سهم بانک‌ها از دلالی ارز چیست؟

بهره سفته‌بازان از عدم هماهنگی داخلی

0
42

ناظر اقتصاد : نرخ دلار در معاملات دیروز در مسیر صعودی قرار گرفت. از روز شنبه با وجود رسیدن به موعد تحریم‌ها تلاطم ارزی مسیر کاهشی را طی می‌کرد اما دیروز خبر رد لایحه الحاق ایران به CFT بهانه‌ای برای رشد مقطعی نرخ ارز شد. اثر روانی تحریم‌های خارجی کم‌رنگ شده است و ریسک ناهماهنگی‌های داخلی و عدم درک شرایط موجود می‌تواند در اقتصاد کشور نگران‌کننده باشد.

نخست باید توجه داشت که تب و تاب بازار ارز در شرایطی که موعد تحریم‌های آمریکا فرارسیده طبیعی است. گرچه اثر تحریم‌ ها از مدت‌ها قبل پیش‌خور شده باشند اما نباید فراموش کرد که اثرات روانی نقش موثری در رشدهای افسارگسیخته دلار داشته است. البته نکته مهم‌تر از اثر روانی وضعیت نابسامان سیاست‌گذاری داخلی است.

نقش بانک‌ها در جهش دلار

یکی از مواردی که به ندرت از سوی کارشناسان بررسی می‌شود نقش بانک‌ها در جهش نرخ دلار است. ممکن است این مفهوم تداعی شود که مقصر جهش نقدینگی نرخ‌ سود بالای جذب سپرده بانک‌ها در سال‌های گذشته بوده است و در شرایط کنونی اقتصاد کشور چوب ندانم کاری‌های گذشته را می‌خورد.

با این حال موضوع بحث در این‌جا علل جهش نقدینگی نیست که خود نیازمند تحلیل دقیق‌تر از وضعیت بودجه‌ای و ساختار نفتی اقتصاد کشور دارد. اما نکته‌ای که در شرایط کنونی عامل نگرانی است رفتار نابسامان برخی از بانک‌ها در شرایط بحرانی اقتصاد کشور است. به طور قطع یکی از بحران‌هایی که اقتصاد کشور با آن روبرو است بحران بانکی است، بحرانی که اگر هر چه سریعتر اصلاح سیستم در دستور کار قرار نگیرد می‌تواند شدت وخامت اوضاع را به شدت افزایش دهد.

در این خصوص نگاهی به وضعیت ترازنامه‌های بانک مرکزی تا پایان مرداد نشان از افزایش محسوس سرعت رشد پول و شبه پول در این ماه دارد. بعضا اخباری از بازارهای داخلی و بازار ارز در ماه‌های اخیر به گوش رسیده است که بانک‌ها به دلالان ارزی یا سایر فعالان اقتصادی تسهیلات قابل توجه اعطا کرده‌اند و این تسهیلات صرف خرید ارز شده است. بر این اساس برخلاف سناریو پیشین که خروج نقدینگی از سپرده‌های بانکی عاملی برای رشد محسوس نرخ دلار بوده در این‌جا تعداد محدودتری با تسهیلات سنگین که از نظام بانکی دریافت کرده‌اند توانسته‌اند در بازارها جولان دهند. گرچه اطلاعات شفافی از سیستم بانکی در دسترس نیست اما می‌توان سناریو محتمل جهش مقدار پول و شبه پول را افزایش تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلالان عنوان کرد. به نظر می‌رسد پول و شبه پول آن‌چنان که در ذهن کارشناسان اقتصادی نقش گرفته در سیستم بانکی کشور از یکدیگر جدا نیستند و سپرده‌های بلند‌مدت نیز برای مشتریان برخی بانک‌ها حکم حساب‌های جاری را دارد.

برخی از شنیده‌ها حاکی از این موضوع است که برخی از بانک‌ها تا ۱۰ برابر سپرده شخص به وی وام اعطا می‌کرده‌اند.

کسانی که با بازارهای مالی آشنایی داشته باشند و مدت زمانی در بورس فعالیت داشته باشند با اثر افزایش بی‌رویه اعتبارات و پول‌های داغ نزد معامله‌گران آشنا هستند. نمونه این موضوع را می‌توان در تشکیل حباب قیمتی سهام در زمستان ۹۲ مشاهده کرد. در ماه‌های اخیر نیز تسهیلات‌دهی بانک‌ها در فضای عدم شفاف آن‌ها معضلی است که می‌تواند به بحران اقتصادی کشور دامن بزند. در این خصوص پیش از این نیز عنوان شده بود که گرچه سیگنال‌های بین‌المللی از فضای کاملا بدبینانه فاصله گرفته است و فضا را برای افت نرخ دلار فراهم ساخته است اما وضعیت داخلی می‌تواند تلاطم دلار را تشدید کند. به نظر می‌رسد تسهیلات‌دهی بی حساب و کتاب بانک‌ها در ماه‌های گذشته نیز نقش قابل توجهی در تلاطم بازار ارز داشته است و فضا را برای دلالان ارزی به منظور تشدید تلاطم و کسب سود بیشتر باز گذاشته است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی از ساختار مالی نامناسب بانک‌ها که در سالیان گذشته شکل گرفته نمی‌خواهد درس عبرت بگیرد. به عقیده بسیاری بخش زیادی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها که در ترازنامه این بنگاه در بخش دارایی ها قرار می‌گیرد در دسته دارایی‌های موهوم قرار دارد و علت این موضوع سیستم تسهیلات‌دهی نامناسب است.

نگاهی به بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ آمریکا باعث شد که در خصوص رویه اعطای وام قوانین سخت‌گیرانه‌تری ایجاد شود. بانک‌ها به صورت جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند (stress test) تا فاصله آن‌ها تا بحران کنترل شود. بر این اساس با رتبه‌بندی مشخص بانک‌های سالم و ناسالم از یکدیگر تفکیک شوند. وضعیت اقتصادی کشور و سیستم بانکی بحرانی است. در حالی‌که در شرایط کنونی این اعتقاد وجود دارد که سطوح کنونی قیمت دلار دارای حباب است و بر اساس متغیرهای کنونی اقتصاد، نرخ دلار در سطوح کنونی توجیه ندارد. با این حال اگر بنا باشد دست بانک‌ها در وضعیت بحرانی همچنان باز باشد به راحتی در فضای فشار آمریکا امکان تشدید بحران وجود خواهد داشت. بر این اساس این امید وجود دارد که سیاست‌گذار چاره‌ای برای کنترل نظام بانکی بیاندیشد.

نخستین گام آغاز اصلاح نظام بانکی است و رتبه‌بندی بانک‌ها است. در یک نگاه ساده اگر رتبه‌بندی بانک‌ها انجام شود و درجه ریسک این بنگاه‌های مالی مشخص شود در نرخ سود جذب سپرده اثرگذار است. علاوه بر این مقام ناظر پولی می‌تواند با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌هایی که وضعیت وخیم‌تری دارند مانع از توان تسهیلات‌دهی آن‌ها بکاهند. البته این موضوع در کنار سایر موارد باید در نظر گرفته شود و نیازمند اقدامی جسورانه از سوی حاکمیت برای عبور از وضعیت بحرانی است.

ریسک عدم هماهنگی داخلی

یکی از مواردی که امروز قابل توجه بود رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشویی (CFT) و اعلام این خبر در روز آغاز تحریم‌های آمریکا بود. البته در ادامه سخنگوی شورای نگهبان خبر را اصلاح کرد و افزود که ایراداتی به این لایحه گرفته شده که به مجلس برگردانده می‌شود و احتمالا تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. بار دیگر تاکید می‌شود در شرایط کنونی گرچه عوامل خارجی اثرات خود در بازار گذاشته‌اند اما اگر رویه ناهماهنگی داخلی و سیگنال‌های منفی از عدم تعامل با جهان منتشر شود احتمال تکرار تلاطم ارزی افزایش خواهد یافت.

این امید وجود دارد که توجه بیشتری به درک شرایط موجود و لزوم تصویب لوایح موسوم به FATF وجود داشته باشد، در حالی‌که در ماه‌های اخیر مدیران دولتی و همچنین بخش‌های خصوصی بر اهمیت خروج ایران از لیست سیاه FATF تاکید داشتند (به منظور همکاری کشورهای حامی برجام با ایران) سیگنال‌های منفی در این خصوص می‌تواند به هیجان در بازارها دامن بزند. نباید فراموش کرد که بخش عظیمی از تلاطم اقتصادی کشور به رشد نرخ ارز وابسته است و اگر سیگنال‌هایی در خصوص انزوای کشور منتشر شود می‌تواند دستاویزی برای سفته‌بازی و رشد روانی دلار خواهد بود.

نظر بدهید