استفاده از ارزهای رمزپایه در زمان تحریم

0
95

ناظر اقتصاد : در این مقاله سعی می‌شود به طور کلی نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدهای استفاده از ارزهای رمزپایه در زمان تحریم برای مقابله با تحریم‌ها در قالب تحلیل سوات (SWOT) مورد بررسی قرار گیرد و در پایان پیشنهاد‌های سیاستی نگارندگان ارائه خواهد شد.

مقدمه

مدتی است که ایده استفاده از رمزارزها یا ارزهای رمزپایه (Cryptocurrency) برای کشورهایی نظیر ایران برای مقابله با تحریم های دولت آمریکا (و به طور خاص حوزه پولی و مالی)، مطرح شده است. در ظاهر امر غیرمتمرکز بودن کریپتوکارنسی‌ها چه در حوزه خلق پول، و چه در حوزه انتقال و نظارت بر مبادلات پولی و همچنین، ویژگی غیرقابل شناسایی بودن هویت دارندگان این نوع حساب‌ها، زمینه مناسبی برای توسل به آن در جهت تحت تاثیر قراردادن تحریم های حوزه پولی و بانکی ایجاد کرده است. با این حال برخی چالش‌ها در این زمینه وجود دارد که ضروریست پیش از طراحی هرگونه برنامه‌ای برای استفاده گسترده از آن‌ها، مورد توجه قرار گیرند. در این راستا برای آشنایی با ظرفیت‌های این ابزار در کاهش آثار تحریم‌ها و ترسیم تصویری روشن برای سیاست‌گذار، بازخوانی تجربه کشورهای کره شمالی، ونزوئلا و روسیه -که به مانند ایران در سال‌های اخیر در معرض تشدید تحریم‌های مالی و تجاری از سوی آمریکا قرار داشته‌اند- مفید خواهد بود. پس از این مرحله با استفاده از داده‌های این بازخوانی‌، سعی می‌شود به طور کلی نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدیدهای استفاده از رمزارزها برای مقابله با تحریم‌ها در قالب تحلیل سوات (SWOT) مورد بررسی قرار گیرد و در پایان پیشنهاد‌های سیاستی نگارندگان ارائه خواهد شد.

ونزوئلا

بحران سیاسی سال‌های اخیر کشور ونزوئلا که به نوعی ریشه در کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه این کشور و همچنین ناتوانی در جذب سرمایه برای تقویت صنایع و خصوصا صنعت نفت آن دارد، موجب تضعیف پول ملی آن و فشار تورمی حدود ۵ هزار درصدی شده است. علاوه بر این موارد، تحریم‌های آمریکا برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در صنایع نفت و گاز ونزوئلا شرایط اقتصادی این کشور را وخیم‌تر کرده است. با توجه به این پیش زمینه ایده استفاده از رمزارزها در کشور ونزوئلا در حالی عملیاتی شد که این کشور تا پیش از آن ممنوعیت‌هایی را در مورد واردات و بهره‌برداری از تجهیزات استخراج بیت کوین و سایر کریپتوها وضع کرده بود. هدف این کشور از اعلام ایجاد ارز دیجیتال ملی با نام “پترو”، جذب سرمایه خارجی برای تقویت نقدینگی مورد نیاز اقتصاد این کشور بود و اصولا به عنوان ابزاری برای تسهیل مبادلات تجاری نبوده است. اهمیت این مسئله از آن جهت است که از سال ۲۰۱۱، جذب سرمایه خارجی در این کشور، تقریبا صفر بوده است. به همین منظور، ایده استفاده از ارز دیجیتال پترو برای عبور از تحریم‌های آمریکا، مشخصا به آن بخشی از تحریم‌های آمریکا مربوط می‌شد که سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در این کشور را ممنوع می‌ساخت. البته از آنجا که نوع تحریم‌های آمریکا در مورد ونزوئلا، از نوع تحریم‌های اولیه است (و نه ثانویه)، خریداری پترو توسط شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران غیر آمریکایی با مانع زیادی روبرو نبود و به همین دلیل در پیش فروش اولیه آن، ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب آن کشور شد. در ضمن باید توجه داشت تعریف پشتوانه ذخیره ۵ میلیارد بشکه‌ای نفت ونزوئلا برای عرضه پول رمزینه آن کشور، موجب شده تا نوسان قیمتی این ارز محدود به نوسانات بازار نفت باشد. از آنجایی که در افق پیش رو، پیش‌بینی‌ها حاکی از تداوم روند افزایشی قیمت نفت بوده، این سیاست باعث کاهش نوسان “پترو” در مقایسه با نوسان بعضا دورقمی روزانه بازار ارزهای دیجیتال شده و ریسک معامله با آن را کاهش داده است.

کره شمالی

طبق برآورد بانک جهانی، کره شمالی در سال ۲۰۱۶ صادراتی در حدود ۴.۳ میلیارد دلار و وارداتی معادل ۴.۸ میلیارد دلار داشته است که نشان از حجم بسیار پایین تجاری این کشور دارد. عمده تجارت این کشور با کشورهای همسایه آن در شرق آسیا صورت می‌گیرد. بر این اساس ورود کره شمالی به حوزه ارزهای رمزینه طبق برآوردهای اداره خزانه‌داری آمریکا، عمدتا نه با هدف تسهیل مبادلات محدود تجاری این کشور که برای فراهم آوردن سرمایه لازم جهت توسعه برنامه موشکی آن کشور بوده است. بر این اساس کره شمالی از طریق ایجاد و استخراج بیت کوین و چند ارز رمزینه دیگر و فروش آن در کشورهای شرق آسیا از جمله چین، سرمایه تا سطح ۲۰۰ میلیون دلار در سال را فراهم آورده که تا حدی کفاف بودجه برنامه موشکی آن را خواهد داد. در واقع کره شمالی عمدتا بر خلق این قبیل دارایی‌های مالی جدید متمرکز بوده و تجارت کالایی محدود خود را چندان درگیر ریسک‌های مربوط به مبادلات این ارزها نکرده است.

روسیه

روسیه نیز با توجه به تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر علیه خود در پی استفاده از رمز ارزها برای دور زدن این تحریم‌هاست. با این حال هنوز مشخص نیست که این کشور قصد دارد به صورت دقیق از چه مکانیسمی برای این منظور استفاده کند. برخی فرضیات اولیه در مورد احتمال مشارکت روسیه در عرضه ارز دیجیتال پترو ونزوئلا و خرید بخشی از پیش فروش آن دارد که می‌تواند در مواردی برای تامین مالی یا مبادلات روسیه در حوزه‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به حجم صادرات روسیه (که حدود ۳۵۰ میلیارد دلار است که به تنهایی ۱.۴ برابر حجم ارزش بازار ارزهای دیجیتال است) ، می توان حدس زد که مسئله استفاده این کشور از ارزهای دیجتال برای کاهش تحریم‌های آمریکا تا به امروز چندان عملیاتی نشده باشد؛ چراکه ورود این کشور به این بازارها حداقل باید تاثیر قابل توجهی بر حجم مبادلات این بازار می‌گذاشت در حالی که شواهد در ۵ ماهه اخیر، حداقل به گونه‌ای است که عکس این مسئله را نشان می‌دهد. شاید یکی از علت‌های تعلل روسیه در استفاده جدی از رمزارزها همین سقوط قیمتی ۵ ماهه اخیر این بازار و از بین رفتن ارزش آن در حدود ۵۵۰ میلیارد دلار بوده که ریسک ورود به این بازار را جدی‌تر کرده است.

تحلیل سوات (SWOT)

نقاط قوت (Strengths)

۱. غیرمتمرکز بودن نسبی بازار رمزارزها

۲. غیرقابل شناسایی بودن نسبی هویت دارندگان حساب‌های مبتنی بر رمزارز

نقاط ضعف (Weaknesses)

۱. حبابی بودن قیمت رمزارزها (نوسانات قیمتی شدید) و به دنبال آن نوسانات کل بازار:

قیمت بیت کوین از حدود ۹۷۰ دلار در ابتدا سال ۲۰۱۷ تا ۱۹۵۰۰ دلار تا انتهای سال پیش رفت و در حالی که پیش‌بینی کارشناسان، عبور قیمت آن از سطح ۲۰ هزار دلار بود، قیمت آن حتی در روزهای اخیر به زیر ۶ هزار دلار نیز رسیده است. نوسانات بالای قیمتی، موجب می‌شود تا دو طرف معامله نسبت به ریسک بالا و امکان زیان گسترده خود، نگرانی داشته باشند.

به تبع نوسانات قیمتی، ارزش بازار ارزهای دیجیتال از حدود ۱۸ میلیارد دلار در ابتدا سال ۲۰۱۷، به بیش از ۸۱۰ میلیارد دلار تا انتها سال ۲۰۱۷ رسید که البته در ۶ ماهه ابتدا سال ۲۰۱۸، این بازار حدود ۵۵۰ میلیارد از ارزش خود را از دست داده و به حدود ۲۶۰ میلیارد دلار رسیده است. سقوط قیمتی ۵ ماهه اخیر این بازار، ریسک ورود به آن را افزایش داده است. حجم مبادلات روزانه بازار رمزارزها نیز از ۲۶۰ میلیون دلار در روز در ابتدا سال ۲۰۱۷، به ۶۰ میلیارد دلار در ابتدا سال ۲۰۱۸ رسید ولی با سقوط ارزش بازار، این رقم در حال حاضر در حدود ۱۵ میلیارد دلار است.

۲. حجم پایین مبادلات روزانه نسبت به حجم صادرات ایران:

حجم صادرات و واردات ایران از مبادی قانونی، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار است که معادل ۷۷ درصد کل ارزش بازار ارزهای رمزینه است. این مسئله موجب می‌شود تا ورود گسترده ایران به این بازار، به تحولات قیمتی آن دامن زده و علاوه بر این، موجب جلب توجه نهادهای نظارتی آمریکا و از جمله OFAC به آن شود.

۳. نیاز به محاسبات پیچیده برای انتخاب نوع ترکیب این ارزها جهت تعیین سبد مبادلاتی کشور با توجه به وجود بیش از هزار ارز دیجیتال در بازار

فرصت‌ها (Opportunities)

امکان استفاده از رمز ارزها برای گریز از تحریم‌های بین‌المللی در حوزه پولی و مالی با سه هدف رویکرد تولید دارایی، رویکرد جذب سرمایه و رویکرد تسهیل مبادلات تجاری

تهدیدها (Threats)

۱. آینده قیمتی ناروشن به علت زیرساخت ضعیف برای انجام تراکنش‌های مالی و نااطمینانی بالا در مورد قیمت آن

۲. احتمال عدم پذیرش یک متغیر جدید تحت عنوان ریسک قیمت ارزهای رمزپایه از سوی طرف‌های تجاری کشور

۳. مقابله دولت‌ها با کارویژه رمز ارزها در فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق کالا و پولشویی و مالیات‌گریزی:

۳-۱: بسیاری از کشورهای اروپایی و همچنین آمریکا، با در نظر گرفتن قوانینی، صرافی‌ها و سایت های آنلاینی که در ارائه خدمات کیف پول مجازی فعالیت داشته‌اند و یا با واسطه‌گری مالی، خرید و فروش ارزهای رمزپایه را تسهیل می‌کردند، ملزم به اخذ اطلاعات شناسایی کاربران (به طور ویژه اطلاعات پاسپورت) کرده‌اند. باید توجه کرد که محدودیت‌های احتمالی قانونی کشورها و خصوصا طرف های تجاری ایران برای مقابله با زمینه‌های مجرمانه این ارزها، غیرقابل پیش بینی است.

۳-۲: کنترل تراکنش‌ها توسط برنامه‌های هوش مصنوعی مبتنی بر شناسایی حساب‌هایی‌ست که از سطح مشخصی به بالا، مبادلات ارزی انجام می‌دهند. با این روش، در صورت شناسایی حسابی که در راستای نقض تحریم‌های آمریکا در حال مبادله مالی‌ست، شناسه آن حساب در SDN لیست دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا (OFAC) منظور می‌شود. با شناسایی شناسه حساب مورد نظر، می‌توان شناسه‌های بعدی را نیز که با حساب قبلی مبادله‌ای انجام داده‌اند، به SDN لیست اضافه کرد و به این ترتیب، تا حدودی ریسک تحریم‌ها در این حوزه نیز تشدید می‌شود.

۴. ورود به بازار ارزهای رمزپایه توسط دولت مرکزی حتی اگر در جهت تعدیل تحریم‌های بین‌المللی صورت گیرد، به معنا رسمیت بخشی نسبی این بازار است. از این جهت تا حدودی این موضع‌گیری جدید با موضع‌گیری قبلی مقامات مسئول بانکی کشور در سال‌های اخیر مغایرت دارد.

پیشنهادهای سیاستی

با توجه به احتمال تغییر ریاست بانک مرکزی، این تغییر می‌تواند فرصتی برای بازنگری و تصحیح موضع‌گیری‌های قبلی در حوزه رمز ارزها با کمترین هزینه باشد.

با توجه به کاهش احتمالی صادرات نفت ایران در زمان پیش رو از یک طرف و همچنین کمبود منابع سرمایه‌ای، می‌توان از تجربه ونزوئلا برای ایجاد رمز ارز ملی با پشتوانه نفت، برای جذب سرمایه خارجی استفاده کرد. جذب ۵ میلیارد سرمایه خارجی در بازه زمانی چند ماهه توسط ونزوئلا، به لحاظ حجم سرمایه جذب شده نسبت به سوابق این کشور در جذب سرمایه خارجی (در سال ۲۰۱۰ ونزوئلا ۴.۱ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده و در سال های بعد از آن در این زمینه ناموفق بوده است)، رقم قابل توجهی است. در واقع جذب سرمایه خارجی با پشتوانه و ضمانت نفت یا محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی، رویکردی‌ست که پیشتر نیز به صورت محدود، در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن انجام می‌شد. بنابراین این رویکرد، به عنوان پیشنهاد با اولویت اول توصیه می‌شود.

در مورد استفاده از رمزارزها برای تسهیل مبادلات تجاری در شرایط تحریمی، کشوری مانند روسیه این امکان را دارد که از این رویکرد به عنوان روش مکمل در کنار سایر روش‌ها مانند ایجاد پیمان‌های ارزی دوجانبه و سوآپ ارزی استفاده کند. روسیه با برخی از شرکای مهم تجاری خود و از جمله، کشور چین پیمان دوجانبه ارزی دارد و بدیهی ست که استفاده از یک روش مبادلاتی دیگر در کنار آن، می‌تواند نقش تسهیل کننده داشته باشد. بر خلاف روسیه، ایران هنوز در زمینه ایجاد پیمان‌های ارزی دوجانبه با کشورهای همسایه خود مثل عراق و افغانستان و یا شرکای تجاری مثل چین و عمان، موفق نبوده است. برای این منظور توصیه می‌شود استفاده از رمزارزها برای تسهیل مبادلات تجاری، به عنوان روشی مکمل در نظر گرفته شود و برای شروع بازاریابی دقیق برای فروش آن در مقیاس کم (مثلا پارت‌های یک صدمیلیون دلاری) صورت گیرد.

با توجه به حجم کم باقی مانده بیت کوین قابل استخراج و پایین آمدن بهره‌وری آن برای مقادیر باقی مانده بیت کوین‌های قابل استخراج و اینکه در حال حاضر عموم رمزارزهای مهم، زمینه استخراج را ندارند، رویکرد سرمایه‌گذاری متمرکز توسط دولت برای استخراج رمزارزها توصیه نمی‌شود.

نظارت‌های OFAC بر حجم تراکنش‌ها باید جدی تلقی شود و در صورت لزوم، با برخی روش‌ها و جابجایی مناسب موجودی حساب‌ها، این ریسک را کاهش داد.

نظر بدهید