استفاده کامل از سامانه کارت هوشمند سوخت

0
37

ناظر اقتصاد : حجم قاچاق بنزین به حدی رسیده که دولت چاره‌ای ندارد جز احیای کارت هوشمند سوخت. سیاستگذاری برای قیمت بنزین سابقه‌ای عبرت انگیز دارد.

در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۴ در ابتدای بهار هر سال، قیمت بنزین درصدی افزایش می‌یافت و به دلیل فقدان سیستم حمل و نقل عمومی کارامد، بهار هرسال موجی از افزایش قیمت به سایر کالاها القا می‌شد. با جهش چند برابری تولید خودرو در آن مقطع، تقاضا و مصرف بنزین عملاً چندین برابر شده بود طوری که در پاییز ۸۳ واردات بنزین به رقم بی‌سابقه ۷۵ میلیون لیتر در روز رسید و شبکه پخش فراورده‌های نفتی عملا امکان توزیع آن حجم بنزین را نداشت. در آن دوره، دولت‌ها با دو هدف قیمت فراورده‌های نفتی را افزایش می‌دادند: ۱- کسب درآمد برای دولت ۲- مهار مصرف.

در پاییز ۸۳ گروهی از اقتصاددانان وارد مجلس شدند که معتقد بودند افزایش سالانه قیمت بنزین به آن شکل، یک دور باطل است. با تصمیم آنها این رویه از ابتدای سال ۸۴ متوقف و بجای افزایش‌های سالانه بی‌خاصیت و پرضرر نرخ بنزین، ایده‌ای جدید ارائه شد: “مهار تقاضا و مصرف بنزین با روش‌های غیرقیمتی”.

استدلال این بود که چون حمل و نقل عمومی توسعه‌یافته نیست و مردم برای جابجایی در شهرها و بین شهرها گزینه مناسبی بجای خودروی شخصی ندارند، تقاضای بنزین بی‌کشش است یعنی میزان تقاضا و مصرف بنزین به قیمت آن حساس نیست و هر چه قیمت بنزین بالاتر برود، در تقاضای آن تاثیر چندانی نخواهد داشت.

بر اساس این واقعیت‌های آماری و پژوهشی، اقتصاددانان مجلس هفتم، گران کردن‌های بی‌هدف سالانه بنزین را متوقف و راه حل جایگزین را به این ترتیب مصوب کردند:
۱- افزایش سالانه بی‌هدف قیمت بنزین متوقف، بجای آن، برای هر خودرو، سهمیه محدودی در نظر گرفته و بنزین با «کارت هوشمند سوخت» توزیع شود.
۲- با اختصاص بودجه‌های مناسب، در همه کلان‌شهرها «شبکه حمل و نقل عمومی» شامل مترو، اتوبوسرانی سریع، و سرویس‌های خطی و مویرگی ون کنار ایستگاه‌های مترو ایجاد شود.
۳- خودروسازها محصولاتشان را دوگانه سوز کنند و وزارت نفت، ایستگاه‌های عرضه CNG را در سراسر کشور احداث کند.
۴- خودروهای پرمصرف و آلوده‌کننده هوا با کمک دولت از رده خارج و با خودروهای جدید دوگانه سوز جایگزین شوند.

این مجموعه سیاست‌ها ابتدا در قالب تبصره ۱۳ قانون بودجه و سپس قانون مستقل «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» (مصوب ۱۳۸۶) مدون و اجرایی شد.

امروز با گذشت حداقل ۱۲ از آن سال‌ها، شبکه حمل و نقل عمومی در کلان‌شهرها به حدی توسعه‌یافته که برای بسیاری از مردم، مقرون به صرفه است که بجای استفاده از خودرو شخصی، از شبکه حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

در صورتی که اجرای قانون یادشده ادامه می‌یافت قرار بود به تدریج با توسعه حمل و نقل عمومی، از سال ۱۳۹۰ سهمیه خودروهای شخصی کاهش یابد و حذف شود و قیمت بنزین «به تدریج» به حدی افزایش یابد که هم استفاده از حمل و نقل عمومی مقرون به صرفه باشد و هم با سیاست‌های قیمتی، ترافیک کنترل و آلودگی هوا مهار شود.

متاسفانه دولت آقای روحانی بدون اینکه طرح مشخصی برای قیمت سوخت داشته باشد، سامانه کارت هوشمند سوخت را از انتفاع ساقط کرد و قیمت بنزین را هم ثابت نگه داشت. یعنی با افزایش تورم‌های سالانه، بطور واقعی هر سال بنزین را ارزان و ارزان‌تر کرد و با ندانمکاری؛ ترافیک و آلودگی هوا و قاچاق سوخت را به اقتصاد ایران و مردم تحمیل شد.

حالا دولت تحت فشار قاچاق بی‌سابقه بنزین (روزانه ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر گفته شده) پس از ۵سال می‌خواهد سامانه کارت هوشمند سوخت را احیا کند.

چه خوب است از ظرفیت‌های این سامانه بطور کامل استفاده کند. با سامانه کارت هوشمند سوخت و استفاده از سامانه‌های آماری موازی، می‌توان از مصرف خودروهای لوکس و نیز خانواده‌هایی که بیش از یک خودرو دارند، مالیات‌های سنگین دریافت کرد و به خانواده‌هایی که از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند یا خودروی شخصی ندارند، یارانه داد و نرخ‌های مختلف برای شهروندان مختلف در روزهای مختلف وضع کرد. بنزین گران در روزهای آلوده و بنزین ارزان برای خودروهای عمومی.

نظر بدهید