درآمدهای مالیاتی و بودجه ۹۸

0
43

ناظر اقتصاد : هادی حق‌شناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشت خود توجه به درآمدهای مالیاتی را یکی از راه‌های نجات در تأمین منابع موردنیاز در لایحه بودجه سال آینده معرفی کرده است. البته او تأکید دارد که افزایش درآمدهای مالیاتی باید از مسیر گسترش چتر مالیات ستانی و نه افزایش مالیات فعالان اقتصادی شفاف محقق شود.

کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در دولت به تصویب رسیده و به‌زودی برای بررسی و تصویب جزئیات به مجلس می‌رود. در این لایحه، در میان همه مباحث مربوط به بودجه، درآمدهای مالیاتی مسئله‌ای است که طی چند سال اخیر اهمیت بسزایی یافته است. زیرا دولت تدبیر و امید از زمان روی کار آمدن خود وعده برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت را داده است.

در این زمینه به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی هستند. به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور تحت تحریم‌های نفتی قرار گرفته است، بعید نیست که در سال آینده کشور با کمبود منابع مواجه شود. نفتی که هنوز افق روشنی برای آن وجود ندارد و با توجه به تحریم‌ها قدرت فروش ایران بر چند بشکه خواهد ایستاد و درعین‌حال با توجه به کاهش فروش نفت ایران، قیمت آن کم خواهد شد.

در این صورت درآمدهای مالیاتی را دولت برای سال آینده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت اگر تور مالیاتی گسترش یابد و نهادها و سازمان‌هایی که بی‌جهت معاف از مالیات هستند باید به گستره مالیاتی کشور اضافه شوند. در این صورت درآمدهای مالیاتی را حتی تا دو برابر می‌توان افزایش داد.

با توجه به تجاربی که از سال‌های قبل نسبت به تحریم‌ها و حتی جنگ وجود دارد و به‌ویژه تحریم‌های سال‌های نخست دهه ۹۰، اکنون نظام سیاسی ایران با تجاربی گران‌بها به استقبال سال آینده می‌رود. علاوه بر این، قیمت نفت، نرخ ارز و میزان افزایش حقوق کارکنان نیز نکاتی هستند که در جمع‌بندی بودجه باید مدنظر قرار بگیرند. نمی‌توان انتظار داشت با قانون بودجه یک‌ساله مشکلات مربوط به دخل‌وخرج دولت هم برطرف شود. با این‌ همه محدودیت رکود، در کنار نرخ فزاینده تورم، مشکلات مربوط به درآمدهای ارزی و مالیاتی، در کنار افزایش اجتناب‌ناپذیر حقوق کارکنان دولت سبب شده در سال آینده از یکسو در سمت منابع محدودیت‌های شدید وجود داشته باشد و در سمت مصارف نیز هزینه‌های فزاینده به وجود آید.

بر این اساس بودجه همه این مسائل را نمی‌تواند حل کند و تنها می‌توان انتظار داشت بهبود در بخشی از مسائل عملی شود. در این زمینه نرخ تورمی که در پایان سال هم رقم می‌خورد از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا دستمزد کارکنان باید متناسب با آن افزایش یابد. حال تنها گستراندن تور مالیاتی کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است هزینه‌ها به‌درستی مدیریت شوند.

اکنون مشاهده می‌شود که برخی نهادها که بیشترین سهم را از بودجه سالانه کشور می‌برند، نه‌تنها تأثیر مثبتی در اقتصاد ندارند، بلکه جزو فراریان مالیاتی هم به‌حساب می‌آیند. پس افزایش درآمد مالیاتی به معنای افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه باید گستره و تور آن افزایش یابد.

متأسفانه افزایش میزان مالیاتی باعث شده است تولیدکننده‌های واقعی از پس هزینه‌های خود برنیایند و با مشکلات عدیده‌ای شوند که به‌گونه‌ای که قدرت رقابت از آنها در بازار داخلی و خارجی سلب شده است و عمدتاً ما شاهد فروش کالاهای درجه دو یا سه خارجی در بازار هستیم که بررسی آن در این مقال نمی‌گنجد.

نظر بدهید