ضرورت اصلاح ساختار مالیاتی کشور

چرا و چگونه؟

0
115

ناظر اقتصاد : اگر نحوه مالیات‌ستانی دارای نقص و یا کارکرد ضعیف باشد، اصل آن نیز برای پرداخت کننده دچار ابهام می‌شود. در چنین شرایطی بازنگری در نظام مالیات‌ستانی و اصلاح ساختار مالیاتی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد.

مالیات‌ها معمول‌ترین و مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای اعمال سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌روند. دولت می‌تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار داده و به بسیاری از فعالیت‌ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم ببخشد.

از منظر عرضه کالاها و خدمات نیز، مالیات یکی از عوامل موثر بر فضای کسب‌وکار است و بر شکل‌گیری فعالیت‌های کسب‌وکار تاثیرگذار می‌باشد. کارآفرینان، مالیات را به عنوان یکی از هزینه‌های تولید تلقی می­‌کنند. با این حال، از آنجایی که فعالان اقتصادی برای شروع و ادامه کسب و کار خود نیازمند وجود وضعیت امنی هستند که در بستر آن بتوانند از حقوق مالکیت‌شان دفاع کنند و ایجاد این امنیت و حفظ حقوق مالکیت نیز از طریق دولت­‌ها تامین می‌­شود، بر اصل مالیات‌ستانی و منافع آن شبهه ای وارد نیست. اما مسئله اصلی «نحوه مالیات‌ستانی» است که در صورتی که دارای نقص و یا کارکرد ضعیف باشد، اصل آن را نیز برای پرداخت کننده آن دچار ابهام می‌کند. لذا در چنین شرایطی بازنگری در نظام مالیات‌ستانی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. کارآفرینان و تولیدکنندگان نیز با اصلاح ساختار مالیاتی شاهد سودآوری و افزایش بهره‌وری تولیدشان خواهند بود. لذا با بررسی و آسیب‌شناسی سیستم مالیاتی کشور و اصلاح آن، می‌توان گام مؤثری در راستای رفع موانع تولید در کشور و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی برداشت.

بر اساس آمارهای منتشر شده ۹۲ درصد بنگاه‌های کشور در دسته بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند. معمولاً صاحبان این بنگاه‌ها اطلاعات مالی و حسابداری کاملی نداشته و اسناد خود را به طور مرتب نگاهداری نمی‌کنند. از طرف دیگر چارچوب استانداردی برای صدور اسناد و نگهداری آنها وجود ندارد. البته بعد از وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده، وزارت اقتصاد و دیگر نهادهای متولی یک فرمت فاکتور فروش استاندارد ارائه نمودند. اما با مراجعه به شعب امور مالیاتی می‌توان زونکن‌های متعددی با رنگ‌ها و ابعاد مختلف حاوی اسنادی با ابعاد و فرمت‌های مختلف را مشاهده کرد که معمولاً توسط یک حسابدار دفتر نویس در زمان درخواست مودی توسط آن شعبه، تنظیم می‌شود به گونه‌ای که ممیز دچار حداکثر سردرگمی شده و بر اساس آن دفاتر قانونی به صورت دستی نوشته می‌شود.

تمامی مودیان مالیاتی مکلف به ارائه این دفاتر قانونی می‌باشند حال آنکه دفتر نویسی مربوط به زمان قبل از رایج شدن رایانه بوده و سال‌هاست نرم افزارهای حسابداری و مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولاً به علت عدم استاندارد بودن اسناد و مدارک و دفاتر، ممیز با اعلام وارد بودن چند عیب بر اسناد ارائه شده، دفاتر را رد کرده و وارد پروسه توافق می‌گردد. آیین‌نامه‌های بسیاری برای موارد رد دفتر نوشته شده و هرازگاهی به روز می‌شود. در این حالت توافق بر اساس تشخیص ممیز از اسناد و مدارک و سابقه مالیاتی و نوع فعالیت و صنف مودی و توان چانه زنی مشروع یا نامشروع مؤدی انجام می‌شود که این مقوله باعث رواج فساد اقتصادی در سیستم می‌شود. لذا بنظر می‌رسد با یک قاعده سرانگشتی درآمد نامشروع ایجاد شده در این پروسه بیش از دو برابر درآمد دولت از این مؤدیان می‌باشد. به غیر از فساد ناشی از این پروسه، عدم قطعیت نتایج آن نیز مودی را دچار مشکل کرده و در طول سال همواره گرفتار رفت و آمد در شعب مالیاتی خواهد بود.

با مراجعه به جدول مورد استفاده ممیزان می‌توان دریافت که به طور متوسط وزارت اقتصاد و … انتظار دارد که سود حاصل از فعالیت مودی برابر ۱۶ درصد فروش بوده و ۲۵ درصد این سود که برابر ۴ درصد از فروش است، به عنوان مالیات در نظر گرفته می‌شود. بنابراین ۱۲ درصد برای مودی باقی خواهد ماند. حال آنکه سهم دولت ۴ درصد به علاوه ۹ درصد ارزش افزوده یعنی ۱۳ درصد است. برای اغلب بنگاه‌های خُرد و کوچک مقدار فروش سالانه کمتر از میزان دارایی بوده و بنابراین مقدار سود بنگاه بر اساس دارایی آن کمتر از ۱۲ درصد خواهد بود که این میزان بسیار پایین‌تر از سود ارائه شده توسط بانک‌ها می‌باشد. لازم به ذکر است که بسیاری از فعالیت‌های دلالی نیز به علت قرار نگرفتن در تور مالیاتی، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

بنابراین دولت با نگرفتن مالیات از سود بانکی و گرفتن مالیات ۱۳ درصدی از فروش هر بنگاه عملاً بنگاه دار را به طرف تعطیلی آن سوق داده یا او را به عدم ارائه اسناد صحیح و پایین‌تر نشان دادن فروش مجبور می‌سازد. پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجبار مودیان به دریافت فاکتور خرید رسمی و ارائه فاکتور فروش رسمی و جریمه‌های سنگین آن، مودیان ملزم به گرفتن و ارائه فاکتورهای صوری می‌شوند.

به عنوان جایگزین این روش اخذ مالیات، می‌توان از اخذ آنی مالیات هنگام هر تراکنش مالی استفاده نمود. تا سال ۱۳۹۵ قانون‌گذار فروشنده را مکلف به اخذ ۳ درصد از مبلغ فاکتور به عنوان مالیات تکلیفی نموده بود که در سال ۱۳۹۶ این قانون لغو شود. به نظر می‌رسد برقراری دوباره آن به صورتی که شبکه شتاب به صورت خودکار ۳ درصد از هر تراکنش را به عنوان مالیات آن تراکنش در نظر گرفته و سایر مالیات‌ها ملغی شود، موجب برداشتن بار مالیاتی از دوش بخشی از مودیان شده و تقسیم آن به همه فعالیت‌های اقتصادی شود. به عنوان مثال در سال ۹۵، مبلغ جابجا شده در شبکه شتاب ۳۸۰۰ هزار میلیارد تومان طی ۲۱ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تراکنش بوده است. آمارها نشان می‌دهد، حدود نیمی از تراکنش‌های شتاب در سال ۹۵ بابت خرید در فروشگاه‌ها و از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی انجام شده و بقیه تراکنش‌ها بابت پرداخت قبوض، درخواست انتقال وجه، برداشت نقدی از حساب، درخواست مانده موجودی و… صورت گرفته است. در این سال مقدار نقدینگی حدوداً ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. ۳ درصد مبلغ تراکنش‌ها مبلغی برابر ۱۱۴ هزار میلیارد تومان است، حال آنکه مقدار مالیات وصولی در سال ۹۵ بر اساس آمارها ۱۰۱ هزار میلیارد تومان بوده است. می‌توان حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان طی ۱۰۷ میلیون چک وصول شده در شبکه چکاوک و نیز مبالغ مبادله شده در سامانه های پایا و ساتنا را نیز به این مبلغ، اضافه نمود. با توجه به اینکه معمولاً تراکنش مالی مربوط به فعالیت اقتصادی می‌باشد، اخذ مالیات آنی از هر یک از تراکنش‌های مالی می‌تواند روشی پیشرفته و کم هزینه برای دریافت مالیات و اعمال عدالت مالیاتی باشد.

نظر بدهید