نقش سرمایه طبیعی در توسعه اقتصادی جهان

0
133

طبق گزارش بانک جهانی (۲۰۱۸)، در سال ۲۰۱۴ سرمایه طبیعی حدود ۴۷ درصد ثروت دنیا را به خود اختصاص داده و قسمت عمده ثروت در کشورهای با درآمد پایین را در بر داشته است (حدود ۲۷ درصد). سرمایه طبیعی به عنوان موهبتی است که از سوی طبیعت برای بشر فراهم شده است. این نوع از سرمایه، به طور تاریخی وافرترین و در دسترس‌ترین منابع برای تمامی کشورها در فرایند توسعه بوده است، البته نباید فراموش کرد که سرمایه‌های طبیعی در کشورهای مختلف تا حد زیادی متفاوت و متنوع است. در کشورهای با درآمد پایین، اقتصادها عمدتا مبتنی بر این منابع نسبتا فراوان شکل گرفته‌اند. از این رو شگفت انگیز نخواهد بود که بگوییم توسعه کشورهای با درآمد پایین اساسا وابسته به سرمایه طبیعی‌شان است.

پر واضح است که کشورهای ثروتمند، سرانه ثروت بیشتری نسبت به کشورهای فقیرتر دارند، اما به نظر یک رابطه قوی بین توسعه و سرمایه طبیعی وجود دارد. سهم سرمایه طبیعی در ثروت ملی با ارتقای کشورها از فقیر به ثروتمندتر کمتر می‌شود (جدول ۱). سرمایه انسانی در کشورهای با درآمدی بالای OECD حدود ۷۰ درصد سهم دارد (در حالی که سهم سرمایه طبیعی فقط ۳ درصد می‌باشد) که این سهم نه فقط با کاهش مقدار منابع طبیعی بلکه با افزودن سرمایه تولید شده بیشتر، به ویژه سرمایه انسانی به دست آمده است. این موضوع مهمی است چرا که اقتصادها می توانند با ارتقای سطح سرمایه انسانی، توسعه زیر ساخت‌ها و سایر سرمایه‌های تولیدی به سمت ایجاد پناهگاهی برای صنایع تولیدی و خدماتی حرکت کنند. در این رابطه، کشورهای پر درآمدی که عضو OECD نیستند (و برخی از کشورهای نفت‌خیز و گاز‌خیز خاورمیانه را شامل می شود) و سرمایه طبیعی از عناصر اصلی ثروت ملی آنها محسوب می‌شود، یک استثنا محسوب می‌شود. جدول شماره (۱)، سهم دارایی‌های مختلف را در ثروت ملی با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی با نمایش گذاشته است.

جدول۱: ثروت، با توجه به نوع دارایی و منطقه (۲۰۱۴)
نقش سرمایه طبیعی در توسعه اقتصادی جهان

اگر توسعه را به استفاده اثربخش‌تر از سرمایه طبیعی (و مدیریت پایدار آن به ویژه در رابطه با سرمایه‌های طبیعی تجدید پذیر) تعریف کنیم، بایستی محیط نهادی و سیاست‌های قوی را ایجاد نمود که سرمایه‌گذاری را جذاب‌تر کرده و بهره وری را ارتقا می‌دهند.

۲۸ کشور از ۵۲ کشوری که در سال ۱۹۹۵، توسط بانک جهانی به عنوان کشورهای کم درآمد (با درآمد پایین) دسته‌بندی شدند؛ اکنون جز کشورهای با درآمد متوسط شناخته می‌شوند. از این ۲۸ کشور، حدود ۲۳ مورد (که اکثریت را تشکیل می‌دهند) در سال ۱۹۹۵ اساسا متکی به سرمایه طبیعی بوده‌اند. بیش از ۱۵ کشور نیز اقتصادهایی بودند که از نظر منابع غنی بودند و به مدیریت منابع انرژی (به ویژه منابع تجدیدناپذیر) روی آوردند تا مجموعه‌ای گسترده از منابع را فراهم آورده و به جمع کشورهای با درآمد متوسط بپیوندند. کشورهای باقی مانده من‌جمله هندوستان، کنیا، پاکستان، و سنگال به شدت وابسته به منابع تجدید پذیر انرژی شامل زمین های جنگلی و کشاورزی بودند، و اکنون پورتفولیو متنوع‌تری از دارایی‌ها را در اختیار دارند (به ویژه در زمینه سرمایه انسانی).

در سطح جهانی، ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ دو برابر شده است. بیشترین رشد مروط به انرژی‌های غیر قابل تجدید می‌باشد (حدود ۳۰۸ درصد)، که دلیل اصلی این جریان، تغییر در حجم و قیمت می‌باشد، و در حالی که منابع تجدیدپذیر حدود ۴۴ درصد رشد کرده‌اند. ارزش منابع معدنی و انرژی به طور شگفت‌انگیزی پس از کاهش نسبی استخراج این منابع افزایش یافته است. ارزش منابع تجدیدپذیر با استفاده بهینه‌تر از منابع و یا استفاده بهره‌ورتر منابع ارتقا می‌یابد (برای مثال، بهبود و توسعه توریسم دوستار طبیعت در مناطق جنگلی).

سرمایه طبیعی می‌تواند تصمیم گیران سیاستی را به وسیله بهبود عایدی‌های اقتصادی تحریک کند. رشد اقتصادی کلید کاهش فقر و استاندارد بهتر زندگی است. یک اقتصاد به وسیله منابع و ورودی‌های خود رشد می‌کند، چنین ورودی‌هایی عبارتند از نیروی کار و سرمایه تولید شده، برای تولید بیشتر و یا ارتقای بهره‌وری – به این معنا یک اقتصاد چگونه می‌تواند کالا و خدماتی را با استفاده از مجموعه مشخصی از ورودی به صورت اثربخش تولید کند. به طور سنتی، اقتصاددانان بهره‌وری را اندازه می‌گیرند، عبارت الگوی چند عاملی بهره‌وری (multifactor productivity) – با در نظر گرفتن فقط ۲ ورودی ذخیره نیروی کار و سرمایه تولید شده. الگوی چند عاملی بهره‌وری نشان دهنده شاخص‌هایی مانند مدیریت اثربخش‌تر و تغیرات تکنولوژیک است. البته رویکرد دو عاملی در سنجش چندعاملی بهره‌وری نقش سرمایه را در رشد اقتصادی نادیده گرفته، و سیگنال‌های گمراه کننده در مورد پیشرفت اقتصادی یک کشور ارسال می‌کند (مثلا با تخمین بیش از حد رشد اقتصادی در کشورهایی که با کمبود منابع مواجه هستند).

برای اصلاح سنجش نامناسب بهره‌وری و همچنین ناسازگاری موجود، OECD اخیرا یک شاخص مناسب با محیط زیست را با هدف رشد سبز به شاخص‌های اصلی خود اضافه کرده است. این سازمان دریافت که که برخی کشورها مانند ژاپن، فنلاند، آلمان، و روسیه اغلب از طریق ارتقای بهره‌وری به رشد اقتصادی دست یافته‌اند. اما رشد اقتصادی در سایر کشورها (مانند برزیل، چین، هند، و ترکیه) اغلب به استفاده بیشتر از نیروی کار، سرمایه تولید شده و سرمایه طبیعی وابسته است. ثروت اندوزی جامع که دربردارنده هر سه عامل (سرمایه‌های تولید شده، انسانی و طبیعی) است کشورها را قادر به کاربست دقیق بهره‌وری، فراهم‌آوری بینش جدید نسبت به بهره‌وری و رشد می‌کند.

سرمایه طبیعی چالش‌های توسعه‌ای متفاوتی را برای کشورهای وابسته به منابع تجدید پذیر (مانند زمین‌های کشاورزی، جنگل و نواحی حفاظت شده) و کشورهای وابسته به منابع غیرقابل‌تجدید (مانند سوخت‌های فسیلی، و معادن) تحمیل می‌کند (شکل شماره ۱). منابع تجدیدپذیر در یک چیز مشترک هستند، اگر خوب مدیریت شوند می‌توانند به صورت دائمی مورد استفاده قرار بگیرند. استفاده بهره‌ور از منابع تجدیدپذیر می‌تواند منجر به افزایش مزایای ایجاد شده توسط آنها شود و متعاقبا، ارزش این دارایی‌ها، حتی اگر ارزش زمین افزایش نیابد، و یا حتی ارزش آن کاهش داشته باشد افزایش می‌یابد. در مقابل، سرمایه طبیعی غیر قابل تجدید فرصتی است که معمولا قابلیت مصرف و سرمایه گذاری محدود دارد.

نگاه نزدیکتر به کشورهای با درآمد پایین و متوسط نشان می‌دهد که سرمایه طبیعی در همه مناطق رشد داشته است. منابع تجدید ناپذیر، به‌ویژه نفت و ذغال‌سنگ بیشترین افزایش را نشان می‌دهد، البته منابع تجدید پذیر نیز در تمامی مناطق به غیر از کشورهای صحرای آفریقا افزایش داشته است. سرمایه طبیعی در سه منطقه از شش منطقه مورد بررسی (آمریکای لاتین و کارائیب، اروپا و آسیای مرکزی، و خاورمیانه و شمال آفریقا) در تولید ثروت سهم فزاینده‌ای داشته‌اند. بر اساس محاسبات سرانه‌ای نیز سرمایه طبیعی در همه مناطق به جز اروپا و آسیای مرکزی و صحرای آفریقا افزایش داشته است.

نگاه دقیق و نزدیکتر به هر کدام از انواع سرمایه‌های طبیعی می‌تواند در درک بهتر نقش منابع تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر در توسعه این مناطق یاری‌رسان باشد. در کشورهای با سطح درآمد پایین و متوسط، ارزش دارایی‌های تجدید پذیر – زمین‌های کشاورزی، جنگل‌ها، و مناطق حفاظت شده – از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۴ دو برابر شده است که در این بین، پیشرفت حاصله در بخش‌های مربوط به زمین کشاورزی و نواحی حفاظت شده بیشتر از جنگل‌ها بوده است. در سال ۱۹۹۵، زمین‌های کشاورزی مهم‌ترین دارایی بعد از سرمایه انسانی در بسیاری از کشورها (به ویژه کشورهای آسیای جنوبی و صحرای آفریقا) تلقی می‌شد. برای مثال در سال ۱۹۹۵ حدود ۵۰ درصد کل ثروت نپال مربوط به بخش زمین کشاورزی می‌شد.

نقش سرمایه طبیعی در توسعه اقتصادی جهاننمودار۱: سهم سرمایه طبیعی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر در ثروت کل، به تفکیک مناطق (۱۹۹۵-۲۰۱۴)

علی‌رغم رشد در ارزش زمین کشاورزی، در کشورهای صحرای آفریقا، این میزان رشد با رشد جمعیت ۱۸ کشور از ۳۵ کشور مذکور هم‌خوانی ندارد و ارزش سرانه زمین کشاورزی کاهش یافته است (نمودار۲). تعداد قابل توجهی از مردم این کشورها (شامل ساحل عاج، گابن، غنا، مالی، نیجریه، تانزانیا، و زامبیا) برای گذران زندگی به کشاورزی وابسته‌اند. در مقابل اتوپیا، گامبیا، موزامبیک، نیمبیا، توگو و اوگاندا نیز عایدی قابل توجهی از این طریق بدست آورده‌اند.

یک توسعه مثبت در نواحی حفاظت شده افزایش سریع خدمات ضروری اکوسیستم است. این نواحی در همه مناطق، هم از نظر وسعت و هم از نظر ارزش افزایش یافته‌اند. در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، وسعت زمین در نواحی حفاظت شده در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۹۹۵ صعود کرد. اما وسعت زمین‌های جنگلی به ویژه در آفریقا و آمریکای لاتین کاهش داشته است.

نقش سرمایه طبیعی در توسعه اقتصادی جهاننمودار۲: تغییر در ارزش سرانه زمین‌های جنگلی و کشاورزی (۱۹۹۵-۲۰۱۴)

ذکر این نکته ضروری است که میانگین منطقه، تفاوت چشم‌گیر بین کشورها را پنهان می‌کند. برای مثال، گزارش‌ها حاکی از آن است که در آسیای شرقی، میزان نابودی زمین‌های جنگلی برای کشورهایی مانند چین، فیلیپین، تایلند و ویتنام بالاتر از کامبوج و اندونزی بوده است. همچنین تغییر کاربری زمین‌های جنگلی در آمریکای لاتین و صحرای آفریقا بیشتر بوده و اکثر این جنگل‌های از بین رفته تبدیل به زمین‌های کشاورزی شده‌اند.

نظر بدهید