۱۲ راهکار اتاق ایران برای خروج کشور از مشکلات ارزی و تجاری

0
94

ناظر اقتصاد : پارلمان بخش خصوصی در چهارمین نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری از ابتدای سال تاکنون، با انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه مشکلات ارزی و تجاری، به تشریح نتایج این سیاست‌ها در اقتصاد پرداخت و برای خروج کشور از مشکلات ۱۲راهکار ارائه کرد. ارزیابی‌ها حاکی از این است که باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ‌گذاری دستوری روی ارز، کالا و… بدون توجه به متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور، منجر به ایجاد چرخه معیوب سیاست‌گذاری در حوزه ارزی و تجاری شده است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی ۱۲ پیشنهاد را به معاون اول‌ رئیس‌جمهوری ارائه کرده است که در ادامه آمده است:

۱- تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف گردد.

۲- تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها، من جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.

۳- از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیداً اجتناب گردد و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین نماید.

۴- صنایع کوچک و متوسط ۸۰ درصد و صنایع بزرگ ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ثانویه عرضه نمایند. باقی ارز به مصرف بازپرداخت وام‌های ارزی، هزینه دفاتر خارج از کشور، هزینه‌های نقل و انتقال ارز و امثالهم برسد.

۵- دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزی نزد بانک مرکزی واریز نماید.

۶- نظام سهمیه‌بندی سوخت‌های قاچاق پذیر (بنزین و گازوئیل) مجدداً برقرار گردد و مازاد بر سهمیه با نرخ آزاد به فروش رسانیده شود و عواید مربوطه نیز به صندوق فوق الذکر واریز گردد. ضمناً بازار ثانویه معامله سهمیه راه‌اندازی شود یا امکان نقل و انتقال سوخت بین دارندگان کارت برقرار شود.

۷- حداقل ۵۰ درصد درآمد واریزی به صندوق فوق‌الذکر بصورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درامدی (۵ الی ۷ دهک پایین جامعه) واریز گردد.

۸- دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد اقدام نماید. دولت همچنین نسبت به تسویه بدهی‌های خود به بخش خصوصی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها از این محل اقدام نماید.

۹- کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرایندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح گردد. بطور مشخص روال پیچیده ثبت سفارش و مراحل متعدد آن و همچنین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، موضوع این بند می‌باشند.

۱۰- معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، اعم از پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و برخی مواد معدنی به جهت ایجاد مطلوبیت برای فروش مواد به صنایع داخل کشور حذف گردد. این معافیت اعم بر حذف معافیت مالیات مستقیم و همچنین حذف استرداد مالیات بر ارزش افزوده است. منابع حاصله از این بند به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی جهت تأمین بیمه بیکاری و همچنین کاهش حق بیمه سهم کارفرما واریز گردد.

۱۱- در خصوص کالاهایی که نهاده‌های تولید آنها (اعم از آب، برق، گاز و غیره) از یارانه برخوردار است و صادرات آنها موجب افزایش قیمت در داخل کشور و کمبود کالا می‌گردد، عوارض متناسب صادراتی وضع گردد. در خصوص مصادیق این بند، به جهت حساسیت موضوع، حتماً نظر اتاق ایران اخذ گردد. ضمناً عوارض مأخوذه مشخصاً در ردیفی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط واریز گردد.

۱۲- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نهاده‌های وارداتی، حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین آلات به حد صفر و حقوق ورودی سایر کالاها به یک سوم میزان فعلی کاهش یابد.

نظر بدهید