نیازهای آماری سیاستگذار!

پای گفتگوی دو نفره مقتدایی و آذرمند

0
47

ناظر اقتصاد : آمار در شرایط پر رقابت اقتصاد امروز دنیا برای تصمیم گیر و سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند گذشته را تحلیل کند اما سیاست‌گذار نیاز دارد تا آینده را نیز پیش‌بینی کند و در عین حال به صورت دقیق بداند که اکنون سازمان و پیرامون آن در چه وضعیتی قرار دارد. در چنین صورتی وضعیت متفاوت می‌شود. برای این امر اما نیاز به تکنولوژی بیگ دیتا و فناوری هست.
به همت ماهنامه بانکداری آینده علیرضا مقتدایی مدیر کل سابق دفتر آمار اقتصادی بانک مرکزی و حمیدرضا آذرمند کارشناس حوزه آمار طی یک گفتگوی دو نفره تلاش کرده‌اند تا نیازهای سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز‌را بیشتر مورد بررسی قرار داده و وضعیت ایران را در این خصوص تبیین کنند.

لطفا بفرمایید که ساختار آماری فعلی تا چه میزان در راستای تصمیم‌سازی بانک برای سیاستگذار مؤثر است؟

مقتدایی: بهتر است در ابتدا تاریخچه‌ای کوچک را بیان کنم و سپس به سوال شما بپردازم؛ قاعدتا از دیرباز نظام بانکی حساسیت زیادی در ارتباط با آمار داشته و روی آن سرمایه‌گذاری کرده است. حتی با نگاهی ریشه‌ای‌تر می‌توان دریافت که آمار اقتصادی در کشور ما از اندیشه بانکداری ایران استخراج شده است. البته مسلما اندیشه آمار اقتصادی در دنیا وجود داشته، و نیاز به آمار و اطلاعات را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی موضوع مهمی است که نمی‌توان آنرا نادیده گرفت. همان‌طور که می‌دانید اولین جرقه آمار اقتصادی در ایران سال ۱۳۰۷ و در بانک ملی زده شد.

این اتفاق توسط چه کسی افتاد؟

مقتدایی: توسط مسولین وقت بانک ملی که البته با مشورت یک گروه آلمانی که بانک ملی را تاسیس کرده بودند. از موثرترین افراد در آن زمان‌ها می‌توانم از آقای دکتر همایون نام ببرم. در دیدگاه امروزی اکثر بانک‌ها نگاه آماری دارند و بانک مرکزی‌ها از جنبه‌هایی به عنوان یک سازمان آماری شناخته می‌شود و آمار تصمیم‌گیری را معتبر می‌کند. اگر قصد داشته باشیم تحولات موردنیاز نظام آماری را بررسی کنیم، مطمئنا باید تحولات آمار را در کشورهای توسعه یافته مطالعه کنیم. اتفاق جدی که پس از بحران سال ۲۰۰۸ در نظام آماری دنیا رخ داد تغییر نگاه از سمت aggregate (تجمیع) به Granular Data (ریزداده‌ها) بود. باید توجه داشته باشیم که به طور طبیعی سه تصمیم بسیار مهم برای سیاستگذار اقتصادی در بانک مرکزی وجود دارد؛ بخش اعتباری، بخش نظارتی و بخش پولی وارزی. اگر در یک مدل چهار مثلث را در نظر بگیریم با قرار دادن آنها کنار هم یک مثلث بزرگتر تشکیل شود مثلثی که در راس قرار می‌گیرد سیاست‌های اقتصادی اعم از پولی و ارزی است. لذا تصور کنید سه مثلث باید در ذیل این مثلث راس قرار بگیرد که آمارهای اقتصادی اعم از پولی و بانکی و شاخص‌های اقتصادی بخش‌های مختلف به عنوان پایه تصمیم‌گیری در ذیل مثلث راس قرار می‌گیرد و در دو طرف هم سیاست‌های اعتباری و سیاست‌های نظارتی است این یک مدل ساده است که در بانک مرکزی اروپا استفاده شده است.
ریشه‌ای‌تر مرور کنیم، با در نظر گرفتن ملاحظات تاریخی پس از جنگ جهانی دوم یک‌سری آمارها موردنیاز بود تا از طریق آن عملکرد اقتصادی کشورها مثلا نرخ رشد اقتصادی یا نرخ تورم آنها ارزیابی شود. این نیاز به دلایل مختلف اتفاق افتاد که یکی از آنها مثلا نرخ برابری پول کشورها یا تسهیل مبادلات بین آنها بود و انگیزه‌های دیگر همچون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی برای توسعه کشورها که این نیازها باعث شد تا تولید یک‌سری از آمارهای اقتصادی استاندارد‌سازی شوند. طبق این استاندارد نرخ تورم کشورها برای اندازه‌گیری تغییر ارزش پول، GDP جهت ارزیابی رشد، نرخ بیکاری و باقی آمارها را همراه با روش یکسان برای تولید در کشورها از طرف صندوق بین‌المللی پول معرفی شد.
اما نکته اساسی این است که همواره این نگاه نگاهی به عقب دارد و با استفاده از اتفاقات پیشین برای پیش‌بینی‌های آینده به‌کار می‌رود. در صورتی که نیاز امروز ساختن آینده است ما در دنیای امروز آینده را پیش‌بینی نمی‌کنیم بلکه آینده را می‌سازیم و برای ساختن آینده به ریزداده‌ها نیاز جدی داریم. لذا نقش ریزداده‌ها اینجا پررنگ‌تر می‌شود که با استفاده از روابط علی بین آنها و اثر متقابل‌شان برای ساختن آینده تصمیم‌گیری می‌شود.
سیاستگذار امروز معتقد است برای ارزیابی عملکرد نیاز به این تجمیع وجود دارد، اما برای تصمیم‌گیری باید وضعیت متغیرها بر یکدیگر مشخص شود بنابراین نیاز سیاستگذار علاوه بر اقلام آماری که در قبل تولید می‌شد به ریزداده‌ها به خوبی احساس می‌شود. مسلما ریزداده‌ها با داده‌های ناپاک متفاوت‌اند و هر داده‌ای که جمع‌آوری می‌شود به منزله ریزداده نیست، بلکه ریزداده‌ها اطلاعاتی هستند که از مسیر تسویه آلودگی عبور کرده و قابل استفاده باشند. به طور مثال امروزه همراه با اینکه نظام اقتصادی به اندازه‌گیری نرخ تورم نیاز دارد، نیازمند آن که به تحلیل اجزائ ان و اثر متقابل انها روی هم بپردازد. با توجه به تکنولوژی‌های موجود، اگر اطلاعات موردنظر نظام آماری را تأمین کنیم امکانات، دانش فنی، سرمایه‌های انسانی و نیروهایی که در اختیار داریم می‌توانند از ریزداده‌ها برای تصمیم‌سازی بهتر موثرتر به‌کار روند. من با یک جمع‌بندی می‌توانم اینگونه پاسخ سوال شما را بیان کنم که در شرایط فعلی نظام آماری برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیار موثر است و هرچه نظام آماری توسعه یابد کار نظام تصمیم‌گیری را ساده‌تر و مطمئن‌تر و قابل دفاع‌تر خواهد کرد البته نظام آماری باید نیازهای سیاستگذار را خوب شناسایی کند و براساس استانداردهای مورد نظر او به تولید آمارهای کاربردی و دقیق بپردارد.

چگونه می‌توان آماری تهیه کرد که سیاستگذار از آن استفاده بهینه داشته باشد؟

آذرمند: مبحث آمار ارتباط مستقیمی با نیاز سیاستگذار به آن دارد، لذا باید بدانیم که آیا وضعیت فعلی آمارهای ما می‌تواند نیاز سیاستگذار را تامین کند یا خیر. قاعدتا سیاستگذار اقتصادی به آمارهای کلان نظیر شاخص‌های قیمت، حساب‌های اقتصادی اعم از حساب‌های ملی، آمارهای مالی دولت، آمار پولی، آمار تراز پرداخت‌ها، برخی از حساب‌های اقماری و مجموعه‌ای از آمارهای بانکی نیازمند است. بنابراین سیاستگذار به مجموعه‌ای از آمارها و حساب‌های کلان نیاز دارد که بتواند به اتکای آنها، شرایط کشور را ارزیابی کند، تصمیم و سیاست مطلوب و مناسب را برگزیند و نتایج عملکرد خود را پایش کند.

آیا کیفیت آمارهای فعلی، نیاز سیاستگذار را برآورده می‌کند؟

برای فهمیدن این موضوع نیاز به معیاری برای سنجش داریم. یکی از این معیارها استانداردهای متداولی‌ موسوم به DQAF است که مورد پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول و مورد پذیرش اغلب کشورهای جهان قرار دارد. چارچوب‌هایی که نظام آماری کشورها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا متوجه شود آیا نظام آماری موردنظر کیفیت لازم به لحاظ تهیه و انتشار را فراهم می‌کند یا خیر. این چارچوب معیارهای پنجگانه‌ای مانند در نظر گرفتن اعتبار نهاد متولی آمار، روش تهیه داده‌ها، نحوه طبقه‌بندی دستورالعمل‌ها، دقت و قابلیت اتکاء آمارها، نحوه خدمات‌رسانی مراجع آماری و درنهایت در دسترس بودن آمارها را مورد بررسی قرار می‌دهد و اگر ما براساس این چارچوب حرکت کنیم قطعا به کیفیت لازم برای تهیه آمارهای موردنیاز سیاستگذار خواهیم رسید.

برداشت بنده از صحبت‌های شما این است که چنین روندی به درستی آمار تاکید دارد، سپس تاثیرپذیری و امکان انتشار آن. آیا این دقیقا همان چیزی است که باید باشد یا برای سیاستگذار کافی نیست و نیازمند پوست‌اندازی است؟

آذرمند: این نکات پنج‌گانه تا حدود زیادی معیارهای ارزیابی آمار و نحوه برآورده کردن نیاز سیاستگذار را ارائه می‌دهد. با مدنظر قرار دادن این معیارها و همچنین با مقایسه وضعیت آمارهای کشور با پیشرفت‌هایی که سایر کشورها در نظام آماری خود داشتند، ضعف‌های بسیاری اشکار می‌شود. شاید بتوان گفت مهم‌ترین ضعف ما در حساب‌ها و آمارهای کلان بهنگام نبودن استانداردهای آماری است. مثلا حساب‌های ملی که هسته اصلی آمارهای کلان و اقتصادی است را در نظر داشته باشید، به‌رغم معرفی استانداردهای آماری جدید مانند SNA 2008، مراکز آماری ما هنوز از استانداردهای قدیمی که مربوط به دهه‌های گذشته است استفاده می‌کنند. استفاده از استانداردهای قدیمی، محدودیت‌های بسیاری را برای سیاستگذار و پژوهشگران و تحلیلگران اقتصادی به‌وجود می‌آورد.

علت استفاده از استانداردهای قدیمی چیست؟

مقتدایی: من معتقد نیستم که ما استانداردهای قدیمی را در تولید آمار استفاده می‌کنیم. بلکه برعکس استانداردهای مورد استفاده در تولید آمار در ایران براساس اخرین توصیه‌های بین‌المللی است. ممکن است برخی اقلام آماری را تولید نکنیم ولی آنچه تولید می‌شود براساس آخرین استانداردها است. من تاکید می‌کنم و براساس ارزیابی‌های انجام‌شده در سال ۱۳۹۶ که توسط صندوق بین‌المللی پول روی تولید آمارهای اقتصادی در بانک مرکزی انجام شد می‌گویم که این انطباق با استانداردها در آمارهای ما تایید شد. البته محدودیت‌های موجود را در ارتباط با تولید دیتا نباید نادیده گرفت. من از قول نماینده صندوق بین‌المللی پول که سال قبل از بخش آماری بانک مرکزی بازرسی کرد و گزارش بازرسی هم در سایت آنها موجود است می‌گویم شما می‌توانید به سایت صندوق بین‌ المللی پول مراجعه کنید و ببینید که چگونه از کیفیت آمارهای تولید شده و منطبق با استاندارد در بانک مرکزی صحبت کرده‌اند.

آذرمند: پیشرفت‌های خوبی در برخی اقلام آماری داشته‌ایم ولی هنوز در حساب‌های ملی محدودیت‌های بسیاری وجود دارد و بسیاری از اقلام آماری را نداریم و در موارد بسیاری سطح تفصیل داده‌ها کفایت لازم را ندارد. برخی طرح‌های پایلوتی که سال‌های گذشته در نهادهای آماری تهیه می‌شود دچار وقفه شده و توسعه نیافته‌اند.

چرا چنین اتفاقی افتاد؟

آذرمند: اولین نقطه‌ضعف در حساب‌ آمارهای کلان، قدیمی‌بودن استانداردها و عدم ارتقای استانداردهای آماری و دومین نقطه ضعف، خلأ‌های آماری موجود است. در حال حاضر در بسیاری از مباحث جدید که موردنیاز سیاستگذار است خلأ‌ آماری داریم. مثلا بدهی‌های دولت یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور است، ولی ما هنوز آمار استاندارد و قابل اتکایی از بدهی‌های بخش عمومی براساس دستورالعمل‌های معتبر در اختیار نداریم. آمارهایی که توسط مراجع دولتی تحت عنوان بدهی‌های عمومی اعلام می‌شود برداشتی از آمارهای داخلی است که وزارتخانه‌ها دارند، اما این آمارها جامعیت و قابلیت مقایسه ندارند. کلا در آمارهای پولی و مالی، فاصله بسیاری با استانداردهای مرسوم دنیا داریم. در حساب‌های اقماری نیز پیشرفت چندانی نداشتیم. درحال حاضر حساب‌های اقماری مختلفی مانند گردشگری، ICT، فرهنگ، محیط‌زیست و حساب آب که به شدت موردنیاز سیاستگذار است در تمام دنیا معرفی شده و ما به جز حساب اقماری سلامت که مرکز آمار آن را تهیه می‌کند نمونه‌ دیگری نداریم. بدیهی است که سیاستگذار برای رصد تحولات اقتصادی به‌طور جدی به این حساب‌های اقماری نیاز دارد، مثلا درحال حاضر در چالش کم‌آبی به سر می‌بریم، اما سیاستگذار فاقد ابزار رصد ارزش اقتصادی آب و مرتبط کردن آن با فعالیت‌های اقتصادی است. این کمبودهای آماری را می‌توان به عنوان ضعف بسیار جدی آمارهای اقتصادی کشور معرفی کرد.
سومین نقطه ضعف جدی نظام آماری کشور، آشفتگی آمارهای ثبتی کشور است. آمارهای ثبتی آن آمارهایی است که دستگاه‌های مختلف در جریان فعالیت‌های عادی خودشان به‌طور معمول آن را تولید می‌کنند. دستگاه‌های اجرایی ما انواع آمارهای ثبتی خودشان را دارند ولی سازماندهی، استانداردسازی، تجمیع و نظارت بر آمارهای ثبتی به نحو مطلوب وجود ندارد. در این زمینه مرکز آمار تکلیفی داشته، قدم‌هایی هم را برداشته ولی هنوز این آشفتگی در آمارهای ثبتی وجود دارد. لازم به ذکر است که بسیاری از آمارهای متناقض که از طرف مسئولان دولتی به گوش می‌رسید به علت غیراستاندارد بودن و یکپارچه‌نبودن آمارهای ثبتی است.
ضعف چهارم که صدمه‌ای جدی به نظام آماری کشور وارد کرده، موازی‌کاری آماری است؛ بخش عمده‌ای از انرژی و توان دولت سال‌ها صرف توزیع منابع بین نهادهای آماری مختلف شده تا آمارهای موازی تهیه ‌کنند. این‌که دو دستگاه تولیدکننده آمار داشته باشیم و ده‌ها مرجع آماری بخشی و تخصصی، چیزی جز اتلاف منابع نیست. چه بسا ملاحظه هزینه ـ فایده ایجاب می‌کرد بخشی از آمارهای تهیه شده توسط بانک مرکزی را به رسمیت شناخته و دوام آن را تضمین کنیم و خلأ‌های آماری و آمارهای جدید موردنیاز مانند آمارهای جمعیتی و سرشماری‌ها را به مراکز آمار که امکان بیشتری برای انجام چنین کارهایی دارند، بسپاریم. به هر حال به دلیل فقدان آمارهای موردنیاز این موازی‌کاری چیزی جز اتلاف منابع نیست.
مورد پنجم که به عنوان نقطه‌ضعفی جدی باید به آن اشاره کرد؛ شائبه ملاحظات سیاسی است که در انتشار آمارها وجود دارد. البته در این مساله قصد قضاوت نداریم، ولی به عنوان یک مشاهده شخصی می‌توان گفت اما جامعه علمی کشور و فعالان اقتصادی، همواره احساس می‌کردند که در برخی مقاطع و موارد، سیاستگذار یا دولت در انتشار آمارها ملاحظات سیاسی داشته‌اند. مثال‌های می‌توان آورد که در زمان‌ رشد اقتصادی منفی در کشور، دولت‌ها تا مدت‌ها از انتشار آمار اجتناب می‌کردند و زمان‌هایی که نرخ رشد بالا بوده با چند سال تاخیر آمارها اعلام شده‌اند. بنابراین وجود شائبه ملاحظات سیاسی در تهیه آمارها، به این حرفه، آسیب‌ می‌زند.

بهتر است بگوییم این اعتماد که سیاستگذار بتواند به درستی و با آرامش خاطر فکر کند و در رابطه با آمار تصمیم‌گیری کند را از بین می‌برد.

مقتدایی: به نظر من هم این یک مبحث بسیار جدی است؛ تصور می‌کنم با وجود تلاش فراوان، ما موفق نشده‌ایم به درستی راجع به حل این مشکل چاره کنیم. در این گونه مسائل بیشتر به قدمت و تجربه موسسسات احترام می‌گذارند و برای حفظ سری زمانی سازگار این وظیفه را از یک سازمان به سازمان دیگر تغییر نمی‌دهند. تقسیم کار براساس توانایی‌ها یکی از مواردی است که حتما باید جدی گرفته شود.

آذرمند: بله ما از سال ۱۳۱۵ رسما سابقه تهیه آمار داریم.

مقتدایی: بله، تحقیق خوبی توسط جناب آقای خاوری‌نژاد در پژوهشکده پولی بانکی انجام شد که سری زمانی حساب‌های ملی برای قبل از سال ۱۳۰۰ هم محاسبه شد که نشان‌دهنده توانایی و پتانسیل اطلاعات و توانایی‌ها ی کارشناسی ایران است.

شاید در مقطعی فاقد آن بوده‌ایم؟

مقتدایی: به هر حال اگر تقسیم کار به صورت جدی در ارتباط با تولید آمار صورت می‌گرفت مسلما کارآیی نظام آماری بالا می‌رفت و هر کس می‌دانست چه کاری باید انجام دهد کما اینکه این اتفاق اکنون نیز باید رخ دهد. در رابطه با شفافیت نظام آماری به اعتقاد بنده هرچه نسبت به تعهدات وفاداری بیشتری وجود داشته باشد قاعدتا در زمان انتشار با قابلیت اعتماد بیشتری روبه‌رو هستیم. اگر هر تولیدکننده آماری ادر ابتدای هر سال تقویم آماری منتشر کند و بگوید که در زمان‌های مشخص چه آمارهایی را منتشر خواهد کرد دیگر شائبه‌های اینچنینی پدید نخواهد آمد. از طرف دیگر متا دیتا باید در اختیار مصرف‌کننده آمار قرار بگیرد.

آذرمند: در حال حاضر تقویم انتشار از مرکز آمار منتشر می‌شود، اما همچنان برخی شائبه‌ها وجود دارد!

مقتدایی: من بیشتر علاقه دارم در مورد پایبندی بانک مرکزی به زمان انتشار آمارها صحبت کنم ما اکنون عضو استاندارد GDDS هستیم استاندارد سختگیرانه‌تری هم وجود دارد تحت عنوان SDDS تفاوت SDDS و GDDS در این است که اولی اجبار در زمان‌های انتشار و دومی اختیار در انتشار آمارها را بیان می‌کند.

تصور می‌کنید آیا نظام آماری بتواند به جایی برسد که تقویم تدوین شده خود را اجرا کند؟

مقتدایی: مطمئن هستم که می‌شود چرا که این اتفاق افتاده و در چند سال اخیر در بانک مرکزی اقدام به انتشار تقویم آماری کرده و به تعدات خود در تقویم آماری متعهد بوده است.

به نظر شما چرا اقدامات موجود، سیاستگذار را در انجام ماموریت‌هایش یاری نمی‌کند؟

آذرمند: البته در اینجا لازم است اشاره شود که به‌رغم نقاط ضعف موجود در نظام آماری کشور، در چند سال اخیر با نقاط قوتی هم روبه‌رو بوده‌ایم. به عنوان مثال در دولت‌های قبل مقاطعی وجود داشت که آمار رشد اقتصادی اعلام نمی‌شد یا اینکه انتشار بسیاری از آمارها متوقف شده بود. خوشبختانه طی ۴، ۵ سال اخیر با تغییر رویه تهیه و انتشار بهنگام آمارها بهبود پیدا کرده است. این مساله کمک می‌کند که تا حدودی به استانداردهای جهانی نزدیک شویم، اما با در نظر گرفتن مجموع حساب‌های کلان و همچنان با مقایسه استانداردهای جهانی و با در نظر گرفتن آمارهایی که نیاز سیاستگذار را تامین کند، با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

با مقایسه ساختار آماری ایران با جهان، میزان فاصله ما با روند مرسوم دنیا چقدر است؟

آذرمند: در این رابطه باید کشورها را براساس استاندارد تهیه و انتشار آمارها طبقه‌بندی کرد. در زمینه تهیه و انتشار آمارها، استانداردی موسوم به SDDS وجود دارد که کشورها را براساس معیارهایی مانند جامعیت، بهنگام بودن، قابلیت دسترسی و قابلیت اتکای آمارها طبقه‌بندی می‌کند. این استاندارد دارای سه طبقه‌بندی است؛ بالاترین طبقه‌بندی و معیار، SDDS PLUS است که حدود ۱۴ کشور اروپایی و آمریکای شمالی عضو این چارچوب هستند. در این طبقه‌بندی مقررات دقیق و سخت‌گیرانه‌ای به لحاظ کیفیت تهیه و انتشار آمارها وجود دارد. استاندارد پایین‌تر SDDS است که حدود ۶۰ کشور عضو آن هستند و باقی کشورها از جمله ایران شامل GDDS هستند. همین معیار، فاصله ما با کشورهای دیگر را نشان می‌دهد. علاوه بر آن، اگر نگاهی به چالش‌های اصلی اقتصاد ایران داشته باشیم، به روشنی می‌بینیم سیاستگذار برای تحلیل آن چالش‌ها و سیاستگذاری مناسب، هیچ‌گونه ابزار آماری مناسبی در اختیار ندارد. به عنوان مثال ما با چالش بدهی‌های دولت مواجهیم ولی در کشور آمار استانداردی از بدهی‌های دولت تهیه و منتشر نمی‌شود. کشور با چالش ناپایداری بودجه عمومی مواجه است ولی آمارهای مالی دولت به صورت تفصیلی و بهنگام تهیه و منتشر نمی‌شود. کشور با چالش محیط زیست و کمیابی آب مواجه است ولی برخلاف اغلب کشورها، فاقد حساب اقماری محیط زیست و حساب آب هستیم. کشور با چالش موسسات پولی و بانکی مواجه است ولی ابزار آماری کافی و مناسب برای رصدکردن آمارهای بانکی نداریم.
درواقع باید گفت، سیاستگذار ابزار آماری کافی برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در اختیار ندارد و عملا در تاریکی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌کند و این مساله خطای سیاستگذاری را افزایش می‌دهد.
مقتدایی: لازم به ذکر است که سیاستگذار به جز ارزیابی عملکرد به نوعی آینده‌پژوهی هم نیاز دارد که متاسفانه ما در این زمینه کمتر کار کرده‌ایم. البته در سال‌های جدید یک‌سری فعالیت‌ها انجام شده است. ما باید در آمارهای رسمی نگاه جدیدی را باب کنیم که رو به جلو باشد و بتواند با توجه به نیاز سرعت تصمیم‌گیری‌ها را بیشتر کند.

در دوره مدرن آمارگیری مفهوم ریسک به معنای واقعی لحاظ نمی‌شود و بالاخص در ایران مقوله بیگ‌دیتا ـ که زاده فناوری است ـ مغفول مانده است. با توجه به این مسائل چه راهکاری را می‌توان مبتنی بر دو مقوله ریسک و فناوری ـ با تاکید بر بیگ‌دیتا ـ مطرح کرد؟

مقتدایی: پیش از ورود به این بحث بهتر است نکاتی را در ارتباط با نیازهای آماری اقتصاد مقاومتی مطرح کنم. آمار‌های حوزه مخاطرات و آسیب‌پذیری اقتصادی که بسیار مهم است و کم کار شده است. به نظر من در این زمینه حوزه تولید آمار باید بیشتر کار کند تا نیازهای سیاستگذار به خوبی برآورده شود. حوزه تولید آمار با ید در زمینه نیازهای آماری اقتصاد مقاومتی جدی‌تر وارد عمل شود.
از طرف دیگر محاسبات حوزه مخاطرات و آسیب‌پذیری احتیاج به تحلیل براساس اطلاعات بیگ‌دیتا دارد که اثر متقابل را روی رشته‌ها و آمارهای نهادی را تحلیل کند و رفتارهای متغیرها بر هم را بشناسد. تولید حساب‌های اقماری دیگر نیاز ما است، اگر کل تولید ناخالص ملی را یک کیک در نظر بگیریم در این میان هدف تولید حساب‌های اقماری این است که بُرشی زده تا ببینیم وسط این کیک چه خبر است. ما تنها لایه بیرونی این کیک را می‌بینیم و اگر بُرشی از وسط زده شود وارد سرزمین دیگری خواهیم شد این آماری است که به آن نیاز داریم و هنوز دسترسی مناسبی پیدا نکرده‌ایم. من نمی‌گویم کار نشده است اما به اندازه مهارتی که در نیروی انسانی این حوزه می‌شناسم انتظار بیشتری است که باید کوشش کنیم. ما باید بیشتر کار کنیم. چراکه معتقدم این توانایی و دانش در کشور ما نهادینه شده است. و متخصصین خوبی در این زمینه داریم. وقتی از نیازهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری صحبت می‌کنیم این شائبه پدید می‌آید که فقط و فقط کامپیوترها یا علوم فناوری اطلاعات مدنظرمان هستند، در صورتی اگرچه سخت‌افزار و نرم‌افزارها ابزار لازمی هستند ولی در زمینه دانش فنی هم باید کار جدی بکنیم و این وظیفه مراکز دانشگاهی و پژوهشکده‌های مختلف است. باید دیدگاه را تغییر داد و آمارشناسان بسیار بزرگ ما فضاهای جدیدی را در این زمینه مورد تحقیق و پژوهش قرار دهند از طرف دیگر باید به فکر تجاری کردن این پژوهش‌ها هم باشیم و چاره اصلی ان کار در بخش خصوصی و رقابتی کردن تولید آمار است این کار به حوزه دانش آمار کاربردی فرصت رشد و نمو می‌دهد. فکر می‌کنم برای رسیدن به چنین شرایطی باید سه عامل اتفاق افتد؛ ابتدا ورود دست‌اندرکاران آمار به بخش خصوصی، اینکه بخش خصوصی بفهمد تجاری کردن آمار کاری ‌سودآور است. دوم فراهم آوردن الزامات سخت‌افزاری و سوم وجود فناوری موردنیاز برای بستر انتقال اطلاعات. جالب است بدانید اولین تحریم‌های ظالمانه از تحریم نرم‌افزارهای Solver شروع شد. این یک بازار کار مطمئن برای دست‌اندرکاران تولید داده و حوزه فناوری اطلاعات خواهد بود طرح‌های جالبی هم در ذهن من هست که می‌تواند به اشتغال جوانان کمک بسیاری گند.

به‌رغم سابقه و تاریخچه نظام آماری و گستردگی دستگاه‌ها و نهادهای تولیدکننده آمار، چرا نظام آماری ما از کاستی و ضعف‌های متعددی رنج برده و همپای روند مرسوم جهانی پیشرفت نکرده است؟

آذرمند: به نظر من در پاسخ به این سوال بحث تقاضا مطرح می‌شود. در درجه نخست اصلی‌ترین و اولین متقاضی آمارهای کلان، سیاستگذاران هستند. هنگامی که سیاستگذار در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نسبت به آمارهای اقتصادی احساس بی‌نیازی کند، به طور طبیعی نظام آماری کشور مهجور می‌ماند و رشد نمی‌کند. موارد بسیاری را می‌توان مثال زد که فرآیند سیاستگذاری‌های کلان، فارغ از پایش دقیق شرایط اقتصادی کشور و بدون توجه به آسیب‌شناسی چالش‌های اقتصادی اتفاق افتاده است. تا زمانی‌که سیاستگذار نسبت به نظام آماری و رصد آمارهای اقتصادی احساس نیاز نداشته باشد، تقاضا شکل نخواهد گرفت و نظام آماری کشور نیز در محدودیت‌های خود باقی خواهد ‌ماند.

در اینجا این مساله به وجود می‌آید که چرا چنین نیازی برای سیاستگذار شکل نگرفته است؟

آذرمند: به نظرم به دلیل اینکه فرآیند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در کشور ما مستقل از نظام آماری و نگاه کارشناسی‌ است، نیاز به آمار هم شکل نگرفته است. این مساله به منزله آسیبی جدی در سیاستگذاری کشور ماست. خیلی از نوساناتی که در سیاستگذاری کلان مشاهده می‌کنیم و خیلی از شوک‌هایی که به تبع آن سیاستگذاری‌ها در اقتصاد می‌بینیم ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و مستقل از واقعیت‌های اقتصادی است. نمونه‌های بسیاری را می‌توان شمرد که برنامه‌ریزی در فقدان آمارهای اقتصادی تا چه حد به کشور هزینه تحمیل کرده است. به این علت که حساب اقماری محیط‌زیست نداریم، ملاحظات محیط‌زیستی هم برای‌مان برجسته نیستند تا جایی که به واحدهای صنعتی با مصارف بالای آب در مناطق خشک کشور مجوز می‌دهیم. در سیاست‌های کشاورزی هم این مساله به چشم می‌خورد، ما سیاست نادرست خرید تضمینی را بدون توجه به آثار آن سال‌ها است که ادامه می‌دهیم چرا که محاسبه‌ای از هزینه‌های آن نداریم. در خصوص تخصیص بودجه عمومی نیز، بعلت فقدان نظام آماری مناسب، خطاهای سیاستگذاری به طور مستمر ادامه می‌یابد.

به نظر شما چرا این اتفاق افتاده و چرا چنین آسیبی ایجاد شده است؟ آیا می‌توان اقتصاد نفتی و وجود رانت در نظام دولتی را از اجزاء عوامل موجود دانست؟

آذرمند: این مساله ریشه‌های مختلفی دارد؛ پاسخگویی مسئولان نسبت به ماموریتی که دارند یکی از عوامل آن است. در کشور ما به‌ندرت اتفاق می‌افتد که یک مسئول دولتی در پایان مسئولیت خود نسبت به عملکردش گزارش آماری دقیق و شفافی ارائه دهد و پاسخگوی عملمکرد خود باشد. کمتر به یاد داریم که یک مسئول دولتی و اجرایی به‌دلیل عدم‌دستیابی به اهداف تعیین‌شده برکنار شود. وقتی پاسخگویی وجود ندارد، مسئول دولتی و دستگاه اجرایی نیازی به استفاده از تمام اطلاعات، منابع و امکانات نمی‌بینند.

آیا به نظر شما اینکه از به‌روز شدن استانداردها ـ به این دلیل که ایجاد تحول ممکن است سبب پاسخگویی شود ـ ممانعت می‌شود صحیح است؟

آذرمند: می‌توان در این مساله تامل کرد، همان‌طور که اشاره کردید اگر قرار باشد هر دستگاهی نظام آماری زیرمجموعه خود را ارتقاء دهد، این موضوع تبدیل به ابزار رصد آن مجموعه خواهد شد و لذا آن مسئول هم استقبال چندانی از رصد شدن نمی‌کند.
نکته بعدی که شما اشاره کردید، یکی از ریشه‌های مهم ضعف برنامه‌ریزی در اقتصاد کشور است که تحت عنوان اقتصاد سیاسی نفت می‌توان تحلیل کرد. تا زمانی‌که درآمدهای نفتی و زیرزمینی تا حد زیادی ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های برنامه‌ریزی را جبران می‌کند، برای بهره‌برداری بهینه از تمام منابع کشور، برنامه‌ریزی نخواهیم کرد و هنگامی که نیاز به برنامه‌ریزی وجود ندارد به ابزار آن هم که آمار است، نیازی پیدا نخواهیم کرد.

نظر شما در رابطه با اینکه چرا ریسک محاسبه نمی‌شود چیست؟

مقتدایی: من لازم است یک موضوع را مطرح کنم اگرچه باید کارهای بسیار بزرگی انجام دهیم ولی انقدر هم در حال حاضر از قافله عقب نیستیم و سیاستگذار به آمارها در حال حاضر مراجعه می‌کند و این‌طور نیست که هر مسئولی قصد داشته باشد نتایج عملکردش را توسط آمار پنهان کند موفق شود، قاعدتا قوانین اجازه این کار را نمی‌دهند. وقتی از قوانین نام می‌برم فراتر از قوانین اجرایی و اداره کشور است. من بارها گفته‌ام که سری‌های زمانی به دلیل داشتن یک اندیس زمان موجوداتی زنده هستند و به موجود زنده خیانت نمی‌توان کرد. چراکه در یک جایی خودش این اشتباه را برای همه نمایان می‌کند و اصولا افراد حرفه‌ای ممکن است آماری را به هر دلیلی منتشر نکنند ولی هیچ‌گاه در آمار دستکاری نمی‌کنند در بسیاری از موارد رفتار سری زمانی این امکان را نخواهد داد. البته تحول در نظام اداری مساله دیگری است که خیلی هم احساس نیاز می‌شود. موضوع اصلی‌ این است که این نیاز در کشور به وجود آید، برای همه احاد مردم که زمانی محقق می‌شود که سطح فرهنگ و سواد آماری رشد کند. اینکه سطح سواد، فرهنگ آماری باید چگونه باشد بسیار مهم است. دلیل اینکه بحث سواد را مطرح می‌کنم این است که مردم نیازمند سواد آماری هستند. دیروزیک مصاحبه که در رادیو ایران پخش می‌شد را گوش دادم یکی از مخاطبین اینطور بیان می‌کرد «به خانمی گفتیم بیا باسواد شو، می‌گفت پسر من با مدرک لیسانس بیکار است من چرا باید باسواد شوم؟» این طرز تفکر باید عوض شود چرا که مساله این است، باید باسوادتر شوید تا بتوانید بهتر فکر کنید. سواد به منزله داشتن کار نیست. در هر صورت این مساله که برای تصمیم‌گیری نیازمند اطلاعات و سواد آماری هستیم و بدون اطلاعات نباید تصمیمی اتخاذ شود را باید در عموم مردم نهادینه و تبدیل به فرهنگ کرد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد آن زمان می‌توان با توجه به اینکه پرسش آماری منطقی مطرح می‌شود که با پرسش احساسی تفاوت دارد و تفکر سیستماتیک شکل می‌گیرد. اگر سواد آماری گسترش ابد نیاز احاد مردم به محاسبه ریسک پدیدار می‌شود و چون تقاضا وجود دارد در همه بخش‌های مورد تقاضا محاسبات ریسک هم انجام می‌شود. البته در حال حاضر هم در برخی موضوعات محاسبات ریسک انجام می‌شود. مثلا در بورس باز هم به دلیل آنکه نیاز وجود دارد و تقاضا شده است.

آیا افراد موظف به داشتن سواد آماری هستند یا خیر؟

مقتدایی: افراد یک جامعه توسعه‌یافته نیاز مبرم به آمار دارند و این نیاز بدون داشتن سواد مربوطه میسر نیست یک الزام است.

باید فرآیندی به موضوع نگاه کرد؟!

دقیقا با ید فرآیند‌ها را اصلاح کرد یا طوری طراحی کرد که نتیجه آن گسترش سواد جامعه باشد.
در این موضوع نظام آماری ما کمتر پاسخگو بوده است و وظیفه‌اش بسیار سنگین‌تر از عملکرد اوست. به نظر بنده سطح سواد عمومی از نظر آمار باید بالاتر بیاید تا زمانی‌که نهاد دولتی یا خصوصی آماری را منتشر می‌کند شهروندِ حاضر در جامعه بتواند درجه اعتبار آنرا با استفاده از ابزار‌های مختلف بررسی کند.

شما معتقدید که سواد آماری لازم است و تصور کنید که مردم هم به این انتظار پاسخ مثبت دهند، اما از طرف دیگر خیلی از شرکت‌های دولتی صورت‌های مالی خود را با فواصل زیاد منتشر می‌کنند؟

مقتدایی: مقصود بنده عموم جامعه است که باید به یک مطالبه تبدیل شود وقتی شخصی قصد دارد که در یک پروژه سرمایه‌گذاری کند باید اطلاعات اولیه مورد نیاز را از شریک آینده مطالبه کند. برای آنکه پول خود را در بانک سپرده کند باید از وضعیت مالی آن بانک مطلع باشد. اگر یک مطالبه عمومی شود انتشار آن یک الزام و یک اجبار می‌شود.

خیلی از افراد پول خود را در این موسسات گذاشته‌اند؟!

مقتدایی: بله با وجود تاکید بانک مرکزی بر دوری از این کار فقط به اعتبار اینکه فلان موسسه سود بیشتری می‌دهد مردم پول‌های خود را به آنها سپردند و وقتی هم که با موسسه ورشکسته روبه‌رو شدند مطالبات از بانک مرکزی بود مساله اینجاست که از بین این خیلی‌ها کسی به اعتبار آن موسسه در زمان سپرده‌گذاری توجهی نداشت.، اینکه باید به ترازنامه‌اش مراجعه کند. و سپس به آن موسسه اعتماد کند انجام نشد. و بانک مرکزی طی اطلاعیه‌های مختلف این را به مردم گوشزد می‌کرد. اما باز هم می‌گویم آحاد مردم باید از نظام اطلاعات اقتصادی سر در بیاورند و سپس به نهادهای اقتصادی اعتماد کنند و سرمایه خود را به آنها بسپارند.

چرا شرایطی فراهم نشده است که سبب رشد سواد عموم مردم شود؟

مقتدایی: این مساله دلایل متفاوتی دارد. در این زمینه باید تلاش بیشتری کنیم و نظام توسعه یافته حتما عنصر شفافیت و آمار قوی و سواد بالای آماری را می‌طلبد.

اینکه سواد عمومی در این رابطه به وجود بیاوریم اندکی ما را از بحث دور می‌کند، مبحث موردنظر ما این است که آمار موجود برای سیاستگذار در بانک یا بانک مرکزی مورد استفاده باشد؟

مقتدایی: از نظر بنده سیاستگذار قاعدتا از آمار برای تصمیم‌گیری‌اش استفاده می‌کند، و اتفاقا یکی از بخش‌های اصلی که در این زمینه دقیق است نظام بانکی است. اما برخی بخش‌هایی هم هستند که در این زمینه محدودیت دارند. و کمتر به آمارها مراجعه می‌کنند و بیشتر براساس تجربه‌ها تصمیم می‌گیرند.

به نظر شما چه تعداد از مدیران عامل بانک‌ها واقعا از آمار استفاده می‌کنند؟

آذرمند: در مباحث قبلی، در مورد نیاز سیاستگذار کلان به آمارهای اقتصادی بحث شد. این سوال شما به نیاز بنگاه‌ها به آمارهای اقتصادی برمی‌گردد. بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی برای برنامه‌ریزی‌های خود نیاز به تحلیل آمارهای اقتصادی دارند. غفلت از تحلیل و پایش آمارهای اقتصادی می‌توان ریسک فعالیت یک بانک را افزایش دهد. همه بانک‌ها به یک واحد تحقیقات اقتصادی نیاز دارند که بتواند ضمن تحلیل متغیرهای اقتصادی، تحلیلی هم از پیش‌بینی متغیرها ارائه دهند. تا جایی‌که من مطلع هستم، به استثنای چند بانک خصوصی، اغلب بانک‌ها فاقد چنین مراکزی هستند.

سیاستگذار کلان برای توزیع تسهیلات، تکالیفی را به بانک‌ها تحمیل می‌کند و بانک‌های کشور هم به بخش‌های اقتصادی تسهیلات اعطا می‌کنند بدون اینکه اطلاعات دقیقی از نیاز بخش‌های اقتصادی وجود داشته باشد.

آذرمند: دقیقا همین‌طور است. می‌توان گفت بسیاری از سیاست‌های اعتباری کشور در فقدان آمار و اطلاعات کافی و فارغ از ملاحظات اقتصادی شکل می‌گیرند. سیاستگذاری برای توزیع تسهیلات در شرایطی اتفاق می‌افتد که تصویر دقیقی از مزیت‌های نسبی اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی و پیوند بین آنها نداریم. در حال حاضر نمی‌دانیم وجوه کشور نزد کدام بخش و نهاد اقتصادی قرار دارد، تمام این مسائل، سیاستگذاری ما را با خطا مواجه می‌کند. بدیهی است که بدون ‌توجه به آمار، سیاستگذاری تا حد زیادی براساس آزمون و خطا خواهد بود و این شرایط هزینه‌های ملی زیادی به ما تحمیل کرده است.

بانک مرکزی موظف است به عنوان نهادی که فراتر از مردم و جامعه به مسائل نگاه می‌کند استانداردها را ارتقاء دهد، دلیل نیفتادن چنین اتفاقی چیست؟

مقتدایی: من منظورتان را متوجه نمی‌شوم با نک مرکزی تلاش‌های زیادی در جهت ارتقای کیفیت امارهای تولیدی خودش کرده است. آمار در حوزه بانک مرکزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هم تولید امارهای مورد نیاز در بانک مرکزی با استانداردهای موردنظر سیاستگذار پولی و هم شناسایی نیاز‌های آینده است.برعکس فرمایشات جناب آذرمند در مورد آمار‌های اقتصادی ما دستاورد‌های خوبی داشته‌ایم در باب بحث آمارهای محیط‌زیستی هم اطلاعی ندارم، اما با آمار مورد نیاز بانک مرکزی و بانک‌ها، بیشتر روبه‌رو شده‌ام به اعتقاد بنده استفاده از آمارهای ثبتی که دیتای آن موجود است و می‌تواند برای سیاستگذار مفید باشد جا دارد که توسعه پیدا کند. مسلما اگر چنین شود اتفاقات خوبی رخ می‌دهد، ما واقعا بیگ‌دیتاهای باارزشی داریم در کنار آن تخصص استفاده از آن را هم داریم و باید به آنها بیشتر بها بدهیم.

لطفا جمع‌بندی صحبت‌های خود را بیان کنید؟

آذرمند: به نظرم اگر سیاستگذار بخواهد پاسخگوی عملکرد خود باشد و نسبت به حل چالش‌های اقتصادی متعهد باشد، لازم است در گام نخست نظام آماری کشور را ارتقا داده و ساماندهی کند. ارتقای نظام آماری نیز به یک نقشه راه نیاز دارد. در نقشه راه نظام آماری کشور ابتدا باید تکلیف تقسم کار کلی تهیه آمار روشن شود. لازم است در این تقسیم کار، صرفا به کارآیی و منافع کشور توجه شود. درواقع باید مجموعه نظام آماری و دستگاه‌های تولید‌کننده آمار را به عنوان سرمایه‌های کشور بدانیم و ارتباط بین آنها را صرفا بر‌اساس کارآیی نظام آماری برقرار کنیم و نهایتا از موازی‌کاری اجتناب کنیم. مساله دوم ارتقای استانداردهای آماری است؛ خوشبختانه تجارب و استانداردهای جهانی تعریف‌شده‌ای برای نظام آماری وجود دارد که ما فاصله بسیاری با آن داریم، البته این فاصله را باید به تدریج کاهش داد. مساله سوم موردی است که می‌تواند به عنوان هدف اصلی نظام آماری کشور در نظر گرفته شود و آن ارتقای اعتبار نهادهای آماری است که بنابر علل مختلف در سال‌های گذشته مخدوش شده و باید مجددا اعاده شود.
درنهایت با افزایش استانداردهای آماری و افزایش اعتبار نهادهای آماری، ضمن بهبود کیفیت برنامه‌ریزی در کشور، جامعه نیز نسبت به نتایج آماری علاقه بیشتری نشان می‌دهد که این نیز به افزایش پاسخگویی دولت منجر می‌شود.

مقتدایی:

من به‌طور خلاصه به چند نکته اشاره می‌کنم:
🔹 عدم تمرکز در راستای تولید آمار را باید جدی گرفت.
🔹 رعایت استانداردهای بین‌المللی لازم است.
🔹 اصل محرمانگی در اطلاعات شخصی و پایبندی نهادها به آن بسیار مهم است.
🔹 استفاده صحیح از انباره داده‌های بزرگ یک نیاز جدی تلقی شود.
🔹 آمار باید توسط بخش خصوصی جدی گرفته شود و ابزار رقابت شود. این مقوله باید تجاری‌سازی شود. البته آمار رسمی که یک کالای عمومی است و باید توسط دولت تولید شود.
🔹 سطح فرهنگ آماری و سواد آماری در کشور ما مناسب نیست و باید ارتقا پیدا کند و این اتفاق نمی‌افتد مگر در سایه اعتمادسازی و شفافیت که وظیفه نهاد‌های رسمی است.
🔹 به اعتقاد من یکی از زمینه‌های مهمی که می‌تواند سبب ایجاد اشتغال فراگیر شود و ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای هم دارد، تولید آمار و اطلاعات است که می‌توان از آن استفاده کرد.
🔹 ما دانشمندان جوان زیادی داریم که در این حوزه تحصیل کرده‌اند باید به آنها اعتماد کنیم و حوزه دانشگاه و پژوهش‌های آماری به کاربردهای آمار و توسعه آن توجه جدی کنند.

آذرمند:

من نیز به‌طور خلاصه به چند نکته اشاره می‌کنم.
🔹 مهمترین ضعف ما در حساب‌ها و آمارهای کلان بهنگام نبودن استانداردهای آماری است.
🔹 اولین نقطه ضعف در حساب آمارهای کلان، قدیمیب ودن استانداردها و عدم ارتقای استانداردهای آماری و دومین نقطه ضعف، خلأهای آماری موجود است.
🔹 دستگاه‌های اجرایی ما انواع آمارهای ثبتی خودشان را دارند ولی سازماندهی، استانداردسازی، تجمیع و نظارت بر آمارهای ثبتی به نحو مطلوب وجود ندارد.
🔹 نمونه‌های بسیاری را می‌توان شمرد که برنامه ریزی در فقدان آمارهای اقتصادی تا چه حد به کشور هزینه تحمیل کرده است.

🔹 اگر سیاستگذار بخواهد پاسخگوی عملکرد خود باشد و نسبت به حل چالش‌ های اقتصادی متعهد باشد، لازم است در گام نخست نظام آماری کشور را ارتقا داده و ساماندهی کند.
🔹 ارتقای نظام آماری نیز به یک نقشه راه نیاز دارد. در نقشه راه نظام آماری کشور ابتدا باید تکلیف تقسم کار کلی تهیه آمار روشن شود.

نظر بدهید