چرا سیاست‌گذار در ممانعت از رشد غیرمنطقی قیمت عاجز مانده است؟

راه‌کار تخلیه حباب بازارها

0
76

ناظر اقتصاد : یکی از مشکلات قابل توجه که اقتصاد کشور در شرایط کنونی با آن مواجه است رشدهای افسارگسیخته قیمت در بازارهای مختلف است. دولت از روزهای نخست موج‌های هیجانی در بازار ارز از سرکوب هیجان بازماند. این موضوع در دیگر بازارها نیز با یک فاز تاخیر رخ داد. در شرایط کنونی مشاهده می‌شود قیمت‌ها بدون هیچ‌گونه منطقی رشدهای پرشتابی را تجربه می‌کنند. اما اشتباهی یکسان را سیاست‌گذار در تمامی این بازارها تکرار کرده است که عامل تشدید هیجان شده است.

قیمت‌ها در بازارهای داخلی مسیر فزاینده به خود گرفته است. نه‌تنها نرخ دلار در روزهای اخیر با جهش قیمت مواجه شد بلکه این موج به دیگر بازارها نیز رسیده است. قیمت میلگرد در معاملات دیروز با رشد نزدیک به ۳۰۰ تا ۷۰۰ تومانی (حدود ۱۵ درصدی) را تجربه کرده است. دیگر محصولات فولادی و فلزی نیز رشدهای قابل توجهی را طی روزهای اخیر تجربه کرده‌اند. قیمت خودرو در بازار آزاد با اختلاف قابل توجه نسبت به کارخانه معامله می‌شود. این موضوع در خصوص خودروهای وارداتی و مونتاژ به مراتب پررنگ‌تر است. خودروی مزدا ۳ از سمت شرکت بهمن در قیمت ۱۴۹ میلیون تومان عرضه شده است که در بازار با قیمت ۲۲۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در بازار محصولات پلیمری شاهد رشد محسوس قیمت پلی اتیلن ترفتالات تا سطح ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلو نیز طی روزهای اخیر بوده‌ایم؛ یکی از دلایل رشد محسوس قیمت بطری‌های آب معدنی افزایش قیمت این پلیمر به عنوان ماده اولیه تولید بطری است. تقریبا تمامی بازارها با افزایش محسوس قیمت مواجه شده‌اند. سوال اصلی این است که آیا راه‌کاری برای مقابله با رشدهای غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار آزاد وجود دارد یا خیر؟

ایراد از کجاست؟

موج‌های نقدینگی در اقتصاد کشور در کنار سیاست‌های نامناسب ارزی به عنوان ریشه اصلی رشدهای پیاپی قیمتی عنوان می‌شوند. در کنار این عوامل نباید نقش هیجان را در معاملات بازارها انکار کرد. در این خصوص سیاست‌هایی که مقام ناظر بر کشور حاکم کرده است بر شدت هیجان بازارها طی ماه‌های اخیر افزوده است. با وجود تجربه ناموفق در سال‌های دور و حتی در بازارهای موازی طی ماه‌های اخیر، اما این سیاست برای دیگر بازارها نیز استفاده شده است.

برای مثال دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته برای کنترل هیجان ارزی شروع به ارزپاشی در بازار کرد. در نتیجه عموم مردم می‌توانستند با در دست داشتن مدارک (در ابتدا کارت ملی و در ادامه ویزا و مدارک خروج از کشور) به صرافی‌های مشخص مراجعه کرده و ارز دریافت کنند. اما چرا این سیستم به هیجان بازار ارز افزود؟

در این خصوص باید به عرضه ارز در سطوح پایین‌تر نسبت به قیمت بازار اشاره کرد. گرچه در بازه چند روزه شاهد افت نسبی نرخ دلار بودیم اما میزان رانت قابل توجهی که از اختلاف نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ ارز توزیع‌شده توسط دولت وجود داشت کافی بود تا سیل عظیمی از تقاضا به سمت این بازار هجوم آورد. در نتیجه نه‌تنها این سیاست در سرکوب هیجان موفق نبود بلکه به تشدید هیجان کمک کرد.

اما سیاست‌گذار نه‌تنها از این موضوع و موارد مشابه در سال‌های قبل (در سال ۹۰) درس عبرت نگرفت بلکه در اقدامی عجیب در ۲۰ فروردین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان مبنای دلار معرفی کرد. این در حالی بود که نرخ دلار در بازار آزاد به ۶ هزار تومان رسیده بود. به دنبال این سیاست رانت ارزی سنگینی به واردکنندگان کالا اعطا شد که خود بر میزان هیجان بازار ارز افزود. البته این سیاست از پایه با رویه تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا مخالف بود و نتیجه آن جهش‌های متوالی نرخ دلار با بهانه‌های مختلف مانند تحریم آمریکا شد. بر این اساس ارزپاشی از سطوح پایین و سیاست‌های دستوری در این بازار تنها به هیجان افزود.

اما این موضوع تنها به بازار ارز محدود نمی‌شود. با نگاهی دقیق به بازار کالایی مشاهده می‌شود که یکی از دلایل اصلی تشدید هیجان در این بازارها همان سیاست اشتباهی بود که در بازار ارز نیز به کار گرفته شد. در بازار کالایی نیز دولت در صدد عرضه کالاها در سطوح پایین قیمتی و با اختلاف قابل توجه با بازار برآمد. برای مثال با عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی میان عده‌ای خاص در صدد آمد تا با عرضه کالا در قیمت‌های پایین‌تر از رشد قیمتی ممانعت کند. در حالی‌که این سیاست رانت‌زا اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی از گام نخست با مشکل مواجه شد. محدود افرادی از رویه قانونی تبعیت کردند اما کالایی که با ارز ارزان به داخل کشور وارد شده بود، نتیجه معکوس به همراه داشت.

برای مثال در بازار موبایل تهران برخی از فروشندگان به عرضه موبایل با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی مشغول شدند. اما این عرضه‌ها تشکیل صف خرید را به دنبال داشت. در نتیجه عرضه از سطوح پایین قیمتی در بازار کالایی نتیجه مطلوب را به همراه نداشت. در خصوص کالاهای پایه نیز این موضوع کاملا مشهود است. عرضه کالاهای پایه (شامل پلیمرها، فولاد، مس و آلومینیم) با اختلاف قابل توجه نسبت به قیمت بازار آزاد نه‌تنها در افت قیمت اثرگذار نبود بلکه هیجان را در سمت تقاضا افزایش داد.

مکانیزم ساده‌ای که احتمالا مدیران اقتصادی کشور نسبت به آن بی‌توجه هستند، تمایل به کسب سود هر چه بیشتر توسط فعالان اقتصادی است. بر این اساس زمانی‌که سودهای جذاب را در بازاری ایجاد می‌کنیم نباید انتظار عقب‌نشینی از سوی فعالان را داشت. در حالی‌که با مکانیزم صحیح امکان سرکوب این بخش وجود دارد.

بازگشت رکود تورمی به اقتصاد کشور؟

در سال‌های نه‌چندان دور و پس از جهش نرخ دلار در اوایل دهه ۹۰ و به دنبال سیاست‌های اشتباهی که در آن دوره به کار گرفته شد، افت شدید تقاضا را در ادامه شاهد بودیم. به علت افزایش بی‌منطق قیمت کالاها و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید به دنبال تورم قابل توجه در اقتصاد کشور از میزان تقاضا کاسته شد. به این ترتیب بازار توان خرید کالا پس از رشدهای پرشتاب قیمت‌ها را نداشتند. عامل رشد قیمت‌ها در ماه‌های قبل تقاضای هیجانی بود. این تقاضا که از کالاهای پایه آغاز شده بود به دیگر بازارها نیز کشیده شد. اما در ادامه با عقب‌نشینی تقاضای هیجانی و از سوی دیگر بالا ماندن سطوح قیمتی رکود تورمی برای کشور رقم خورد؛ عقب‌نشینی تقاضای واقعی و عدم توان در خرید کالا در سطوح بالای خود.

بر این اساس اگر خریدار کنونی نسبت به عواقب رکودزای آینده آگاهی داشت احتمالا به خرید کالا در هر قیمتی مشتاق نبود. اما بیش از فعال بازار وظیفه سیاست‌گذار است که فعالان بازار را نسبت به سطوح بالای قیمتی آگاه کند. به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی کشور نسبت به رشد قیمت‌ها حالت خنثی را در پیش گرفته‌اند؛ در اصطلاح بی‌حس شده‌اند. در این شرایط هیچ‌کسی به چرایی رشد قیمت‌ها توجهی نمی‌کند و تنها به دنبال خرید کالا برای جا نماندن از ادامه رالی صعودی است.

مکانیزم «هلندی» برای سرکوب هیجان بازارها

اما یکی از راه‌کارهایی که در اقتصاد کشور با وجود توصیه مکرر کارشناسان نادیده گرفته می‌شود استفاده از مکانیزم مزایده هلندی است. در این روش فروشنده قیمت‌ها را از سقف مورد نظر خود (در این‌جا بالاترین نرخ بازار) شروع به عرضه می‌کند و خریدار می‌تواند به خرید کالا بپردازد.

این حالت در شرایط هیجانی و رشدهای افسارگسیخته می‌تواند نقش بسیار موثرتری نیز داشته باشد. همان‌طور که اشاره شد در عرضه از سطوح پایین قیمت برخلاف تصور، بر میزان هیجان با توجه به رانت ایجادشده افزوده می‌شود. این موضوع برای خریداران کالا نیز تا حدودی فریبنده است. به این ترتیب خریداران به هوای کسب سود در سمت خرید فعال می‌شوند در حالی‌که این سیستم در نهایت به رکود می‌انجامد و در نهایت گرچه قیمت کالا بالا رفته است اما خبری از تقاضا نیست.

در روش حراج هلندی کالا از بالاترین قیمت عرضه می‌شود. در این شرایط رانتی وجود ندارد که همگان را به کسب سودهای بادآورده مشتاق کند بلکه تنها مصرف‌کننده آن هم با اما و اگر به سمت این بازار حرکت می‌کند. بر این اساس عرضه کالاها از سطوح بالای قیمتی حذف رانت در بازارها را به دنبال دارد و در عین حال از شدت هیجان نیز کاسته می‌شود. در این شرایط گرچه فعال اقتصادی از عاقبت کار آگاه نیست اما در نهایت می‌توان در جهت ممانعت از رکود تورمی آتی نیز حرکت کرد.

سیاستی در جهت کمک به بخش تولید

به عقیده کارشناسان خلا ساز و کار اقتصاد بازار به شدت در کشور قابل حس است. بر این اساس اگر واقعا تولیدکننده اجازه فروش محصولات با قیمت بازار به جای عرضه دستوری در سطوح قیمتی بسیار پایین‌تر را داشت علاوه بر سرکوب هیجان در بازار و ممانعت از سرازیر شدن سود تولید به حساب دلالان، بر توان مالی واحدهای تولیدی نیز افزوده می‌شد. برای مثال صنعت خودروی کشور با مشکل قابل توجه نقدینگی مواجه است (از عوامل اصلی زیان‌باری شدید صنعت خودرو) و با فشار غیر منطقی سیاست‌گذار برای فروش در سطوح پایین قیمتی به ضعف هر چه بیشتر این صنعت می‌انجامد.

اما نکته بسیار نگران‌کننده آن است که در عین حالی که صنعت خودرو از رشدهای قیمتی کنونی منفعتی کسب نکرده است در ادامه با رشد قیمت‌ها و کاهش توان خرید محصول در جامعه از میزان تقاضای خودرو نیز کاسته شده است. در این خصوص باید گفت سرانجام سیاست‌گذار به مکانیزم بازار تن می‌دهد و نرخ فروش کارخانه به نرخ بازار نزدیک می‌شود. اما زمان عقب‌گرد از سیاست با تشدید زیان خودرویی‌ها به دنبال اجبار فروش در سطوح پایین رقم خورده است، در این شرایط مجوز افزایش نرخ فروش محصولات به تولیدکننده دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند.

استفاده از مکانیزم بازار و عرضه محصولات از سطوح بالا در تخلیه حباب قیمتی در بازارها بسیار کارساز است. باید گفت نظارت برای عرضه معقول از سطوح بالای قیمتی بسیار راحت‌تر است. این موضوع افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید با توجه به سیاست‌های حمایتی تولید در دولت به دنبال دارد. نکته‌ای که وجود دارد آغاز عرضه ارز و محصولات از سطوح بالای قیمتی در بازارهای مختلف به صورت هم‌زمان است و با عقب‌نشینی از سیاست دستوری به سمت مکانیزم بازار حرکت شود.

نظر بدهید