چک رمزدار، اخلال گر بازار ارز!

0
37

ناظر اقتصاد : چک رمزدار بین بانکی یکی از ابزارهای پرداخت است که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک حسب مورد برعهده همان بانک یا شعب آن و یا برعهده سایر بانک‌ها با هدف تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می‌شود.
این روش چون قابل پرداخت به شکل نقد نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود، از ایمنی بیشتری نسبت به چک‌های عادی برخوردار است.
یکی از ویژگی‌های این چک این است که با امضای صاحب چک در پشت برگه، می‌توان آن را به اشخاص دیگر انتقال داد اما همین ویژگی می‌تواند همانند شمشیر دو لبه در کنار محاسن خود، مشکل زا نیز شود.

آمار چه می‌‌گوید؟

بر مبنای آخرین آمار بانک مرکزی، مهرماه امسال در کل کشور بیش از ۱.۱ میلیون فقره چک رمزدار به ارزش ۳۵۹ هزار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وصول شد که نسبت به ماه پیش از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۵ درصد و ۱۷.۴ درصد افزایش داشته است.
در این ماه فقط در استان تهران ۳۶۷ هزار فقره چک رمزدار به ارزش ۲۹۶ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان وصول شد یعنی این استان به تنهایی با در اختیار داشتن حدود ۳۳ درصد تعداد این چک ها، ۸۲.۵ درصد ارزش آن را نیز به خود اختصاص داده است.

اما این همه ماجرا نیست؛ نگاهی به روند صدور چک های رمزدار در شبکه بانکی کشور در یکسال گذشته ارتباط معنادارتری را میان چک های رمزدار و نوسان های بازار ارز روشن می کند.
برای نمونه در مهرماه پارسال تعداد چک های رمزدار صادر شده نصف مهرماه امسال و حدود ۶۵۰ هزار فقره (۶۵۰ هزار و ۵۰۰ فقره) و از نظر ارزش نیز حدود یک چهارم رقم امسال (۸۷۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال) بوده است.
به طور کلی ارزش چک های رمزدار صادر شده در شبکه بانکی از آذرماه پارسال به صورت تصاعدی رشد داشته و حتی در اسفندماه این رشد به ۶۶.۵ درصد نسبت به ماه پیش (بهمن) رسیده است.
در اسفندماه پارسال بیش از یک میلیون و ۳۱۹ هزار و ۸۰۰ فقره چک رمزدار به ارزش ۲۹۶ هزار و ۹۸۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان صادر شده است؛ پس از پشت سر گذاشتن فروردین ماه امسال که به دلیل تعطیلی دو هفته ای نوروز، مبادلات اقتصادی در حداقل ممکن انجام می شود، بار دیگر در اردیبهشت ماه رشد یافته و به بیش از یک میلیون فقره چک رسیده و ارزش آن نیز به ۱۹۵ هزار و ۱۰۲ میلیارد و ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته است.
یعنی اینکه با وجود تغییر سیاست های ارزی کشور و ممنوع شدن مبادله ارز در بازار آزاد، در ماه های خرداد و تیر، (بجز کاهش جزئی در خرداد) تعداد چک ها رو به افزایش بوده اما از ارزش چک ها کاسته شده است.
از میانه ماه مرداد که بار دیگر سیاست های ارزی دولت تغییر کرد و بازار آزاد به رسمیت شناخته شد، تعداد و ارزش معاملات مبتنی بر چک رمزدار رشد کرده است.
با این اوصاف شاید بخشی بتوان بخشی از این افزایش تبادل چک های رمزدار را به تحرکات بازار مسکن و بهبود وضعیت معاملات در زمستان سال گذشته و ۲ ماه ابتدایی امسال نسبت داد اما آمار گویای آن است که بخش مسکن پس از پشت سر گذاشتن اوج معاملات در اردیبهشت ماه، بار دیگر از رونق افتاده است.

رشد ۲ برابری ارزش چک های رمزدار

بنا بر این آمار، می‌توان گفت در هفت ماهه امسال بیش از یک تریلیون و ۵۸۹ هزار و ۲۸۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از نقدینگی کشور با استفاده از ۶ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۵۰۰ فقره چک رمزدار جابجا شده است.
این در حالیست که رقم یاد شده در مدت مشابه پارسال ۷۶۱ هزار و ۹۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده آن هم در شرایطی که پنج میلیون و ۲۸ هزار و ۹۰۰ چک صادر شده بود.

بانکی ها چه می‌گویند؟

به گزارش ایرنا، یک مقام آگاه در نظام بانکی درباره ارتباط دست به دست شدن چک های رمزدار بین بانکی با نوسان در بازار ارز که از اواخر پارسال شروع شد، گفت: شاید نتوان این ارتباط را به طور مستقیم برقرار کرد اما به طور کلی می‌توان گفت که این چک ها در گردش روزانه پول در بازار ارز بین اشخاص مختلف و دامن زدن به التهاب ها بی‌تاثیر نبوده است.
وی همچنین گفت که «در مواردی فقط در یک روز گردش مالی چک های رمز دار پنج هزار میلیارد تومان گزارش شده است که چنین مواردی عجیب به نظر می‌رسد».
وی یکی از اشکال‌های چک های بانکی را همین مورد دانست که به راحتی با ۲ امضا قابل انتقال به غیر است؛ برای نمونه یک چک ۵۰۰ میلیون تومانی می تواند در یک روز ۱۰ بار بین اشخاص مختلف دست به دست شود، معاملات انجام شده و در نهایت برای نقدشوندگی راهی بانک شود.
به باور این مدیر بانکی که خواست نامش ذکر نشود، شاید حجم بالایی از تراکنش‌های پولی با راه اندازی بانکداری الکترونیک در شاپرک متمرکز شده باشد اما اغلب تراکنش ها از نظر ارزش عدد بزرگی نیستند و مبالغ کلان با استفاده از روش های دیگر جابجا می‌شود که چک های رمزدار از بقیه روش‌ها آسان تر و در عین حال مطمئن تر است.
از طرفی محمدرضا جمشیدی دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری نیز در باره اینکه آیا می‌توان همچون تراکنش ها، برای سیستم چک رمزدار نیز سقف تعیین کرده، می گوید: «چک رمزدار هر قدر در دست فعالان اقتصادی در گردش باشد، باید در نهایت به بانک بازگردد و فقط با ارایه مدارک هویتی این پول جابجا می شود.»
وی افزود: اگر چه بانک مرکزی با استفاده از اختیارات قانونی خود برای تراکنش های بانکی سقف ۵۰ میلیون تومانی تعیین کرد اما درباره چک اعمال این اصلاحات نیازمند اصلاح قانون چک بوده زیرا در قانون چک سقفی برای این ابزار مالی تعیین نشده است.

نظر بدهید