دولت ١٠٠ روز بیشتر زمان ندارد!

٣ شرط لازم برای اصلاح سیاستی در ایران

0
41

ناظر اقتصاد : تقریبا ١٠٠ روز تا ١٣ آبان، موعد نهایی برگشت تحریم‌های وعده داده شده ترامپ، باقی است. از ابتدای سال ٩٧ که با تهدیدهای جدی ترامپ مبنی بر خروج از برجام شروع شد بیش از ١٢٠ روز گذشته است. شوربختانه این ١٢٠ روز بدون برنامه مشخصی گذشت. با اینکه حداقل بیش از ۶ ماه بود که خروج امریکا از برجام مسجل شده بود اما سیاست‌ها و نحوه برخورد ما نشان می‌دهد که با نهایت تعجب باز هم غافلگیر شدیم و برنامه‌ای در حوزه اقتصاد داخلی نداشتیم و تصورات سیاست خارجی‌مان نیز مطابق با واقعیت نبود. در یک بازی تکراری، در غافلگیری، سیاست‌هایی را اجرا کردیم که بیش از ۵٠ سال شکست آنها را تجربه کرده بودیم. از تک نرخی کردن ارز در ۴٢٠٠ تومان و ثبت سفارش نامحدود با این قیمت غیرواقعی تا ممنوع اعلام کردن خرید و فروش ارز، پیش فروش بدون محدودیت و بدون قاعده سکه و بسیاری دیگر از سیاست‌ های اقتصادی و سیاست خارجی ١٢٠ روز اخیر.

می گویند ایرانی‌ها حافظه تاریخی ندارند. البته باید به اینگونه ادعاها خندید اما برای «حافظه تاریخی نداشتن» سیاستگذاران ایرانی دلایل محکمی وجود دارد. تعیین صوری، دستوری و غیرموجه نرخ‌های کلیدی اقتصاد از نرخ ارز گرفته تا نرخ سود، نرخ انرژی و نرخ دستمزد که در ۵ دهه گذشته مداوم تکرار شده مهم‌ترین دلیل برای نبود این حافظه تاریخی است. این نبود حافظه تاریخی هم دو علت دارد، اولا ساختار و نهادهای توسعه یافته نداریم، در نتیجه دانش تاریخی نهادینه نمی‌شود. ثانیا فساد آنچنان در عمق جان بروکراسی کشور رسوخ کرده که تخم حافظه‌ای که منجر به جبران اشتباهات سیاست‌ های اقتصادی شود را از بیخ کنده است. به ابتدای این یادداشت بازمی‌گردم. ١٠٠ روز بیشتر فرصت نداریم. ١٠٠ روز در ١۴۶۵ روز عمر یک دولت می‌شود ۶ دقیقه آخر یک بازی فوتبال که معمولا وقت‌های اضافه است. در این ١٠٠ روز سه اصلاح اساسی باید انجام پذیرد. اگر اینها انجام شد می‌توان به حرکت به سمتی که بشود اقتصاد کشور را مدیریت کرد امیدوار بود، در غیر این صورت شانس ادامه وضعیت فعلی بسیار پایین است و تغییرات گسترده‌ای در اقتصاد و سیاست ایران رقم خواهد خورد. در یادداشتی جداگانه درباره اقدامات عملی که می‌توان در این ١٠٠ روز انجام داد با ذکر جزییات خواهم پرداخت. در این یادداشت صرفا به کلیات اصلاحات مورد نیاز می‌پردازم. باید ٣ گام اصلاحی بزرگ برداشته شود تا ٣ حوزه مهم اقتصادی را بشود مدیریت کرد. این سه گام عبارتند از:

١- اصلاح (انقلاب) ذهنی دولتمردان

سیاستگذار ارشد اقتصادی و اجرایی باید درک کند که هیچ کس همه‌چیز را نمی‌داند. سوءتفاهم داشتن دانش کافی اقتصادی یا شناخت کافی سیاسی برای تصمیم‌گیری اقتصادی بدون توجه به نظرات کارشناسی اشتباه مهلکی است که در این شرایط سخت داخلی و خارجی تبعات بسیار خطرناکی دارد. لذا به جای امر کردن برای نرخ ارز یا نرخ سود یا نرخ انرژی باید به نظرات و فهم کارشناسی تمکین کرد. غیر از این باشد هیچ تغییری در کابینه جواب نخواهد داد.

٢- اصلاح کابینه

اصولا دو اتفاق در اصلاح کابینه باید بیفتد که اتفاق اول مهم‌تر از دومی است. اول اینکه باید فرماندهی واحد اقتصادی به وجود بیاید. یعنی همه وزرای اقتصادی زیرنظر فردی غیر از رییس‌جمهور عمل کنند و او تصمیم‌گیر نهایی باشد و تبعات تصمیماتش را هم بپذیرد. دوم، هرگونه تغییر در وزرا و انتخاب وزرای جدید باید روش مشخص داشته باشد. اعتماد مردم به دولتمردان به‌شدت کاهش پیدا کرده است. لذا شرط لازم هر انتخاب جدیدی باید «اقبال و اعتماد عمومی» جامعه به آن فرد باشد. شرط کنار گذاشتن افراد نیز باید همین قاعده باشد.

٣- اصلاح نحوه مواجهه سایر قوا و دولت

شرایط جنگی است اما هنوز گروه‌ها و دسته‌های سیاسی این را قبول نکرده‌اند و می‌خواهند تسویه حساب سیاسی بکنند. باید با اراده‌ای واحد کلیه گروه‌های سیاسی و نهادها و سازمان‌ها و قوای مختلف به کمک بالاترین رکن اجرایی کشور یعنی دولت بیایند و از ایجاد هرگونه حاشیه و هزینه‌های جانبی خودداری کنند تا دولت بتواند فقط به مدیریت فضای جدید فکر کند و مشغول حاشیه نشود.

اگر این سه گام سریعاً برداشته شود می‌توان به مدیریت ٣ حوزه اقتصادی که در شرایط تحریم باید به خوبی مدیریت شود تا کشور بتواند تحریم‌ها را پشت سر بگذارد، امیدوار بود.
🔹اول، مدیریت بودجه یعنی مدیریت هزینه‌ها و درآمدهای دولت که عمود خیمه کشور در شرایط تحریم است.
🔹دوم، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت که می‌تواند مهم‌ترین پتانسیل برای جلوگیری از اثرگذاری تحریم‌ها باشد.
🔹سوم مدیریت اقشار در معرض خطر که باید در این دوران حمایت شوند تا به ناراضی‌های ناآرام تبدیل نشوند.

نظر بدهید