پیمان پولی دوجانبه ، جایگزین چرخه دلار

0
109

ناظر اقتصاد : یکم، کشور‌های اروپایی و شرق آسیا که در جنگ‌های جهانی اول و دوم درگیر جنگ بوده و اغلب بودجه کشورشان را صرف این جنگ‌ها کردند، برای جبران خسارات جنگ به کمک مالی ایالات متحده‌ای که از آسیب‌ها و خسارات آن مصون مانده بود، احساس نیاز می‌کنند. در ماه‌های پایانی پس از جنگ دوم جهانی، در سال ۱۹۴۴ جهت تعیین نظام جدید اقتصاد جهانی، کنفرانس «برتون‌وودز» برگزار و با لابی آمریکا که به سطح اول قدرت اقتصادی و سیاسی جهان صعود کرده بوده، با همکاری کشور‌های درخواست‌کننده وام و با هدف تعیین نرخ ثابت نظام پولی بین‌المللی، دلار به عنوان پشتوانه سایر ارز‌های جهانی انتخاب می‌شود. هدف از این اقدام همان‌طور که عنوان شد، تعیین نرخ ثابت تبادل ارزی در نظام بین‌المللی بود، لذا پشتوانه ارز‌های جهانی، دلار و پشتوانه دلار نیز طلا در نظر گرفته شد؛ با این شرایط که هر اونس طلا معادل ۳۵ دلار آمریکا ارزش‌گذاری شود. اما با گذشت حدود ۲ دهه از این کنفرانس و با رشد اقتصادی کشور‌های اروپایی و افزایش صادرات آن‌ها به آمریکا و متعاقبا خروج طلا از این کشور، به دلیل عدم توانایی آمریکا در حفظ توازن نسبی دلار و طلا، نیکسون در سال ۱۹۷۱ خروج آمریکا را از نظام برتون‌وودز اعلام می‌کند. این اقدام آمریکا نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی جهان محسوب می‌شود. با خروج این کشور از نظام برتون‌وودز، آمریکا رسما شروع به چاپ دلار بدون پشتوانه می‌کند به طوری که این کشور به نخستین کشوری تبدیل می‌شود که به واسطه پشتوانگی دلار برای سایر ارز‌ها و رانت چاپ دلار بدون پشتوانه، قریب به نیم قرن است که بیش از تولیدش، مصرف می‌کند. این وضعیت باعث شده آمریکا از سال ۱۹۷۱ بیش از ۸۵۰۰ میلیارد دلار کسری تراز تجاری (واردات منهای صادرات) داشته باشد. برای اینکه به اهمیت این موضوع بیشتر واقف شویم کافی است اشاره کنم در سال ۲۰۰۶، آمریکا به میزان ۸۰۰ میلیارد دلار بیش از صادراتش، کالا و خدمات وارد کرد. این رقم بیش از ۳ برابر تولید ناخالص داخلی ایران در آن سال بوده است. مایک ملونی در کتاب «راز‌های پنهان پول» و جیمز ریکارز در کتاب «جنگ ارزی» تصریح می‌کنند تعیین دلار به عنوان پشتوانه ارزی سایر کشور‌ها و همچنین امکان چاپ بدون پشتوانه آن در آمریکا، موجب شده تورم آمریکا به سایر کشور‌ها صادر شود و آمریکایی‌ها از حاصل دسترنج سایر کشور‌ها به صورت رایگان بهره‌مند شوند. مایک ملونی تورم واقعی آمریکا را رقم خیره‌کننده ۴۰۰ درصد اعلام می‌کند که چاپ دلار باعث شده آشکار نشود.

دوم : مشابه «نظام پرداخت» داخلی کشور‌ها که سیستمی است تحت نظارت بانک‌های مرکزی هر کشور، جهت کنترل نقل و انتقالات پولی و ممانعت از خلق پول بدون قاعده توسط بانک‌های عامل، وزارت خزانه‌داری و فدرال رزرو آمریکا نیز با ایجاد «نظام پرداخت دلار»، بر تمام نقل‌وانتقالات دلاری جهان کنترل و نظارت می‌کنند، بنابراین هرگونه دارایی دلاری و جابه‌جایی آن در سراسر دنیا تحت نظارت بانک مرکزی آمریکا انجام می‌شود. به همین دلیل است که ایالات متحده قادر است با وضع قوانین یک‌جانبه، بانک‌های ذیل نظام پرداخت دلار را وادار به محدود کردن نقل و انتقالات دلاری و حتی مسدودسازی دارایی کشور‌ها و اشخاص کند و اساسا تحریم‌های آمریکایی مبتنی بر همین امکان فدرال رزرو اهمیت دارد.

سوم : با توجه به آنچه عنوان شد، در سال‌های اخیر بسیاری از کشور‌ها برای فاصله گرفتن از دلار به عنوان ارز واسط جهانی، اقدام به بستن «پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه» کرده‌اند. چین به‌رغم داشتن ذخایر دلاری قابل توجه و به عنوان بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه دولتی آمریکا، در سال‌های گذشته با بیش از ۳۸ کشور پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه امضا کرده است. علاوه بر این کشور‌های دیگری نظیر کره‌جنوبی (با وجود داشتن اتحاد سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده)، روسیه، هند و برزیل را نیز می‌توان نام برد که پیمان پولی موسوم به بریکس امضا کردند. مزیت دیگر این پیمان برای کشور‌هایی نظیر ایران و روسیه است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند و از چرخه دلار برای انجام مبادلات ارزی محروم هستند. در پیمان پولی دوجانبه یا Currency Swap، کشور‌ها در تبادلات تجاری به جای استفاده از ارز کشور ثالث (دلار، یورو، ین و…) به عنوان ارزی بین‌المللی، از ارز‌های ملی خود استفاده می‌کنند. به طور مثال اگر فرض کنیم ۲ کشور ایران و چین پیمان پولی دوجانبه امضا کنند، بانک مرکزی چین در ایران یک حساب ریالی و متقابلا بانک مرکزی ایران نیز در چین یک حساب یوآنی باز می‌کنند. مرحله دوم تعیین نرخ تعادل ارزی ۲ کشور (مثلا هر یوآن معدل n. ریال) و واریز پول با رعایت نسبت ارزی در حساب‌های خودی در کشور طرف پیمان است. گام سوم تاسیس یک بانک تجاری به عنوان بانک عامل و واسطه تجار و بانک‌های مرکزی است. تاجر ایرانی پس از سفارش خرید به فروشنده چینی، مبلغ ریالی آن را به حساب بانک عامل، واریز و بانک عامل نیز این مبلغ را به حساب ریالی چین در بانک مرکزی ایران منتقل می‌کند. سپس بانک مرکزی چین نیز معادل یوآن آن را به بانک عامل چینی پرداخت می‌کند تا در نهایت به دست فروشنده چینی برسد. با این معامله اندوخته ریالی بانک مرکزی چین در ایران بیشتر و اندوخته یوآنی ایران در چین کمتر می‌شود، بنابراین پس از یک دوره مالی، این کسری تراز تجاری که منجر به برهم خوردن توازن ریال و یوآن در حساب‌ها شده، با پرداخت از ذخیره طلا جبران شده و ارز واسط از تبادلات حذف می‌شود. در واقع کارکرد اصلی پیمان پولی دوجانبه امکان بهره‌مندی ۲ کشور از بازار یکدیگر صرفا با استفاده از ارز یکدیگر و بدون پذیرش محدودیت دسترسی به ارز‌های جهانی است. البته ضمانت حفظ ارزش ارز ملی با پشتوانه‌ای نظیر طلا، موجب شده ساختار پیمان پولی دوجانبه فراتر از مبادلات تجاری بوده و برای هرگونه مبادله مالی دیگری نیز کاربردی باشد.

چهارم : آمار‌های اقتصادی کشور در حوزه تبادلات تجاری نشان می‌دهد در سال ۹۴ بیش از ۶۰ درصد واردات کشور فقط از ۴ کشور چین، ترکیه، هند و کره بوده است. در سال ۹۵ نیز ارزش تبادل تجاری کشور با ۴ کشور مذکور به همراه عراق و روسیه بیش از ۴۳ میلیارد دلار بوده است که ۳۳ درصد واردات و بیش از ۶۰ درصد صادرات کشور را شامل می‌شده است. تقریبا همین نسبت در سال ۹۶ نیز تکرار شده است. این در حالی است که همان‌طور که عنوان شد، همه این کشور‌ها در حوزه انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه پیشتاز هستند و می‌شد در طی این سال‌ها با انعقاد پیمان پولی نیاز به ارز ثالث را از چرخه تبادلات تجاری حذف کرد. با توجه به اینکه در چند دهه گذشته و به خصوص سالیان اخیر نظام اقتصادی کشور همواره تحت تحریم‌های آمریکا بوده است و در ماه‌های آینده نیز با تحریم‌های شدیدتر مواجه خواهد شد، لذا برای رویارویی با این تحریم‌ها، لزوم انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با کشور‌های مختلف بویژه کشور‌هایی که درصد قابل توجهی از تبادل تجاری کشور را در بر می‌گیرند، احساس می‌شود.

نظر بدهید