تجربه ۸ کشور دنیا در مبارزه با فساد

تجربه‌ها و فرآیندهای مبارزه با فساد اقتصادی در کشورهای منتخب

0
232

ناظر اقتصاد : پس از سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران، حکومت نوپای جمهوری اسلامی وارث نظام اداری ناکارآمدی شد که بخش قابل‌توجهی از آن متاثر از نظام چند صد ساله سلطنتی و بخش دیگر نیز معلول شرایط سال‌های بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی است. در این سال‌ها ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، فقدان نظام کنترل و ارزیابی عملکردها، ابهام در قوانین و مقررات، ناکارآمدی و ساختار فرسوده اداری، دخالت بـیش از حد و ایجاد انحصار همراه با سوءتدبیرها از سوی دولت در اقتصاد و… موجب تشدید فساد به‌ویژه در سال‌های بعد از دهه ۷۰ در کشور شد. بررسی آماری نیز نشان می‌دهد گرچه رتبه ایران در رده‌بندی «شاخص ادراک فساد سال ۲۰۱۷» موسسه بین‌المللی شفافیت نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است، اما با این حال رتبه صدوسی‌ویکم بین ۱۸۰ کشور به‌هیچ‌وجه جایگاه شایسته‌ای در مبارزه با فساد در کشورمان نیست. این موضوع زمانی قابل تامل می‌شود که بدانیم حتی بین ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران جایگاهی بهتر از سیزدهم ندارد. گزارش حاضر با مرور تجربه هشت کشور شامل سه کشور توسعه‌یافته انگلستان، آمریکا و آلمان، سه کشور نسبتا توسعه‌یافته آسیایی شامل کره‌جنوبی، مالزی و هنگ‌کنگ و درنهایت دو کشور توسعه‌نیافته افغانستان و اوگاندا، تجربه‌ها و فرآیندهای مبارزه با فساد اقتصادی را در این کشورها بررسی کرده است. این بررسی نشان می‌دهد برخلاف کشورمان که در صحبت از مبارزه با فساد، عمده نیرو و انرژی افکارعمومی، مسئولان و حتی رسانه‌های جمعی به سمت برخورد قضایی (محاکمه و مجازات متخلفان) متمرکز می‌شود، اما در سطح جهان علاوه‌بر قاطعیت تام و تمام در برخورد قضایی با متخلفان، توجه بسیار ویژه‌ای به پیشگیری از فساد می‌شود. نکته قابل تامل در این گزارش، تجربه کشورهای افغانستان و اوگانداست که به‌لحاظ درجه توسعه یافتگی نسبت به ایران در جایگاه پایین‌تری قرار دارد، اما در سال‌های اخیر در مبارزه با فساد قدم‌هایی برداشته‌اند که در مقام مقایسه با کشورمان، نوعی تاسف و تاثر را به‌همراه دارد.

مبارزه با فساد

تجربه انگلستان : نظارت پلیسی حتی برای ساخت مسکن

انگلستان ازجمله کشورهای موفق جهان در زمینه مبارزه با فساد است. این کشور در رتبه‌بندی سازمان شفاف‌سازی بین‌الملل با عنوان «شاخص ادراک فساد ۲۰۱۷» با کسب نمره ۸۲ در جایگاه هشتم بین ۱۸۰ کشور قرار دارد.

گام‌های مهم انگلستان در مبارزه کاهش و کنترل فساد عبارتند از:

۱- تدوین قوانین مناسب مبارزه با فساد
۲- تعیین اصول اخلاقی در زمینه فعالیت‌های دولتی
۳- استقرار نهادهای مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف
۴- تصویب قوانین مبارزه با پولشویی
۵- الحاق به کنوانسیون منطقه‌ای و بین‌المللی مبارزه با فساد و رشوه و…

علاوه‌بر قوانین عام جزایی، در انگلستان قوانین خاص نیز عمدتاً در جهت مبارزه و پیشگیری از فساد اقتصادی تدوین شده‌اند که ازجمله می‌توان به قانون مبارزه با منافع حاصل از جرم مصوب سال ۲۰۰۱ و قانون مبارزه با فساد مصوب ۲۰۰۳ اشاره کرد.

– تاسیس سازمان پلیسی ملی تحت‌عنوان «ارکان جرائم سازماندهی‌شده حاد (SDCA)» برای رسـیدگی بـه جرائم مربوط به مهاجرت‌های سازماندهی‌شده، داروهای قاچاق، اکتشاف دارایی‌های جنایی و… از دیگر اقدامات انگلیسی‌ها برای مبارزه با فساد است.

– «کمیته ضوابط و استانداردهای فعالیت دولتی» در سال ۱۹۹۴ تاسیس شد که نظارت بر رفتار نمایندگان دو مجلس اعیان و عوام انگلستان از وظایف این نهاد است. تدوین ضوابط رفتاری مربوط به قانون رفراندوم، انتخابات و احزاب سیاسـی، بررسی‌های مالی، رسیدگی به شکایات و خدمات‌رسانی عمومی و… از دیگر وظایف این کمیته است. در داخل پلیس لندن واحدی به‌نام «یگان مبارزه با فساد» وجود دارد که از طریق روش‌های نوین نظیر نظـارت‌های الکترونیک، جمـع‌آوری اطلاعات، استفاده از جاسوسان، مراقبت‌ها و نظـارت‌های معمول، مشاهدات و تبلیغات جنایی برای پیدا کردن اسـناد و شهود علیـه همدسـتان پلیس‌های تبهکار استفاده می‌کند.

«حمایت از خبرچینان مفاسد اقتصادی» از دیگر اقداماتی است که در زمینه مبارزه با فساد و کنترل آن در انگلستان صورت گرفته است. «جلوگیری از فساد در پروژه‌های ساخت‌وساز» نیز یکی دیگر از تجربه‌های بسیار مطلوب انگلستان است. این اقدام برای مبارزه با پرداخت رشوه که یکی از رایج‌ترین انواع فساد در امـر مراحل ساخت‌وساز (در مرحله طراحـی، نقشه‌کشی، اجرا و…) طراحی شده و اجازه بالا رفتن هزینه مسکن را به دلالان و رانت‌خواران نمی‌دهد.

تجربه کره‌جنوبی : شهروندان و مطبوعات ۲ ضلع مبارزه با فساد

براساس آخرین آمار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در ۲۰۱۷» کره‌جنوبی با کسب نمره ۵۴ در رتبه ۵۱ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. موضوع مبارزه با فساد اداری و اقتصادی ازجملـه مسائل مـورد توجـه مقامات و دولتمردان کره‌جنوبی در چند سال اخیر بوده است.

۱- بـازنگری در قـوانین و مقـررات
۲- انجام اقدامات اداری مداوم برای ریشه‌کنی فساد
۳- تشکیل نهادی مستقل برای مبارزه با فساد
۴- افزایش حقوق و مزایای خدمتگزاران دولتی
۵- ایجاد و تقویت قوانین مبارزه با فساد
۶- ایجاد محیطی فرهنگی و اجتماعی ضدفساد از طریق آموزش‌های شهروندی
۷- تقویت همکاری بین‌المللی در مبارزه با فساد از طریق ارتباط نزدیک با سـازمان شـفافیت بین‌الملل
۸- میزبانی کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد و مشارکت در سمینارهای بین‌المللی مبارزه با فساد اداری ازجمله اقدامات مبارزه با فساد در کره‌جنوبی بوده است.

توسعه مشارکت‌های مردمی در حرکت‌های مبارزه با فساد: در کره‌جنوبی دولت تلاش‌های زیادی برای بالا بردن ‌انگیزه‌های شهروندان در مبارزه با فساد از طریق پرداختن جوایز و پاداش‌های نقدی تا مشارکت فعالانه و وسیع آنها در مبارزه با فساد انجام داده است.

سازمان‌های غیردولتی در این کشور به شیوه‌های مختلفـی نظیر نوشـتن طومار بـه حکومت، برگزاری مذاکرات عمومی و به راه‌انداختن مبارزات خیابانی، جمـع‌آوری امضا و همکاری با رسانه‌های گروهی نقش زیادی در فرآیند مبارزه با فساد دارند.

تجربه افغانستان : مبارزه با آقازاده‌های رانت‌خوار

براساس آخرین آمار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در ۲۰۱۷» افغانستان با کسب نمره ۱۵ در رتبه ۱۷۷ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد.

انتشار لیست اموال مسئولان افغانستان

همان‌طور که بررسی آماری نشان می‌دهد اژدهای هفت‌سر فساد در این کشور قدرت زیادی دارد، با این حال دولت افغانستان از سال ۲۰۰۴ میلادی لیست سالانه حقوق، اموال و دارایی‌ها و حساب بانکی اغلب مسئولان دولتی را در سامانه اینترنتی منتشر می‌کند. بر این اساس در سایت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، لیست اموال همه مسئولان بلندپایه ازجمله محمداشرف غنی رئیس‌جمهور، سرور دانش معاون رئیس‌جمهور، عبدالله‌عبدالله رئیس اجراییه، همه وزرای دولت، همه سفرای افغانستان در سایر کشورها، روسای سازمان‌های اجرایی کشور، والیان ایالات و… ثبت شده است.

همچنین تهیه و تایید لیست توسط اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری بوده و به‌هیچ‌وجه اعلام لیست اموال با «خوداظهاری» نیست. نکته قابل‌تامل در این لیست، ارزش زیورآلات همسر و دختر آقای اشرق غنی، رئیس‌جمهور افغانستان به قیمت روز است. تعداد خودرو، زمین مسکونی یا واحد مسکونی، باغ و زمین کشاورزی، وضعیت معاش و مخارج اداره زندگی در این ایست دیده می‌شود. شاید تعجب کنید که حتی تعداد و ارزش پولی کتاب‌های رئیس‌جمهور در این لیست ذکر شده و به تایید اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری این کشور رسیده است.

حمایت از افشاکنندگان فساد اداری

براساس ماده ۱۴ قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری افغانستان، اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری مسئول حمایت از افشاکنندگان فساد اداری است. عدم افشای هویت اطلاع‌دهنده، شاهد، اهل خبره و ارائه‌کننده اسناد و مدارک و حمایت امنیتی از افشاکنندگان از دیگر وظایف این نهاد است. همچنین برای اطلاع‌دهنده فساد، مبلغی به‌عنوان پاداش اعطا می‌شود. انتشار و حسابرسی به اموال مسئولان افغانستان و حتی تعیین ارزش زیورآلات فرزندان آنان در حالی است که اعلام لیست اموال مسئولان دولتی در کشورمان سال‌هاست که به‌رغم مطالبه افکارعمومی، همچنان مسکوت باقی‌مانده است. حال امروز که مردم مانور تجمل‌گرایی پلشت‌گونه برخی آقازاده‌های مسئولان را می‌بینند، بی‌گمان این سوال به ذهن‌شان خطور می‌کند که چرا نباید سر اژدهای هزارسر فساد اقتصادی را دم در خانه مسئولان دولتی برید؟

تجربه آمریکا : حتی نماینده کنگره هم دستگیر می‌شود 

این کشور در گزارش رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد ۲۰۱۷» با کسب نمره ۷۵ در رتبه ۱۶ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد.
براساس یک آمار تقریبا قدیمی، در سال ۲۰۰۰ میلادی از حدود هزار دسـتور تعقیـب و پیگیری که توسط دادستانی کل فدرال آمریکا صادر شده بود، ۷۵ درصد آن (۷۵۰ مورد) مربوط بـه مقامـات دولتـی و حکـومتی و ۲۵ درصد آن (۲۵۰ مورد) مربوط به افراد و شرکت‌های خصوصی بوده است.

۱- اعمال حاکمیت قانون تنظـیم نظارت‌های موثر و کارآمد
۲- استقرار نهادهای بازرسی و حسابرسی قـوی
۳- برخورداری از یک سیستم قضایی مستقل
۴- استفاده از برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای
۵- آزادی اطلاعات
۶- بهره‌گیری از رهیافت‌های کنترل و موازنه غیرمتمرکز
۷- وجود نظام و ضـوابط اخلاقـی فعالیت‌های حکومت، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با فساد و… درس‌هایی است که می‌توان از تجربه آمریکا در مبارزه با غول فساد آموخت.

هیچ‌کسی مصونیت ندارد حتی نمایندگان کنگره: در آمریکا حاکمیت قانون این اجازه را به بازرسان و نهادهای مبارزه با فساد می‌دهد تا در صورت محرز شـدن فعالیت‌های فسـادآمیز حتـی یـک نماینـده کنگره، مصونیت پارلمانی او را نقض و دستور تعقیـب و پیگیـری و درنهایت اخـراج وی از کنگره را صادر کند.

اصل سوت‌زنی (Whistleblower) و حمایت از مخبران فساد

«سوت‌زنی(whistleblowing) یا همان افشاگری افراد یا کارکنان در یک سازمان یا شرکت» علیه فساد داخلی آن واحد ازجمله مواردی است که در آمریکا از سال ۱۸۶۳ با تدوین قانونی به‌نام «قانون حفاظت از رسواکننده» اجرا می‌شود. همین یک قانون ساده شاید از صدها سازمان عریض و طویل نظارتی برای سالم‌سازی محیط اداری و کسب‌وکار سودمندتر و موثرتر باشد. براساس این قانون، سوت‌زن یا افشاگر علاوه‌بر اینکه در پناه قانون است، دولت آمریکا موظف است درصدی از جریمه‌ای را که از فرد فاسد می‌گیرد، به افشاگر بپردازد.

به‌طورکلی سیستم مبارزه با فسـاد ایالات متحده سیستم شامل چهـار بخـش: ۱- بخش پیشگیری، ۲- بخش رسـیدگی، ۳- بخش تعقیـب و ۴- بخش محافظـت است.

تجربه اوگاندا : جایزه هنگفت برای افشاگران

براسـاس آخرین آمار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در ۲۰۱۷» اوگاندا با کسب نمره ۲۶ در رتبه ۱۵۱ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. مشخص است که این کشور وضعیت مطلوبی در مبارزه با فساد ندارد، اما نکته قابل تامل در این کشور، تصویب قانون حمایت از سوت‌زنان (Whistleblower) در سال ۲۰۱۰ است. قانون حمایت از سوت‌زنان در اوگاندا علاوه‌بر بخش‌های دولتی، بخش‌های خصوصی را نیز پوشش می‌دهد. طبق این قانون، هیچ شخصی حق افشای هویت افشاگر یا سوت‌زن را ندارد و در صورت افشای هویت سوت‌زن، برای متخلف حداکثر پنج‌سال زندان یا ۲۰ هزار شیلینگ (تقریبا معادل ۶۶۶ دلار) جریمه مالی در نظر گرفته شده است. براساس این قانون، پنج درصد از مجموع خسارات بازگردانده شده از مفسد اقتصادی، به سوت‌زن تعلق می‌گیرد که باید حداکثر تا ۶ ماه بعد از افشاگری به وی پرداخت شود.

تجربه آلمان : احزاب سیاسی در اتاق شیشه‌ای

براساس آخرین آمار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۷» آلمان با کسب نمره ۸۱ در رتبه ۱۲ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. برخورد با فساد بدون تعارف: در مارس سال ۲۰۰۴ پلیس آلمان وارد دفتر باشگاه فوتبال مونیخ ۱۸۶۰ شد که دومین باشگاه بزرگ آلمان است. در این یورش، کارل هینز به‌همراه پسرش بازداشـت شـدند. فروش اطلاعات مناقصه ساخت استادیوم جدید فوتبال در قبال دریافت مبالغی به‌عنوان پورسانت یا رشوه، اتهام آنها بود. تدوین قانون آزادی انتشار اطلاعات: پیش‌نویس قانون آزادی اطلاعات در اواسط سـال ۲۰۰۳ مـیلادی توسط عده‌ای از روزنامه‌نگاران تدوین شد و به ابتکار چند تن از نمایندگان پارلمان تکمیل و به تصویب مجلس رسید. این قانون نقش موثری در پیشگیری از فساد دارد. احزاب سیاسی در اتاق شیشه‌ای: در آلمان از سال ۲۰۰۲ تمرکـز زیادی روی فساد در مبارزات و رقابت‌های انتخاباتی وجود دارد. بـرای ایـن کـار ابتـدا از احزاب و سیاستمداران درباره ضرورت‌های حکمرانی خوب و مبارزه با فساد پرسیده شد و سپس جواب‌های آنها و میزان تحقق وعده‌هایشان در زمان مسئولیت، پیگیری می‌شود. افزایش قدرت کمیته تحقیق و بازرسی پارلمان در سال۲۰۰۰ حکومـت ائتلافـی آلمـان لایحـه‌ای را تقـدیم مجلـس نماینـدگان (عوام) کرد که براساس این قانون اختیارات گسترده‌ای برابر توانایی دادگاه‌ها به این کمیته‌های تحقیق و بازرسی پارلمان اعطا شد.

تجربه مالزی : یقه‌سفید‌ها در چنگال قانون

براسـاس آخرین آمار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در ۲۰۱۷» مالزی با کسب نمره ۴۷ در رتبه ۶۲ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. دولت مالزی یک برنامه بلندمدت برای مبارزه با فساد تدوین کرده است که در این زمینه ۲۷ مورد اقدام در سه حوزه الف: حوزه نظارتی و اعمال قانون، ب: فعالیت‌های تدارکاتی دولتی و ج: مفاسد کلان در حال انجام و دریافت بازخورد است.

الف: حوزه نظارت و اعمال قانون

این حوزه شامل ۱- تقویت و ارتقای واحد سلامت اداری، ۲- تاسیس یک نهاد مرکزی برای مدیریت و هزینه‌کرد اموال مصادره‌شده، ۳- گردشی بودن مشاغل حساس، ۴- کاهش پنهان‌کاری از طریق اتوماسیون، ۵- جدول مقایسه عملکرد برای همه مقامات محلی، ۶- امکان انتقال مسئولان محلی، ۷- افزایش پاسخگویی مقامات و مسئول محلی، ۸- کاهش نظام دیوانسالاری در نهادهای مجری قانون و ۹- افزایــش آگاهــی عمومــی از ســطوح خدمــات نهادهــای دولتــی.

ب: حوزه مبارزه با مفاسد کلان

این حوزه شامل ۱- اجرای قانون حمایت از افشاکنندگان (مصوب ۲۰۱۰)، ۲- ایجاد پایگاه داده‌ها برای مجرمان فساد، ۳- ختم دادرسی موارد فساد در مدت یک‌سال، ۴- اعمال مجازات‌های سخت، ۵- ایجــاد پایــگاه داده‌هــای متمرکــز اعلام دارایی‌هــا مسئولان، ۶- توسـعه طـرح اعطـای پـاداش و شناسـایی کارکنـان دولتـی افشاگر، ۷- افزایش اعتبار و سلامت رسانه‌ها و ۱۱- تقویت استقلال نهادهای کلیدی.

ج: گزارش فعالیت‌های دولتی:

در این بخش گزارش فعالیت‌های دولت ارائه می‌شود.
کمیسیون شرکت‌های مالزی و گروه کاری ویژه پیشگیری از جرائم یقه‌سفیدها وظیفه مهمی در کاهش فساد در این کشور دارند.

تجربه هنگ‌کنگ : ۳ ضلع ضد فساد در حکومت

براساس آخرین آمار رتبه‌بندی «شاخص ادراک فساد در ۲۰۱۷» هنگ‌کنگ با کسب نمره ۷۷ در رتبه ۱۳ جهان از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. این رتبه بسیار مطلوب در حالی است که در دهه ۱۹۷۰ هنگ‌کنگ شدیدا درگیر فساد اداری بوده است، به‌طوری که مردم این کشور فساد را به‌عنوان جزءلاینفک زندگی خود پذیرفته بودند و تقریبا هیچ کاری اداری بدون پرداخت رشوه انجام نمی‌شد. بر این اساس دولت وقت با درک فساد سیستمی، کمیسیون مستقل ضدفساد را در سال ۱۹۷۴ تاسیس کرد که به‌جای تمرکز صرف بر مجازات عاملان فساد در سه بخش ۱- تحقیقات، ۲- پیشگیری از فساد و ۳- آموزش و روابط اجتماعی طراحی شده است.

۱- بخش تحقیقات

این بخش در دو گروه بازرسی بخش دولتی و بازرسی بخش خصوصی طراحی شد که وظیفه‌اش آموزش کارکنان شامل روش دریافت و ثبت اطلاعات، روش دستگیری، روش بازجویی، حمایت از شاهدان و روش شهادت دادن، روش تحلیل اطلاعات و انجام عملیات مخفی است.

۲- بخش پیشگیری از فساد

این بخش مغز متفکر و اتاق فکر کمیسیون است و مدیران ارشد سازمان‌های اداری به بررسی و اصلاح رویه‌های موجود، شناسایی نقاط مساله‌دار، شناسایی زمینه‌های رانت دولتی، ساده‌سازی فرآیندها، شفافیت رویه‌ها، ارائه توصیه‌ها به بخش‌های دولتی و خصوصی، ارائه و تدوین ضوابط نوین مبارزه با فساد می‌پردازند.

۳- بخش آموزش و روابط اجتماعی

وظیفه این بخش آموزش مردم و طبقات اجتماعی برای مبارزه با فساد و تبیین تبعات فردی و اجتماعی آن است.

نظر بدهید