گزارش روزانه بورس | ۲۲ آبان ۹۷

0
51

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها

بورس

بورس

ناظر اقتصادشاخص‌کل ‌بورس با افزایش ۱۰۰۰ واحدی به ۱۸۳.۲۱۲ واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ ۸۷۴۷ میلیارد ریال (۱۳۹۸ میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس ۴۱۱۵ میلیارد ریال (تقریبا ۱۴۷۶ میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل ۹۹۸۸ میلیارد ریال بوده ‌است.

شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز سه شنبه ۲۲ آبانماه ۹۷ با افزایش ۱۰۰۰ واحدی به رقم ۱۸۳ هزار و ۲۱۲ واحد رسید. شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش ۱۹۲ واحدی عدد ۲۸ هزار و ۶۷۴ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش ۱۰۹۲واحدی به رقم ۱۹۳ هزار و ۴۰۴ واحد دست یافت. شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش ۶۵۶ واحدی به رقم ۱۳۶ هزار و ۲۰۳ واحد دست یافت که شاخص بازار دوم با افزایش ۲۳۸۲ واحدی عدد ۳۵۹ هزار و ۱۷ واحد را به نمایش گذاشت. امروز همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) نیز با افزایش ۷ واحدی بر روی رقم یک هزار و ۹۹۳ واحد متوقف شد.

ارزش کل معاملات امروز بورس تهران در حالی به بیش از ۸۷۴ میلیارد تومان نمایش داده شد که ناشی از دست به دست شدن بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۷ میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۸۰ هزار و ۳۰۷ نوبت داد و ستد بود.

گفتنی است ۵ میلیون سهم گروه دارویی سبحان به ارزش کمتر از ۲ میلیارد تومان کد به کد شد ، ۴ میلیون سهم پتروشیمی خراسان به ارزش بیش از ۵ میلیارد تومان معاملات انتقالی را تجربه کرد و بیش از ۲.۵ میلیون سهم پتروشیمی کرمانشاه به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان به کدهای درون گروهی سهامدار عمده انتقال یافت.

براساس این گزارش، امروز بازار سهام در حالی شاهد معاملاتی متعادل در اغلب نمادهای معاملاتی بود که تمایل حقوقی‌ها برای جمع‌آوری سهام در گروه‌های پیشرو در کانون توجه اغلب معامله‌گران قرار گرفت. در این بین پرحجم‌ترین معاملات در گروه بانک‌ها، خودرویی‌ها و تجهیزاتی‌ها رقم خورد در حالی که اغلب بازیگران بازار سهام ترجیح می‌دهند تا نظاره‌گر شرایط موجود در بازار سهام باشند. این در حالی است که هفته آینده بازار سهام شاهد خبرهای مختلفی از عرضه‌های اولیه خواهد بود.

مقایسه میزان بازدهی و ارزش بازارصنایع بورسی از ابتدای سال ۱۳۹۷
بورس

جهش ۳۴۶ درصدی صادرات زغال‌سنگ

برابر اعلام سازمان توسعه تجارت در هفت ماهه اول سالجاری ۳۷۲ هزار تن زغال‌سنگ وکک به ارزش ۵۹ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۴۶ درصد رشد داشته است. به نقل از انجمن ذغال‌سنگ ایران، سعید صمدی، دبیر انجمن زغالسنگ ایران ضمن اعلام این خبر گفت: در سالجاری بصورت جدی برای اولین بار درزمینه صادرات زغالسنگ کک شو وارد بازار جهانی شدیم و علی رغم حاشیه های ایجاد شده در زمینه کیفیت زغالسنگ تولید معادن ایران مصرف کنندگان خارجی از زغالسنگ ایران استقبال خوبی داشتند و درحال حاضر شرکتهای متعددی جهت عقد قرارداد های صادراتی مراجعه می کنند وخوشبختانه جنب جوش خوبی در زمینه صادرات زغالسنگ ایجاد شده است. انجمن زغالسنگ ایران جهت بالا بردن کیفیت زغالسنگ صادراتی در زمینه تعیین سبد زغالسنگ صادراتی متشکل از مارک های مختلف زغالسنگ ایران تحقیقات جامعی نموده و کمیته تعیین سبد کیفی زغالسنگ ایران نیز تشکیل شده است .با توجه به تنوع خوب کیفی مارک های مختلف زغالسنگ ایران که بصورت عمده سه مارک طبس ، کرمان و البرز را شامل می شود در صورت صادرات بصورت سبد ضمن افزایش کیفیت قیمت زغالسنگ صادراتی رشد چشمگیری خواهد داشت . درحال حاضر خریداران زغالسنگ ایران تقاضای قراردادهای بلند مدت چند ساله باتناژهای بالا برمبنای شاخص قیمتهای جهانی را دارند و ایران باتوجه به ذخیره قطعی ۱٫۲میلیارد تن میتواند با تجهیز معادن ضمن تامین نیازهای داخلی جایگاه متناسبی را دربازار های جهانی داشته باشد. مهم ترین عامل توسعه ضعیف معادن زغالسنگ ایران نسبت به ذخایر، واقعی نبودن قیمت زغالسنگ داخلی نسبت به قیمت جهانی است .در حال حاضر قیمت تمام شده یک تن زغالسنگ وارداتی مشابه زغالسنگ ایران بیش از یک میلیون پانصد هزار تومان است ولی قیمت تعیین شده زغالسنگ داخلی که به ذوب آهن تحویل می شود۶۱۰ هزار تومان است و قطعا با ایران شرایط معادن زغالسنگ به سمت زیان دهی حرکت خواهند نمود. (خبرگزاری مهر)

پیش بینی جدید IMF از رشد منفی ۱.۵ و تورم ۲۹.۶ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری

صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری را منفی ۱.۵ درصد و برای سال آینده میلادی منفی ۳.۶ درصد پیش بینی کرد. تحریم های آمریکا علیه ایران و انتظارات برای کاهش صادرات نفت علت اصلی رکود اقتصاد ایران در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اعلام شده است. صندوق بین المللی پول انتظار دارد صادرات نفت ایران طی این دو سال کاهش یابد و پیش بینی کرده است در اثر تحریم های آمریکا علیه ایران قیمت جهانی نفت در کوتاه مدت افزایش یابد هرچند در میان مدت با افزایش تولید نفت اوپک و نفت شیل آمریکا قیمت ها کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری به ۲۹.۶ درصد و در سال آینده به ۳۴.۱ درصد خواهد رسید. این نهاد بین المللی از ادامه مشکل کسری بوددجه دولت ایران در سال جاری خبر داد و انتظار دارد رقم کسری بودجه دولت در این سال به معادل ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی و در سال آینده به معادل ۴.۲ درصد جی دی پی برسد. در عین حال تراز حساب های جاری ایران همچنان مثبت بوده و انتظار می رود در سال جاری به معادل ۱.۳ درصد جی دی پی و در سال آینده به معادل ۰.۳ درصد جی دی پی برسد. (خبرگزاری تسنیم)

توافق صادرکنندگان و بانک مرکزی در مورد پیمان سپاری ارزی

«رضی میری» گفت: بانک مرکزی در نظر دارد بخشنامه ای در زمینه پیمان سپاری ارزی صادر کند که رئیس کل بانک مرکزی دیروز (دوشنبه) مواد این بخشنامه را با بخش خصوصی در میان گذاشت. بانک مرکزی در این زمینه پیشنهادات خود را مطرح کرد و بخش خصوصی در مورد برخی از موارد چانه زنی کرد و در نهایت به نتیجه ای رسیدیم که با توجه به شرایط موجود، هم مورد تائید ما و هم مورد تائید بانک مرکزی است. این بخشنامه قبل از ابلاغ باید به تائید شورای هماهنگی سه قوه برسد و در این صورت، ظرف سه روز آینده ابلاغ خواهد شد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: تاکنون سابقه نداشت که دولت قبل از صدور بخشنامه با بخش خصوصی گفت و گو کند؛ این اقدام بانک مرکزی و همچنین دستیابی به توافق دوجانبه میان بخش خصوصی و بانک مرکزی را به فال نیک می گیریم. بخش خصوصی مانند دولت معتقد است ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد اما دولت انوع برگشت را به رسمیت نمی شناخت که در این زمینه به توافق هایی دست یافتیم. از آنجا که این توافق هنوز در سطح پیشنهاد است، به نظر می رسد بهتر است جزئیات آن اعلام نشود.

پیمان سپاری ارزی قاعده ای است که در آن دولت صادرکنندگان را وادار می کند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و به سیستم یا بانکی که بانک مرکزی تعیین می کند، ارز خود را عرضه کنند.

از نگاه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، پیمان‌سپاری ارزی چهار پیامد منفی دارد؛ نخست اینکه پیمان‌سپاری ارزی از آنجا که صادرکنندگان را موظف می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌های داخلی بفروشند، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. زیرا تحت این قانون، صادرکنندگان نخواهند توانست آن‌طور که مایل هستند از عواید تولید و صادرات خود برای حداکثرسازی سود بهره برند.

دوم اینکه، پیمان‌سپاری ارزی اگرچه به عنوان یک استراتژی مقابله با خروج سرمایه از کشور از سوی سیاستمداران اجرا می‌شود، اما از آنجا که محدودیت‌های سنگینی را برای صادرکنندگان به وجود می‌آورد، می‌تواند مانع از ورود سرمایه به کشور، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش اشتغال شود؛ زیرا سطح تولید و صادرات را کاهش می‌دهد.

سومین پیامد منفی این است که اجرای پیمان‌سپاری ارزی، منجر به ایجاد بازار سیاه ارز خواهد شد. زیرا صادرکنندگان خواهند توانست در این بازار سیاه، ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی بالاتر از آنچه بانک‌های داخلی به آنها می‌پردازند به فروش رسانند.

و در نهایت، از آنجا که این کار به معنای افزایش دخالت دولت در اقتصاد است، بستر ایجاد فساد هرچه بیشتر فراهم خواهد شد. بدین صورت که صادرکنندگان صورت‌های مالی خود را دستکاری خواهند کرد و انگیزه رشوه‌دهی نیز بالا خواهد رفت. از طرفی بستر شیوع فساد در نهادهای ناظر نیز مهیا خواهد شد. (خبرگزاری ایرنا)

تغییر مسیر سپرده‌های مدت دار

آمارهای پولی و بانکی شهریورماه نشان می‌دهند شکاف بین سپرده‌های دیداری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار افزایش پیدا کرده است. به این معنا که سپرده‌های دیداری با سرعت بالایی در حال افزایش و سرمایه‌گذاری مدت دار در حال کاهش است. جزئیات سرمایه‌گذاری مدت دار نیز نشان می‌دهد شکاف بین رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کم شده است. کاهش فاصله به این معنا است که رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت در شهریورماه به شدت افزایش و رشد سپرده‌های بلندمدت به شدت کاهش داشته است.

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در شهریورماه سپرده‌های دیداری کل بانک‌های کشور به حدود ۲/ ۱۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مرداد ماه رشد ۶ درصدی را تجربه کرده است. براساس آمار منتشر شده سپرده‌های دیداری در اسفند ماه سال گذشته ۴ /۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب در ۶ ماه نخست سال‌جاری ۸/ ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. به عبارت دیگر رشد ۶ ماهه سپرده‌های دیداری ۴ /۳۲ درصد بوده است. از سوی دیگر روند رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های دیداری نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۹۷ روند آن صعودی شده و از تیرماه بر سرعت رشد آن افزوده شده است. آمارها نشان می‌دهند که رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌های دیداری در تیرماه ۳/ ۳۸ درصد، در مرداد ماه ۶/ ۴۲ درصد و در شهریورماه به ۹/ ۴۸ درصد رسیده است. این افزایش نشان می‌دهد که ترجیح مردم برای استفاده از حساب‌هایی که نقدشوندگی بالاتری دارند افزایش پیدا کرده است. (دنیای اقتصاد)

نظر بدهید