نبض اقتصاد کشور کند می‌زند!

0
120

ناظر اقتصاد : شرایط اقتصادی کشور به سمتی پیش رفته است که نه‌تنها مسئولان بلکه کارشناسان و اقتصاددانان را نیز دچار نگرانی‌های بسیاری کرده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان بیشتر التهابات پیش آمده در فضای اقتصادی کشور را زنجیره‌وار به هم مرتبط می‌دانند. ماجرای کاهش نرخ سود بانکی و سرازیر شدن سپرده‌ها به بازارهای ارز و سکه و ایجاد نوسان شدید در این بازارها از همین دست مشکلات است. کارشناسان این روزها هشدارهای زیادی به دولت می‌دهند و معتقدند اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند، خطر فروپاشی اقتصادی در کشور جدی خواهد شد. راهکارهایی نیز برای برون‌رفت از این وضعیت توسط آن‌ها ارائه می‌شود اما واقعیت این است که در حال حاضر چیزی به جز تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی نمی‌تواند نجات‌بخش کشور از شرایط بحرانی کنونی باشد؛ برای این منظور اولین قدمی که باید در کشور برداشته شود، مبارزه با رانت و فسادهای گسترده‌ای بوده که این روزها به یک امر نهادینه در اقتصاد کشور ما تبدیل شده است.

کانون‌های فساد

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در موسسه دین و اقتصاد در خصوص بحران‌های اقتصادی کشور گفته است: برخی از بانک‌های خصوصی کانون‌های فساد هستند. وقتی این بانک‌ها سود ۲۰ درصدی پرداخت می‌کنند، معلوم است که باید ۳۵ درصد بهره بگیرند که هیچ فعالیت اقتصادی تامین‌کننده چنین سودی نیست و تنها قاچاق آن را می‌تواند انجام دهد. البته همه این اقدامات را نظام مالی و بانک‌مرکزی به خوبی می‌داند اما بازی در تسخیر کسانی است که همه آدم‌ها را در همه سطوح می‌توانند بخرند که در مرافعه‌های استیضاح‌ها خود را نشان می‌دهد. متاسفانه در مجلس در طول دو روز بازار ثانویه ارز را شکل دادند و روزنامه‌ و رسانه‌هایی که در خدمت آن‌ها هستند با مفاهیمی مانند رقابت، بازار و … از آن دفاع کردند. ادعا می‌کردند با این بازار ارز تک‌نرخی را حاکم خواهند کرد اما ما شاهد ارز سه نرخی در بازار هستیم. نباید فراموش کرد که موج تورم آن به‌زودی وارد بازار خواهد شد و شرایط اضطراب به گونه‌ای شده که مردم مجبور به خرید هر آشغالی شده‌اند. ارز حاصل از فروش منابع طبیعی متعلق به مردم و نیز نسل‌های آینده است. دولت حق فروش آن را ندارد و باید آن را به اشکال دیگر به سرمایه تبدیل کند و در زیر ساخت‌ها، آموزش، بهداشت و… سرمایه‌گذاری کند. در حالی‌که نیاز ارز کشور برای غذا و دارو ۱۰ میلیارد دلار و مواد ساخت و تولید ۲۰ میلیارد دلار است، مورد دوم در بسته جدید حذف شده و این به معنای نابودی صنایع است و تنها صنایعی می‌توانند فعالیت داشته باشند که از رانت آب، برق و گاز بهره‌مند باشند. این شرایط راه را برای کالاهای بنجل چینی و هندی هموار و افرادی زیادی کار خود را از دست خواهند داد که نتیجه آن لشکری از بیکاران است. اگر دولت با مردم صادق است نرخ را به ۴۲۰۰ تومان بازگرداند و اگر آن را انجام ندهد، بزرگ‌ترین تحول جامعه خواهد بود. ارز کشور چنان تضعیف شده که دیگر کار برای افغان‌ها نیز صرفه اقتصادی ندارد. سال گذشته کل تولید ناخالص داخلی دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و افزایش ذخیره انبار هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بود که این به معنای نبود قدرت خرید در میان مردم است.

ستاد مافیایی در بازار ارز

برخی از کارشناسان نیز معتقدند که نوسانات بازار ارز کاملا هدایت شده و در دست عده‌ای خاص است. در همین راستا امیر خجسته، رییس فراکسیون مبازره با مفاسد اقتصادی مجلس معتقد است که بازار ارز امروز افسارگسیخته و رها شده و دست‌های پشت پرده با کنترل قیمت ارز نبض ارزی کشور را مدیریت می‌کنند. وی با اشاره به اینکه گفته می‌شود نرخ ارز در خیابان فردوسی و چهار راه استانبول مدیریت می شود، اشتباه است، بیان می‌کند: بازار ارز توسط یک ستاد مافیایی فرماندهی و مدیریت می شود و سیاست‌گذاری‌ها بیشتر در داخل‌، بازار را تحت امر خود قرار داده است. بیش از یک هفته از رونمایی بسته جدید ارزی بانک مرکزی می گذرد، بازار ثانویه فاز جدیدی است و بدون عرضه منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. در بازار ثانویه نیز چون مدیریت مناسبی صورت نگرفته همچنان تاثیر مثبتی روی قیمت ارز نداشته و این فرمول مدیریتی، ارزش پول ملی را همچنان نتوانسته به جایگاه قبلی برگرداند و تثبیت کند.

۱۱۰هزار میلیارد بدهی بانکی متعلق به ۱۰۸ نفر!

شرایطی که در بازار ارز و به تبع آن در اقتصاد کشور ایجاد شده، حاکی از بی‌تدبیری‌های بسیار در مساله ارز در چند وقت گذشته است.

احمد توکلی در نشست بررسی اوضاع اقتصادی کشورپیرامون مشکلات حاصل شده از بی تدبیری‌ها در مساله ارز تصریح کرد: بالا رفتن نرخ ارز سبب پایین آمدن ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش قدرت خرید همسایگان ایران شده و باعث خرید کالاها در بازار ایران توسط این افراد می شود. بحران ارزی حال حاضر با بحران‌های ارزی سال ۷۳ و ۷۴ و ۹۱ و ۹۲ تفاوت دارد، دلیل نیز این است که در این بحران هرج و مرج قیمتی ایجاد شده و به عبارت کلی هر کسی هرکاری دلش می‌خواهد، انجام می‌دهد. از سوی دیگر۱۱۰ هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی در کشور متعلق به ۱۰۸ نفر است، با این شرایط اقتصادی جدید و بحران ارزی و تورم به وجود آمده میزان ارزش بدهی این بدهکاران بزرگ بانکی در حقیقت نصف قبل شده است و در مقابل ارزش وثیقه این بدهکاران که عمدتا ملک است، نسبت به قبل چند برابر شده و در نتیجه میزان ارزش وام آن‌ها چند برابر شده‌است. برای رفع مشکلات اقتصادی موجود ما چاره‌ای جز تثبیت نرخ ارز نداریم. به هیچ عنوان ارز نباید دو نرخی شود و نرخ ارز باید شفاف و برای همه کالاها یک نرخی باشد. از سویی دیگر برای رفع مشکلات ارزی باید رانت کاهش یابد و با فساد به صورت جدی مبارزه شود. هر اقدامی که در بازار ارزی انجام می‌شود باید متناسب با تولید ملی کشور باشد، باید نرخی برای ارز تعیین شود که تولیدکننده را به افزایش تولید ملی تحریک کند، چرا که اگر نرخ ارز ثابت نباشد هیچ تولید کننده‌ای حاضر به تولید نیست و بیکاری در کشور افزایش می‌یابد.

نظر بدهید