حسن سبحانی: فرصتی برای «جمهوری دوم»

0
210

ناظر اقتصاد : حتی معلم اقتصاد بودن برای فردی با دغدغه‌های حقیر، کفایت می‌کند تا به طور اجتناب ناپذیر مسائل و رخدادها و مشکلات اقتصادی کشور را رصد و در خصوص چگونگی‌ها و تحولات و روندهای آن بیندیشد.

بسمه تعالی

نامه ای برای ایران (۵)

ذره ای از “چرک اندرون”

آن کند که صد هزار “چرک برون”

نکند

آن چرک اندرون را کدام آب پاک کند؟

آب دیده؟

نه هر آب دیده

الا آب دیده ای که از آن “صدق” خیزد. | شمس تبریزی

فرصتی برای «جمهوری دوم»

با وجودی که حتی معلم اقتصاد بودن برای فردی با دغدغه های حقیر، کفایت می‌کند تا به طور اجتناب ناپذیر مسائل و رخدادها و مشکلات اقتصادی کشور را رصد و در خصوص چگونگی ها و تحولات و روند های آن بیندیشد

مخاطب این نامه مقدمتاً تمام مردم ایران هستند که معتقدم علیرغم اینکه ۸۲ درصد آنان در جریان مستقیم چگونگی ها و چرائی های منجر به پیروزی انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نبوده‌اند اما حافظ ارزش های وحیانی و مومن به مدیریت کشورشان مستقل از سلطه اجنبی می‌باشند. در مرحله بعد همه افراد و نهادهائی که در کار تصمیم گیری، مقررات گذاری، تصمیم سازی، آینده پژوهی، ترویج و تبیین و اعمال آن‌ها هستند اعم از اینکه در مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، حوزه های علمیه و دانشگاه های کشور، رسانه های مکتوب و سمعی و بصری، احزاب و دسته‌جات سیاسی و مدنی و … باشند از مخاطبان این مکتوب محسوب می‌شوند.

اما، دلمشغولی‌ها و علائق “فرد”ی، که از نوجوانی تا میانسالی خود را، در تمایل و تقلا و اهتمام برای حاکمیت آرمان های مقدس جمهوری اسلامی، یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی گذرانده است هم، خود به تنهائی کفایت می‌کند تا با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از ناهنجاری های اقتصادی تحمیل شده بر واقعیات زندگی مردم و متصلب نموده شدن آن‌ها، ایام سختی را تجربه کند و منطقاً تمام لحظات را به تلخی و نگرانی سپری نموده و برای برون رفت از وضعیت موجود، راهکارهای ممکن را جستجو و در آن ها تامل نماید. اوضاعی که با دقت در چگونگی هایش، به وضوح استنباط می‌شود که عمر آن طولانی و آثار آن ماندگار و اعمال اصلاحات در آن پیچیده و سخت است.

برای این حقیر پرداختن به امور اقتصادی کشور از آن حیث معنی دار است که مرتفع شدن مشکلات آن، از شیوه ها و مسیرهای متناسب با انقلاب اسلامی، می‌توانست و احتمالا هنوز هم می‌تواند به دفاع مقبول و مستدلانه، از آرمان‌ای منحصر به فردترین انقلاب قرن بیستم، منجر شود، انقلابی که با جوهره دینی، در جهان فارغ از ایدئولوژی های توحیدی، شکل گرفت و بر آن بود تا در پرتو کارکرد نهادهای لازم التاسیس در جامعه جدید، اقتصاد کارآئی را، در راه وصول به هدف، رقم بزند که تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان را متعهد شود و به این ترتیب، شرایط تربیت انسان با ارزش های والا و جهانشمول اسلامی را محقق سازد. مقوله‌ای که غمگنانه اتفاق نیفتاد و امروز جامعه ما با تمام وجود، فقدان مبانی آن جامعه نمونه (اسوه) با موازین اسلامی را، در زندگی شخصی و اجتماعی خویش مشاهده و در می‌یابد که اقتصاد کشور به گونه‌ای رقم زده شده است که نه تنها زمینه مناسب بروز خلاقیت‌های انسانی را فراهم نکرده، که عامل تخریب و فساد و تباهی در آن شده است، به عبارت دیگر، پیامدها و عوارض همان اقتصادی که، خبرگان تدوین قانون اساسی به زعم خویش، آن‌ها را به مکاتب مادی نسبت داده بودند متوجه” اقتصاد”ی شد که انتظار داشتند در جمهوری اسلامی، صرفاً وسیله ‌ی کارآمد در راه وصول به هدف، که همانا “بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی” تلقی شده بود باشد. اما چنین نشد و چه خسارت عظمائی.

در این بحبوحه و با وجودی که فهم چرائی این رخداد خطیر خیلی مشکل نیست اما چگونگی شکل گیری این چرائی های بسیار مهم، نه تنها برای دست اندرکاران جمهوری اسلامی بین الاذهانی نگردیده است که همچنان، و در حالی که خود را با مصائب و مفاسد ناشی از یک اقتصاد تا بن دندان مبتنی بر ربا مواجه نموده‌اند، در کمال ناباوری، آنچنان عمل می‌کنند که گوئی آن را طبیعی و ذاتی اقتصاد جمهوری اسلامی و در مواردی هم، نشانه هائی از آثار و پی آمدهای تحریم بیگانگان علیه نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌انگارند و با صحیح و اصولی مفروض گرفتن تدابیر مدیریت سیاسی کشور، شرایط اقتصادی موجود را امری درون زا، که معطوف به صحت سیاست‌ها و حداکثر مبتلاء به سوء مدیریت اقتصادی است در می‌یابند و بر بنیان‌ها و ساز و کار آن، همانقدر ایمان دارند که بنیادهای بخش سیاست را مقدس می‌شمارند. این تلقی موجب گردیده است که آنان در مواجهه با مشکلات عظیم اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تحمیل شده بر کشور، که ارکان زندگی مردمان آن را به لرزه در آورده است، در مواردی با تمسک به کارکردهای همدردی زبانی با مردم و صرفاً از طریق بیان عناوین مشکلات آنان، مصائب ناشی ازسوء مدیریت غیر سیستمی کشور را، بدون اعتناء به قدرت و مسئولیتی که بر عهده داشته‌اند و بدون نگرانی از نتایج پاسخگوئی احتمالی در قبال آن‌ها، به هیچ انگارند و همچنان متعصبانه و در مواردی لجوجانه، آنگونه بر طبل سیاست های اقتصادی اتخاذی خویش بکوبند که گوئی هیچ رابطه علی بین سیاست های اقتصادی آنان و اوضاع اجتماعی مردم وجود ندارد. آنان در حالی که از مصادیق بارز “یکی بر سر شاخ و بن می‌برید” هستند، در عین حال عدم توفیق در سیاست های اقتصادی خود را به گردن انبوهی از اشخاص و احزاب و کشورها و مراجع همواره مستوری می‌اندازند که مانع از رسیدن کشور به توفیق اقتصادی می‌شوند. متاسفانه این مبهم گوئی عاری از ادله ،در جامعه ما که عمدتاً مبتلا به غربت استدلال و بهره مند از اشتیاق به پذیرش “می‌گویندها ” می‌باشد، بعضا چهره حقیقت را ملکوک نموده و راه خود را می‌گشاید و به رغم تخریب پیش می‌تازد. کما اینکه تا کنون چنین بوده است.

فهم غیرسیستمی از دین، در کنار غرب ناشناسی، دو واقعیت عبرت آموز در مدیریت جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. دو واقعیتی که مسئولان و به تبع، مردم ما را در گذر زمان به ساده انگاری در تلقی، کم عمقی در فهم، تردید ویرانگر در قبال توانمندی های دین و انفعال مزمن در قبال لیبرالیسم کشانید و موجبات شکل گیری ساختاری دوگانه از حاکمیت در نظام تصمیم گیری را رقم زد که طی آن “سیاست”ی مستقل و ضد استکباری، به همزیستی با “اقتصاد”ی وابسته و استکباری فراخوانده شد و از دومی مطالبه شد که از اولی پشتیبانی و حمایت کند. دوگان نامتجانس “ایستادگی سیاسی با قرائت دینی” و “پشتیبانی اقتصادی با قرائت سرمایه داری” برای چندین دهه در حاکمیت جمهوری اسلامی، وضعیتی را بنا نهاده است که طی آن از یک طرف ملتی در معصومانه ترین شکل ممکن و با صداقتی بی نظیر، در قبال افزون طلبی های قدرت های استکباری و غیر متمدن جهان معاصر ایستادگی و از این حیث تاوان غیر قابل برآوردی را می‌پردازد و از سوی دیگر با تمسک به مبانی فلسفی و بنیادین همان قدرت‌های سلطه جو خصلت، شرایطی اقتصادی را برای خویش موجب شده است که ارکان ایستادگی سیاسی را از درون خویش، به استهلاک و فروریزی تهدید می‌نماید.

نهادی کردن دوگان “اسلامی در سیاست، لیبرالیستی در اقتصاد” ما را به آنجا رسانده است، که هم با استکبار و ظلم و سلطه مخالفیم و هم همزمان بنیان های اعمال این مخالفت را تضعیف کرده ایم. در سیاست استقلال را خواهانیم و در اقتصاد نه تنها طرحی ، برای حمایت و پشتیبانی از مبانی آن استقلال سیاسی در نینداخته ایم، که به غیر مولد بودن، رباخواری، افزون طلبی، استفاده از فرصت های سفته بازانه، غش در معاملات، فساد، رشوه و …نیز آلوده شده‌ایم. چنین است که تجربه کننده شرایطی هستیم که ویژگی ها و خصلت هایش، خود از عوامل واگرائی و فناپذیری این استقلال محسوب می شوند که در نقش ممانعت از تعمیق و نهادی شدن استقلال سیاسی ایفای نقش می کنند و منطقا نمی توانند ماندگاری آن را تضمین نمایند.

اقتصاد ایران تلقی از “دولت” اسلامی را در اوج خویش به “دولت”ی در رده دولت های رفاه اقتصاد های لیبرالی تنزل داد و با به ضد ارزش تبدیل نمودن و تقبیح حضور دولت برای ایفای نقش سیاستگزاری بایسته و بدون توجه به عدم تعادل های وسیع در بازارهای مختلف اقتصادی و کشش ناپذیری عرضه در عمده آن ها، دم از آزاد سازی هائی زد که به عنوان مثال، قیمت پول را که همان بهره یا ربای مذمت شده در ادیان است با تغییر واژه به” سود” مسمی و با پرجاذبه ترین نرخ ها به تعادل رسانید. تا آنجا که حتی برای دستگاه های حکومتی هم این انگیزه فراهم آمد تا با هدف بهره مند شدن از ربای بانکی ، و در عین حال در امان بودن از تبعات احتمالی آن ، قوه مقننه را برای قانونی کردن موضوع ، به یاری بخوانند و به این ترتیب در خوشبینانه ترین تلقی، کاستی های دولت در تامین اعتبارات بودجه ای خویش را ، از محل” بهره” وجوه در اختیار جبران نمایند ، فارغ از اینکه این وجوه تحقیقا غیر مرتبط با بازار های حقیقی محصول و کالا ، از استثمار کدامین طبقات مستاصل” وام” گرفته و “بهره” پرداخت کرده ،تامین شده است؟ . اقتصاد ایران چنان بنیاد نهاده شد که در فقدان شفافیت اطلاعات و در حضور محیط سیاسی سرمایه گریز آن، فرصت طلبان و غیر مولدان و رانت جویان به بهانه یکسان کردن قیمت ها ، تورم با میانگین سالیانه ۱۹.۵ درصدی را بر دوش ناتوان ملت تحمیل نمودند و کشور را با تمسک به حربه لزوم واردات و استفاده از شرایط بازار جهانی، به بعضا جولانگاه مد و تبختر و افزون طلبی عده ای از یک طرف و احساس بی عدالتی و تحقیر و عقب ماندگی عده ای دیگر مبدل ساختند. مقوله ای که پی آمد استمرار آن ، خاستگاه شوک های اقتصادی و زمینه سازی برای بهم ریختن ارزش های توده های مردم و استحاله آن ها به سمت ارزش های طبقات ثروتمند و متنعم جامعه شد. تا مولود ناشی از آن شرایط ، بوجود آمدن طبقات تازه به دوران رسیده رانت خواری باشد ، که این بار در لباس انقلابی گری ، جهل عجین شده با تکاثر طلبی خویش را ( ولو ناخواسته) ، در قالب کیفر خواستی غیر منصفانه علیه دین ، به اتهام ناکارآمدی و حتی فساد عاملان و مروجان آن ، به نمایش بگذارند و ذهنیت ده ها میلیون انسان دغدغه مند و نگران حیثیت دینی را ، در معرض تند باد های رانت خواری و افزون طلبی و ترویج فردگرائی افراطی ( که مبنای عمل در اقتصاد لیبرالیستی می باشد)، به تاراج روزگاران بدهند و بگذرند و … . این ها همگی از پیآمد های تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی کشور است که در نهاد های رسمی اتخاذ و سپس اجرائی شده است و بر آگاهان از رویکرد های نظریه پردازان اقتصاد های لیبرالیستی، پوشیده نیست که همگی آن ها از آبشخور اقتصاد های سرمایه داری سیر آب و با مبانی فلسفی متفاوت و بدون ملاحظه میزان سازگاری و تجانس با ارزش های انقلابی و هنجارهای دینی مردم ، مورد تجویز های ناروا و اقتباس های ظالمانه قرار گرفتند و شالوده و فونداسیون اقتصاد جمهوری اسلامی را با مصالحی از اقتصاد لیبرالیستی بنیان نهادند و البته آن را با بیرق دین بر افراشتند . باشد تا اسلام ، تاوان تمامی خسارت های این خطای راهبردی در پذیرش مشتاقانه راهکارهائی که منطقا به خاطر تنفس در محیط سیاسی متفاوت با لیبرالیسم ، نمی توانست سر از فضائی جز معرکه عقب ماندگی، بر آورد را ، از ذخیره حیثیتی چهارده قرن ی خویش بپردازد.

اکنون مردم در فضای مدیریت سیاسی کشور، مقاماتی را می بینند که به شدت هر چه تمام تر بر آثار و پیآمد های ناهنجار اقتصادی می تازند و از خودشان و دیگران می خواهند تا فکری برای وضعیت نابسامان و به شدت غیر عادلانه اقتصادی موجود نمایند و این در حالی است که آنان با وجودی که خود در ترتیبات و ساختار بندی شرایط اقتصادی موجود ، دست اندرکار و سهیم بوده اند، در موقعیت فعلی، که فقط بخشی از کوه یخ عوارض سیاستگزاری ها و حمایت ها و قانون گذاری ها و اجرائیات و … متجلی شده است باز هم نسبت به علل پدیده های واقع شده تغافل می کنند و با تمسک به معلول ها و رها کردن علت ها چنان صحنه را می آرایند ،که گوئی شخم زده شدن عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در پیامد تصمیمات گذشته و فعلی آن ها نبوده و نیست . آنان حداکثر از گرانی مسکن ، بالا رفتن قیمت نان و کرایه حمل و نقل و …تا حدودی می شنوند و اگر مصلحت ببینند همان ها را ابراز و فرافکنی می کنند تا ضمن اینکه خودشان را تبرئه می‌نمایند، مسئولیت آن ها، بر عهده دیگران بیفتد . آنان هرگز از بنیادگذاری و ساختار بندی اقتصادی کم بنیه و مفسده زا در چنبره تصمیمات عمدتا نابخردانه و غیر سیستماتیکی صحبت نمی کنند که چون قابلیت های لازم برای حمایت از نظام سیاسی را نداشته است در واقع امر بنیان های افتخار آمیز یک انقلاب مردمی با نرم افزار وحیانی را، دچار آسیب های خطیر کرده است.

دوگان “اقتصاد لیبرالی، سیاست اسلامی” موجب شده است که نه تنها ملت، هزینه های غیر قابل احصاء پیگیری سیاست های افتخار آمیز جمهوری اسلامی در عرصه های بین المللی را در قبال به خصوص قدرت های استکباری متحمل شود بلکه سبب گردیده است تا با محتومیت سرنوشت اقتصاد کشور به نا مولدی وابتلاء بخش های عمده ای از مردمان کشور به سونامی حرص و آز و افزون طلبی به هر قیمتی، برای فرجام روند موجود و به پایان رسیدن هزینه های نا هماهنگی اهداف نظام سیاسی با اهداف نظام اقتصادی، چشم انداز به “سامان” ی هم، متصور نباشد. این دوگان سبب شده است تا تمهیدات متنوعی که از سوی مقامات کشور برای خروج از شرایط موجود طراحی و اجرا می شود هم ، راه به جائی نبرد زیرا اصولا عناصر این دوگان بر خلاف جهت یکدیگر اقدام می نمایند. استقلال سیاسی جامعه را به عزت، کرامت ، سرافرازی و عاقبت اند یشی می خواند و وابستگی اقتصادی، همان جامعه را به انفعال،افزون طلبی، فرد گرائی و عافیت طلبی دعوت می کند. به زعم حقیر و تحقیقا ، دلیل اینکه ما در شرایط فعلی ایستاده ایم پذیرش همین” دوگان” ی است که کارکرد اقتصادی آن با گذشت زمان،ریشه های استقلال سیاسی آن را از بیخ و بن می جود و به تبع آن انقلابی وحیانی را در تراژدیک ترین دادگاه تاریخ به ناروا ، به ناکارآمدی و مآلا عدم مشروعیت محکوم می سازد

از این روی، ما معتقدیم مجموعه دست اندرکارانی که مبانی و ساختار معطوف به مقاصد و اهداف اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را از خاستگاه اصلی آن ، که در قانون اساسی مطرح و متبلور شده بود خارج، و به سمت سرمایه داری لجام گسیخته فعلی رهنمون شده اند از آن حیث که هم مبانی استقلال سیاسی و بنیان های مواضع افتخارآمیز ضد ظلم آن را تضعیف و هم با وعده رشد و رونق اقتصادی( مسبوق به آنچه که در کشور های پیشرفته غربی رایج است)، عملا بی رونقی در تولید و تورم مزمن و بهره وری اندک و حرص و آز فردگرائی و فقر رو به تزاید را ارزانی ملت داشته اند، به لحاظ نحوه ایفای تعهدات، مشکوک و سیاست های تحمیلی شان در مظان نوعی خیانت جاهلانه و در خوشبینانه ترین تلقی، جهل نابخردانه است . چرا که ملت را ، هم از منافع استقلال سیاسی محروم، و هم از مزایای اقتصاد سرمایه داری مهجور نموده اند. جرم آنان فقدان قابلیت برای انتخاب سیاست اقتصادی متناسب با شرایط ایران و در عین حال علیرغم آن، استمرار تصمیم گیری و تحمیل آثار ناشی از اجرای آن ها بر ملت است.

سیاست های اقتصادی سی سال گذشته ، که در قالب قوانین و یا رویه ها و دستورالعمل ها و … به مورد اجرا گذاشته شده است ،صرفنظر از آن که با مبانی اندیشه ای انقلاب اسلامی سازگاری نداشته، در موارد بسیاری هم در مقابل منویات آن عمل کرده و دستاورد های بسیار ناچیز و اندکی داشته است. به عبارت دیگر این سیاست ها و عاملان آن ها ، نه تنها فرصت اتخاذ سیاست های اقتصادی سازگار برای پشتیبانی از خواسته های نظام سیاسی را از ملت سلب کرده اند که از دستاورد های یک سیستم سرمایه داری هم نتوانستند او را بهره مند سازند چرا که شرط این بهره مندی ، تناسب رویکرد های اقتصادی با رویکرد های سیاسی بوده است و چطور می توان در اقتصاد لیبرالیستی و در سیاست اسلامی بود ؟ و توفیق بهره مند شدن از مزایای سرمایه داری را هم داشت؟

با وجودی که برای مستند کردن آنچه مورد ادعا و مباحثه است طرق و ابزار های نسبتا کارآمدی وجود دارد اما من این مکتوب را به گزارش سازمان برنامه و بودجه دولت مستقر( فعلی ) که تحت عنوان ” گزیده آمار و اطلاعات کلان اقتصادی(۱۳۸۴-۱۳۹۵)در مهرماه ۱۳۹۶ منتشر شده است مستند می نمایم . باشد تا شائبه سیاه نمائی و یا کم ارزیابی شدن اقدامات ، از ناحیه تحلیل عرضه شده مستفاد نشود. گزارشی که وضعیت و روند متغیر های اقتصادی دوازده ساله اخیر ایران را در دوره حاکمیت دولت سابق و دولت مستقرروایت نموده است و می تواند ، برشی گویا و مناسب از شرایط اقتصادی سی ساله اخیر ایران هم باشد. زیرا معتقدم آنچه در چند صفحه آینده می آید تصویری از دستاورد ها و پیامد های سیاست های یکسان و مشابه اقتصادی است که توسط همه دولت های چهارگانه پس از جنگ تحمیلی (سازندگی، اصلاحات، مهر ورزی، تدبیر و امید)، به نحوی مشابه، تحت عنوان سیاست های تعدیل ساختاری پذیرفته شده و توسط مجالس همزمان با آن دولت ها مصوب و نهایتاً اجرائی شده است .

حسن سبحانی-متغیرهای اقتصادی

مقادیر مندرج در جدول ، حاکی از آن است که به طور متوسط در دوازده سال مختوم به سال ۱۳۹۵ متوسط رشد سالیانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۰.۳ درصد و رشد متوسط سالیانه بهره وری کل عوامل تولید ۰.۶ درصد بوده است. در هر سال برای فقط ۱۷۹ هزار نفر اشتغال ایجاد شده و با نرخ بیکاری متوسط سالیانه ۱۱.۵ درصد و جذب سالیانه کمتر از یک میلیارد دلار (فقط ۹۷۳ میلیون دلار) سرمایه گذاری مستقیم خارجی، هر ایرانی به فیمت ثابت سال ۱۳۹۰ ، سالیانه حداکثر ۷۹ میلیون ریال تولید داشته است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی سالیانه نیز به طور متوسط ۲.۷ در صد بوده است.

درآمد سرانه سالیانه هر ایرانی ۶۴.۶ میلیون ریال بوده که سالیانه ۰.۷ درصد رشد منفی را در این سال ها تجربه کرده است ، یعنی از ۶۳.۵ میلیون ریال سال ۱۳۸۴ به ۵۵.۲ میلیون ریال سال ۱۳۹۵ تنزل کرده است.به عبارت دیگر، با توجه به متوسط قیمت دلار امریکا در دوره مورد بررسی ، که به طور رسمی سالیانه ۱۶۳۸۸ ریال بوده ، درآمد سرانه او ( به قیمت های جاری) سالیانه معادل ۴۴۰۶ دلار بوده است.

مردم ایران در این دوره نرخ رشد سالیانه ۲۷.۵ درصدی در نقدینگی و ۱۸.۳ درصدی در بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری (تورم) را تحمل کرده و در حالی که ضریب جینی در مناطق شهری ۰.۳۸ بوده ، ده درصد ثروتمندترین آن ها به طور متوسط ۱۲ برابر ده درصد فقیرترین مردم درآمد داشته اند.

هزینه های دولت هم نسبت به درآمد هایش همواره در حال افزایش بوده است ، به نحوی که دولت ها برای صرفا انجام امور جاری و روزمره مردم از محل مالیات و سایر درآمد های غیر نفتی، و با فرض عدم تخصیص حتی ریالی اعتبار برای امور عمرانی، سالیانه ۳۷۱۷۰ میلیارد تومان از کسری تراز عملیاتی متاثر بوده اند . دولت ها این کسری را از طریق فروش نفت و استقراض از مردم یعنی فروش اوراق خزانه و اوراق مشارکت و … تامین نموده و در واقع سنگینی بار بازپرداخت آن را به عهده آیندگان گذاشته اند. و بالاخره با توجه به اینکه به طور متوسط در هر سال، میزان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۳۴۳۵۸۰۳ میلیارد ریال از نقدینگی هر سال را تشکیل می داده و میانگین نرخ سود هم در این دوازده سال ۱۶.۹۵ درصد بوده است سیستم بانکی در هر سال حدود ۵۸۰۰۰۰ میلیارد ریال بهره تحت عنوان سود به صاحبان این نقدینگی پرداخت کرده است.

از آنجا که در این روایت آماری، غرض ارائه گزارشی از میانگین وضعیت اقتصادی کشور در یک دوره دوازده ساله مختوم به سال های اخیر بود ، آگاهانه و به عمد به تحولات به خصوص پولی و ارزی کشور در سال جاری (۱۳۹۷) نپرداخته ام. هر چند همین آمار هم برای بیان عدم کارآئی و شکست سیاست های اقتصادی نئولیبرالیستی در کشور و راهکارهای به کار گرفته شده توسط مسببان و حامیان نظری و عملی این سیاست ها کفایت می کند . مقاماتی که گوئی حریمشان نسبت به رسوایی حضور مخرب و مستمر شان در القاء ، بنیان گذاری ، تصویب ، اجرا و مآلا شخم قدرت خرید ده ها میلیون ایرانی اعتماد کرده به سیاست های اقتصادی آنان، از حساسیتی برخوردار نیست.

ارقام این جدول حاکی از آن است که اقتصاد ما تحقیقا و در خوشبینانه ترین نگاه در حال درجا زدن می باشد و این در شرایطی است که سطح توقعات و به تبع آن هزینه های اداره امور کشور در حال افزایش است حداقل پیام این واقعیت های آماری فریاد کننده آن است که این وضعیت اقتصادی نمی تواند آنطور که بایسته است از رویکرد های نظام سیاسی حمایت و پشتیبانی نماید و آرمان ملتی هدفمند و رسالت مدار در تکوین و به پیروزی رساندن انقلابی اسلامی را در شان و اندازه های افتخار آمیز آن تحقق بخشد. آمار ها ، فارغ از مصلحت اندیشی های سیاسیون ،فریاد می زنند که این اوضاع اقتصادی نمی تواند از کارکرد های مورد انتظار انقلاب اسلامی و جمهوری معطوف به آن در ایران دفاع محکمه پسندی نماید.

ما امروز با تذکار این نکته ، که در مقدمه قانون اساسی ، رسالت این قانون ، عینیت بخشی به زمینه های اعتقادی نهضت اسلامی و بوجود آورنده شرایطی تلقی شده است که در آن انسان با ارزش های والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد ، چگونه می توانیم شکاف معنی دار و عمیق بین واقعیات اقتصادی کشور را با آستانه حضور انسان های مستظهر به ارزش های والا ، تبیین و به ملت و به خصوص به حدود نزدیک به هفتاد در صد از آن ها( تا چهل ساله ها) که اصولا دوران و مقتضیات انقلاب اسلامی را تجربه نکرده اند بگوئیم که توان و استعداد انقلابی که ، به نام خدا شکل گرفت چیزی بیش از تورم سالیانه ۱۸.۳ درصدی و نرخ بیکاری سالیانه ۱۱.۵ درصدی و نرخ رشد سالیانه تولید نا خالص داخلی ۲.۷ درصدی( به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) ودرآمد سرانه به قیمت های ثابت ۱۳۹۰ معادل سالیانه ۶۴.۶ میلیون ریالی نبوده است؟ ما چگونه می توانیم قابلیت های انقلاب اسلامی را مورد دفاع و افتخار خود قرار دهیم در حالی که تحت حاکمیت سیاست های شبه سرمایه داری نتوانسته است علیرغم استعداد های عظیم ملی و قابلیت های جوهری در اسلام ، تولید ناخالص سرانه کشور را در سال ۱۳۹۳ به سطح تولید ناخالص سرانه کشور در سال ۱۳۵۷ ( به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳) برساند؟

اینک چگونه است که مسئولان کشور در قبال طراحی، تصویب، حمایت و اجرا این سیاست های ورشکسته، رد پای اقدامات خویش را بر چهره منکوب شده اقتصاد ملی و بر زندگی اسف بار اقتصادی، اجتماعی ملت و ده ها میلیون انسان متولد شده در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نمی بینند و آن را نه تنها به عاملی برای توبه و برگشت مبدل نمی کنند که همچنان به خاطر مستظهر بودن به قدرت و ثروت و رسانه، طی کردن مسیر ده ها بار به بن بست رسیده را ، به ناروا بر ملت تحمیل می کنند؟ در حالی که بدون شک ، درس نگرفتن از تجربه دیگران نا بخردی و عبرت نگرفتن از تجربه خویش جهالت مرکب است.

باید بپذیریم که ما بنیاد های سیاسی جمهوری اسلامی را با نوعی تلقی از قانون اساسی و بنیاد های اقتصادی آن را با تقلید از سرمایه داری بنا نهاده ایم و در پرتو ناسازگاری منطقی بین مبانی این دو نظام ، هزینه های فراوانی داده ایم . و اگر می خواهیم رویکرد های نظام سیاسی خود را محقق شده بیابیم باید رویکرد های اقتصادی خود را با آن ها متناسب کنیم . این تصمیمی خطیر و پرریسک، اما به احتمال زیاد ،نتیجه بخش و راهگشا است. بر این اساس ،آنان که به رغم کمیت و کیفیت اوضاع اسفبار اقتصادی کشور، همچنان بر پیمودن مسیر اقتصادی شکست خورده و پر سنگلاخ کنونی اصرار داشته باشند تحقیقا در پیشگاه ملت مسئول یاس و سرخوردگی حامیان انقلاب اسلامی و منطقا عامل شکست و به تضعیف کشانده شدن آرمان های انقلاب محسوب می شوند.

مهم این نیست که آنان به نمایندگی مستقیم و یا غیر مستقیم از مردم تصمیم بگیرند. حتی مهم آن نیست که مکلا و یا روحانی باشند و یا نباشند . ملت عاملان فقر و تهیدستی و بیکاری و پریشان حالی و نا امیدی از انقلاب خود را نه لزوما در بین دشمنان مارک دار کشور، که در بین تحمیل کنندگان سیاست های اقتصادی سرمایه داری غیر متناسب با شرایط کشور می یابد. و آن ها را کارگزارانی می شناسد که نه تنها عمدتا، به جهل و بی خبری اتخاذ سیاست اقتصادی کرده اند که، پس از مشاهده آثار مخرب و زیان بار اجرای آن ها هم ، همچنان بر پیگیری برای حفظ آن ها اصرار ورزیده و هزینه های کشور را از این حیث غیر قابل احصاء نموده اند.

به فرصت تبدیل شدن یک تهدید

در شرایط جاری کشورکه تهدیدات تحریمی دشمن، متاثر از آسیب پذیری اقتصاد ملی، نگرانی هائی را برای همگان ایجاد کرده است ، واقعیتی نهادینه شده در کار است که همانا از عوارض اقتصاد شبه سرمایه داری حاکم شده بر کشور است. یعنی در کنار حضور توام با رنج و تلاش مجاهد وارانه چندین ده میلیون نیروی کار شاغل در دشت ها و مزارع و کارخانجات و معادن و عمده بخش های خدماتی، اقتصادی هم داریم که در آن، فردگرائی مستحسن و حضور دولت برای مدیریت اقتصادی امور ، مذموم تلقی می گردد . اقتصادی که در آن ربا خواری مقبول وکار و تلاش مشمول مضحکه و ویژه حیوان است . اقتصادی که در آن افراد به درآمد های ناشی از فعالیت های غیر مولد، نسبت به امور و فعالیت های تولیدی راغب ترند و درصدی از آنان، به برکت بهره بالای پول هائی که در بانک ها و … به هر دلیلی و تحت هر عنوانی سپرده اند از “ربا” هائی حساب های خود رامتراکم کرده اند که به آنان امکان سفته بازی( در واقعیت قمار بازی ) انعطاف پذیری می دهد، تا در غیبت تدبیر و مدیریت عالمانه اقتصادی در امور کشور، در آشفته معرکه های ارز، طلا، مسکن و … جولان داده و آرامش را از همگان سلب کرده و حتی اقتصاد ملی را تحت الشعاع فرصت طلبی های بسیار افراطی و اشباع نشدنی خویش قرار دهند و در این ارتباط آن چنان عمل کنند که گوئی مامورین داخلی و مزدوران اجیر شده تحریم کنندگان نابکار ملت بزرگ خویش می باشند. ملتی که صرفا به خاطر مطالبه استقلال سیاسی، آماج ظالمانه ترین مضایق و در معرض تحمل بد اخلاقی های ناشی از طولانی ترین عداوت ها قرار گرفته است .

در حقیقت گوئی اقتصاد ایران، بستری مهیا برای باروری بذر فروپاشی حاکمیت سیاسی مقبول خویش شده است که آماده شدن آن به این منظور ، حدود سه دهه از مروجان اقتصاد لیبرالی و عاملان اقتصاد سرمایه داری، وقت و نیرو و سرمایه گرفته است. امروز اگر بی بند و باری و فساد اقتصادی و عدم پای بندی به حتی اخلاق حرفه ای و مکاری برای فرصت طلبی و حرام خواری و سفته بازی و احتکار و … سکه رایج اقتصاد بزرگ ما شده است این امر نباید کسانی را به تعجب وا دارد زیرا طوفان موجود، محصول همان بادی است که در فضای اقتصادی سی ساله اخیر کشور امکان جولان یافت و اکنون نوبت دروی آن است

با این وجود، به رغم شرایط مطروحه فوق الاشاره و از آن زاویه نگرش که ما همواره از تبدیل کردن تهدید ها به فرصت ها سخن بسیار گفته ایم و البته دستاورد هائی هم از این بابت به دست آورده ایم (که متاسفانه عمدتا در راستا و در بستر تقویت همان اقتصاد سرمایه داری تحمیل شده بر کشور هم بوده است ) چون این امکان با احتمال بالا وجود دارد که در پدیده اخیر اعمال تحریم های متنوع علیه منافع کشور هم ، به طور قهری همان تلاش ها برای مدیریت سخت امور در پیش گرفته شود و حتی کشور بتواند به خوبی اوضاع را مدیریت و زمستان سیاست را سپری، و روسیاهی را ارزانی ابدی ذغال سیرتان محروم از محبت و انسانیت و آزادگی بدارد ذکر این مهم ضرورت تام دارد که مقابله با تحریم و توفیق در مهار آثار مخرب آن ، هر چند بسیار مغتنم است ، لیکن این دستاورد با همه مزایا و اهمیتش، نمی باید لزوما در زمره بهینه ترین فرصت ممکنی تلقی شود که از تهدید های تحریمی در راه، متوجه انقلاب اسلامی خواهد گردید. به نظر ما فرصت بهینه معطوف به تحریم های دشمنان را باید در اصلاح عمیق سیاست های اقتصادی سرمایه داری ریشه دار شده در کشورجست.این به آن معنی است که می توان گفت زمانی مقامات کشور ، از تهدید ها ، فرصت سازی بهینه کرده اند که به صراحت و شجاعانه به اشتباه تاریخی خود در غفلت از لزوم و ضرورت ابتناء و پشتیبانی مواضع و رویکرد های سیاسی کشور با نوع سیاست های اقتصادی همگن با این مواضع و رویکرد های منتخب، معترف و مقر شده و تصحیح این رویکرد مخرب را مطالبه و مقصود خویش نمایند.

همانطور که در صفحات پیشین مذکور افتاد ما دوگان “سیاست اسلامی، اقتصاد لیبرالی ” را به هر دلیلی- آگاهانه یا ناآگاهانه-پذیرفتیم و آن را تجربه کردیم و دیدیم که متناسب با آرمان و شرایط ملی ما نبود. اکنون اگر بر لزوم عینیت بخشیدن به آرمان های انقلاب اسلامی باور داریم باید اقتصادی از جنس اقتصاد قانون اساسی را جایگزین بنیان ها و نهاد های اقتصاد حاکم بر کشور بخواهیم و اراده کنیم و برای تغییر مسیر برنامه ریزی نمائیم . اما اگر همچنان برطی طریق ،در مسیر پیموده شده اقتصادی فعلی اصرار داشته باشیم ، تغافل نکنیم که باز هم ضرورت دارد هزینه های گزاف و غیر قابل محاسبه ای را برای تحقق آرمان های سیاسی انقلاب بر مردم تحمیل کنیم ، زیرا این مهم چون با عدم پشتیبانی اقتصادی همگن با شرایط خویش ، مواجه است خود به خود در گذر زمان رنگ می بازد و دو گان “سیاست اسلامی، اقتصاد لیبرالی” را به یگان ” سیاست و اقتصاد لیبرالی ” استحاله خواهد ساخت.

ما با اعتقاد به اشتیاق و علاقه ذاتی ملت مسلمان ایران به حفظ استقلال سیاسی از طرق معقول و منطقی و با اذعان به نفرت این ملت از مداخله خارجی و اجنبی گرائی در امور ایران اسلامی، بر آن هستیم که باید دوگان “سیاست اسلامی، اقتصاد لیبرالی ” را به یگان ” سیاست و اقتصاد قانون اساسی” مبدل ساخت تا در پرتو آن اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی به ” تامین استقلال اقتصادی جامعه ، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیاز های انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او” تغییر وضعیت دهد و آن چنان سازماندهی شود که در آن نیاز های اساسی مردم اعم از مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، تامین و شرایط و امکانات کار و اشتغال از راه وام بدون بهره عملیاتی شود و منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام بر ناصیه اقتصادش بدرخشد. برای تاسیس این بنیاد مرصوص، باید شرایط را برای روی کار آمدن دولتی معتقد به این باور بنیانی، تدارک دید و تحقق آن را زمینه سازی کرد.ما بر آن هستیم که فقط در این صورت است که تهدید تحریمی دشمنان انقلاب اسلامی و کشور ما، به فرصت اشتیاقی اعتلای شرایط اقتصادی ایران و به تبع ، رفع عوارض نا مطلوب اجتماعی ، فرهنگی آن مبدل خواهد شد . باور ما بر این است که در صورتی که سیستمی و به قاعده عمل کنیم، دیری نخواهد گذشت ( احتمالا حدود ده سال) که مشتاقان عینیت بخشیده شدن به آرمان های استقلال ، آزادی و جمهوری اسلامی، ابتنای کشوری با اقتصاد پر رونق و ممیز به ضوابط قانون اساسی را در چشم انداز خویش خواهند دید که می توانند به آن ببالند ، صیرورت دیگران به سمت آن را ترویج کنند و رشد به اشتیاق زیستن در فضای اسلامی را ، تجربه نمایند. ایران اسلامی صرفا از طریق اقتصادی پر رونق و مبتنی بر قانون اساسی ، می تواند مجاری نفوذ خویش را با مظاهر پیشرفت های مادی اش پشتیبانی کند ، زیرا در محیط سالم چنین اقتصادی و نه در هزار لای متعفن یکه تازی رانت خواران انقلابی نما و خود خواهی های فردی و منفعت طلبی های سفته بازانه و ظالمانه معطوف به اقتصاد لیبرالی است ، که عدالت و احیای احکام اسلامی میسور میشود .

این اراده راهبردی در خصوص جایگزینی اقتصاد با ممیزه های قانون اساسی به جای اقتصاد نا سالم فعلی ، از آنچنان آثاری برخوردار خواهد بود که تردید ندارم دشمنان عنود اما مصمم و برنامه ریز علیه ایران اسلامی، در صورت اطلاع از اعمال این اراده، حاضرخواهند شد حتی هزینه های تهدید تحریمی خود را کاهش دهند تا اصولا کشور مسیر پیمایش این فرصت اشتیاقی را در برنامه خویش قرار ندهد و اگر هم نتوانند مانع از اتخاذ این تصمیم و عملیاتی کردن آن شوند در ادامه از هیچ اتهام و تحمیل خسارتی توسط عوامل داخلی خویش علیه آن فروگذار نخواهند کرد.گزاره هائی که تغییر مسیر اقتصاد لیبرالی به اقتصاد قانون اساسی را ، ذیل اتهام رفتار سوسیالیستی و تلاش برای دولتی کردن اقتصاد ، ساخته و پرداخته خواهد نمود تا مردم را از انتخاب مسیر اقتصاد قانون اساسی که می تواند پشتیبان متجانس اهداف نظام سیاسی، در اندازه های اجرای متوازن قانون اساسی باشد، منحرف نماید. کما اینکه در سه دهه از عمر جمهوری اسلامی چنین کرده اند و نه تنها مردم ، که حتی مقامات کشور در سطوح بالا را، با منویات خویش همراه و پروژه خود مبنی بر استحاله اهداف انقلاب اسلامی از درون را ، پیش برده اند.

برای درک شرایط فعلی حاکم بر ایران اسلامی ، الزامی است که وجدان شود که قاطبه مردم ایران که در سی سال گذشته ، حاکمیت دولت ها و مجالسی از دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب را تحت عناوین مختلف تجربه کرده اند ، تصریحا و یا تلویحا ، به این نتیجه رسیده اند که هیچ یک از این دو جناح نتوانسته است اوضاع اقتصادی کشور را سر و سامان دهد . چرا که اصولا آن ها صرفنظر از بعضی اختلافات غیر عمقی در گرایشات فرهنگی و سیاسی خود، بر ریل مشابهی از اقتصاد حرکت می کنند که همان دوگان ” سیاست اسلامی، اقتصاد لیبرالی” را تقویت و منسجم کرده است به نحوی که می توان اثبات نمود شرایط اقتصادی حاکم بر ایران امروز ، بدون هیچ تردیدی از آثار و پیامدهای سیاست های آنان است.

حال از آنجا که ممکن است ادعا شود اگر مردم چنین باوری دارند پس چگونه است که به شخصیت هائی از دو جناح رای داده و آن ها را در مجلس و یا دولت به قدرت رسانده اند؟ ضرورت دارد که به این نکته در این ارتباط اعتناء شود که ، توده های میلیونی مردم با وجودی که عمدتا هیچ وابستگی تشکیلاتی به جناح های موجود کشور ندارند اما به دلایلی از جمله فقدان احزاب سیاسی با کارکرد متعارف حزب در کشور، عملا نا خواسته و مآلا به بازیگری در زمین یکی از این دو جناح محکوم می شوند . به عبارت دیگر ، چون همواره از سوی دست اندر کاران ، شرایط به نحوی رقم زده شده است که انتخابات عملا بین دو جناح کشور و بدون توجه به نگرش های رای دهندگان در باره جناح ها و عاری از دغدغه های مردمی در خصوص مشکلاتشان به انجام رسیده ، و محیط انتخابات هم به اتفاق، در قالب مشهور جنگ ” حیدری ، نعمتی ” مهندسی شده است اصولا ده ها میلیون از رای دهندگان ، به رغم جناحی و حزبی نبودن تعلقات خودشان، به ناگزیر به فرد یا افرادی که از یکی از دوجناح نمایندگی می کرده اند برای مجلس شورای اسلامی و یا ریاست جمهوری رای داده اند ، تا پیش تر از آنکه حقوق اجتماعی خویش را اعمال کرده باشند ، در ادای وظیفه دینی ، چیزی را فروگذار ننموده باشند. غافل از آن که با این تمهیدات و پیامد های قهری آن، قبل از آنکه اصولگرا و یا اصلاح طلبی پیروز میدان شده باشد، این اقتصاد سرمایه داری بوده است که در شاکله دولت منتخب سر بر آورده ، تعمیق شده و منابع کشور را مطابق ضابطه های خودش تخصیص داده است .

نکته حیرت آور و تالم بار در شکل گیری و تاسیس این نهاد های قدرت ، آن است که چون دسته جات سیاسی به قدرت رسیده ، نه بر اساس تبیین مواضع خویش در طی سال های مختوم به انتخابات ، که بر مبنای” شیطان صفت انگاری رقیب” ، بازی انتخابات را به نفع خویش مصادره کرده اند، از فردای روز پیروزی به رغم سوگندی که یاد می کنند به دو دلیل ، هیچ پاسخگوئی و تعهد پذیری برای خدمت در راستای اصولی که قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر نموده است از آنان دیده نمی شود دلیل اول این است که اصولا آنان برای اجرای وظائفشان بر مبنای قانون اساسی تعهدی نداده اند . دلیل دوم هم این است که قاطبه مردم تحت تاثیر طراحی های فضای دوران انتخابات در شرایطی قرار داده می شوند که جناحی را انتخاب کنند که به زعم آنان “کفر” ی جانشین” ایمان” ی نشود و یا “جنگ افروز” ی بر مسند “صلح طلب” ی جلوس ننماید .یعنی هیات های سیاسی مآب ، توده مردم را وا می دارند تا انتخابشان را بر اساس ضابطه هائی سامان دهند که قبل از آن که ” انتخاب” کارآمدی در آن موضوعیت داشته باشد ” انتخاب نشدن ” رقیب نا به کاری در آن نقش آفرینی کند، مقوله ای که دست اندر کاران انتخابات هم از صدر تا ذیل در آن به طریقی ایفای نقش کرده اند که گوئی دو قطبی کردن فضای انتخابات را در زمره رسالت های ذاتی خویش و عبادت فی سبیل الله دانسته اند.

بر این اساس فرجام کار به گونه ای سامان گرفته است که امروز هیچکدام از دولت ها و مجالسی که در قدرت بوده اند و هستند علیرغم اتخاذ و پیگیری این رویه ها و سیاست ها ، نه تنها مسئولیت پیآمد های رخداده ناشی از آن ها را بر عهده نمی گیرند که با فرافکنی ، عافیت جوئی می کنند و مسئولیت ها و پاسخگوئی ها در قبال ناکارآمدی های اداره امور کشور را ، به وجود و کارکرد شرایطی از ناکجا آباد ها حواله می دهند و با لفاظی های بعضا نفرت آور در دوران حکمرانی و با رفتار های مغرورانه در دوران پس از قدرت، چنان روزگار می گذرانند و چنان نقادی و عمدتا نمامی می کنند که گوئی آنان ، اصولا هیچ تصمیمی در دوران مسئولیت خویش نگرفته اند .

روی کار آمدن دولتی مبری از سیاست های اقتصادی گذشته و ممیز به سیاست های اقتصادی قانون اساسی ، هر چند خواست و اراده اکثریتی قاطع از واجدین رای در کشور به نظر می رسد، اما صرفا شرط کافی برای پی ریزی اقتصادی اسلامی به منظور فراهم کردن زمینه های مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسانی و تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه و رفع نیاز های ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان است شرط لازم تحقق و تشکیل چنین دولتی آن است که مسئولان ذیربط ، با لحاظ این نیاز و با ملاحظه تبعات ایمان بر انداز مصلحت اندیشی های در سکوت اتخاذ شده گذشته ، به ناروا مردم را بر دو راهی اصلاح طلبی و اصولگرائی ، که مالا هر دو هم به مقصدی واحد اما نا متناسب با روند های سیاسی کشور مختومه می شوند قرار ندهند و با همان مصلحت اندیشی هوشمندانه مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی به رجال مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی – که ساز و کار اعتقاد و ایمان به مبانی را با ابتناء به عمق تحصیلی متناسب، و تجربیات معطوف به پیاده سازی و تحقق آن ، و مبارزه با سرمایه داری ویرانگر دنبال و پیگیری کرده باشند – فرصت در معرض آراء عمومی قرار گرفتن را بدهند تا مقدمات امکان به هم ریخته شدن نظم دوگان سی ساله” سیاست اسلامی، اقتصاد لیبرالی” به یگان ” سیاست و اقتصاد قانون اساسی” فراهم گردد و انشاء الله تحلیل تدریجی آثار مخرب و بهمن گونه تبعات اقتصادی دوگان حاکم آغاز ، و نهایتا به سرانجامی برسد که نرخ رشد تخریب آن قابل کنترل و زمینه برای ارتقاء و عینیت بخشی به آرمان های ملت تدارک دیده شود.

باید تحقق این شرط لازم ، به مطالبه عموم مردم و به خصوص به مطلوب نخبگان و سیاسیون حتی جناح های دو گانه اصولگرا، اصلاح طلب مبدل شود. و آن ها نیز با تمکین به شکست سیاست های اقتصادی متخذه توسط جناح خود ، متواضعانه بپذیرند که به واسطه آن انتخاب ، مبانی و اصول سیاست مستقل جمهوری اسلامی را در جهان معاصر، نه تنها بدون پشتیبان، که حتی در معرض آسیب های فراوان قرار داده اند و بر این اساس نفس روی کار آمدن دولتی با رویکرد تحقق همه قانون اساسی و از جمله اصول اقتصادی آن را، حمایت و پشتیبانی و مساله عموم سازند ، حتی اگر خودشان در این مقوله، عهده دار مسئولیتی نگردند. تاکید می کنم که کمک به برگرداندن شرایط فعلی جمهوری اسلامی به طریق فراخ و هموار قانون اساسی خویش، از طریق حمایت از شکل گیری “دولت” ی با همین ماموریت، ارفاق و مساعدت نیست که کسانی یا نهاد هائی فکر کنند با تمکین به حق قانونی انتخاب شدن شایستگان و محقق نمودن شرط لازم، دارند در خصوص امکان به قدرت رسیدن اشخاص و یا دسته جاتی لطف می کنند و لذا باید از آنان ممنون بود. به زعم ما، اگر مجموعه حاکمیت فعلی در جمهوری اسلامی برای تحقق این روند معقول و برخوردار از استدلال ، نهایت اهتمام خویش را هم به کار بگیرند ، صرفا مسئولیت متعهد شده را ، احتمالا به درستی اعمال کرده اند و چنانچه در این ارتباط همچون گذشته صرفا آتش تنور جنگ ” نعمتی حیدری” در انتخابات ریاست جمهوری را با تقویت دو قطبی موجود، همچنان بر افراشته نگاه دارند ، باید در ایفای اصیل مسئولیت بر عهده گرفته به تاملی تردید آمیز ورود نمایند. یادشان نرود که جامعه ما ، مدت هاست که این تامل را در خصوص کارکرد آنان اندیشه و تجربه می کند. این تجربه ، در تحمل نتایج تلخ و مصیبت بار مقدمتا اقتصادی و آنگاه اجتماعی ، فرهنگی تحمیلی بر مردم به وسیله دولت های بنیادگذاری شده توسط مسئولان انتخابات ، به طور دائم رصد و ادراک و قضاوت می شود.

چنین دولتی باید زمینه های بقای فساد و اخلاق اقتصادی به شدت سقوط کرده ای را که، منافع خودرا در فروپاشی بنیان های اقتصادی فرد و جامعه ایرانی جستجو می کند در معرض تضعیف و نهایتا فروپاشی قرار دهد. باشد تا در پی آمد زائل شدن آن ها، محیطی سرشار از کار و تلاش و قناعت و درآمد متناسب با کار و … در همین جامعه اعتماد از دست داده و متزلزل ما ، متجلی شود.چنین دولتی باید

۱-هزینه های دولتی را متناسب با درآمدها نموده و

۲-ربا (بهره) را از سیستم بانکی کشور محو نماید تا کار مولد و بهره مند شدن از سود واقعی فعالیت اقتصادی ، معنی خود را باز یابد

۳-اقتصاد مبتلا به سفته بازی ( قمار بازی) را در قبال این عارضه واکسینه تا

۴-بی رونقی تولید و بهره وری پائین و … را چاره جوئی نماید و

۵- در این طریق لحظه ای از فقر زدائی و جهت گیری به سمت تامین اجتماعی جامع و بایسته برای اقشار ذیربط غفلت ننماید

این ها اولویت های بنیادین “مساله” های فعلی اقتصاد ایران هستند که تعدادشان اندک اما محقق نمودنشان چندان آسان نیست .چرا که هر چند قابل فهم هستند، لیکن به دلیل حاکمیت سی ساله مناسبات و روابط نا سالم اقتصادی ، نه تنها مقامات مسئول در حکومت را دستخوش رفتار های وابسته به خود و حتی در مواردی متعصب نسبت به حفظ وضع موجود ساخته اند که از آن مهم تر، بر رفتار و عملکرد توده های مردم نیز تاثیرات نا خوشایندی داشته اند و به نحوی آن ها را هم، در مواردی به بن بست مخرب اما نا مکشوف ” ضرورت گلیم خویش از آب کشیدن” و یا ” از آب گل آلود ماهی گرفتن” کشانده اند. مردمانی که هر چند عمدتا به خاطر نوع سیاست های اقتصادی حاکم، از تولید و تلاش و حلال خواری و به در آمد متناسب با کار قانع بودن و … دور و دور تر شده اند اما اینک با وجودی که شرایط موجود را ناروا و غیر قابل اطمینان و خطیر می دانند باز هم ممکن است دیر قانع شوند که امروز لازم است نقش احتمالی خود را در استمرار وضع موجود کاهش داده و آن را به صفر برسانند. آنان چون به مقتضای طبیعت انسان بودن ، نگاه خرد به مسائل دارند استدلال می کنند حالا که هر کس تلاش می کند در نابسامانی ها ، نان خود را بپزد اگر ما چنین نکنیم شرایط زندگیمان بد و بد تر خواهد شد و با این خرد نگری، کنترل اوضاع کلان اقتصادی را در حاکمیت مشکل و اعمال تدابیر مربوط به حل آن ها را با کندی و هزینه بیشتر مواجه می سازند .

ممکن است ما نخواهیم به حضور این واقعیات اعتراف کنیم و یا حتی ممکن است ، تصلب واقعیات بر شمرده شده را تا آنجا بدانیم که برنامه ریزی و اقدام برای هر نوع اصلاحی را دیر شده بشماریم.با این وجود ، منطقی آن است که دچار افراط و تفریط نشویم و با پذیرش سختی هایی بر سر راه اعمال این سیاست رادیکال و بنیادین متناسب با راهبردی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش ما گشوده است تلاش نمائیم زمینه را برای اجرائی شدن سیاست های اقتصادی همسو با آرمان های قانون اساسی، از طریق طراحی یک برنامه دو ساله مشخص، آماده سازی نموده و تمهید مقدمات نمائیم.

تاکید می شود که این تصمیم و تلاش برای اجرائی شدن آن ، عامل تحقق ” جمهوری دوم” انقلاب اسلامی خواهد بود اعتبار و اهمیت این مهم که به نظر ما در اندازه های کلیت اصول قانون اساسی است این انتظار را مطرح و دامن می زند که اهتمام همه ملت را ، با هر مرام و سلیقه سیاسی و مذهبی و قومیتی به تحقق خویش بخواند و در فراخوانی عظیم ، ملتی بزرگ را برای حیاتی افتخار آمیز و متمدنانه، از نوع واجد ارزش های انسانی معطوف به درآمد و رفاه و آرامش شدن ، به صحنه تغییر مسیر شرایط اقتصادی خویش بکشاند. حریت دینی و ملی ایجاب می کند که آحاد مردم کشور، ضرورت طی طریق در این بزرگراه نیازمند به اصلاحات بنیادین را ، تحت الشعاع مصلحت اندیشی های فردی و حکومتی قرار ندهند و عنایت داشته باشند که تلاش برای حفظ وضع موجود، با استدلال ممانعت از سوء استفاده دشمنان ایران اسلامی، تحقیقا عین حسن استفاده آنان از شرایط فعلی ما خواهد بود. زیرا همانطور که نشان داده شد این وضع اسفبار اقتصادی اجتماعی موجود و کوشش برای بقای آن است که صلای جمهوری اسلامی را در پایه ریزی نهاد های عینیت بخش زمینه های اعتقادی نهضت اسلامی، از موضوعیت نافذ انداخته و در مواردی عقیم کرده است.

محقق ساختن ” جمهوری دوم” انقلاب اسلامی می تواند محصول بهینه فرصتی باشد که ما هوشیارانه و عالمانه ، در ظلمت ” تهدید تحریمی” تنگ نظران و دوزخ باطنان، برای ملت به تحریم گرفتار خویش می سازیم. این فرصت ، قابل مقایسه با دستاورد های بعضا تاکتیکی اما غیر استراتژیک دیگری که ، عده ای با حفظ وضع موجود در جستجوی آن هستند نیست. زیرا این ها مسکن اما آن درمان است. لذا بایسته است که حتی تصور حصول به این دستاورد به حق تغییر مسیر دهنده را، مغتنم بدانیم و برای تحقق آن ، که از جنس منافع نرم معطوف به امنیت ملی انقلاب اسلامی است از هیچ مجاهدتی فروگذار نکنیم.

بایسته های جمهوری دوم

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن در آبان ماه ۱۳۹۵ تعداد افراد زیر ۳۹ سال در کشور اعم از زن و مرد بالغ بر ۵۵ میلیون نفر بوده است و این به معنای آن است که حداقل ۶۸.۸ درصد از جمعیت کشور بعد از انقلاب اسلامی متولد شده اند . این سهم با احتساب جمعیت ۱۰.۴ میلیون نفری زیر ده سال در زمان پیروزی انقلاب اسلامی یعنی ۱۳۵۷ ، که قاعدتا امکان داشتن درک درستی از تحولات مربوط به مبارزات مردم برای تحقق انقلاب اسلامی را نداشته اند به ۸۱.۸ درصد بالغ می گردد. البته این به معنای آن نیست که این حدود ۸۲ درصد از جمعیت فعلی ،آرمان ها و ارزش های استقلال، آزادی، و جمهوری اسلامی را بر نمی تابند. چرا که تلقی از ارزش های توحیدی و انسانی و پذیرش آن ها ، صرفنظر از نسل ها ، همواره در واقعیات زندگی توده ها مطرح بوده و در زندگانی اقوام و ملل مختلف وجود داشته است و بدیهی است در جامعه ما هم حضور دارد . حتی امروزه می توان مظاهر و مصادیقی از آن ها را پر رنگ تر و متجلی تر از آنچه در واقعیت زندگی نسل های پیشین جامعه ما ، حیات داشته است مشاهده کرد. اما این حضور نباید ما را به این استنتاج برساند که نفس بزرگداشت ارزش ها از طرف نسل های بعدی، می تواند لزوما به معنای فهم محیط و شرایط و تعاملاتی هم باشد که در دوره ای از زمان تاریخی، حاکم بوده و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شده است. حد اقل بیش از ۸۰ درصد جمعیت ما می توانند دوستدار ارزش ها باشند و در عین حال از چگونگی شاخص ها و نحوه مدیریت های مربوط به جامعه خویش گلایه مند و ناراضی و حتی در مواردی عصبانی باشند. این مقولات مانعه الجمع نیستند و نباید حضور توامان و محسوس آن ها ، مورد تغافل قرار گیرد . به خصوص که انواع گرفتاری های اقتصادی و بیکاری و فقدان درآمد و عدم آرامش ناشی از مصائب اجتماعی، بر بخش های عمده ای از این درصد بالای جمعیت سنگینی کرده و می کند و لذا منطقا آن ها را تا حدودی، در حمایت از تلاش برای احیاء و تحقق همان رویکرد های ارزشی مورد علاقه خویش ، محتاط و مردد می سازد.حاکمیت چنین شرایطی می تواند کار تشکیل دولت “جمهوری دوم” را به لحاظ سیاسی ، مقدمتا با تردید و مکث مواجه سازد. به همین دلیل ضرورت دارد در دوره آمادگی، به نحوی مقتضی و کارآمد، تردید ها بر طرف و مطالبه تجلی چهره درخشان ارزش هائی که انقلاب اسلامی به دنبال آن ها بود اما جمهوری متولی آن (جمهوری اول) نتوانست – به دلیل اتکاء بر اقتصاد سرمایه داری نفوذی و مشکوک از حیث عاملان پشتیبان آن- آن ها را حتی ملموس نماید یکبار دیگر مطرح و مورد حمایت قرار گیرد.

کشور باید در دوره آمادگی برای تحقق شرایط و ملزومات معطوف به تاسیس “جمهوری دوم” اقداماتی را در عرصه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی اتخاذ و آن ها را همراه با ” صدق ” لازم به سامان برساند.این اقدامات می توانند توفیق اقدامات سنگین و رادیکال و جراحی مانند انتقال از راهبرد اقتصاد سرمایه داری به اقتصاد قانون اساسی را پس از تشکیل ” جمهوری دوم” ضمانت نموده و هزینه های نجات از شرایط سنگین فعلی را کاهش دهند.بر این مبنا ،ضرورت عملی

۱-همکاری و گذشت و فداکاری برای مقدمتا تفاهم بر عناصر وحدت ملی و سپس پذیرش آن از ناحیه جناح ها و احزاب سیاسی، که نتیجه قهری آن نفی قبیله گرائی و تعصبات مشمئز کننده خودخواهی های عجین شده با قدرت افراد حقیقی و حقوقی سیاسی است همراه با

۲-وجدان این معنی که گروه ها و اشخاص مرجع به لحاظ اجتماعی، رشته های اتصال آحاد و طبقات مردم به یکدیگر هستند و لذا باید از در معرض آسیب بودن در امان بمانند ما را به نوعی وحدت و همدلی با قوام ، برای ورود به دوران جدید می رساند.

۳- این مجموعه متحد سیاسی، تشکیل دولتی غیر متمرکز و واگذار کننده نظام تصمیم گیری به استان ها و مناطق را مطابق قانون اساسی می طلبد که باید با حفظ ملاحظات ذیل اصل یکصدم قانون، مورد عنایت قرار گیرد. همین سه اقدام زمینه ساز در سیاست داخلی برای تمهید بخشی از الزامات تحقق دولت ” جمهوری دوم” کفایت می کنند.

در کنار آنچه در عرصه سیاسی به عنوان زمینه سازی شرایط برای طراحی یک برنامه دوساله آماده سازی آمد در عرصه اقتصادی کشور نیازمند آن است که :

۱-به مردم ایران با صراحت و به صداقت بگوید که برای موفقیت باید به سختی، کار و کوشش کنند و متوجه باشند که درآمد هایی که مقدمتا مابه ازاء کار مولد نداشته باشند حتی اگر جایز باشند ، منجی اقتصاد و آرمان آن ها نخواهند بود.همزمان ، دولت مستقر( فعلی ) ، برای ایفای تکلیف بایسته خویش در قبال پذیرش کار و کوشش ملی، باید در نقش مکمل و در مواردی زمینه ساز حضور آنان

۲-به اصلاح رادیکال ساختار و نیروی انسانی و رویکرد سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی کشور بپردازد .رد پای این دو سازمان در شکست ها و ورشکستگی های جند دهه اخیر به وضوح محسوس است . حتی سیاست های مخرب غیر متناسب اقتصادی کشور، عمدتا بخاطر عدم کارآئی این دو سازمان ، اتخاذ و بوسیله نظام بوروکراتیک عمدتا آلوده و ناکارآمد ، مشمول حیف و میل و تخریب و فساد گردیده اند. کشور باید تیمی از پاک ترین و فهیم ترین عالمان اقتصادی، اجتماعی خویش ، که در اقیانوس ارزش های اسلامی شناوری کرده باشند و به قابلیت و توان و قدرت ” نه ” گفتن به همه کس و همه نهاد ها ( در آنجا که مطالبه معطوف به سوء تخصیص بهینه در منابع دارند) مجهز باشند را برای امور اداری، استخدامی، بودجه ای و برنامه ای خود انتخاب کند و به عنوان مکمل این اقدام

۳- نظام پولی و بانکی کشور را که در حال حاضر، موثرترین مدال غیر مولد نمودن اقتصاد ایران را بر سینه خویش نصب کرده است وادار به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نماید . زیرا در شرایط حاکمیت عدم تعادل های وسیع در به اصطلاح بازار پول ، فقط از این طریق است که فضای بانکی ایران ، نسیم اقتصاد عاری از ربا را پس از نزدیک به چهار دهه تجربه خواهد کرد و بخش خصوصی غیر مولد را به تدریج به بخش خصوصی مولد مبدل خواهد ساخت و بالاخره

۴-کشور در دوره آمادگی باید رفع فقر مطلق را با منابع تخصیصی موجود ، که انصافا برای این مهم کافی است فارغ از ملاحظات سیاسی ، سازماندهی و هزینه های سیاسی مترتب بر آن را بپذیرد و بپردازد . بنا براین در عرصه اقتصادی چهار گام کار و تلاش، دولت دارای مرکزیت در تفکر ، نظام پولی و بانکی غیر ربوی و فراموش نکردن فقرا و محرومان ، از زمینه سازان مهم شرایط جدید می باشند.

واضح است که این اقدامات در عرصه های سیاسی و اقتصادی ، هماهنگی کامل سیاست های فرهنگی را با خود می طلبد ..باید سیاست های اقتصادی با سیاست های فرهنگی عجین و بوسیله آن ها پشتیبانی شده و طی آن رسانه ها و به خصوص رسانه ملی نه تنها از پرداختن نا متناسب به رویکرد های ویژه دوران آمادگی به شدت پرهیز کنند که جای خالی پرهیز شده ها را ، با سخن هفتگی مقامات تعیین شده ای از حاکمیت که با مردم از سر صدق و خلوص صحبت کنند و چگونگی ها را برای آن ها تبیین و در خواست همراهی نمایند پر کنند . به این امید که بتدریج سرمایه اجتماعی تا حدودی عزیمت کرده ، مجددا حضور خود را باز یابد و با روی کار آمدن دولت ” جمهوری دوم” ، با رویکرد اقتصادی متفاوت از رویکرد سرمایه داری حاکم و تحمیلی بر کشور، جهت گیری های سیاسی مبتنی بر قانون اساسی پشتیبانی و در پی آن ، در سایه سار آثار استقلال سیاسی و اقتصادی، آنچنان کشوری ساخته شود که با جهان معاصر، نه با گرفتاری ها و عقب ماندگی هایش، که با دستاورد ها و پیشرفت هایش سخن بگوید. کشوری که اجرای احکام الهی را ، متناسب با درجه توسعه یافتگی خویش و حتی پیش از آنکه لازم باشد از دین بگوید ، در رفتار مردمانش نهادینه شده می یابد .

فرجام چنین جمهوری ای نصرت الهی، اقبال عمومی، حریت و آزادگی و در نتیجه از کرامت برخوردار بودن انسان و بالاخره عینیت بخشیده شدن به زمینه های اعتقادی نهضت اسلامی است. یعنی همان محیطی که فضای اصول قانون اساسی ما همچنان در انتظار تحقق آن روز شماری می کند. این ” جمهوری” ، قابل انتساب به همان دولتی خواهد بود که مبارزان مسلمان قبل از انقلاب اسلامی به خاطر بر پا داشتنش به حبس و شکنجه و نفی بلد و صراط شهادت رفتند و قاطبه ملت ، برای استقرار و بر پائی اش، با همه هستی خود ، نهضت اسلامی و رهبری بی بدیل آن را برای فائق آمدن بر نظام ستم شاهی نصرت نمودند. و رزمندگان مخلص و شجاع آن، در نهایت غریبی و غربت ، کوس رسوائی خصم آن را ، با تقدیم همه هستی اشان ، آنچنان عیان ساختند که مفقود الاثری ابدان مطهرشان ،کمترین آن ها بود و به اسارت آمدگان معصوم عمر سپری کرده در چنگال کینه توزان جاهل و همچنین جانبازان بر بستر افتاده ایستاده آن ، دهه هاست در سکوت فریادگرانه خویش، تاخیر در متجلی شدن نهاد هایش را توسط او تعقیب می کنند و حسرت می خورند و بالاخره ده ها میلیون نفر از مردمانش طی چهل سال گذشته ، علیرغم تحمل مشکلات فراوان ، دل از همراهی با آن نکندند و با حمایت به خصوص سیاسی از کارگزاران و صحنه پردازان دولت های معطوف به ” جمهوری اول ” ، به این امید که تاسیس دولت مستضعفان را ادراک نمایند ، آنچنان دستمایه های شرمندگی و در عین حال حساب کشی های دقیق الهی از مقامات و مسئولان را تدارک دیدند که سابقه ای برای آن ، در هیچیک از ادوار تاریخی نمی توان یافت .

” جمهوری دوم ” جمهوری مستضعفانی است که چگونگی رونق مادی و معنوی آن ، می تواند موضوع مطالعات اندیشمندانی از جهان خسته و دوران ملالت آوری باشد که در اوج بهره مندی از ثروت و مکنت و دانش خارق العاده ، در سوگ معنویت معطوف به حیات انسان ها ، گرفتار آمده اسست

حسن سبحانی

استاد دانشگاه تهران

اول شهریورماه ۱۳۹۷