مناطق آزاد تجاری در ایران و جهان

0
500

ناظراقتصادمناطق آزاد تجاری منطقه‏‌ای کوچک ملی و محلی است که دولت در آن‏ها به دنبال تشویق و ترویج فعالیت‌های صنعتی و بازرگانی است و سازوکار اصلی دولت برای این کار حذف بار مالیاتی خاص و نیز سایر موانعی است که کسب‌وکارها با آن روبه‌رو هستند (مثلاً رویه‌‏های بوروکراتیک اداری). مناطق آزاد تجاری، طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد نیز به‌عنوان محرکه‌ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد.

بانک جهانی نیز مناطق آزاد تجاری را به‌صورت زیر تعریف کرده است:

منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرارگرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آن‌ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته‌بندی و مجدداً صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات موردنیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آن‌ها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به‌شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه‌ای است که تولیدات آن جهت‌گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن‌هاست و معمولاً با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.

برخی از مهم‏ترین منافع شرکت‏ها‏ی مستقر یا در حال مستقر شدن در مناطق آزاد تجاری عبارت‌اند از:

🔵 معافیت از مالیات‌های مربوط به مالکیت صنعتی و بازرگانی.

🔵 کمک ‌هزینه ۱۰۰ درصدی به منظور حمایت از مشارکت (شرکت) و نیز و مالیات بر درآمد بر تمامی هزینه‏‌های سرمایه‏‌ای مربوط به توسعۀ صنعتی و بازرگانی.

🔵 رژیم برنامه‌ریزی بسیار ساده

‏به علاوه، کسب‌وکارها عموماً از طرف نهادهای دولتی به ندرت بازخواست اطلاعاتی می‌‏شوند، و همچنین از سایر روندهای اداری معاف می‌‏شوند.

گر‏چه مناطق آزاد در جذب کسب‌وکار (سرمایه)، و نیز خلق تعداد قابل توجهی شغل در نواحی درون‌شهری موفق عمل کرده است، بااین‌حال همیشه برای اختلاف درهای گشاده‌‏ای دارد. برخی از شواهد حاکی از کم بودن نسبی خالص شغل خلق شده به واسطه تأسیس مناطق آزاد تجاری هستند و بسیاری از مشاغل جدید ایجاد شده با حرکت کسب‌وکارهای محلی به منظور کسب مزیت پیشنهاد شده از سوی شرکت‏ها‏ی مستقر در مناطق آزاد به سادگی جابه‌جا می‏‌شوند. به‌هرحال، با تحول مناطق آزاد در اواخر ۱۹۹۰ تخمین زده می‌‏شود که این تجر‏به (آزمایش) منجر به ایجاد بیش از ۵۰۰۰۰ شغل جدید شود. در سال ۲۰۱۵ بیش از ۴۰۰۰ منطقه آزاد در دنیا وجود داشته است(نمودار۱).

مناطق آزاد تجاری
نمودار۱: تعداد مناطق آزاد (۱۹۶۰‌۲۰۱۵)

پارادایم توسعه‌ای مناطق آزاد که با ایجاد منطقه آزاد شانون در ایرلند در سال ۱۹۵۹ تولد یافت و پا به عرصه وجود گذاشت، در طی دهه‌های تاریخی با برخورداری از تجربه و آزمون و مشاهده، راه تکاملی خود را بازشناخته است. بر مبنای این پارادایم، مناطق آزاد در ابتدا به عنوان ابزاری برای محقق‌سازی نظام جدید تجارت جهانی با عنوان “مناطق آزاد تجاری” شناخته شدند و سپس با کسب تجربه و بر مبنای آرمان‌های ملی در رابطه با حذف تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها بین جهان فقیر و غنی و ایجاد مدار توسعه‌یافتگی، این ابزار را کافی ندانسته و بر مبنای استراتژی جایگزینی واردات و سپس استراتژی توسعه صادرات، به‌صورت سکوهای توسعه صادرات با عنوان مناطق آزاد تجاری صنعتی درآمدند. در طول چند دهه پس از آن، این مناطق با پیدائی نظرات جدید در باب توسعه و پدید آمدن عصر دانش‌محوری و آغاز شکل‌گیری جوامع خدماتی و پدید آمدن اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای، جامه‌های دیگری بر خود آراستند و با عنوان پارک‌های علمی و فناوری و مناطق آزاد خدماتی به ایفای نقش‌های جدید در روند توسعه اقتصادی‌ اجتماعی جوامع پرداختند.

امروزه، مناطق آزاد، در پارادایم توسعه‌ای خود در کنار نقش‌های پیشین، به حوزه نوینی گام نهاده و پا به عرصه آمایش سرزمین نهاده‌اند. آمایش سرزمین که به معنای برنامه‌ریزی و مدیریت توان‌های محیطی با ترکیب مؤلفه‌های انسانی و زمان است، افق جدیدی برای عمل پذیری مناطق آزاد گشوده است.

کارکرد جدید مناطق آزاد، ایجاد و توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای است. تشکیل”مناطق آزاد مشترک” با کشورهای همسایه، در مسیر رشد و تکامل خود به اتحادیه گمرکی بازار مشترک و نهایتاً به اتحادیه‌های اقتصادی می‌انجامد. این نقش، مکمل نقش‌های پیشین مناطق آزاد بوده و زمینه‌های توسعه اقتصادی کشورها را از فضای داخلی خارجی کرده و با ایجاد “هم‌افزائی” منطقه‌ای، رشد و توسعه اقتصادی را در قالب همکاری‌های دسته‌جمعی تسهیل می‌نماید. با مرور مطالب بالا، می‌توانیم تطور تاریخی نقش و کارکرد مناطق آزاد را در شکل زیر نمایش دهیم.

مناطق آزاد تجاریشکل ۱: تطور تاریخی نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی

ازجمله شاخص‌هایی که با اتکا به آن عملکرد مناطق آزاد تجاری مورد ارزیابی قرار می گیرد عبارت‌ است از:

🔵 کسب موفقیت ثابت درزمینه جذب سرمایه‌گذاری(به‌ویژه از نوع خارجی)

🔵 سهولت دسترسی به اطلاعات لازم، ازجمله مشوق‌های ارائه‌شده، شرایط الزامات و سایر نیازها

🔵 کمک به سرمایه‌گذاران فعلی و سرمایه‌گذاران آتی

🔵 کارکنان دانشی و دانش‌پذیر

🔵 حرفه‌ای بودن ارتباطات رسمی

🔵 توانایی خدمت‌رسانی به مشتریانی که به زبان‌های مختلف صحبت می‌کنند

🔵 وب‌سایت مفید و آموزنده جهت استفاده

مناطق آزاد در ایران

در دهه ۱۳۴۰ موضوع ایجاد مناطق آزاد به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و در همان سال‌ها زمینه ایجاد اولین مرکز جهانگردی در جزایر کیش و مینو فراهم آمد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سازمان‌دهی تشکیلات برای ایجاد منطقه آزاد با بهره‌برداری از امکانات و تأسیسات جزیره کیش شروع شد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال۱۳۸۵ مصوبه‌ای مبنی بر واگذاری سازمان عمران کیش به وزارت ارشاد و متعاقب آن، اعلام جزیره کیش به‌عنوان منطقه آزاد صادر نمود.

به علت شرایط ناشی از جنگ تحمیلی، امتیازات و تسهیلاتی نظیر اجازه ورود کالاهای خاص، برقراری معافیت‌های گمرکی، حق انحصار و ثبت سفارش و گرایش به واردات کالا برای تأمین کالاهای موردنیاز کشور در دوران جنگ برای منطقه آزاد کیش در نظر گرفته شد. درواقع، احداث منطقه آزاد کیش با کار ویژه‌ای که برای آن در نظر گرفته‌شده بود و همچنین گرایش وارداتی آن، به‌منزله مجرایی برای تنفس کشور و رفع نیازهای حیاتی آن از طریق واردات در دوران جنگ تحمیلی بشمار می‌رفت. پس‌ازآن، در سیاست‌های کلی برنامه اول توسعه جمهوری اسلامی ایران(۱۳۷۲‌-۱۳۶۷)، با کسب تجربه از مورد کیش، گرایش به توسعه مناطق آزاد تجاری مطرح گردید و بر ضرورت ایجاد قوانین و مقررات جامعی برای این مناطق و تعریف کارکردهایی هماهنگ با قواعد جهانی برای مناطق آزاد مورد نظر در ایران در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و چنین بود که در دوره برنامه اول توسعه و در سال۱۳۶۹ ، جزیره قشم و منطقه چابهار نیز به عنوان مناطق آزاد تجاری صنعتی تأسیس شدند. همچنین، منطقه آزاد کیش نیز تغییر هدف یافت ‌ و با اصلاح اساسنامه، مأموریت گردشگری که با وضعیت طبیعی این جزیره سنخیت داشت، در سرلوحه هدف‌های آن قرار گرفت. هم‌اکنون مناطق کیش، قشم، اروند، ارس، ماکو، انزلی، و چابهار مناطق آزاد تجاری موجود در کشور را تشکیل می‌دهند. عمده فعالیت و جهت‌گیری هر یک از این مناطق در جدول زیر نشان داده‌شده است:

جدول۱: محور کسب‌وکارهای مناطق آزاد تجاری ایران
مناطق آزاد تجاری

ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری کشور

در این بخش، عملکرد مناطق آزاد را به لحاظ دست‌یابی به مأموریت‌ها و اهداف آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم تا بتوانیم میزان ثمربخشی عملکرد را تعیین کنیم. درعین حال، ارزیابی عملکرد این امکان را به ما می‌دهد که بتوانیم در صورت احراز ناکامی در دست‌یابی به مأموریت‌ها و اهداف، علل و موانع دست‌یابی به اهداف یعنی چالش‌های اساسی را موردتحقیق درآوریم و راه‌های برون‌رفت از آن‌ها را مشخص نمائیم. بدین منظور، با رجوع به ماموریت‌های قانونی تعیین شده برای مناطق آزاد، یکی از مولفه‌های اساسی عملکرد مناطق آزاد( یعنی میزان جذب سرمایه) را انتخاب کرده و درجه موفقیت مناطق در نیل به آن‌ها را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم:

جذب سرمایه‌گذاری‌، به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های مناطق آزاد بشمار می‌رود و اکثر مناطق آزاد جهان این وظیفه را در سرلوحه وظایف و مأموریت‌های خود قرار داده‌اند. مطابق با نظریه ایروینگ فیشر اقتصاددان برجسته آمریکائی، کشورهای درحال‌توسعه به علت جمعیت زیاد و میل بالای این جمعیت به مصرف، مازاد اقتصادی قابل‌توجهی برای انباشت سرمایه ندارند و نمی‌توانند به حجم تولید ناخالص داخلی خود بیفزایند. ازاین‌رو، این کشورها در یک چرخه باطل یا چرخه شیطانی گرفتار می‌شوند که خود به تنهائی توان برون آمدن از این چرخه را ندارند. تنها عاملی که می‌تواند به کمک این کشورها برای تأمین مالی برنامه‌های توسعه‌ای آن‌ها بیاید، سرمایه خارجی است که به‌عنوان عاملی برون‌زا مراحل دشوار اولیه توسعه را شکل داده و در استمرار توسعه، اقتصاد این کشورها عوامل درون‌زا را در خود به وجود آورده و مراحل توسعه را تکامل می‌بخشند (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی, ۱۳۹۵)

صاحب‌نظران اقتصادی دیگر نیز بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی پا فشرده‌اند. جوزف استیگلیتز معتقد است که اقتصاد کلان باید فضائی برای جذب سرمایه خارجی به وجود آورد. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به وسیله دادوستد خارجی، دانش فنی و دسترسی به بازارهای خارجی، امکان اشتغال جدید را فراهم آورد. شرکت‌های خارجی، همچنین به منابع مالی دسترسی دارند که برای کشورهای درحال‌توسعه که دارای مؤسسات مالی ضعیفی بوده و امکان فراهم آوری منابع را ندارند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در بسیاری از موفق‌ترین نمونه‌های توسعه همچون سنگاپور، مالزی و چین نقش مهمی داشته‌اند. جدول زیر میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در مناطق آزاد را طی سال‌های ۹۱ تا ۹۳ را نشان می‌دهد:

جدول۲: میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در مناطق آزاد(میلیون دلار)
مناطق آزاد تجاری

همان‌طور که مشاهده می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده به مناطق آزاد طی سال‌های۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ یعنی در طول ۳ سال بسیار کم‌تر از حد مورد انتظار است. البته، نباید از یاد برد که ایران در سال‌های متمادی تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی تحریم بوده است و درنتیجه آن بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری از قوه به فعل درنیامده‌اند.

از جمله چالش‌های پیش‌روی مناطق آزاد تجاری در ایران که مانع فعالیت کارآمد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود عبارتند از:

تعیین نه چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق

محرومیت مناطق با وجود هزینه‌های انجام شده.

عدم اولویت بندی نیازهای هر منطقه

کمبود تسهیلات بیمه‌ای و بانکی

عدم مکان‌یابی صحیح

نبود امکانات زیربنایی

سوء استفاده قاچاقچیان از این مناطق، به سبب نبود ابزارهای کنترلی لازم

منابع:

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. (۱۳۹۵). سند راهبردی مناطق آزاد ایران(ماموریت، چشم انداز، هدف ها و راهبردهای نیل به اهداف). دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

https://www.worldfzo.org

https://siteselection.com/issues/2017/nov/ports‌and‌free‌trade‌zones‌top‌free‌zones‌۲۰۱۷.cfm

نظر بدهید