در مقابل ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی چه می‌توان کرد؟

حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین سالانه ۲۸ درصد رشد داشته است

0
137

ناظر اقتصاد: در حالی بر حجم نقدینگی کشور لحظه به لحظه افزوده می‌شود و امروز در نقطه‌ای در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته که این سوال پیش روی بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددان قرار دارد که راهکار کنترل و هدایت نقدینگی چیست؛ آن هم در شرایطی که نقدینگی به طور معمول در مسیری حرکت می‌کند که جذاب‌تر است.

نقدینگی دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه بالا می‌رود. این حجم افزایش، نقدینگی در کشور را تبدیل به غولی کرده که سامان اقتصاد را به‌هم ریخته است. به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، از جمله مهم‌ترین عوامل به‌هم‌ریختگی‌های اقتصاد در بازارهایی همچون ارز، طلا، سکه، مسکن و خودرو، نقدینگی است و هر روز در یکی از این بازارها خلل ایجاد می‌کند.

گزارش‌ها نشان می‌دهد حجم نقدینگی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ به‌طور میانگین سالانه ۲۸ درصد رشد داشته است و براساس آخرین گزارش‌های بانک مرکزی، حجم آن در حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود؛ رقم سرسام‌آوری که اهمیت مدیریت آن را چند برابر کرده است. این در شرایطی است که ارقام نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ماخذ بانک مرکزی گویای عبور حجم نقدینگی از تولید ناخالص داخلی است.

آخرین آماری که بانک مرکزی درخصوص حجم نقدینگی اعلام کرده، مربوط به پایان خرداد ماه امسال است که دراین مقطع حجم نقدینگی به بیش از یک‌هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۳.۴ درصد بیش از اسفند سال قبل و ۲۰.۴ درصد بیشتر از خرداد سال گذشته است. نقدینگی از حدود یک‌هزار و ۵۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان اسفندماه سال گذشته، رشدی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان تا پایان خردادماه داشته است.

نقدینگی در فروردین‌ماه به یک‌هزار و ۵۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ۱۳۹۶، حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است. این رقم در اردیبهشت‌‌ماه با رشد حدود ۱۳ هزار میلیارد تومانی به یک‌هزار و ۵۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند که بیانگر رشد ۲۴.۱ درصدی در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته است. برای خردادماه نیز میزان افزایش نسبت به اردیبهشت‌ماه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و رقم یک‌هزار و ۵۸۲ هزار میلیارد تومانی را ثبت می‌کند که نشان می‌دهد نسبت به خردادماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزایش دارد.

در این بین اظهارنظرهای مختلفی در رابطه با هدایت نقدینگی به سمت تولید مطرح می‌شود که به اذعان بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی بسیار دشوار است؛ چراکه اساسا نقدینگی به سمتی حرکت خواهد کرد که جذاب‌تر باشد. اما این میزان نقدینگی به گفته کارشناسان اقتصادی در صورت سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند.

البته اثر هم‌زمان و فزاینده نرخ ارز که به عقیده برخی کارشناسان، خود متاثر از رشد نقدینگی بوده، روی شاخص قیمت در ماه‌های اخیر نیز حائز اهمیت است. کارشناسان، همگی افزایش تورم را قطعی و اجتناب‌ناپذیر می‌دانند و معتقدند دولت با پذیرش این موضوع و واقعی‌کردن آمار تورم، باید به فکر طراحی برنامه‌های سیاستی برای کاهش فشار تورمی باشد.

در این مسیر به گفته کارشناسان نوع دیپلماسی اقتصادی ایران بسیار مهم است و بر تورم انتظاری تاثیر مستقیمی خواهد گذاشت. در ادامه، سناریوهای پیشنهادی اقتصاددانان برای مهار نقدینگی را می‌خوانید که در کنار برآورد وضع آتی، هر کدام توصیه‌ها و راهکارهای سیاستی خود را نیز مطرح کرده‌اند.

۱) کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی

برای مهار نقدینگی باید شبکه بانکی را مهار کرد. هم‌اکنون در صورت‌های مالی بانک‌ها شاهد ناترازی زیادی بین مصارف و منابع هستیم که به نقدینگی فشار می‌آورد. بهترین راه برای مهار نقدینگی، پرداخت بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و همچنین پیمانکاران است. بهترین روش برای تسویه بدهی‌های دولت، انتشار اوراق است که این اقدام هم باعث تعمیق بازار اوراق می‌شود و هم عملیات بازار باز را اجرایی می‌کند.

۲) لطفعلی بخشی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

از آن‌جا که حجم نقدینگی غول‌آسا شده است، فرقی نمی‌کند که درصد رشد آن چقدر است؛ چراکه این حجم بالا آثار زیانباری در اقتصاد خواهد داشت. تا پیش از کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد بخش عمده‌ای از نقدینگی در بانک‌ها حبس شده بود، ولی پس از آن این نقدینگی برای کسب سود بیشتر راهی بازارهای مختلف مانند ارز و طلا شد.

مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی، بدهی دولت است. هم‌اکنون بانک‌ها در اصطلاح از جیب می‌خورند و منابع و مصارف آنها همخوانی ندارد. در این میان، نحوه مهار نقدینگی به یکی از معضلات تبدیل شده است. اگر نقدینگی درون بانک‌ها آرام بگیرد و پارک شود، با نرخ سودی که به آن تعلق می‌گیرد خود باعث رشد شدید نقدینگی می‌شود و در صورتی که این نقدینگی از بانک‌ها خارج شود، آثار زیانبار دیگری که برهم خوردن سامان سایر بازارهاست به‌دنبال خواهد داشت. در واقع با راه حل‌های متعارف نمی‌توان این معضل را حل کرد.

متأسفانه عده‌ای در داخل کشور در حال سوداگری در بازارها هستند و هدف آنها از مقابله با دولت فراتر است. این افراد با دراختیار داشتن منابع مالی زیاد سود خود را در نابسامانی بازارها می‌دانند و درهمین راه نیز تلاش می‌کنند.

۳) بهروز هادی‌زنوز، اقتصاددان

با نگاه به آمارهای بانک مرکزی درمی‌یابیم که در یک‌سال اخیر رشد نقدینگی کم و بیش بالا بوده و دولت توفیقی در کنترل نقدینگی نداشته است؛ پس علت اصلی کاهش نرخ رشد تورم را می‌توان اینگونه برشمرد؛ نخست اینکه در یک‌سال گذشته سرعت گردش پول کم شده که خود این موضوع از تعدیل‌شدن انتظارات تورمی ناشی می‌شود. در عین حال رکود تورمی از قدرت خرید مردم کاسته و تقاضای مردم کم شده است. از سوی دیگر تقاضای دولت نیز در این یک‌سال کاسته شده است. همچنین با تثبیت نرخ ارز، فشارهای ناشی از کنترل ارزش پول ناچیز بوده است.

۴) علی قنبری، اقتصاددان

شرایط فعلی کشور برآیند دو اتفاق مهم است. افزایش حجم نقدینگی در کشور و ناتوانی دولت در کنترل و هدایت این نقدینگی، شرایط موجود را رقم زده است. دولت نه‌تنها نتوانست با اتخاذ سیاست‌های درست در حوزه ارز و سکه آرامش این بازار را تامین کند، بلکه با اعلام نرخ‌های دستوری و اعمال سیاست‌های نادرست موجب شد میزان نقدینگی افزایش یابد.

افزایش نقدینگی از یک‌ سو و ناامنی اقتصادی از سوی دیگر زمینه‌ای فراهم کرد تا نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز سوق پیدا و بازار را با التهاب مواجه کند. بنابراین وقتی دولت در گام نخست و در شرایط عادی قادر به تصمیم‌گیری درست نباشد، واضح است که در زمان بحران نیز نمی‌‌تواند با تصمیم‌گیری صحیح کنترل بازار را به دست گیرد و حتی با اعمال سیاست‌های اشتباه، بحران بازار را نیز تشدید می‌کند.

۵) تقی ترابی، کارشناس اقتصادی

باید این واقعیت را مبتنی بر علم اقتصاد بپذیریم که آنچه امروز در شیب شتابان قیمت کالاهای مصرفی و خدمات شاهد هستیم، علتی جز حجم نقدینگی نداشته است. براساس مبانی نظری اقتصاد افزایش نرخ ارز، سکه و… و نشانه‌های آن است نه عامل تورم.

درخصوص حجم نقدینگی بحث میزان پول و شبه‌پول وارونه‌کردن محتوای اصلی ماجراست؛ آنچه حجم نقدینگی را بحران‌زا می‌کند پایه پولی و ضریب فزاینده است. سه اتفاق هم این دو متغیر را جابه‌جا می‌کند؛ کسری بودجه، بدهی دولت به بانک‌ها و دارایی‌های خارجی. بنابراین پول و شبه‌پول تعریف نقدینگی است و نقدینگی از اتحاد این دو تشکیل شده و پایه پولی و ضریب فزاینده عوامل آثار تورمی نقدینگی است. ثروت یعنی تولید کالا، نه پول و اسکناس. روزی فکر می‌شد با سیاست انبساطی می‌توان اقتصاد ایران را نجات داد، همین رویکرد کار را به جایی رساند که حجم نقدینگی به هزارو۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. تا زمانی که این حجم نقدینگی به صورت نامولد و بدون هدایت به سمت بخش تولید وجود دارد، آثار تورمی خواهد داشت.

۶) امیر جعفرزاده، مدرس و پژوهشگر اقتصادی

برای جلوگیری از افزایش بیشتر نقدینگی و اثرات تورمی فزاینده آن، باید بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ایجاد نقدینگی جدید به کار گیرد. دلایل اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، مشکلات سیستم بانکی و شکل‌گیری بازی پانزی در این سیستم، عدم نظارت بر خلق پول در موسسات پولی و بانک‌های خصوصی، بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش هزینه‌های جاری دولت و کسری بودجه دولت هستند. بنابراین برای جلوگیری از بزرگ‌تر شدن حجم نقدینگی باید راه‌حل‌های متناسب با مشکلات فوق را ارائه داد.

۷) نادر حسن‌پور، کارشناس ارشد اقتصادی

از جمله راه‌حل‌ها برای مهار نقدینگی، یکی انتشار اوراق مشارکت یا قرضه است و دیگری با بالابردن سود بانکی است تا بدین وسیله مردم ترغیب شوند تا پول‌های خود را در اختیار دولت و یا بانک‌ها قرار دهند .

رشد نقدینگی در کشور از عوامل اصلی ایجاد تورم است که باید آن را کنترل و مهار کرد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در حال حاضر برای برون رفت از رشد نقدینگی در جامعه انتشار اوراق مشارکت و بالا بردن سود سپرده‌ها می‌تواند یک راه‌حل درمانی محسوب شود. با پیاده سازی این دو طرح مردم ترغیب می شوند تا پول های خود را در اختیار بانک‌ها و دولت‌ها قرار دهند. بنابراین جذب پول حاصل از این عمل می‌تواند با سیاست‌گذاری مناسب نقدینگی را به صورت متعادل هدایت کرده و مسیر ورود آن به تولید را هموار کند. بدین ترتیب می‌توان نسبت به مفید بودن نقدینگی امیدوار بود.

اگر نقدینگی از طریق اوراق مشارکت جمع‌آوری و به سمت تولید هدایت شود، می‌توان آن را به صورت بهینه در اقتصاد کشور به گردش درآورد و از آن جایی که اوراق مشارکت را نمی‌توان بلوکه کرد، پس بهترین روش برای مهار نقدینگی است.

نظر بدهید