تاریخچه کنترل قیمت در ایران

0
59

ناظر اقتصاد : کنترل قیمت‌ ها توسط دولت و اقداماتی مانند مجازات محتکران و گرانفروشان، سابقه‌ای دیرینه در ایران دارد. به طور خاص این مسئله از دهه پنجاه با تشکیل یک نهاد رسمی برای دخالت در قیمت‌گذاری، شکلی سازمان‌یافته و رسمی پیدا کرد.

با افزایش درآمدهای نفتی طی سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳، افزایش شدیدی در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ داد. به تبع آن پایه پولی و نقدینگی افزایش شدیدی پیدا کرد به طوری‌که رشد نقدینگی در سال ۱۳۵۳ به رقم بی‌سابقه ۵۶ درصد رسید. در نتیجه عوارض بیماری هلندی و رشد شدید نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی، نرخ تورم نیز در سال ۱۳۵۳ به رقم ۱۵٫۵ درصد افزایش یافت. رشد بالای نقدینگی طی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ استمرار یافت تا جایی که در نتیجه آن، نرخ تورم در سال ۱۳۵۶ به بیش از ۲۵ درصد رسید.

افزایش نرخ تورم پس از سال‌ها ثبات قیمت‌ها، زمینه تشدید و گسترش نارضایتی‌ عمومی را فراهم کرد. در آن دوره، دولت وقت شگفت‌زده از بی‌ثباتی قیمت‌ها و ناتوان از درک ریشه اصلی افزایش تورم، به دنبال مدیریت قیمت در بازارها بود. تصور دولت آن بود که با تعیین نرخ برای اقلام و نظارت بر خرید و فروش، می‌توان رشد قیمت‌ها را مهار کرد.

در همان دوره اقداماتی مانند نرخ‌گذاری، دستگیری کسبه به بهانه گرانفروشی و نظایر آن رواج یافت. از جمله اقدامات آن دوره، تاسیس «صندوق حمایت مصرف کنندگان» بر اساس مصوبه مجلس در سال ۱۳۵۳ بود. در سال ۱۳۵۴، به منظور تعیین، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی و پیشگیری از افزایش نامتناسب قیمت‌ها، «مرکز بررسی قیمت‌ها» بر اساس مصوبه مجلس تشکیل شد. در سال ۱۳۵۶، بر اساس مصوبه مجلس سنا، صندوق حمایت مصرف‌کنندگان منحل شد و به جای آن «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» تاسیس شد.

در سال ۱۳۵۸، بر اساس مصوبه شورای انقلاب از ادغام «مرکز بررسی قیمت‌ها» و «سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان»، تشکیلات جدیدی به نام «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» ایجاد شد.

در دهه هفتاد به ویژه طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵، در اثر عواملی مانند رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم افزایش کم‌سابقه‌ای یافت به طوریکه در سال ۱۳۷۳ نرخ تورم به بیش از ۳۵ درصد رسید. در همان سال، «سازمان بازرسی و نظارت» با هدف بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاسیس شد. نکته جالب توجه آن است که حتی با تشکیل سازمان مذکور، شتاب افزایش قیمت‌ها متوقف نشد و حتی نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به بیش از ۴۹ درصد رسید. در سال ۱۳۸۴، بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، «سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» و «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» ادغام شدند.

در همه دوره‌ها با وجود فراز و فرود نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها، همواره دولت به طور رسمی نقش موثر و مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها داشته است. این مداخلات معمولاً در دوره‌های کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، شدیدتر شده است.

در ماه‌های اخیر با کاهش ارزش پول ملی و شتاب‌گرفتن نرخ تورم، بار دیگر دولت در تلاش است نقش خود را در قیمت‌گذاری‌ها بیش از پیش تقویت نماید. به طور مشخص، طبق مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲۷ مرداد سال جاری، مقرر شده است که وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را برای انجام وظایف بازرسی و نظارتی، تجهیز و تقویت نماید. بر اساس همین مصوبه، هرگونه تصمیم‌گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات، که به موجب قانون و مقررات مختلف، در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای مختلف قرار گرفته است، منوط به تایید ستاد تنظیم بازار خواهد بود. وزیر صمت به موجب این مصوبه حتی می‌تواند به منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، صادرات برخی کالاها را نیز ممنوع کند.

افزایش نقش دولت در قیمت‌گذاری‌ها و تقویت نقش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در کنترل قیمت‌ها، اگرچه یک مطالبه عمومی از جانب قاطبه شهروندان است ولی تبعات بسیار مخرب و نگران کننده‌ای به دنبال خواهد داشت و در نهایت به زیان‌ تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود.

نظر بدهید