تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۸

0
159

ناظر اقتصاد: مجمع جهانی اقتصاد (world economic forum) چهار دهه است که گزارش رقابت‌پذیری جهانی را منتشر می‌کند. در این گزارش کشورهای مختلف از نظر قدرت رقابت‌پذیری رتبه‌بندی می‌شوند. مجمع، ابتدا شاخص رقابت‌پذیری رشد را معرفی نمود و در انتشار گزارش رقابت‌پذیری جهان در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۲ آن را مورد استفاده قرار داد. این شاخص به طور مشخص توانایی اقتصادهای جهان در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را در میان مدت و بلند مدت مورد ارزیابی قرار می‌دهد و اساساً به سنجش اثرات عواملی می‌پردازد که در نظریه‌های اقتصادی و نیز تجربیات تجمیعی سیاست‌گذاران در طیف وسیعی از کشورها به عنوان عوامل کلیدی رشد مطرح شده‌اند. این عوامل عمدتاً معطوف به عوامل کلان محیطی هستند که در ادبیات اقتصادی مورد تأکید واقع می‌شوند. روش مورد استفاده مجمع جهت ارزیابی رقابت‌پذیری ملی همواره دچار دستخوش تغییر و در حال تکامل بوده است. از همین روی، مجمع جهانی اقتصاد، گزارش سال ۲۰۱۸ رقابت‌پذیری جهانی را کمی متفاوت ارائه نموده و یکی از دلایل اصلی ایجاد تغییرات در این گزارش را «انقلاب صنعتی چهارم» ذکر کرده است. در متن گزارش سال جاری چنین نوشته شده است:

«با وقوع انقلاب صنعتی چهارم، بشریت وارد مرحله‌ای جدید از زندگی خود شده است. انقلاب مذکور به عنوان واقعیتی زنده است که زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا را تحت تأثیر قرار داده و فرصت‌ و تهدیدهای جدیدی را برای کسب‌وکارها، دولت و افراد فراهم آورده است. امسال، دهمین سالگرد بحران اقتصادی جهانی (۲۰۰۸) است که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی را برای کشورها به همراه داشت. چنین بحران‌هایی به همراه نابرابری‌های جغرافیایی- سیاسی منجر به نگرانی شهروندان شده و مناظرات سیاسی را با خود به همراه داشته است. گرچه رشد اقتصاد جهانی طی دو سال اخیر سرعت گرفته است، اما با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی موجود، این اقتصاد هنوز ضعیف بوده و شکننده است».

علی‌رغم این‌که گزارش رقابت‌پذیری جهانی، میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت اقتصاد هر کشور را در قالب ۱۲ رکن نشان می‌دهد؛ اما در گزارش ۲۰۱۸ با تغییر در نحوه محاسبه امتیازدهی به کشورها مقیاس جدیدی برای سنجش رقابت‌پذیری جهانی و با لحاظ شدن توجه به معیارها و شرایط پویای ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، شاخص رقابت‌پذیری جهانی بر مبنای انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفت‌های متعاقب آن بازطراحی شده است. مجمع جهانی اقتصاد در طول چهار دهه‌ای که به مطالعه و ارزیابی عوامل مؤثر در رقابت‌پذیری کشورها اشتغال داشته است، شرایط محیط پیرامون و الزامات پویایی کشورها با توجه به واقعیات بیرونی را همواره در نظر گرفته است. پس از مفهوم‌سازی انقلاب صنعتی چهارم، مجمع جهانی اقتصاد؛ با مشارکت کشورهای مختلف و توجه به مفهوم انقلاب صنعتی چهارم تعریفی جدید از رقابت‌پذیری را ارائه نموده است. شاخص جدید جنبه‌های بهینه را با اهرم‌های نوظهوری که پیشران بهره‌وری و رشد هستند ترکیب کرده است. این شاخص بر نقش سرمایه انسانی، نوآوری، پایداری و چابکی تأکید دارد.

مجمع جهانی اقتصاد همچنان در قالب ۱۲ رکن، رقابت‌پذیری کشورها را می‌سنجد، اما بر اساس تغییرات صورت گرفته در نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمی‌توانند رتبه و امتیاز رقابت‌پذیری و به‌طورکلی عملکرد سال جاری خود را با سال‌های پیشین منطبق نمایند. در واقع، ۱۱۴ متغیری که در گزارش‌های پیشین رقابت‌پذیری، شاخص رقابت‌پذیری جهانی را تشکیل می‌دادند، به ۹۸ متغیر تقلیل یافته‌اند که از این میان ۶۴ متغیر جدید هستند. همچنین، وزن اطلاعات حاصل از نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است و ۷۰ درصد امتیازات بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری شده‌اند.

در گزارش سال ۲۰۱۸، ۱۴۰ اقتصاد بررسی و رتبه‌بندی شده‌اند در ده اقتصاد برتر با توجه به نتایج به دست آمده ایالات‌متحده با امتیاز ۸۵.۶ رتبه اول را دارد و نزدیک‌ترین اقتصاد به مرز است و در ادامه سنگاپور (۸۳.۵) و آلمان (۸۲.۸)، سوئیس (۸۲.۶) به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. امتیاز میانه در این شاخص در جهان ۶۰ است. نکته قابل توجه آن است که از ده اقتصاد برتر ۷ کشور در گروه اروپا و آمریکای شمالی قرار دارد. از آمریکای شمالی، تنها ایالات‌متحده در بین این هفت کشور است. طبق گروه‌بندی منطقه‌ای که در این گزارش از جهان شده است گروه اروپا و آمریکای شمالی بالاترین میانگین امتیاز را در بین گروه‌های منطقه‌ای دارد و بعد از آن گروه شرق آسیا و اقیانوس آرام در رتبه بعدی قرار دارد.

جدول شماره (۱) امتیاز و رتبه برخی از کشورها را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی سال ۲۰۱۸ نشان داده است. نکته جالب توجه در این جدول که بایستی به آن توجه داشت رتبه برخی از کشورهای آسیایی مانند کره، مالزی و قطر است که به ترتیب رتبه‌های ۱۵، ۲۵ و ۳۰ را کسب کرده‌اند.

جدول ۱: امتیاز و رتبه اقتصادهای برتر در شاخص رقابت‌پذیری

دلیل اهمیت این شاخص روند روبه رشد رقابت‌پذیری در اقتصادهای جهان است که باعث رشد پایدار و درآمد می‌شود. نتایج نشان می‌دهد همبستگی بالایی بین رقابت‌پذیری و سطح درآمد وجود دارد و اقتصادهای با درآمد بالا جز بیست اقتصاد برتر هستند و فقط سه اقتصاد از ۴۰ اقتصاد برتر جزء اقتصادهایی با درآمد بالا نیستند.

رتبه‌بندی سال جاری رقابت‌پذیری حاکی از این است که ایران با کسب امتیاز ۵۴٫۹ (از مقیاس ۰ تا ۱۰۰) در این شاخص به رتبه ۸۹ در میان ۱۴۰ کشور دست‌یافته است. شکل (۱) جایگاه ایران را در شاخص و زیر شاخص‌های ۱۲ گانه رقابت‌پذیری برای سال ۲۰۱۸ نشان داده است.

شاخص رقابت‌پذیری

بر اساس برآورد مجمع جهانی اقتصاد چنانچه وضعیت رقابت‌پذیری سال جاری با سال گذشته برمبنای نماگرهای جدید محاسبه شود، کشور با ۰٫۴ بهبود امتیاز، یک رتبه نسبت به سال پیش تنزل یافته است. البته، بر اساس نحوه محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی می‌شدند، کشور در سال گذشته با کسب امتیاز ۴٫۲۷ رتبه ۶۹ را از میان ۱۳۷ کشور به خود اختصاص داده بود که این رتبه با همانندسازی نسبت به گزارش امسال، ۸۸ (از میان ۱۳۵ کشور) از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده است.

جدول ۲: رتبه و امتیاز ایران (از ۱۴۰ کشور) در شاخص رقابت‌پذیری ۲۰۱۸
شاخص رقابت‌پذیری

نتیجه‌گیری

به دلیل همگرایی مولفه‌های رقابت‌پذیری با الزامات انقلاب چهارم صنعتی مجمع جهانی اقتصاد، در سال ۲۰۱۸ نحوه اندازه‌گیری رقابت‌پذیری را کمی تغییر داده است. ۱۱۴ متغیری که در گزارش‌های پیشین رقابت‌پذیری، شاخص رقابت‌پذیری جهانی را تشکیل می‌دادند، به ۹۸ متغیر تقلیل یافته‌ که از این میان ۶۴ متغیر جدید هستند. همچنین، وزن اطلاعات حاصل از نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش‌یافته است و ۷۰ درصد امتیازات بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری شده‌اند.

بررسی رتبه‌ کشور در سال جاری حاکی از آن است که ایران با کسب امتیاز ۵۴٫۹ (از مقیاس ۰ تا ۱۰۰) در این شاخص به رتبه ۸۹ در میان ۱۴۰ کشور دست‌ یافته است. به نظر می‌رسد که مشکل کشور در سرمایه‌گذاری ناکافی داخلی و خارجی است البته با تدقیق در این موضوع در می‌یابیم که کمبود سرمایه‌گذاری خود معلول عوامل دیگری است که برای کاهش فاصله قابل ملاحظه کشور با کشورهای منطقه باید نسبت به رفع سریع‌تر آن‌ها اقدام لازم به عمل‌ آید.

نظر بدهید