بسته مهار تضعیف لیر

گزارش شاخص‌های قیمت، رشد نرخ بهره را کم‌اثر کرد

0
23

ناظر اقتصاد: نرخ تورم در ترکیه پس از ۱۵ سال به سطح ۲۵ درصد بازگشت. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه سپتامبر نسبت به بازه مشابه در سال ۲۰۱۷ میلادی ۵/ ۲۴ درصد به ثبت رسیده است. آخرین تجربه نرخ تورم بالای ۲۰ درصد به‌ دوران عبور از چالش‌های بحران سال ۲۰۰۱ میلادی بازمی‌گردد. وضعیت کنونی در مقایسه با شرایط سال‌های پسابحران از خطر مهارناپذیری روند رو به رشد تورم حکایت دارد. ازسوی دیگر، صعود سطح قیمت‌ها در نسخه شاخص تولیدکننده نیز با ثبت نرخ رشد بی‌سابقه ۲/ ۴۶ درصدی، احتمال تداوم این روند را تشدید کرده است.

نرخ تورم ترکیه به یک‌قدمی سطح ۲۵ درصدی رسید. شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر نسبت به همین ماه در سال گذشته میلادی ۵/ ۲۴ درصد افزایش یافت. آخرین تجربه نرخ تورم در این سطح به بیش از ۱۵ سال قبل بازمی‌گردد؛ یعنی دوران عبور از بحران سال ۲۰۰۱ میلادی و تثبیت اصلاحات اقتصادی گسترده در ترکیه. فاصله ۳/ ۶ درصدی تورم کنونی با نرخ ۹/ ۱۷ درصدی ماه گذشته و رشد ۳/ ۱۳ درصدی نسبت به ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ میلادی نشانگر خطر خروج تورم از مدار کنترل است. حجیم شدن تدریجی بالن تورمی ترکیه باتوجه به سیگنال مخابره شده از گزارش نرخ رشد قیمت تولیدکننده که در سطح بحرانی ۲/ ۴۶ درصدی قرار گرفته، چندان دور از واقعیت نیست. واکنش نوسانی بازار ارز که با تضعیف ۳/ ۱ درصدی و سقوط لیر در برابر دلار نمایان شد نیز نشانه دیگری از وضعیت ملتهب در اتمسفر اقتصادی آنکارا است. انتشار گزارش بانک مرکزی بلافاصله تاثیر خود را در بازار ارز نشان داد. نرخ برابری دلار آمریکا به لیر ترکیه از زیر سطح ۶ به بالای آن خیز برداشت تا تاثیر عملیات انقباضی بانک مرکزی بر ارزش لیر کمرنگ شود. بانک مرکزی در عین مخالفت شدید دولت این کشور و به‌ویژه «رجب طیب اردوغان»، رئیس این دولت، در نشست ماه گذشته خود نرخ بهره بازخرید را به ۲۴ درصد افزود تا از تضعیف بیشتر لیر جلوگیری به‌عمل آورد. این اقدام به نوبه خود موفقیت نسبی به‌همراه داشت و لیر که در کف تاریخی خود به ازای یک دلار (۲۴/ ۷ درصد) قرار گرفته بود را به زیر مرز ۶ رساند. با این‌حال، باردیگر پینگ‌پنگ میان نرخ بهره و تورم شکل گرفت و باعث شد لیر از جبهه حمایتی نرخ بهره خارج شده و در مسیر نزولی در جبهه حمایتی تورمی گام بردارد. در ادامه لیر تا سقف ۲۳/ ۶ درصد بالا رفت. هرچند به اندازه رکورد تاریخی این ارز نبود؛ اما وضعیت باثبات نیمه را از دست داد.

گزارش تورمی دیگری که با انتشار نرخ رشد قیمت تولیدکننده منتشر شد نیز به‌عنوان رکوردشکنی دیگری برای پارامترهای مربوط به سطوح قیمت در ترکیه به ثبت رسید. این نرخ از ابتدای سال ۲۰۰۳ که پس از اصلاحات اقتصادی دوران «کمال درویش» نخستین‌بار در پایگاه داده‌های بانک مرکزی ترکیه منتشر می‌شد؛ تا گزارش اخیر هیچ گاه نرخی حتی نزدیک به ۲/ ۴۶ درصد را نیز در خود نگنجانده بود. با توجه به شتاب افزایشی در هر دو شاخص تولیدکننده و مصرف‌کننده ماه‌های بعد نیز شاهد نرخ تورم‌های بالاتر از ۲۰ خواهیم بود.البته ممکن است مثل گزارش ماه‌جاری که کمتر کسی انتظار ثبت نرخ این چنینی را در سر نمی‌پروراند، تورم بالاتری در کارنامه ترکیه ثبت شود.

بسته مهار تضعیف سریالی لیر

مقامات اقتصادی ترکیه پس از آنکه ارزش لیر ظرف کمتر از یک سال نصف شد تصمیم به طراحی و اجرای بسته مناسب برای قطع این روند نوسانی گرفتند. اولین بخش بسته مهار در راستای کاهش انگیزه عمومی نسبت به پس‌انداز ارزهای خارجی از جمله دلار و یورو، همزمان با تقویت انگیزه سرمایه‌گذاران برای تبدیل ارزهای خارجی به لیر و اعتماد به پول ملی کشورشان صورت گرفت. مقامات اقتصادی به‌منظور تشویق سرمایه‌گذاران سیاست جدیدی را به‌اجرا درآوردند که برای دارایی‌‌های متکی بر دلار و یورو مالیات بیشتری تعیین می‌کرد؛ اما در مقابل از میزان مالیات بر دارایی‌های متکی بر لیر ترکیه می‌کاست. چنین سیاستی تا حدودی مانع از گرایش نهفته در دل بازار ارز داخلی برای تبدیل لیر به ارزهای خارجی شد. پس از اجرای نسبتا موفق این قسمت از بسته، بانک مرکزی وارد عمل شد و افزون بر انتظارات موجود انقباض پولی را در دستور کار خود قرار داد. نهاد پولی ترکیه بدون در نظر گرفتن عواقب سرپیچی از رویکرد رئیس‌جمهوری که مخالف سرسخت رشد نرخ بهره است، نرخ بهره بازخرید و پنجره تنزیل نقدینگی بین ‌بانکی را به میزان قابل‌توجهی افزایش داد. رشد نرخ بهره بانکی به ۲۴ درصد، آرامش را تا حدودی به بازار ارزی که نگران انفعال بانک مرکزی بود، بازگرداند. البته آرامش موقت در بازارهای ترکیه با اینکه اردوغان را یکی از متهمان سقوط لیر به‌شمار می‌برد، به سیاست خارجی معامله‌گرانه اردوغان نیز دین اندکی دارد؛ چراکه یکی از تقویت‌کنندگان سقوط لیر تیرگی روابط با ایالات‌متحده محسوب می‌شد و اردوغان برای کاهش تاثیر آن در یکی از سخنرانی‌هایش به بهبود روابط ترکیه با آمریکا از طریق تقویت پول تجاری میان دو کشور اشاره کرد. اردوغان علاوه‌بر این به آلمان سفر کرد تا رابطه تاریک چندین ساله خود با ژرمن‌ها را نیز روشن‌تر کند. البته عامل سیاسی نقش اندکی در بحران ارز سال ۲۰۱۸ ترکیه داشت و بیشتر به مولفه‌های اقتصادی و نوع تعامل آنها با عوامل سیاسی‌اجتماعی مربوط بود.

ریشه هراس سرمایه‌گذاران ترک

سرچشمه خطر برای سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای ترکیه، بیش از آنکه به تنش‌های سیاست خارجی (تحریم‌های آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای) بازگردد، ریشه در سیاست‌های اقتصادی نامناسب دارد. همان‌طور که مداخلات متعدد دولت اردوغان در امور نهادهای مستقل اقتصادی یکی از نقش‌های اصلی نمایش سقوط لیر را بر عهده داشت، امید به ساماندهی و برنامه‌ریزی برای خروج از التهابات اخیر را نیز کمرنگ می‌کرد. اردوغان بارها اعلام کرده بود با رشد نرخ بهره مخالف است؛ چراکه عامل رشد تورم به این سیاست پولی بازمی‌گردد. علاوه‌بر این او وعده داده بود که در راستای مقابله با تکانه‌های سیاست پولی‌مالی، چیدمان بانک مرکزی ترکیه و تیم اقتصادی را دچار تغییری کارآ خواهد کرد.

اما سابقه پولی اردوغان در ذهن سرمایه‌گذاران چندان قابل اتکا نبود و بحران ارز را تقویت می‌کرد. یکی دیگر از نشانه‌های افزایش مداخلات دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهوری در امور بانک مرکزی را می‌توان در انتخاب «خانوادگی» اردوغان برای پست وزارت دارایی ترکیه مشاهده کرد. بخشی از فراز و نشیب‌های لیر بین خطوط قیمتی به نااطمینانی از برنامه‌های وزیر جدید نیز مربوط می‌شد. در صورت عملکرد منفی وزیر جدید، علاوه‌بر تثبیت ریسک‌های فعلی با خروج شیشک به‌عنوان مهره‌ای در کابینه که گاهی به صدای مخالف با اردوغان مبدل می‌شد، همراه است که می‌تواند معضلات اقتصادی را تشدید کند.

نسبت تسهیلات به سپرده در نظام بانکی ترکیه باتوجه به افزایش وابستگی بخش فاینانس به استقراض از منابع خارجی حدود ۱۲۰ درصد افزایش یافته است که رکورد تاریخی دیگری در این کشور محسوب می‌شود. علاوه‌بر این، نسبت بدهی‌های ارزی (FX-Denominated Debt) نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز با ثبت رکورد ۵/ ۶۹ درصدی، با فاصله زیادی رتبه اول از این حیث را در مقایسه با سایر بازارهای نوظهور به ترکیه اختصاص داده است.

نظر بدهید