات دارند۲۰۱۲; Lawrence 2017) Helper,Krueger, and Wial ,2012; Langdon and Lehrman) در نتیجه سهم کاهش یافته اشتغال برای صنایع تولیدی تمایل به بدتر کردن نابرابری درآمدی دارد. کشورهایی که نابرابری درآمدی نیروی کار از سال ۱۹۸۰ داشته اند، به طور معمول افت در اشتغال زایی در بخش صنایع تولیدی را تجربه کرده‌اند. اما تجزیه و تحلیل مکانیزم‌های زیر بنایی همبستگی را به صورت پراکنده نشان می دهند. کشورهایی که سهم اشتغال زایی بخش تولیدی را کاهش داده‌اند ممکن است بیشتر در معرض روند رو رو به رشد نابرابری قرار گیرند( مانند تغییرات تکنولوژیک و خودکار سازی وظایف معمول) با افزایش ناگهانی نابرابری درآمد در تمام بخش‌ها، اهمیت بحث دوم نمایان می شود، زیرا می‌تواند به معنای آن باشد که برای مبازره با نابرابری، سیاست باید بر عایدی‌های تحول ساختاری تمرکز کند و نه حمایت از اشتغال زایی در بخش تولید. تغییرات در سهم مشاغل تولیدی در اشتغال با تغییرات متنوع تر در سهم تولید در کشورهای مختلف همراه است. علاوه بر این، بعضی از اقتصادهای در حال توسعه از اوایل دهه ۱۹۷۰ افزایش قابل توجهی در سهم بخش تولیدی در اشتغال و نیز خروجی تولیدی داشته اند، من جمله این کشورها چین می باشد. این تصویر ناهمگون می‌تواند منعکس کننده با تخصیص تولید در کشورهای مختلف یا تغییرات کشور در تقاضا برای تولیدات و یا ترکیبی از هر دو باشد.

تحول ساختاری: روند کلیدی و پیشران‌ها

امروزه سهم مشاغل تولیدی در کل اشتغال جهانی حدود یک در هفت می باشد( این میزان برابر با همان سهمی است که در دهه ۱۹۷۰ بود). سهم صنایع تولیدی در مجموع خروجی‌های اقتصادهای توسعه یافته از دهه ۱۹۷۰ بدون تغییر باقی مانده است( اما با تفاوت تغییر در سطح کشورهای مختلف)، در عین حال، تقریبا تمام اقتصادهای پیشرفته به صورت جداگانه و گروه اقتصادی پیشرفته در مجموع کاهش در اشتغالزایی بخش تولیدی را طی ۵ دهه تجربه کرده اند. نکته حائز اهمیت این است که بهره وری نیروی کار در بخش تولیدی سریع‌تر از تمام بخش هایی افزایش یافته است. در بین اقتصادهای در حال توسعه، میانگین تغییرات در میزان اشتغال و خروجی تولید نزدیک به صفر بوده است( شکل ۳، پنل ۲ و ۴). اگر چین را نادیده بگیریم، گروه در مجموع تغییرات جزئی در سهم تولید و اشتغال را نشان می‌هد. چین، اندونزی، کره، مالزی، و تایلند سهم قابل توجهی از تولید و اشتغال را کسب کرده‌اند.

اشتغال

نمودار۳: روندهای تخمین زده از سهم بخش تولیدی در میزان اشتغال و خروجی تولید(۱۹۶۰-۲۰۱۵)

اگر چه در برخی از این اقتصادها بخش تولیدی هنوز قسمت کوچکی از نیروی کار را به خود اختصاص داده ( مثلا در اندونزی سهم اشتغال بخش تولیدی از اواسط دهه ۱۹۹۰ حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است؛ در سال ۲۰۱۰ در تایلند سهم این بخش کمتر از ۱۵ درصد بود؛ در مقابل، چین حدود یک پنجم سهم اشتغال را در سال ۲۰۱۳ در اختیار داشته است). برای اکثر اقتصادهای در حال توسعه، سهام تولیدی در اواسط دوره مورد بحث به اوج خود رسید: سهم تولید و اشتغال در بیشتر کشورها در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ افزایش یافته است، اما از دهه ۱۹۹۰ حدود دو سوم کاهش داشته است. و تعداد اندکی از کشورها شاهد رشد بودهاند. تنها چند کشور در حال توسعه که در سال ۱۹۸۰ تا حدی بزرگ بودهاند- منطقه فرمانداری ویژه هنگ کنگ، کره، موریتاری، لهستان، رمانی، سنگاپور، و استان تایوان چین- میزان اشتغال بالاتری را نسبت به اقتصادهای توسعه یافته در بخش تولیدی تجربه کرده اند. بر این اساس، سهم خدمات در اشتغال اقتصادهای در حال توسعه امروزه در سطح پایین تر درآمد سرانه با نرخ آهستهتری نسبت به اقتصادهای توسعه یافته افزایش یافته است

پیشران‌های تولید بخش تولیدی و سهم اشتغال

طیفی از توضیحات میتواند در کمک پیوند دوباره خروجیهای باثبات بخش تولیدی و ارتقای سهم از اشتغال در سطح جهانی موثر باشد. در یک سر طیف، تغییر در تولیدات بخش صنعتی و سهم از اشتغال میتواند منعکس کننده باز تخصیص سر جمع صفر در عرضه باشد، در حالی که تولیدات بخش صنعتی از مکانهایی با هزینه تولید بالا به سمت اقتصادهای ارزان قیمت حرکت کند( به ویژه اقتصادهای در حال توسعه) که به طور فزاینده در سیستم تجارت جهانی در حال ادغام شدن هستند. در طیف دیگر، تغییر در سهم تولید و اشتغال ممکن است منعکس کننده روند درآمد و تقاضا باشد، تقاضا برای بخش تولیدی سریعتر از تقاضا برای خدمات در مراحل اولیه توسعه کشورها افزایش مییابد. در مراحل بعدی، تقاضا برای خدمات سریعتر میشود، اما کاهش قیمت نسبی تولید کنندگان می تواند در هنگام رشد درآمد تغییر نسبی را به دور از مصرفشان تعدیل کند. تحت توصیف مبتنی بر تقاضا، سهم جهانی تولید بخش صنعتی در ابتدا ثابت بوده و یا حتی افزایش یابنده بود( به همان شکلی که در سال۲۰۰۰ چنین بود) با همگرایی درآمد جهانی، اقتصادهای در حال توسعه‌ای که رشد سریعی دارند سهم بیشتری از کالاهای تولیدی را در قیاس با اقتصادهای توسعه یافته مصرف می‌نمایند. انتظار می‌رود که سهم جهانی تولید در بلند مدت کاهش یابد چرا که تمام اقتصادها به طور فزاینده‌ای نیاز به خدمات بیشتری دارند. در واقع، توضیح یک تصویر جهانی پایدار در میان تغییرات رخ داده در کشور ها احتمالا جایی بین دو سر طیف مذکور قرار دارد. عملکرد جهانی احتمالا منعکس کننده هر دو مورد باز تخصیص تولیدات صنعتی به سمت کشورهایی با سطح هزینه پایین تولیدی و نیز تغییرات جهت گیری کشورها برای تقاضای تولیدات باشد. هر یک از عوامل بالقوه تغییرات سهم تولیدات صنعتی و اشغال – تغییرات در تقاضا برای تولید کنندگان با افزایش درآمدها و نیز افت نسبی قیمت ها، و همچنین یکپارچگی بین مرزی- به طور گسترده در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات تاریخی مربوط به به قرن نوزدهم (Engel, 1895) و همچنین کارهای اخیر (Kongsamut, Rebelo, and Xie 2001; Buera and Kaboski 2009, 2012; Herrendorf, Rogerson, and Valentinyi 2013; Boppart 2014) تاکید بر این دارند که با افزایش درآمد سرانه الگوی مصرف نیز تغییر میکند. سهم نهایی مصرف کالاهای تولیدی نشان از وجود رابطه کوژی با درآمد سرانه واقعی دارد. با افزایش درآمد واقعی افراد از سطوح پایین، سهم هزینه برای مواد غذایی کاهش یافته( قانون انگل)، و سهم مخارج آنها برای تامین کالاهای تولیدی افزایش می یابد. و با افزایش بیشتر درآمد سهم هزینه کرد برای خدمات نسبت به تولیدات صنعتی افزایش می یابد.
شاخص دوم عبارت است از افزایش سریعتر در بهره وری بخش تولیدی نسبت به سایر بخش‌ها، که میزان کار مورد نیاز برای تولید مقدار مشخصی از تولید را کاهش داده و بخش تولیدات صنعتی را مقرون به صرفه کرده است. کارآیی سریعتر در تولید حاکی از آن است که افزایش مشخص در تولید(خروجی) نیازمند افزایش کوچک تر در نیروی کار و سایر ورودی‌ها در طول زمان است؛ افزایش نسبتاً سریع در خروجی به ازای هر کارگر در بخش تولیدی، با رشد آهسته تر اشتغال در بخش تولیدی در مقایسه با سایر بخش‌ها همراه است.

اشتغال

نمودار۴: توزیع بین کشوری ترند تخمینی سهم بخش تولید(نقطه درصدی به ازای هر سال)

مقرون به صرفه تر بودن کالاهای تولیدی به واسطه تغییر در درآمد و ترجیحات موجب کاهش تقاضای نسبی تولیدکنندگان شده است اما نه به اندازه ای که مانع از کاهش بهره وری در سهم تولید در اشتغالزایی شود.
شاخص سوم- یکپارچگی تجاری و مالی- می‌تواند به عنوان منشا جدیدی از تاثیرات بر سهم بخش تولیدی باشد.
تجارت بین المللی اجازه می‌دهد به واسطه تجارت بین مرزی ترکیبات بخشی تقاضای داخلی برای برخی کالاها و خدمات متفاوت از عرضه داخلی باشد. هزینه‌های در حال کاهش تجارت بر الگوی تخصصی سازی بین کشورها تاثیر گذاشته و منجر به افزایش سهم بخش تولیدی در تولید و اشتغال در کشورهایی که دارای مزیت نسبی در آن بخش هستند می شود. همچنین افزایش دسترسی به تامین مالی خارجی هزینه سرمایه را کاهش داده و نیز می‌تواند الگوهای متمایز در اقتصادهای دارای کمبود سرمایه، به ویژه جایی که اصطکاک های مالی و معادلات اعتباری شایع تر است را برجسته کند. بازتخصیص بخش تولیدی در کشورهای دارای مزیت نسبی همچنین قیمت نسبی تولید کنندگان را در سطح جهانی کاهش داده و تقاضا برای بخش تولیدی را افزایش می‌دهد.

نظر بدهید