۵ چالش نظام تصمیم گیری کشور

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران

0
42

ناظر اقتصاد : ایران کشوری است که از نظر تولید ناخالص داخلی در رده‌بندی‌هایی که توسط بانک جهانی انجام می‌شود معمولا رتبه‌ای بین ۲۰ تا ۲۶ را بین کشورهای جهان به خود اختصاص می‌دهد. در عین حال از نظر موقعیت جغرافیایی با قرار گرفتن در یک موقعیت استراتژیک، مرزهای آبی در جنوب و شمال، همسایگی با ۱۵ کشور و توانایی ایفای نقش کریدور جنوب-شمال و شرق-غرب، موقعیتی استثنایی دارد. از نظر برخورداری از منابع زیرزمینی نفت و گاز در صدر است و تنوع معادنش مثال‌زدنی است. همچنین از بعد میراث‌فرهنگی و تمدن چند هزارساله، بی‌نظیر است اما سوال اینجاست:
🔶 چرا در حوزه اقتصاد تا این اندازه دچار مشکل است؟
🔶 چرا مردم ایران از وضعیت اقتصادی خود و کشورشان رضایت ندارند؟
🔶 چرا نرخ بیکاری تا این اندازه بالا (بیش از ۱۲ درصد) است؟
🔶 چرا دهک‌های فقیر جامعه زیادتر شده است؟ سرچشمه این مشکلات چیست؟

ریشه این مشکلات در نظام تصمیم گیری و تدبیر کشور است و می‌توان آن را در پنج سرفصل کلی بیان کرد:

🔷 تصمیم نگرفتن یا دیر تصمیم گرفتن
🔷 آرمانی اندیشیدن یا صفر و یکی فکر کردن
🔷 استفاده نکردن از فرصت‌های ناگهانی
🔷 فقدان دیپلماسی اقتصادی
🔷 باور نداشتن به بخش خصوصی

این پنج مساله در واقع شاه‌بیت مسائلی است که در اقتصاد ایران با تبعات و پیامدهای آن مواجهیم و برای هرکدام از آنها نمونه‌ها و مصداق‌های فراوانی وجود دارد.

۱-در مساله تصمیم نگرفتن یا دیر تصمیم گرفتن، نمونه‌های مختلفی در حوزه‌های متفاوت قابل اشاره است برای مثال می‌توان به مساله برجام اشاره کرد که تصمیم‌گیری نهایی در آن بسیار دیر انجام شد. نمونه متاخرتر الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که همچنان در کشاکش تصمیم‌گیری است. حوزه اجتماعی نیز کم از این مشکل ضربه نخورده است. در دهه ۶۰ داشتن دستگاه ویدئو یک چالش بود و بعد تبدیل به استفاده از ماهواره شد. در حالی که آمارهای رسمی نشان از این دارد که بسیاری از خانوارهای ایرانی تماشاگر شبکه‌های ماهواره‌ای هستند اما هنوز در باب این مساله تعیین تکلیف نشده است. می‌توان به مساله شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر یا حضور بانوان در ورزشگاه‌ها نیز اشاره کرد که هنوز تصمیم مشخصی در مورد آن گرفته نشده و در اجرا نیز نوسان زیادی دارد. در حوزه مسائل اقتصادی اما مثال‌ها از تصمیم‌نگرفتن یا دیر تصمیم‌ گرفتن فراوانی بیشتری دارد. برای مثال در تمام چهل سالی که از انقلاب گذشته است، مساله تعیین نرخ ارز محل مناقشه بوده و هنوز تصویر روشنی از آن برای سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و مردم وجود ندارد. هنوز تصمیم گرفته نشده است که ارز را باید علت دانست یا معلول. هر دولتی که سرکار می‌آید در آغاز راه تلاش می‌کند قیمت ارز را ثابت نگه دارد چون به ارزش پول ملی گره خورده و به غلط به یک مساله ارزشی و میهنی تبدیل شده است. در حالی که ارز یک مساله اقتصادی و سرکوب آن در بلندمدت، نهایتا منجر به جهش می‌شود. در پنج سال گذشته بیش از ۵۰ مورد هشدار در قالب بیانیه، تذکر، سخنرانی و… دادیم که تثبیت نرخ ارز در نهایت به مشکل منجر می‌شود اما به آن توجهی نشد. از اواخر سال گذشته بعد از چهار سال تثبیت، روند صعودی قیمت ارز آغاز شد و پس از تعلل زیاد در تصمیم‌گیری، در نهایت شاهد اخذ یک تصمیم خطا و اشتباه بودیم که به دنبال خود سرکوب قیمت، بگیر و ببند و پلیسی‌شدن بازار را در پی داشت و بیش از پیش به تولید و تجارت ضربه زد. در حوزه انرژی سال‌هاست مساله تعیین تکلیف اعطای یارانه به سوخت در جریان است. ما جزو کشورهایی هستیم که بالاترین مصرف سوخت را داریم و نتیجه آن آلودگی هوا، هدر دادن منابع و از بین بردن ثروت‌های خدادادی است، چون قیمت سوخت مناسب نیست. در همین حال دولت مجدد به فکر به‌کار انداختن سیستم کارت‌سوخت است. اتاق تهران در پژوهشی که انجام داد به‌طور مشخص نشان داد که اگرچه توجیه تصمیماتی چون بنزین ارزان، حمایت از مستضعفان است اما در نهایت خروجی آن به کام اغنیاست. حدود ۱۲ میلیون خانوار ایرانی خودرو ندارند و کارت سوخت به آنها تعلق نمی‌گیرد در نتیجه بهره‌ای از یارانه بنزین نمی‌برند. در پژوهش اتاق تهران نشان داده شد که برخوردارترین دهک ۲۵ برابر فقیرترین دهک از یارانه بنزین سود می‌برد.

در سال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به بنزین تعلق می‌گیرد در صورتی که هزینه احداث یک خط مترو تنها هفت هزار میلیارد تومان است. محاسبه کنید که با یک‌سال یارانه بنزین چه تعداد خط مترو می‌توان احداث کرد.

۲-دومین مشکل اساسی نظام مدیریتی در کشور ما «آرمانی اندیشیدن» یا همان «تفکر صفر و یکی» است. برای نمونه در مورد توافق هسته‌ای ایران و غرب، عده‌ای آن را خیانت و عده‌ای آن را خدمت می‌خوانند و بر این اساس آن را به قضاوت می‌نشینند. باید بپذیریم که هیچ مساله‌ای خیر یا شر مطلق نیست و فایده و زیان دارد. متاسفانه آرمانی دیدن مسائل باعث می‌شود که مساله الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان اجرای توصیه‌های FATF به یک مساله حیثیتی تبدیل و دچار چالش شود. ما نیاز به پارادایمی داریم که یکبار برای همیشه تکلیف‌مان را با این مشکلات روشن و برای حل آن چاره‌اندیشی کنیم.

۳-مشکل سوم نظام تدبیر، از دست دادن فرصت‌های ناگهانی یا همان شکار لحظه‌هاست. این فرصت‌ها گاهی به‌دست می‌آید و اگر از آن استفاده نشود، از دست می‌رود؛ بزنگاه‌هایی که می‌تواند روند توسعه یک کشور را سرعت ببخشد و مسیر را تغییر دهد. چین یکی از نمونه‌های توسعه است که موفق شد از فرصت جنگ سرد و اختلاف ایجاد شده بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات‌متحده آمریکا نهایت استفاده را ببرد. درست است که تلاش‌های فردی چون دنگ شیائو‌پینگ نباید نادیده گرفته شود اما استفاده از این فرصت طلایی در توسعه چین بسیار مهم بوده است. در این مورد پیشنهاد می‌کنم کتاب «آن‌سوی دیوار» را که اتاق بازرگانی تهران به تازگی در مورد چین منتشر کرده است، مطالعه کنید.

۴-فقدان دیپلماسی اقتصادی را چهارمین مشکل مدیریتی کشور می‌دانم. باید بپذیریم که نمی‌توان در دنیای مدرن بدون توجه به قواعد و قوانین کلی دنیا حضوری فعال داشت. نمی‌شود هرجایی که قواعد و مقررات به نفع ما بود، پیرو و مبلغ آن باشیم اما هرجایی که نپسندیدیم را عمل نکنیم، این کار در واقع زدن زیر میز است. درست است که می‌توان با توجه به منافع ملی تصمیم گرفت و برخی قواعد جهانی را هم با اصلاحات پذیرفت اما صفر و یکی عمل کردن قابل قبول جامعه جهانی نیست. در حال‌حاضر تنها کشور ما و کره‌شمالی است که خارج از توصیه‌های FATF عمل می‌کند و آن را نپذیرفته است.

۵-مساله پنجم و از دید من بسیار مهم، باور نداشتن به بخش خصوصی است. از ابتدای انقلاب یک تفکر سوسیالیستی نهفته بر نظام تصمیم‌ گیری و مدیریتی کشور تسلط داشته است که روح آن را می‌توان در تمام قوانین و مقررات دید. اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با درایت و هوشمندی رهبر انقلاب به مساله خصوصی‌سازی پرداخت که متاسفانه در اجرا درست پیاده‌سازی نشد. امروز می‌دانیم که توسعه بدون بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند چین، کره‌جنوبی، سنگاپور، هنگ‌کنگ و… به دلیل میدان دادن به بخش خصوصی توانستند مسیر توسعه را طی کنند. این در حالی است که در کشور ما در سال ۱۳۵۶ حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۱۵هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در ۴۰ سال بعد یعنی ۱۳۹۶ به قیمت ثابت، همان مقدار بوده است. این یعنی اجازه شکل‌گیری رقابت و توسعه بخش خصوصی را در ایران نداده‌ایم.

نکته آخر اینکه در شرایط تحریم اقتصادی و با مشکلات زیادی که این پدیده به همراه خطاهای تصمیم‌گیری در داخل برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند، نباید از تنها فرصت موجود یعنی توسعه صادرات غیرنفتی غافل شد. اگر روی صادرات غیرنفتی به دست بخش خصوصی تمرکز کنیم و جلوی دخالت بی‌حد و اندازه دولت را بگیریم، قطعا می‌توانیم با توجه به جهشی که در نرخ ارز ایجاد شده است، میزان صادرات را بسیار بالا ببریم. دقت کنید که کشورهای همسایه ما سالانه حدود ۹۵۰ میلیارد دلار واردات دارند و از این میزان کمتر از ۲۴ میلیارد دلار سهم ما می‌شود. با این وجود هنوز معتقدیم که نباید ناامید بود و می‌توان با رعایت برخی اصول اولیه سیاست‌گذاری و حکمرانی و باور به بخش خصوصی به سمت رفتاری معقول و علمی برای توسعه کشور رفت.

نظر بدهید