شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸؛ انرژی برای همه

0
100

ناظر اقتصاد: امروزه نوآوری به‌عنوان یک مؤلفه کلیدی در رشد و توسعه کشورها و پیشرفت آن‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی مطرح است. در این نوشتار، سعی می‌گردد تا مروری اجمالی بر آخرین گزارش «GII» تحت عنوان «شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸؛ تأمین انرژی جهان به کمک نوآوری» انجام گیرد.

ارزیابی عملکرد نوآوری در سطح ملی، یکی از الزامات اولیه برای سیاست‌گذاری مناسب در حوزه علم و فناوری به شمار می‌رود و به همین دلیل، از سوی بسیاری از محققین و نهادهای مرجع در سطح جهان، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ارزیابی‌های جامع که طیف وسیعی از کشورها و مناطق مختلف را تحت پوشش قرار می‌دهد، شاخص جهانی نوآوری «Global Innovation Index-GII» است که با استفاده از مجموعه گسترده‌ای از شاخص‌ها و معیارهای مختلف، اقدام به ارزیابی وضعیت نوآوری و اولویت‌بندی کشورها می‌نماید.

شاخص جهانی نوآوری «GII»، یک ابزار دقیق کمی است که به سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در مقیاس جهانی، کمک می‌نماید تا درکی عمیق و مناسب از چگونگی تحریک فعالیت‌های نوآورانه و اثرات آن بر رشد و توسعه اقتصادی جوامع به دست آورند. گزارش مذکور، بیش از ۱۲۶ کشور جهان را بر مبنای ۸۰ شاخص مختلف، از قبیل نرخ ثبت مالکیت فکری، هزینه‌های آموزش و نشریات علمی و فنی، ارزیابی نموده و بر اساس امتیازات حاصل، آن‌ها را فهرست می‌نماید.

آخرین گزارش «GII» که تحت عنوان «شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸؛ تأمین انرژی جهان به کمک نوآوری» و با همکاری دانشگاه کورنل، مؤسسه «INSEAD» و سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO» انتشار یافته است، با تمرکز بر موضوع انرژی، به رصد فعالیت‌های نوآورانه و وضعیت هر یک از کشورها و مناطق جهان از این منظر پرداخته است. در این نوشتار، سعی می‌گردد تا مروری اجمالی بر این گزارش انجام گیرد.

تقاضای انرژی با توجه به روند رو به رشد جمعیت جهان، تسریع در شهرنشینی و حرکت به سوی صنعتی شدن، به سطحی بی‌سابقه رسیده است. این تقاضای فزاینده، نیازمند سطوح بالاتری از نوآوری‌های فناورانه و غیر فناورانه برای پاسخگویی به آن و رفع نیازها است که هر دو گزینه تولید انرژی (منابع جایگزین، شبکه‌های هوشمند، فناوری‌های پیشرفته ذخیره‌سازی انرژی) و نیز مصرف انرژی (شهرهای هوشمند، خانه‌ها و ساختمان‌ها، صنایع بهره‌ور در مصرف انرژی و نسل آینده حمل‌ونقل و جابجایی) را شامل می‌شود. با وجودی که نوآوری نقشی مهم در رفع چالش‌های هر دو سمت معادله تولید و مصرف انرژی بازی می‌نماید، با این حال، نوآوری‌های فناورانه به ندرت می‌تواند به تنهایی یک راهکار مؤثر باشد و تغییرات در هنجارها و فرهنگ‌های اجتماعی، همراه با نوآوری در فرآیندهای سازمانی نیز می‌بایست به آن ضمیمه گردد.

شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸، چشم‌انداز نوآوری در انرژی را طی یک دهه آینده تحلیل و بررسی نموده است و پیشرفت‌های احتمالی در زمینه‌های تولید، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف انرژی را شناسایی و معرفی می‌نماید. علاوه بر این، چگونگی دستیابی به موفقت در تجاری‌سازی نوآوری، در سطح اجتماع نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این گزارش، به‌عنوان یازدهمین گزارش جهانی نوآوری انتشار یافته است و با وجود تأثیر مثبت گزارش‌های پیشین، هنوز هم ابهامات و پرسش‌هایی پیرامون معیارهای کلیدی نوآوری، چگونگی سنجش نوآوری و دارایی‌های نامشهود در بخش خدمات، چگونگی سنجش ارتباطات میان بازیگران نوآوری و ماهیت باز فرآیندهای نوآورانه وجود دارد. بر این اساس، شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸، به رتبه‌بندی بزرگ‌ترین خوشه‌های علم و فناوری در جهان، بر مبنای درخواست‌های ثبت اختراع به‌عنوان یک شاخص کلیدی می‌پردازد. همچنین میزان فعالیت‌های تولید و انتشار محتوای علمی، به‌عنوان دومین شاخص در زمینه ارزیابی عملکرد خوشه‌ها مورد توجه قرار گرفته است و سعی شده تا از «بزرگ داده‌ها»، به‌عنوان یک ابزار مکمل در رتبه‌بندی کشورها از منظر نوآوری استفاده شود.

چهارچوب مفهومی «۲۰۱۸ GII»

شاخص جهانی نوآوری، به ارزیابی شاخص‌ها و فاکتورهای محیطی نوآوری کمک می‌نماید که در این راه، از ۱۲۶ معیار مشخص برای ارزیابی مجموعه‌ای از کشورها و مناطق جغرافیایی با پوشش ۹۰.۸ درصدی جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد که ۹۶.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را شامب می‌گردد. چهار معیار اصلی در چهارچوب تدوین شده، عبارتند از امتیاز کلی شاخص نوآوری کشورها (GII کلی)، شاخص‌های ورودی و خروجی (Sub-Index) و نسبت کارایی نوآوری. (ورودی شامل «مؤسسات»، «سرمایه انسانی و پژوهش»، «زیرساخت»، «پیچیدگی بازار» و «پیچیدگی کسب‌وکار» و خروجی نیز شامل «دانش و فناوری» و «خروجی‌های خلاقانه» است).

تأمین انرژی در جهان و نوآوری

تقاضای انرژی در جهان، با رشدی فزاینده در حال افزایش است؛ این مسئله، به ویژه در کشورهای درحال‌توسعه و اقتصادهای نوظهوری همچون چین و هند بیشتر مشهود است. در این میان، نوآوری می‌تواند نقشی کلیدی ایفاء نماید. نوآوری‌های فناورانه و برخی موضوعات نوین در بحث انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، موجب شده است تا هزینه‌های انرژی به طور محسوسی کاهش یابد. علاوه بر این، بسیاری از اقتصادها به تغییر منابع انرژی، به‌عنوان راهی برای دستیابی به استقلال انرژی از منابع خارجی نگاه می‌کنند که می‌تواند اشتغال و توسعه اقتصادی را نیز تحریک نماید. برآوردهای اخیر، نشان می‌دهد که ورود جهان به مبحث انرژی پاک به‌عنوان یک اقتصاد سبز، می‌تواند افزایشی بالغ بر ۴۰ میلیون شغل را منجر شود.

یک نکته مهم در زمینه نوآوری در انرژی، این است که نوآوری در طرف عرضه، با نرخ مطلوب انجام می‌گیرد؛ با این وجود، انتشار و جذب آن با چالش‌هایی همراه است. برای رفع این مانع و تسریع در فرآیند نوآوری موفق در حوزه انرژی، می‌بایست نوآوری‌های سازمانی و اجتماعی را، به‌عنوان مکملی برای نوآوری‌های فناورانه انجام گرفته، در دستور کار قرار داد. تطبیق و بومی‌سازی فناوری پس از یادگیری آن نیز، از مواردی است که اغلب از آن غفلت می‌شود. این در حالی است که با توجه به مهارت‌ها و دانش در دسترس در کشورهای کم‌درآمد، این موضوع بسیار مهم بوده و می‌بایست به ظرفیت جذب فناوری و لزوم انطباق و بومی‌سازی آن بسیار توجه شود.

یافته‌های کلیدی شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸

مجموعه پیام‌های اصلی یازدهمین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری در حوزه نوآوری را می‌توان در هفت یافته کلیدی خلاصه نمود که در ادامه آمده است:

۱. خوش‌بینی در مورد نوآوری و رشد جهانی امکان‌پذیر است.

پس از تقریباً یک دهه پیشرفت پرفراز و نشیب، هم‌اکنون یک روند گسترده از رشد اقتصادی در مقیاس جهانی مشاهده می‌شود. چالش فعلی در این است که حفظ روند کنونی، نیازمند نوعی اولویت‌بندی سیاستی جدید، برای تقویت نوآوری و به‌تبع آن رشد و توسعه اقتصادی است.

ملاحظات متعددی برای خوش‌بینی به آینده وجود دارد. چشم‌انداز جهانی سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری و نیز تغییرات قابل‌توجه در آموزش و سرمایه انسانی طی سال‌های اخیر، موجب شده است تا بیش از پیش امیدوار شویم. اگر از دیدگاه کلان به فعالیت‌های دانشی و توسعه‌ای بنگریم، می‌توان گفت که طی بازه زمانی ۱۹۹۶ الی ۲۰۱۶ میلادی، هزینه‌های صرف شده در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، تقریباً ۲ برابر شده است. در سال ۲۰۱۶ میلادی، کل مخارج تحقیق و توسعه، با بیش از ۳ درصد رشد همراه بوده و روند پایداری را طی سال‌های اخیر طی نموده است. حقوق مالکیت فکری نیز طی سال‌های اخیر به بالاترین سطوح خود رسیده است که عمده رشد آن، مرهون فعالیت‌های گسترده چین و رشد چشمگیر این کشور است.

نکته مهم دیگر، به پتانسیل رشد نوآوری در کشورهای دارای سرانه درآمدی متوسط و پایین باز می‌گردد که موجب شده است تا کشورهایی مانند هند در آسیا، با شتابی خیره‌کننده رشد یابند. تمامی این موارد، نشان می‌دهد که باید به نوآوری و رشد و توسعه جهانی، امیدوار باشیم.

۲. سرمایه‌گذاری مداوم در راهکارهای نوآورانه در بخش انرژی، برای حفظ رشد اقتصادی در جهان بسیار ضروری است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۴۰ میلادی، جهان به انرژی معادل ۱۳۰ درصد مصرف فعلی، نیازمند است. رویکردهای متعارف برای تأمین انرژی، با توجه به ناپایداری اقلیمی و تغییرات آب و هوایی، آن‌چنان اثربخش نیستند و می‌بایست در حل‌وفصل معادلات انرژی در مناطق خاص جغرافیایی، تدابیر جدید و نوآورانه اتخاذ نمود. پنج نکته اصلی مورد اشاره «GII» در زمینه انرژی عبارتند از:

orangeنوآوری، نقش مهمی در برآورده ساختن تقاضای جهانی انرژی دارد.
orangeنوآوری در حوزه انرژی، در سرتاسر جهان اتفاق می‌افتد؛ در حالی که اهداف آن در کشورهای مختلف، متفاوت است.
orangeسیستم‌های جدید نوآوری انرژی، باید تمامی چرخه تولید تا مصرف و از جمله توزیع و ذخیره‌سازی انرژی را در بر گیرد.
orangeموانع برای پذیرش و انتشار نوآوری‌ها در حوزه انرژی، همچنان ادامه دارد.
orangeسیاست عمومی، نقش مهمی در تغییر منابع مورد استفاده برای انرژی ایفاء می‌نماید.

بر اساس تحلیل‌های سازمان جهانی مالکیت فکری، تعداد کل پتنت فامیلی‌ها و پرونده‌های «PCT» در زمینه فناوری‌های انرژی بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ میلادی، به بیش از ۲ برابر رسیده است؛ با این حال، این رشد سریع در شمار اختراعات پتنت شده در حوزه فناوری‌های سبز، در بازه زمانی خاصی نیز با کاهش همراه بوده است. همان‌طور که در شکل یک قابل مشاهده است، نقطه اوج پرونده‌های انتشار پتنت، به سال ۲۰۱۲ میلادی باز می‌گردد که با توجه به فاصله زمانی ۱۸ ماهه بین ثبت و انتشار پتنت، می‌توان چنین نتیجه گرفت که اوج فعالیت‌های ثبت اختراع در این حوزه، در سال ۲۰۱۰ میلادی جریان داشته است. از آن زمان به بعد، تعداد پتنت‌ها رو به کاهش گذاشته است، به طوری که از ۱۱۳۵۷۴ پتنت فامیلی در سال ۲۰۱۲، به ۱۰۹۲۶۶ پتنت در سال ۲۰۱۵ رسیده است. پرونده‌های «PCT» نیز تا سال ۲۰۱۳ میلادی، دارای روند افزایشی بوده و سپس در یک بازه زمانی چهارساله از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ در حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است. البته افزایش تعداد پتنت‌ها در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل از نیز مشهود است.

شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸
شکل ۱- تعداد درخواست‌های ثبت پتنت در حوزه انرژی‌های سبز

۳. رشد سریع چین، راه را به دیگر کشورهای دارای درآمد متوسط نشان می‌دهد.

شکاف بزرگی میان نرخ نوآوری در کشورهای پیشرفته و دارای درآمد سرانه بالا که رهبران نوآوری به شمار می‌آیند با دیگر کشورها وجود دارد. ارتقاء چشمگیر جایگاه چین، به طوری که توانسته است در رتبه‌بندی جدید در جایگاه ۱۷ قرار گیرد، نقشه راهی برای دیگر کشورهای مشابه خواهد بود تا بتوانند از طریق افزایش فعالیت‌های نوآورانه و مبتنی بر دانش، رشد و توسعه اقتصادی خود را تسریع بخشند. مرور سیاست‌های اتخاذشده از سوی چین و اقدامات این کشور، نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین عوامل رشد قابل توجه آن، شامل توسعه واردات، کیفیت انتشارات علمی و مشارکت در فعالیت‌های تحقیق و توسعه جهانی است که اثرات آن‌ها را می‌توان در سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه، تعداد محققین، پتنت‌ها و نشریات علمی این کشور مشاهده نمود.

علاوه بر چین، مجموعه‌ای از ۲۰ کشور شناسایی شده‌اند که رشد نوآوری در آن‌ها کاملاً متفاوت با سطح توسعه‌ای آن‌ها است که از آن جمله می‌توان به کلمبیا، تونس، آفریقای جنوبی، کاستاریکا، صربستان و تایلند اشاره نمود.

۴. اقتصادهای ثروتمند همراه با تنوع صنعتی بیشتر و سبد صادرات گسترده، دارای امتیاز بیشتری در نرخ نوآوری هستند.

حضور چندین اقتصاد نسبتاً کوچک و با جمعیت کم، در فهرست ۲۰ کشور برتر از منظر نوآوری، نشان می‌دهد که کوچک بودن یک کشور، می‌تواند مزیتی در رتبه‌بندی نوآوری به شمار آید. بایستی این نکته را در نظر داشت که با وجود قرار داشتن برخی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهانی همچون آمریکا، آلمان و اخیراً چین در این فهرست، یافته‌های حاصل از گزارش شاخص جهانی نوآوری، نشان می‌دهد که همبستگی قابل توجهی، بین عملکرد نوآورانه و سطح توسعه اقتصادی وجود دارد که به این منظور، عمدتاً شاخص متوسط تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیاری مهم برای سنجش سطح توسعه اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، داشتن مجموعه‌ای از صنایع متمایز و طیف وسیعی از محصولات و خدمات صادراتی، می‌تواند نقش بسیار مهمی در ارتقاء جایگاه کشورها در زمینه نوآوری داشته باشد.

۵. تمرکز بر تبدیل سرمایه‌گذاری در نوآوری به خروجی و نتایج قابل کاربرد بسیار مهم است.

بهترین راه، برای تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها در آموزش و تحقیق و توسعه در کنار تلاش‌های محققین، به خروجی‌های با کیفیت چیست؟ این سؤالی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجهند. در این کشورها، با وجود سرمایه‌گذاری‌های فراوان در نوآوری، خروجی قابل ذکری متناسب با سطح سرمایه‌گذاری‌ها به دست نمی‌آید. بهترین راهکار برای پاسخ به این پرسش کلیدی، بررسی کشورهایی است که در این امر موفق بوده‌اند. در میان کشورهای دارای درآمد سرانه بالا، کشورهای سوئیس، ایرلند، لوکزامبورگ و نیز مجارستان، دارای خروجی قابل توجه به نسبت سرمایه‌گذاری‌های خود بوده‌اند. سنگاپور، استرالیا، ژاپن، کانادا، نیوزلند و نروژ نیز از کشورهای دارای منابع پایدار برای دستیابی به خروجی‌های مورد انتظار به شمار می‌روند. در میان کشورهای دارای درآمد بالاتر از متوسط نیز، عملکرد چین برتری بسیار محسوسی داشته و مالزی در رده بعدی قرار دارد.

اگر به این مسئله با دیدی دقیق‌تر بنگریم و صرفاً خروجی‌های باکیفیت مطلوب را به جای میزان انتشارات علمی و یا پتنت‌های به ثبت رسیده مدنظر قرار دهیم، کشورهای ژاپن، سوئیس، آمریکا، آلمان و بریتانیا توانسته‌اند تا در یک سال اخیر، عملکرد بسیار خوبی در زمینه نوآوری باکیفیت داشته باشند. حرکت سریع کره جنوبی و سوئد و نیز قرار گرفتن فرانسه برای نخستین بار در فهرست ۱۰ کشور برتر نیز از نکات قابل ذکر است. در میان کشورهای با درآمد سرانه متوسط، چین، هند، روسیه، برزیل، آرژانتین، مکزیک و مالزی دارای چشم‌انداز مناسبی در زمینه خروجی‌های باکیفیت در نوآوری هستند.

۶. عدم تعادل منطقه‌ای در زمینه نوآوری، می‌تواند مانعی برای رشد و توسعه اقتصادی و انسانی به شمار رود.

عملکرد منطقه‌ای در زمینه نوآوری، نشان می‌دهد که «آمریکای شمالی» دارای بالاترین امتیاز بوده و «اروپا» و «آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه»، در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. همچنین «آفریقای شمالی و آسیای غربی»، «آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب»، «آسیای مرکزی و جنوبی» و در نهایت، «جنوب صحرای آفریقا» در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. اگر به اروپا به‌عنوان یکی از مناطق کارآ در زمینه نوآوری نگاه کنیم، می‌بینیم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سهمی عمده در این زمینه داشته‌اند. با این حال، عملکرد نوآوری در درون اتحادیه نیز نشان از عدم تعادل و یکپارچگی دارد؛ به طوری که برخی از کشورهای اروپایی در فهرست ۱۰ کشور برتر و برخی نیز در جایگاه‌های ۳۰، ۴۰ و حتی پایین‌تر از ۵۰ قرار دارند. همین عامل، برخی نگرانی‌ها را در کنار نقاط قوتی نظیر روند سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها در کشورهای اروپایی به دنبال داشته است.

۷. بیشترین خوشه‌های علم و فناوری، در آمریکا، چین و آلمان قرار دارد. برزیل، هند و ایران نیز در فهرست «Top 100» قرار گرفته‌اند.

بررسی عملکرد خوشه‌های علم و فناوری در مقیاس بین‌المللی، با ارزیابی و نظارت بر فعالیت‌های نوآورانه این خوشه‌ها در بعد ملی متفاوت بوده و بسیار دشوار است. در گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸، برای دومین سال پیاپی، سعی شده تا یک رتبه‌بندی از بزرگ‌ترین خوشه‌های علم و فناوری در جهان انجام گیرد که بیشتر متکی بر تعداد ثبت اختراعات و در رده بعدی، میزان انتشارات علمی است. آمریکا با ۲۶ خوشه، در صدر کشورهای دارای خوشه‌های علم و فناوری قرار داشته و پس از آن، چین با ۱۶، آلمان با ۸ و انگلیس و کانادا با ۴ خوشه، در رده‌های بعدی قرار دارند. قرار گرفتن خوشه‌هایی از هند، ایران، برزیل، روسیه و ترکیه نیز در فهرست ۱۰۰ خوشه برتر علم و فناوری، از دیگر نکات جالب در این زمینه است.

فهرست ده کشور برتر در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸

در گزارش جدید«GII»، می‌توان تغییرات جالب توجهی در فهرست ده کشور برتر مشاهده نمود. سوئیس برای هشتمین سال متوالی، توانسته است در صدر فهرست قرار گیرد و هلند و سوئد نیز در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند. اولین تغییر، جابجایی رده‌های دوم و سوم نسبت به سال گذشته است که هلند توانسته است با کنار زدن سوئد، در جایگاه دوم قرار گیرد. انگلستان و سنگاپور، در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفته و آمریکا که طی دو سال گذشته در رده چهارم قرار گرفته بود، با ۲ پله سقوط، در رده ششم جای گرفته است. کشورهای فنلاند، دانمارک، آلمان و ایرلند نیز به ترتیب در رده‌های هفتم تا دهم قرار دارند. در جدول یک، فهرست ۱۰ کشور نخست از منظر نوآوری، بر اساس امتیازات «۲۰۱۸ GII» قابل مشاهده است.

شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸
جدول ۱- ده کشور برتر بر اساس شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸

در فهرست ۲۵ کشور نخست نیز، به عنوان مهم‌ترین نکته، به ادامه صعود چین می‌توان اشاره نمود که پس از ورود به جمع ۲۵ کشور نخست در سال ۲۰۱۶ میلادی، امسال با ۵ پله صعود، توانسته است در جایگاه هفدهم قرار گیرد. لازم به ذکر است، کشورهای سنگاپور، سوئیس، سوئد، بریتانیا، فنلاند، آمریکا، دانمارک، هنگ‌کنگ، هلند و کانادا، در رده‌های اول تا دهم «Sub-Index» ورودی جای گرفته‌اند. در میان این کشورها، تنها هنگ‌کنگ و کانادا در میان ده کشور نخست فهرست شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸، قرار ندارند. ده کشور نخست «Sub-Index» خروجی نیز عبارتند از سوئیس، هلند، سوئد، لوکزامبورگ، آلمان، بریتانیا، آمریکا، فنلاند، ایرلند و چین. این فهرست، در مقایسه با «۲۰۱۷ GII» با تغییرات جزئی مواجه شده است که برای مثال می‌توان به خروج کشورهای کره جنوبی و ایسلند و جایگزینی آن‌ها با کشورهای فنلاند و چین اشاره نمود.

رتبه‌بندی مناطق جغرافیایی

در گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸، علاوه بر رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص‌های مرتبط با نوآوری، به بررسی مناطق جغرافیایی مختلف نیز پرداخته شده است که بر این اساس، آمریکای شمالی با دو کشور آمریکا و کانادا، در میان ۲۵ کشور برتر توانسته است عملکرد قابل توجهی در زمینه نوآوری داشته باشد. هر دو این کشورها، در دسته کشورهای دارای درآمد بالا قرار داشته و به ترتیب در رده‌های ششم و هجدهم فهرست کلی قرار گرفته‌اند (شکل ۲).

منطقه دیگری که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است، جنوب صحرای آفریقا است که با ۲۴ کشور، در فهرست «GII» حضور دارد. روند مناسب نوآوری در این منطقه که از سال ۲۰۱۲ میلادی آغاز شده است، در سال گذشته نیز ادامه یافته و مسئله مهم، حفظ روند کنونی است. آفریقای جنوبی، با قرار گرفتن در جایگاه ۵۸، توانسته است بهترین عملکرد را در میان کشورهای یاد شده در زمینه نوآوری داشته باشد.

آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب نیز با ۱۸ کشور در «۲۰۱۸ GII» مورد بررسی قرار گرفته است که کشورهای شیلی، کاستاریکا و مکزیک، با رتبه‌های ۴۷، ۵۴ و ۵۶، توانسته‌اند در رده‌های اول تا سوم جدول منطقه‌ای جای گیرند.

در آسیای مرکزی و جنوبی، روند بهبود چشمگیری مشاهده می‌شود. در بین ۷ کشور این منطقه که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، هند و ایران توانسته‌اند در صدر جدول عملکردی در حوزه نوآوری جای گیرند. صعود ۱۰ پله‌ای ایران در رتبه‌بندی کلی، از نکات جالب‌توجه گزارش امسال است. در آفریقای شمالی و آسیای غربی نیز ۱۹ کشور مورد بررسی قرار گرفته‌اند که ۱۷ کشور از آن‌ها توانسته‌اند در بین صد کشور برتر جای گیرند. تنها کشورهای خارج از فهرست صد کشور برتر، الجزایر و یمن هستند که به ترتیب در جایگاه ۱۱۰ و ۱۲۶ فهرست کلی قرار گرفته‌اند.

در منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه نیز ۱۵ کشور در فهرس «۲۰۱۸ GII» قرار دارند که همگی در فهرست صد کشور برتر جای گرفته‌اند. جالب اینجا است که هفت کشور سنگاپور (۵)، کره جنوبی (۱۲)، ژاپن (۱۳)، هنگ‌کنگ (۱۴)، چین (۱۷)، استرالیا (۲۰) و نیوزلند (۲۲)، توانسته‌اند در بین ۲۵ کشور برتر نیز قرار گیرند.

در نهایت، منطقه اروپا با ۳۹ کشور، در گزارش جدید «GII» مورد بررسی قرار گرفته است که ۱۵ کشور از فهرست ۲۵ کشور برتر را به خود اختصاص داده‌اند. سه کشور نخست فهرست کلی (سوئیس، هلند و سوئد) نیز از این منطقه هستند.

شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸
شکل ۲- مناطق برتر از نقطه نظر شاخص جهانی نوآوری

خوشه‌های برتر علم و فناوری

یکی دیگر از آنالیزهای صورت گرفته در شاصخص نوآوری جهانی ۲۰۱۸، شناسایی و معرفی خوشه‌های علم و فناوری موفق در سطح جهان است که با استفاده از دو شاخص کلیدی تعداد پتنت‌های ثبت‌شده و نیز تعداد انتشارات علمی انجام پذیرفته است. بنا بر بررسی‌ها، «توکیو-یوکوهاما» به‌عنوان خوشه برتر سال ۲۰۱۸ انتخاب شده است و خوشه‌های «شنزن» و «سئول» در رده‌های دوم و سوم جای گرفته‌اند. آمریکا با ۲۶ خوشه، در صدر کشورهای دارای خوشه‌های برتر علم و فناوری جای دارد و پس از آن، چین با ۱۶، آلمان با ۸، بریتانیا و کانادا با ۴ خوشه، در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در جدول دو، ۱۵ خوشه علم و فناوری برتر از منظر تعداد پتنت قابل مشاهده است.

شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸
جدول ۲- خوشه‌های علم و فناوری برتر جهان از منظر تعداد پتنت

ایران از نگاه شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸

همان‌طور که در بخش‌های پیشین اشاره شد، ایران با رشدی ۱۰ پله‌ای در فهرست کلی شاخص جهانی نوآوری، توانسته است عملکرد مطلوبی در زمینه نوآوری از خود نشان دهد. این کشور که از سال ۲۰۱۱ میلادی، به جمع کشورهای این رتبه‌بندی پیوسته است، در سال‌های گذشته توانسته در رتبه‌های ۱۱۳ (۲۰۱۳)، ۱۲۰ (۲۰۱۴)، ۱۰۶ (۲۰۱۵) و ۷۸ (۲۰۱۶) قرار گیرد. این روند صعودی، در دو سال اخیر نیز حفظ شده و در حالی که ایران در گزارش سال قبل در جایگاه ۷۵ قرار گرفته بود، با جهش بلند خود، توانسته است در رده ۶۵ فهرست کلی و ۲ آسیای مرکزی و جنوبی قرار گیرد.

بنا بر امتیازات مندرج در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۱۸، ایران در رده ۴۶ «Sub-Index» خروجی و ۹۳ «Sub-Index» ورودی قرار دارد و از نظر نرخ کارایی نیز عدد ۱۱ را به خود اختصاص داده است. مرور دقیق‌تر عملکرد ایران، نشان می‌دهد که این کشور در میان شاخص‌های ورودی، شامل مؤسسات و نهادها، زیرساخت، سرمایه انسانی و پژوهش، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب‌وکار، در شاخص سرمایه انسانی و پژوهش وضعیت بسیار بهتری را به خود اختصاص داده است. امتیاز ایران در این شاخص برابر با ۳۶.۷ بوده است که توانسته رده ۴۵ فهرست جهانی را برای آن به ارمغان آورد. این در حالی است که از نظر معیار نهادها و مؤسسات، با امتیاز ۴۸.۳، در رده ۱۱۰ قرار گرفته و بدترین رتبه‌بندی را در میان شاخص‌های پنج‌گانه به خود اختصاص داده است. یک نکته جالب‌توجه در ارزیابی‌های صورت گرفته از عملکرد ایران در شاخص جهانی نوآوری، وضعیت بسیار مطلوب این کشور در آموزش عالی به‌عنوان یکی از زیرشاخص‌های سرمایه انسانی و پژوهش است. در این شاخص، ایران با امتیاز ۶۳.۲، توانسته است در رده سوم فهرست کلی قرار گیرد که عمده دلیل آن نیز تعداد فارغ‌التحصیلان در حوزه علوم و مهندسی است.

در میان شاخص‌های خروجی، «خروجی دانش و فناوری» و «خروجی‌های خلاقانه» نیز، امتیاز ایران به ترتیب برابر با ۳۰.۸ و ۲۹.۵ است که موجب شده این کشور، در رده‌های ۴۱ و ۵۹ فهرست کلی قرار گیرد. رشد قابل توجه ایران در فهرست کلی، مرهون رشد در ابعادی همچون خروجی‌‌های دانش و فناوری (از جایگاه ۹۰ در سال ۲۰۱۵ به جایگاه ۴۱ در سال ۲۰۱۸) و خروجی‌‌های خلاقانه (از جایگاه ۱۱۶ در سال ۲۰۱۵ به جایگاه ۵۹ در سال ۲۰۱۸) است که بی‌‌شک، توسعه اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی و همچنین توسعه استارت‌آپ‌های فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی، نقشی ارزنده در کسب این جایگاه داشته است.

نکته قابل توجه دیگر، ارتقاء بسیار زیاد جایگاه ایران در شاخص کارایی نوآوری است که از رتبه ۵۶ در سال ۲۰۱۷ میلادی به رتبه ۱۱ در سال ۲۰۱۸ رسیده است. این امر، بیشتر ناشی از وضعیت مناسب شاخص‌‌های مربوط به ابعاد خروجی است و نشان از این موضوع دارد که ایران توانسته است علیرغم ضعف در برخی شاخص‌های مربوط به ورودی‌‌ها، خروجی‌‌های نوآورانه بسیار مطلوبی را ارائه نماید.

در کل، مجموعه این امتیازات و رتبه‌بندی حاصل از هر یک از آن‌ها، نشان می‌دهد که نوعی عدم هماهنگی میان مؤلفه‌های اصلی نوآوری در ایران وجود دارد که همین عامل، می‌تواند بر خروجی نهایی اکوسیستم نوآوری نیز اثرگذار باشد. توجه بیشتر به فضای قانونی (به‌ویژه کیفیت قوانین و مقررات)، سیاسی (پایداری و ثبات سیاسی و نیز بهره‌وری نظام دولتی) و کسب‌وکار (تسهیل در راه‌اندازی کسب‌وکار)، به‌عنوان سه مؤلفه اصلی شاخص نهادها و مؤسسات، می‌تواند در ارتقاء رتبه ایران در این شاخص بسیار مؤثر باشد. علاوه بر این، یکی از اقدامات کلیدی برای بهبود وضعیت ایران از منظر زیرساخت‌ها، بهبود سرمایه‌گذاری است که در حال حاضر با امتیاز ۲۶، در رده ۱۲۵ فهرست کلی قرار دارد. این امتیاز نه چندان مطلوب، موجب شده است تا ایران در زمینه زیرساخت‌ها در رده ۱۰۶ جای گیرد.

در پایان، باید به موفقیت ایران در زمینه خوشه‌های علم و فناوری نیز اشاره نمود که توانسته است یک خوشه علم و فناوری (تهران)، در میان ۱۰۰ خوشه برتر از نگاه «۲۰۱۸ GII» را به خود اختصاص دهد. این خوشه علم و فناوری، در جایگاه ۴۴ خوشه‌های برتر علم و فناوری قرار گرفته است.

نظر بدهید