نسبت رقابت و شفافیت

0
23

ناظراقتصاد: شاید بتوان گفت سال ١٣٩٧ یکی از سخت‌ترین سال‌ها از نظر شرایط اقتصادی کشور در ۴دهه پس از انقلاب باشد. از ماه‌های پایانی سال ١٣٩۶ شوک ارزی آغاز و نرخ ارز با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شد. این شوک ارزی با سیاست‌های نادرست دولت تشدید شده و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال داشته است. این افزایش تورم و همراهی آن با رکود سال‌های گذشته، به پدیده رکود تورمی در کشور دامن زده است. به علاوه دولت برای کنترل تورم، در سال‌های گذشته نرخ بهره سپرده‌های بانکی را افزایش داد و در شهریور ماه سال جاری سرسید این سپرده‌ها فرا می‌رسد. اگر سپرده‌ها آزاد شوند نقدینگی در جامعه افزایش یافته و تورم پنهان بروز پیدا می‌کند و اگر بانک‌ها مجبور به پرداخت نرخ بهره ٢٠ درصدی باشند قادر به پرداخت سود سپرده نخواهند بود و به ورشکستگی بانک‌ها می‌انجامد. سیاست‌های حمایتی نادرست مسوولان و اقتصاد غیررقابتی و عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی نیز حجم انبوهی از مشکلات را روی هم جمع کرده است. در کنار این مشکلات، با شروع تحریم‌های اقتصادی امریکا معضلات پیش روی کشور جدی‌تر خواهد شد. به علاوه موارد گفته شده، افزایش رانت و اختلاس و فساد اقتصادی و عدم مجازات شدید و سریع مفسدین اقتصادی به معضلات جامعه دامن زده است.

هر چند فشارهای اقتصادی بر دوش اکثر قریب به اتفاق افراد جامعه سنگینی می‌کند و تقریبا قشر متوسط جامعه به قشر فقیر تبدیل شده اما در این میان تولیدکنندگان بیش از همه مورد ظلم قرار گرفته‌اند. از یک سو هر سال شعار حمایت از تولید و اشتغال و اقتصاد مقاومتی را سر می‌دهیم و به آن هزینه‌های هنگفتی اختصاص می‌دهیم و از سوی دیگر در عمل با سیاست‌های نادرست و سخت‌گیری‌های ناعادلانه تیشه به ریشه تولید و اقتصاد کشور می‌زنیم.

پس از برجام فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به وجود آمد که بتوانند رونقی در اقتصاد ایجاد کنند اما متاسفانه ایران همواره از فرصت‌سوزی‌ها رنج می‌برد و این مساله در عدم استفاده صحیح از فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام نیز به چشم می‌خورد. در حال حاضر حدود سه ماه از خروج امریکا از برجام می‌گذرد اما تاکنون طرف‌های اروپایی موضع خود را درباره ادامه همکاری اقتصادی با ایران به‌طور روشن مشخص نکرده‌اند.

حتی اگر اروپایی‌ها تصمیم حمایت از ایران در برجام را عملی کنند، شرکت‌های خصوصی اروپایی به دنبال منافع خود بوده و حاضر به ادامه همکاری با ایران نخواهند بود. لذا ایران نمی‌تواند بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امیدوار باشد و حتی فاینانس نیز عملا از بین می‌رود.

پس از اعلام تک‌نرخی شدن ارز در قیمت ۴٢٠٠ تومان در فروردین ماه سال جاری تاکنون ٣٣ بخشنامه ارزی صادر شده که برخی از آنها با عطف بماسبق کردن مصوبه حتی افرادی که به طور کاملا شفاف عمل می‌کرده‌اند را مجازات کرده است. ناگفته پیداست که در این شرایط بحرانی فعالان اقتصادی واقعا دچار سرگردانی شده و تولیدکنندگان قادر به تامین مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای خود نیستند.

در این آشفته‌بازار برخی با استفاده از رانت‌های اطلاعاتی سودهای کلانی به دست آورده و عرصه رقابت را برای دیگر تولیدکنندگان تنگ کرده‌اند. در حالی که برخی فعالان در تهیه مواد اولیه خود ناتوان شده‌اند عده‌ای با بهره بردن از همین رانت‌ها، ارزهای دولتی را که به کالاهای اساسی اختصاص دارد برای واردات کالاهای غیرضروری استفاده کرده‌اند.

علاوه بر مسائل فوق‌الذکر برخی شرکت‌های خصولتی و نهادها چنان به بنگاه‌داری روی آورده‌اند که بخش خصوصی توان رقابت با آنها را ندارد. عملکرد غیرشفاف و معافیت‌های گسترده مالیاتی این شرکت‌ها و نهادها روز به روز بخش خصوصی را ضعیف‌تر می‌کند.

با اینکه تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی شرایط سختی را برای کشور به وجود آورده است اما بسیاری از مشکلات کشور ریشه داخلی داشته و حتی تحریم‌ها را شدیدتر می‌کند. با توجه به مسائل گفته شده، مشکل اصلی اقتصاد کشور سیاست‌های نادرست گذشته است که امروز روی هم انباشته شده و گردن تولید را می‌فشارد. این سیاست‌ها باعث ایجاد بی‌اعتمادی شدید و گسترده مردم به اقتصاد و جامعه شده و اختلاس و فساد اقتصادی به این بی‌اعتمادی دامن زده است. مهم‌ترین اقدام دولت برای بازگشت اعتماد مردم و به دنبال آن تحریک سرمایه‌گذاری و تولید، مجازات شدید مفسدین اقتصادی است. ایجاد شفافیت لازمه پیشگیری از وقوع مجدد چنین فسادها و رانت‌هایی است و شفافیت اتفاق نمی‌افتد مگر با خصوصی‌سازی و رقابت آزاد و جلوگیری از فعالیت‌های ناعادلانه بخش‌های دولتی و نظامی با بخش خصوصی. در صورتی که اقتصاد به صورت رقابتی باشد همه قیمت‌ها در بازار تعیین شده و نه‌تنها از رانت جلوگیری می‌کند بلکه همه بخش‌های اقتصادی به صورت کارا عمل خواهند کرد. در مقابل دولت به جای حمایت‌های سمت عرضه‌باید از طریق سیاست‌های توزیعی حمایت‌های درست را به سمت تقاضا برده و رفاه جامعه را افزایش دهد. این تغییر اساسی درمان قطعی اقتصاد و نجات کشور از این مهلکه و جلوگیری از حوادث از این دست خواهد بود.

نظر بدهید