موضع اروپا فقط بیانیه سیاسی است یا یک سیاست واقعی؟

0
56

ناظر اقتصاد : آمریکا با هدف جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای فرضی ایران در ۵ نوامبر تحریم‌هایی را دوباره بر این کشور تحمیل کرد. محدودیت‌های تجاری آمریکا مستقیماً به شرکت‌های اروپایی مربوط نمی‌شوند اما روسای این شرکت‌ها نگرانند در صورت انجام تجارت با ایران از دسترسی به بازار آمریکا محروم شوند. با این حال طبق قوانین وضع‌شده در اروپا، پیروی از تحریم‌ های آمریکا اقدامی غیرقانونی تلقی می‌شود.

رهبران اروپا می‌خواهند همچنان ایران را در حلقه تجارت جهان نگه دارند. بنابراین، بنگاه‌هایی که تسلیم نظر آمریکا می‌شوند بهانه دیگری مطرح می‌کنند. آنها مشکلات نامشخص در امکان تجارت با ایران را دستاویزی برای تصمیم به خروج از این کشور ساخته‌اند. این دقیقاً همان کاری است که به تازگی بریتیش ایرویز و ایر فرانس در زمان توقف پروازها به تهران انجام دادند.

بسیاری از بنگاه‌های بزرگ از جمله گروه انرژی فرانسوی توتال و غول مهندسی آلمانی، زیمنس، خروج خود را اعلام کرده‌اند. بنگاه‌های آمریکایی از قبل از فعالیت در ایران منع شده بودند و فقط چند معافیت موقتی مانند فروش هواپیما توسط بوئینگ برقرار بود. شاید این خروج دسته‌جمعی اجتناب‌ناپذیر باشد.

هنگامی که تحریم‌ها دوباره در ماه آگوست مطرح شدند ترامپ در توئیترش گفت «هرکس با ایران تجارت کند نخواهد توانست با ایالات متحده به تجارت بپردازد». کسی احتمال نمی‌دهد که آمریکا تحریم‌های ثانویه را علیه بنگاه‌های متخلف به‏کار گیرد اما هیچ‏کس هم قصد ندارد امتحان کند ببیند آیا ترامپ بلوف می‌زند یا خیر.

در سال ۲۰۱۵ بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا به خاطر کار با کشورهای تحریم‌‌شده از جمله ایران حدود ۹ میلیارد دلار جریمه شد. به عقیده سیاستگذاران اروپایی این اقدام ناعادلانه است.

آنها دو راه‌حل بالقوه را مطرح کرده‌اند:
اول، آنها تهدید کرده‌اند که اگر هر شرکت اروپایی به خاطر تبعیت شرکت‌های دیگر از تحریم‌های آمریکا متحمل هزینه‌ای شود آن شرکت‌ها مسئول خواهند بود. اما این راه‌حل از هر جهت فقط یک بیانیه سیاسی است نه یک سیاست واقعی. مقامات اذعان دارند که در عمل هیچ‌کدام از شرکت‌هایی که از ایران خارج می‌شوند مجازات نخواهند شد.

راه‌حل دوم راه‌اندازی سازوکاری است که به عنوان یک سپر محافظ دولتی بین بنگاه‌های ایرانی و اروپایی قرار می‌گیرد. وزرای دارایی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان که طرف‌های اروپایی در پیمان هسته‌ای ایران بودند قصد دارند ابزاری خاص (SPV) طراحی کنند که واسطه تجاری باشد.

در این طرح شرکت‌های اروپایی که با همتایان ایرانی خود داد و ستد می‌کنند پولی را از ایران دریافت یا به آن پرداخت نمی‌کنند؛ بلکه در میان خود به انتقال پول می‌پردازند.

به عنوان مثال، در این سازوکار یک شرکت ایتالیایی واردکننده پسته از ایران بدهی یک شرکت ایرانی خریدار ماشین‏آلات آلمانی را می‌پردازد. این تسویه از طریق یک دفتر مالی صورت می‌گیرد که دولت‌های اروپایی آن را تنظیم و پرداخت‌ها را به ایران منعکس می‌کنند. هیچ پولی به ایران وارد یا خارج نمی‌شود.

بسیاری از بانک‌های ایرانی از نظام مالی بین‌المللی منفک شده‌اند. در ۵ نوامبر سامانه پیام‌رسانی مالی بین‌المللی (سوئیفت) که در بروکسل مستقر است اعلام کرد از تحریم‌های آمریکا پیروی می‌کند و دسترسی برخی بانک‌های ایرانی را به حالت تعلیق درمی‌آورد. این امکان وجود دارد که بنگاه‌های کشورهای ثالث نیز در سازوکار ابزار خاص مشارکت کنند.

این طرح دو نقص بزرگ دارد:

اول، با وجود آنکه آمریکا شش ماه قبل بازگشت تحریم‌ها را اعلام کرده بود سازوکار ابزار خاص هنوز در دست تهیه است. هیچ کشوری داوطلب نشد میزبان و محل استقرار آن باشد. مقامات به طور مبهم به سامانه‌ای مشابه برای تهاتر کالا با شوروی سابق اشاره می‌کنند اما نمی‌توانند نمودار کاملی از نحوه کار آن ارائه دهند.

نقص دوم آن است که سامانه ابزار خاص فقط مشکل پرداخت‌ها را حل می‌کند. هنوز احتمال دارد شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند از طرف آمریکا به عنوان شرکت‌های غیرقابل قبول و غیرهمکار شناخته شوند.

مایا لستر (Maya Lester) متخصص امور تحریم‌ها در لندن می‌گوید «در نهایت شما به تجارت با ایران مشغول هستید و همین شما را به طور بالقوه در معرض تحریم‌های ثانویه قرار می‌دهد».

نظر بدهید