ساز و کارهای مخرب در اقتصاد ایران

0
313

ناظر اقتصاد : شرایط فعلی اقتصاد ایران برآیند چهار ساز و کار است که همزمان با هم در اندازه‌های متفاوت و با سرعت‌های مختلف فعال هستند. در واقع آنچه می‌بینیم حاصل کارکرد این چهار مکانیسم است.

این چهار ساز و کار عبارتند از:
۱- ناترازی‌های نهادینه شده در اقتصاد کشور
۲- انتظارات مردم
۳- فشارهای خارجی
۴-نظام تدبیر کشور

این چهار ساز و کار طی دهه‌های گذشته در کنار هم فعال بوده‌اند و با سهم متفاوت ما را به اینجا رسانده‌اند. سازو کار نخست که احتمالا بخش بسیار غمناک و تراژیک اقتصاد ماست مجموعه‌ای از ناترازی‌های بنیادی دربرگیرنده مساله آب، آلودگی هوا، نظام مالی دولت، نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است.

ویژگی مشترک این پنج ناترازی آن است که:
۱- هزینه اجتماعی و سیاسی مدیریت آنها از طریق راه‌حل‌های قیمتی و غیرقیمتی بالا و مستلزم سرمایه سیاسی و اجتماعی کافی است.

۲- هزینه‌های ترازکردن و کنترل ناترازی‌ها، کوتاه‌مدت ولی منافع آن بلندمدت است. لذا به فرض درک صحیح از ابعاد مشکل و راه‌حل‌ها، هیچ دولتی انگیزه و سرمایه سیاسی لازم و عمر مدیریتی کافی برای مواجهه و مدیریت این معضلات را نداشته است.

۳- قلمرو تک‌تک این ناترازی‌ها فراتر از اختیارات و ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و مالی دولت‌هاست و نظام تدبیر کشور تمام قد مسئول در برابر این معضلات است و انگشت اتهام‌گیری به سمت دولت‌ها، آدرس غلط دادن به مردم است.

در اقتصاد ایران نقدینگی سالی ۲۵ درصد بزرگ می‌شود، یعنی توان خرید کردن ۲۵ درصد نسبت به سال قبل افزون می‌شود؛ در حالی که تنها چهار درصد کالا و خدمت بیشتر تولید می‌شود. بنابراین در بلندمدت قیمت‌ها باید حدود ۲۱ درصد بیشتر شود تا اقتصاد به تراز برسد. در میان مدت امکان‌پذیر نیست که خرید مردم بیشتر از موجودی تولید و انبارها بشود. در نتیجه ظرف چند سال فاصله بین رشد نقدینگی و رشد ارزش‌افزوده باید به رشد قیمت‌ها تبدیل شود که همان تورم است.

الزامات رشد نقدینگی طی ۱۰ دولت گذشته، تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق نظام بانکی بوده است. تفاوت در ماهیت رشد نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم آن است که طی پنج سال گذشته بستن ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری به این نظم قدیمی اضافه شده، هرچند سرعت و کمیت آن را تغییر نداده است.

نظام حکمرانی در شرایط فعلی باید توان تدبیر خود را هم در تشخیص واقع بینانه و هم در درمان نشان دهد. متوقف یا کند شدن سازوکار چهارم نگران‌کننده است. بخشی از نظام حکمرانی بدون توجه به اینکه در فروردین ۹۰ یا مرداد ۹۴ یا شهریور ۹۷ باشد، حرف‌های یکسانی را تکرار می‌کند. یعنی فارغ از زمان و تغییر شرایط، ساکن و متوقف شده است.

نظام حکمرانی باید نشان دهد که مثلا متوجه تغییر سازوکار خلق نقدینگی شده است، نشان دهد نگران تغییر سازوکار محیط زیست و مساله آب است، باید نشان بدهد که می‌فهمد شبکه‌های اجتماعی که می‌تواند بستری برای تولید اخبار خوب و امیدوارکننده باشد به پایگاه تولید خبرهای بد و دلسردکننده بدل شده که در حال از بین بردن تمام ظرفیت اعتمادپذیری نهاد حاکمیت است.

نظر بدهید