رشد جهانی جرائم مالی

0
36

ناظر اقتصاد: اقتصادهایی که دچار میزان بالای جرائم مالی هستند، (منظور سوءاستفاده از قدرت و جایگاه برای رسیدن به اهداف شخصی، غیرقانونی، غیرعادلانه و غیر اخلاقی است)، قادر نیستند سازگار با ظرفیت خود رشد کنند. زیرا سطوح بالای فساد مالی از عملکرد طبیعی قوانین اقتصاد جلوگیری می‌کند و به همین دلیل، فساد در ساختارهای سیاسی و اقتصادی به زیان کل جامعه خواهد بود.

بنا به اعلام بانک جهانی، متوسط درآمدها در اقتصادهای دچار فساد شدید، تقریبا یک‌سوم رقم مربوط به کشورهایی است که در آنها فساد اندک و مهار شده است. همچنین میزان مرگ و میر نوزادان در این کشور‌ها ۳ برابر بیشتر و میزان سواد خواندن و نوشتن ۲۵ درصد پایین‌تر از اقتصادهای دیگر است. هیچ کشوری نتوانسته جرائم مالی را به‌طور کامل از میان ببرد. اما تحقیقات نشان می‌دهد میزان فساد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بسیار بالاتر از اقتصادهای توسعه‌یافته است. در واقع در اقتصادهای اروپایی، آمریکای شمالی، ژاپن و استرالیا که جزو اقتصادهای توسعه‌یافته هستند، سطح فساد مالی پایین‌تر از اقتصادهای خاورمیانه، آفریقا، شرق و شمال آسیاست.

فساد مالی در شیوه انعقاد قراردادها، واگذاری پروژه‌ها و نحوه انجام عملیات‌های اقتصادی به انحصار در اقتصاد منجر می‌شود. آن دسته از صاحبان کسب و کارها که می‌توانند از ارتباط‌های‌شان یا پول برای رشوه دادن به مقامات دولتی بهره ببرند، در عمل قوانین و استانداردها را زیرپا می‌گذارند و مکانیزم‌های بازار را دگرگون می‌کنند تا ترتیبی داده شود که آنها تنها ارائه‌کنندگان کالا و خدمات یا مجریان پروژه‌های پرسود در کشور باشد. این گروه از شرکت‌ها از آنجا که قرار نیست با دیگران رقابت کنند قیمت‌ها را بالا می‌برند و کیفیت را پایین در نظر می‌گیرند. آنها باید در هنگام پیشنهاد قیمت، هزینه دادن رشوه را نیز در نظر بگیرند؛ البته از آنجا که شرکت‌های انحصاری، کیفیت را رعایت نمی‌کنند همواره سودی سرشار نصیب‌شان می‌شود.

جنبه دیگر فساد مالی، تخصیص غیر کارآمد منابع است. در رویه‌های غیر فسادآلود، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات و کالاها را از طریق فرآیند مناقصه انتخاب می‌کنند. در این شکل از کار، بهترین ترکیب از قیمت و کیفیت به دست می‌آید اما در روش‌های فسادآلود، منابع مالی به شکل غیر کارآمد به پروژه‌هایی که با کیفیت پایین انجام خواهد شد، اختصاص پیدا می‌کند. نتیجه چنین روش‌های فسادآلودی، هزینه اضافی در اجرای پروژه‌ها، استاندارد پایین پروژه، کارآیی پایین در استفاده از منابع و ضعف در ساختارهای اقتصادی است. تقریبا در تمامی کشورها، بخش دولتی آسیب‌پذیرترین وضعیت را نسبت به فساد و تقلب دارد. زیرا جریان وجوه نقد در آن بسیار عظیم و نظارت بر آن دشوار است. طبق تازه‌ترین تخمین‌ها، در اکثر کشورها بخش تامین کالا و خدمات دولت ۱۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.

ویژگی بعدی اقتصادهای دچار فساد شدید، اندازه کوچک طبقه متوسط و تفاوت بسیار بزرگ بین استاندارد زندگی طبقه مرفه و طبقات پایین جامعه است. در این اقتصادها به دلیل آنکه بخش اعظم ثروت در اختیار اشخاص حامی مقامات فاسد دولتی و حکومتی است، اکثر ثروت ایجاد شده به سمت همان افراد جریان پیدا می‌کند و این یک دور باطل است که با گذشت زمان تقویت می‌شود. در این سیستم‌ها، کسب و کارهای کوچک انگیزه‌ای برای توسعه فعالیت‌های خود ندارند. زیرا با رقابت نابرابر و فشارهای غیرقانونی شرکت‌های بزرگ که دارای رابطه فسادآلود با مقامات حکومتی هستند مواجه هستند.

اثرات جرائم مالی بر اقتصاد بسیار متنوع است. نکته جالب این است که در اقتصادهای دچار فساد، پیشرفت‌های فناوری اندک است. در این اقتصادها از آنجا که اعتماد کافی به سیستم قضایی وجود ندارد، طوری که نوآوران و مخترعان بتوانند از حقوق خود بهره ببرند، انگیزه برای فعالیت این گروه وجود ندارد. در سیستم‌های فاسد کپی کردن و زیرپاگذاشتن حقوق معنوی آثار و نوآوری‌ها به‌طور گسترده انجام می‌شود و قوانین مربوط به حفظ حقوق معنوی یا مجازات متخلفان، یا بسیار ناکافی است یا به آن عمل نمی‌شود. به این ترتیب این اقتصادها مجبور هستند فناوری را وارد کنند و این به معنای وابستگی به خارج و ضعف کلی اقتصاد است. همچنین نوآوران ترجیح می‌دهند به دیگر کشورها مهاجرت کنند و این یک زیان پنهان برای اقتصاد است.

در اقتصادهای دچار فساد شدید مالی، شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک ترجیح می‌دهند شکل رسمی ثبت نشود تا مجبور نباشند مالیات پرداخت کنند. در نتیجه درآمد حاصل از فعالیت آنها خارج از اقتصاد رسمی قرار می‌گیرد و این به معنای کاهش درآمد دولت است. همچنین هنگام محاسبه تولید ناخالص داخلی یا دیگر شاخص‌های اقتصادی، ارقام صحیح به دست نمی‌آید. این شرکت‌ها معمولا دستمزد پایین‌تر از حد قانونی به کارکنان خود پرداخت می‌کنند و شرایط محیط کار استاندارد نیست. شاید یکی از بزرگ‌ترین ویژگی‌های منفی در اقتصادهای مبتلا به فساد شدید، فقدان جذابیت آنها برای سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای تجاری خارجی باشد. فساد مالی یکی از عوامل منفی از دید سرمایه‌گذاران خارجی است، زیرا آنها مایلند در محیطی شفاف و به شکل رسمی و طبق مقررات حضور داشته باشند و روابط‌شان با دیگر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران عادلانه باشد. اما در اقتصادهای یاد شده شرایط کاملا برعکس است. تحقیقات نشان می‌دهد بین میزان فساد مالی در یک اقتصاد و معیارهای رقابت‌پذیری و جو تجاری رابطه وجود دارد. یکی از علل ضعف اقتصادهای دچار فساد، تمایل اندک سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در آنهاست. میزان اندک سرمایه‌گذاری خارجی برای شرکت‌های انحصاری داخلی امری خوشایند است زیرا آنها می‌توانند تمامی منابع مالی را در اختیار خود بگیرند. اما شرایط کلی اقتصاد هر روز بدتر خواهد شد. اصولا در اقتصادهای بسته و غیرشفاف بهترین شرایط برای گسترش فساد فراهم می‌شود. در این اقتصادها به تدریج تمامی بخش‌های اقتصاد از جمله آموزش و خدمات درمانی دچار ناکارآمدی می‌شوند. زیرا فساد مالی در اقتصاد بر استخدام نیروی کار در این بخش‌ها تاثیر دارد و سطح علمی و تخصص اهمیت پایین‌تری دارد.

بسیاری از اقتصادهای نوظهور دچار میزان بالای جرائم مالی هستند و گسترده بودن فساد در سطوح بالا و پایین به کاهش نرخ رشد و رکود اقتصادی و بحران‌های اجتماعی منجر می‌شود. در این اقتصادها معمولا راه‌های قانونی برای انتقاد و مقابله با فساد یا مسدود است یا معترضان باید هزینه بالایی برای اعتراض پرداخت کنند در نتیجه به شکل جدی با فساد مبارزه نمی‌شود و شرایط روز به روز وخیم‌تر می‌شود. بیشترین لطمات حاصل از فساد مالی به زندگی مردم وارد می‌شود و متاسفانه تحقیقات نشان می‌دهد میزان کلی فساد مالی در جهان در حال افزایش است، زیرا با آنکه تلاش‌های زیادی برای مقابله با آن می‌شود، پیچیدگی رفتارهای فسادآلود افزایش یافته و این عامل مبارزه با آن را دشوار کرده است. وجود قوانین مفصل و فقدان آگاهی عمومی از قوانین و رویه‌های موجود، زمینه را برای سوء استفاده مقامات فاسد فراهم می‌کند. طبیعی است که این افراد از شفافیت گریزان هستند.

نظر بدهید