تحلیل نرخ تورم در سال ۱۳۹۶ و ابتدای سال ۱۳۹۷

0
3089

ناظراقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل روند نرخ تورم در سال‌های ۹۵ و ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ پرداخت. براساس این گزارش، پس از افزایش قابل توجه تورم از سال ۱۳۹۰ و قرار گرفتن در نقطه اوج آن در خردادماه ۱۳۹۲ که نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۰/۴۵ درصدی را برای این ماه ثبت کرده، از تیرماه ۱۳۹۲ نرخ‌های تورم ماهانه رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم‌وبیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است

دلیل کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ به‌رغم رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاستگذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) به‌رغم تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به‌واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت‌های جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است.

نگاهی به روند نرخ رشد نقدینگی و تورم نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی بین نرخ رشد نقدینگی و تورم وجود نداشته است. این عدم تناسب به علت نرخ سود حقیقی بالا و تاثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل‌شدن منابع در شبکه بانکی شده است.

نرخ بالای سود بانکی باعث شده سهم بالایی (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سال‌های اخیر) از نقدینگی را شبه‌پول تشکیل دهد که جزء غیرسیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین‌تر از سپرده‌های دیداری است. افزایش سهم شبه‌پول از نقدینگی به‌معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تاثیرگذار بوده است، به‌طوری که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می‌شود. همچنین از آنجاکه کمتر فعالیت اقتصادی می‌تواند سودی متناظر نرخ سود بانکی به دست دهد، بنابراین سرمایه‌گذاری نیز کاهش یافته که خود به کاهش تقاضای کل منجر می‌شود. بنابراین بالا بودن نرخ سود بانکی اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال‌های اخیر بوده است.

وضعیت نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوامل اثرگذار بر نرخ تورم در ماه‌های ابتدای سال ۱۳۹۷

نرخ تورم ماهانه از اواسط سال ۱۳۹۵ روند رو به رشد داشته که تحت‌تاثیر عوامل متعددی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای غیرسوختی از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و در نتیجه افزایش شاخص قیمت وارداتی و رشد نقدینگی و کاهش سهم شبه‌پول از رشد نقدینگی و همچنین کاهش محدود در نرخ سود بانکی ازجمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش تورم از نیمه دوم سال ۱۳۹۵ و تداوم این روند در سال ۱۳۹۶ بوده است، به‌طوری که نرخ تورم ماهانه از مردادماه ۱۳۹۶ روند افزایشی داشته و با قرار گرفتن در مقدار ۱.۹ درصد در آذرماه ۱۳۹۶، به بالاترین مقدار آن برای آذرماه طی سه سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رسیده است.

عوامل متعددی بر نرخ تورم در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۷ تاثیرگذار است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم ۹.۶ درصدی سال ۱۳۹۶ ندارد.

نقدینگی در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۳ درصد رشد داشته و این رشد طی یازده‌ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۸.۸ درصد بوده است. در حقیقت آنچه مانع از رشد فزاینده تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر بوده، نرخ سود حقیقی بالا بوده است که از طریق تاثیر بر سرعت گردش پول، مانع از تحقق آثار تورمی رشد بالای حجم نقدینگی شده است.

نوسانات اخیر ارزی

نوسانات بازار ارز طی سه‌ماهه اخیر را که ناشی از افزایش تقاضای سفته‌بازی در این بازار است، می‌توان تحت‌تاثیر عوامل متعددی ازجمله کاهش نرخ سود بانکی، تحولات بین‌المللی و افزایش برخی تحریم‌ها، پایین نگه داشته شدن نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و… دانست؛ به‌خصوص آنکه با وجود افزایش درآمدهای دولت از محل فروش نفت خام و گاز طی هشت‌ماهه نخست سال، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی طی این بازه کاهش یافته که نشانگر افزایش قابل توجه تقاضا برای ارزهای خارجی است.

تاثیر نوسانات اخیر ارزی بر شاخص قیمت‌ها

افزایش نرخ ارز شاخص قیمت کالای مصرف‌کننده را به علت افزایش شاخص قیمت کالای وارداتی افزایش می‌دهد. همچنین از آنجاکه بیش از ۷۰ درصد واردات کشور را واردات کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهند، بنابراین افزایش نرخ ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده نیز اثرگذار بوده است. با این حال باید توجه داشت که به علت وجود نرخ‌های ارز دوگانه، بخشی از اثر افزایش نرخ ارز روی شاخص قیمت وارداتی خنثی می‌شود به‌طوری که در سال ۱۳۹۵ حدود ۵۶ درصد واردات با نرخ ارز مبادله‌ای و ۴۱ درصد با نرخ ارز آزاد صورت گرفته است. هرچند با وجود اثرگذاری ناکامل افزایش نرخ ارز در بازار آزاد روی شاخص قیمت وارداتی، تورم انتظاری تا حد زیادی تحت‌تاثیر افزایش نرخ ارز بوده و با افزایش نرخ ارز، افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر روند تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات نیز ممکن است در سال ۱۳۹۶ مطابق با الگوی سال ۱۳۹۵ نبوده باشد، زیرا به‌طور معمول در بازه‌های افزایش تقاضا و زمانی که اختلاف بین نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد افزایش می‌یابد، تخصیص ارز مبادله‌ای برای واردات نیز کاهش می‌یابد.

نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی سال ۹۷

نتایج بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷، نرخ تورم از جهت افزایش نرخ ارز و به تبع آن شاخص قیمت کالاهای وارداتی افزایش هرچند محدود را خواهد داشت، زیرا براساس پیش‌بینی‌ها نرخ ارز افزایش یافته و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد، اما شاخص قیمت جهانی کالاهای وارداتی روند کاهشی خواهند داشت. همچنین با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز و تاثیر بر قیمت تولیدکننده، انتظار افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و به تبع آن شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آتی وجود دارد. با این حال مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ تورم، نرخ سود است. در صورتی که بانک مرکزی هدف کاهش نرخ سود بانکی را پیگیری کند می‌توان انتظار افزایش تورم را از این منظر داشت، اما با توجه به تحولات اخیر در بازار ارز، انتظار تلاش موثری از سوی بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ وجود ندارد.

نظر بدهید