راهگشای عبور از شرایط حساس کنونی

0
491

ناظراقتصاد: علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور از الزامات اصلاحات ساختاری در شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌گوید: بسیاری از چالش‌هایی که در حال حاضر در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، به نحوی با سیستم مالی و عملکرد آن مرتبط است. بروز هرگونه نارسایی در نظام مالی می‌تواند کل اقتصاد را با مشکل روبه‌رو کند. امروزه حصول اطمینان از ثبات بخش مالی یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشورهاست. ثبات بخش مالی متضمن حصول اطمینان از انجام صحیح واسطه‌گری مالی و ارائه خدمات مالی به صورت پیوسته و بدون خلل به بخش حقیقی و نیز حفظ اطمینان و اعتماد عمومی به نظام مالی است. امروزه در کشورهای مختلف تلاش می‌شود که با بازبینی و بازنگری چارچوب‌های نهادی و سازمانی، مساله ثبات مالی در سیاستگذاری به صورت ویژه و با استفاده از سیاست‌های احتیاطی کلان مدنظر باشد.

بررسی عوامل بنیادین اثرگذار بر بازار ارز نشان می‌دهد که بخش اعظم نوساناتی که در بازار اتفاق افتاده و جهشی که در نرخ ارز مشاهده می‌شود اگرچه با برخی از نیروهای بنیادین همچون افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال‌های اخیر بی‌پیوند نیست ولی در حال حاضر بیشتر انتظارات روانی ناشی از نگرانی نسبت به آینده در این بازار است که باعث افزایش ناگهانی تقاضا و شکل‌گیری رفتار سفته‌بازانه در بازار شده است که بیشتر جنبه نگرانی از ابهام در روابط بانکی و اقتصادی بین‌الملل دارد و از آن به عنوان عامل غیربنیادی تعیین‌کننده نرخ ارز یاد می‌شود.

انجام اصلاحات باید به صورت هماهنگ، مستمر و همزمان در تمام ارکان بخش‌مالی اقتصاد صورت گیرد. این اقدامات اصلاحی در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قابل اجرا هستند.
می‌توان گفت اصلاحات تنها در یک بازار و در یک مقطع زمانی خاص انجام نمی‌شوند. بلکه در هر یک از مقاطع زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باید اقداماتی در هر یک از بازارهای مالی (بازار پول، ارز، سرمایه و مسکن) به منظور بهبود شاخص‌های ثبات پولی و کاهش بی‌ثباتی مالی اتخاذ شود. همچنین، با توجه به رونق نسبی بازار مسکن و سهام، ضرورت دارد اصلاحات شبکه بانکی با خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و فروش دارایی‌های مازاد کلید بخورد.

در شرایط کنونی، در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین رویکرد ایجاد اعتماد بین فعالان اقتصادی و سیاستگذاران اقتصادی است، که این مهم با اصلاح سیاست ارزی و حرکت تدریجی برای کاهش فاصله نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز رسمی کشور شدنی است. از آنجا که این شکاف علاوه بر بروز نابسامانی و جولان بازیگران غیررسمی در بازار ارز، سبب ایجاد رانت، عدم شفافیت و گسترش فساد می‌شود، بازنگری در نسخه ارزی ارائه‌شده و کاهش شکاف قیمتی ایجادشده یکی از مهم‌ترین اقدامات عاجل و کوتاه‌مدت است. در مرحله بعد، با افزایش نظارت بانک مرکزی بر بازار و باورپذیری عموم به قدرت و اراده بانک مرکزی بر مدیریت بازار، لازم است التهابات هیجانی کنترل شود و آرامش به بازار ارز برگردد.

نظر بدهید