۶۱ درصد واردات قابل تولید در داخل

0
202

ناظر اقتصاد : در شرایط فعلی که احتمال تشدید تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی وجود دارد، شناسایی و طبقه‌بندی کالاهای وارداتی اعم از کالاهای وارداتی مصرفی، کالاهای اساسی و استراتژیک برای مدیریت منابع ارزی ضروری است. در این راستا گرچه دولت در اوایل تیرماه سال جاری اقلام وارداتی را در چهار گروه کالایی طبقه‌بندی کرده و واردات ۱۳۳۹ قلم کالا را ممنوع کرد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۱۳۳۹ قلم کالای واردات‌ممنوع‌، ۵۱۰ قلم کالا در سال‌های اخیر حتی یک ریال هم واردات نداشته‌اند و ممنوع‌شدن واردات ۸۲۹ قلم فقط حدود چهارمیلیارد دلار از واردات ۵۴ میلیارد دلاری سال ۹۶ را شامل می‌شود. همچنین در سال ۹۶، تعداد ۵۸۸۰ قلم کالا وارد کشور شده است که در این میان ۳۰۰ قلم کالا ۶۱ درصد از کل ارزش واردات را شامل می‌شوند. بررسی آماری نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سیاست دولت در واردات کمتر در جهت افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌وسیله واردات کالاهای سرمایه‌ای بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی متمرکز شده است، به‌طوری که بین سال‌های ۹۴ تا ۹۶ ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای ۱۹ درصد، ارزش واردات کالاهای مصرفی ۱۰۰ درصد و ارزش کالاهای سرمایه‌ای ۱۴ درصد رشد داشته است.

افزایش واردات کالاهای واسطه‌ای که عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و با ایجاد ارزش افزوده اندک به مصرف می‌رسند و افزایش حجم واردات کالاهای مصرفی که در مراحل تولید قرار نمی‌گیرند، امری است که خواسته یا ناخواسته کمر تولید داخلی را شکسته است. در این بین در حال حاضر نکته مهم اینکه ترکیب اقلام وارداتی باید طوری تنظیم شود که اولا در کنار اولویت تخصیص ارز به اقلام اساسی و استراتژیک، با تقویت تولید داخلی تا حد امکان از نیاز کشور به واردات این محصولات کاسته شود، ثانیا با تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه‌مدت و هدفمند برای واردات اقلام مصرفی و واسطه‌ای (افزایش تعداد اقلام واردات‌ممنوع) و همچنین اعمال سیاست‌های تشویقی برای تولید داخلی، تا حد ممکن واردات اقلام سرمایه‌ای مورد توجه قرار گیرد.

فقط واردات ۷ درصد از اقلام ممنوع شد

دولت در اوایل تیرماه سال جاری واردات ۱۳۳۹ قلم کالای گروه چهارم را ممنوع کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط ۸۲۹ قلم از این کالاها در سال‌های قبل وارد کشور شده و ۵۱۰ قلم کالای ممنوع‌شده، حتی یک ریال هم به کشور وارد نشدند. این موضوع زمانی نگران‌کننده است که بدانیم کل ارزش اقلام ممنوع‌شده حدود چهارمیلیارد دلار است که این میزان نسبت به واردات ۵۴ میلیارد دلاری سال ۹۶، رقمی ناچیز است. به‌عبارت دیگر اقلام ممنوع‌شده فقط هفت درصد از کل اقلام وارداتی را شامل می‌شوند که در شرایط محدودیت ارزی می‌توانست رقم بیشتر و تعداد اقلام کالای بیشتری را شامل شود، چنانکه در سال ۹۶ حدود ۱۴ میلیارد دلار از اقلام وارداتی جزء غیرواسطه‌ای و غیرسرمایه‌ای است.

جزئیات اقلام وارداتی

سهم ۶۱ درصدی ۳۰۰ قلم کالا از کل واردات

بررسی جزئیات اقلام وارداتی نشان می‌دهد در سال ۹۶، تعداد۵۵۸۰ قلم کالا وارد کشور شده است که از این تعداد، ۳۰۰ قلم کالا (۱۰۰ قلم مصرفی، ۱۰۰ قلم واسطه‌ای و ۱۰۰ قلم کالای سرمایه‌ای) حدود ۶۱ درصد از ارزش کل واردات و ۵۵۸۰ قلم کالا نیز حدود ۳۹ درصد از ارزش کالاهای وارداتی را شامل می‌شود. در این بین در سال ۹۶، ۱۰۰۳ قلم کالای مصرفی وارد کشور شده است که از این میزان، تعداد ۱۰۰ قلم اول آن، حدود ۱۶ درصد از ارزش کل کالاهای مصرفی را شامل می‌شود. در همین زمینه در سال ۹۶، ۳۷۲۷ قلم کالای واسطه‌ای وارد کشور شده است که ۱۰۰ قلم اول آن حدود ۳۳ درصد از ارزش کل اقلام واسطه‌ای را دربر می‌گیرد. همچنین ۸۴۵ قلم کالای سرمایه‌ای وارد کشور شده است که ۱۰۰ قلم کالای اول این گروه حدود ۱۱ درصد کل ارزش اقلام سرمایه‌ای را شامل می‌شود.بر این اساس با توجه به اینکه ۳۰۰ قلم کالای وارداتی حدود ۶۱ درصد از ارزش اقلام وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است، توجه ویژه به این اقلام در قالب تعیین اولویت‌های وارداتی، ظرفیت‌سنجی در میان تولیدکنندگان داخلی و برنامه‌ریزی کوتاه و بلندمدت برای تقویت تولید داخلی جایگزین واردات بسیار ضروری است.

روروک و شامپو در صدر اقلام وارداتی

بررسی ترکیب کالاهای واردشده به کشور نیز نشان می‌دهد در سال‌های اخیر سهم واردات اقلام مصرفی از کل واردات به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است، به‌طوری که در سال ۹۰ سهم اقلام مصرفی از کل واردات ۱۳ درصد بود که این میزان تا سال ۹۴ به ۱۳.۶ درصد و در سال ۹۶ به بیش از ۱۸ درصد رسیده است. بر این اساس از سال ۹۵ (پس از توافقنامه هسته‌ای برجام)، به‌جای توسعه تولید و ورود سرمایه و دانش فنی به کشور، بخش مصرفی اقتصاد ایران رشد قابل توجهی یافته است.

در این بین بررسی اقلام وارداتی سال ۹۶ نشان می‌دهد اقلام زیادی بین کالاهای وارداتی وجود دارد که نام‌شان در اقلام واردات‎‌ممنوع سال ۹۷ دیده نمی‌شود و با وجود داشتن مشابه داخلی یا غیرضرور بودن، واردات این اقلام همچنان ادامه دارد. برای مثال در سال ۹۶ حدود ۱۳۳ میلیون دلار کولرهای گازی، ۹۴ میلیون دلار سه‌چرخه یا روروک کودک، ۶۶ میلیون دلار ماشین ظرفشویی، ۵۴ میلیون دلار انواع شامپو، ۱۷۰ میلیون دلار انواع مکمل غذایی، ۹۰ میلیون دلار فرآورده‌های زیبایی و آرایشی، ۱۴۹ میلیون دلار عدس، ۱۲۷ میلیون دلار انواع سبزیجات خشک‌شده، ۶۴ میلیون دلار لوبیاچیتی، ۵۴ میلیون دلار فلفل، ۱۸ میلیون دلار سربطری، ۹ میلیون دلار شانه و گیره موی سر، پنج میلیون دلار سگک، ۴.۵ میلیون دلار آدامس، ۳.۱ میلیون دلار انواع مربا و… وارد شده است که مشابه این دست اقلام را می‌توان بین ۵۸۸۰ قلم کالای وارداتی پیدا کرد.

واردات علیه ظرفیت‌های تولیدی

بررسی آماری نشان می‌دهد در سال ۹۶ حدود ۵۸ درصد اقلام وارداتی کشور جزء اقلام واسطه‌ای و ۱۵.۴ درصد از اقلام وارداتی سرمایه و مابقی نیز جزء اقلام مصرفی و سایر اقلام است. همچنین بررسی آماری نشان می دهد ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای از ۲۷ میلیارد دلار در سال ۹۴ به ۳۲ میلیارد دلار در سال ۹۶، ارزش کالاهای سرمایه‌ای از هفت میلیارد دلار در سال ۹۴ به هشت میلیارد دلار در سال۹۶ و ارزش کالاهای مصرفی از پنج میلیارد دلار در سال ۹۴ به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده است. از این منظر می‌توان گفت گسترش واردات به کشور، کمتر در جهت افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور به‌وسیله واردات کالاهای سرمایه‌ای بوده و بیشتر به واردات کالاهای واسطه‌ای که عمدتا در مراحل پایانی زنجیره تولید قرار دارند و با ایجاد ارزش افزوده اندک به مصرف می‌رسند، تخصیص یافته است. همچنین افزایش حجم واردات اقلام مصرفی نیز که در جریان تولید قرار نمی‌گیرد، حکایت از کم اهمیتی به توسعه بخش‌های تولیدی است.

نظر بدهید