تاثیر سیاست علم و فناوری بر عملکرد صادراتی ایران

0
113

ناظر اقتصاد: یکی از راه‌های اثرگذاری دولت و در حقیقت جهت‌دهی دولت بر پیشرفت و توسعه یک کشور، تدوین و اجرای سیاست علم و فناوری است. با بررسی ترکیب صادرات و واردات کشور، آشکار می‌شود که ساختارهای اقتصادی دارای وضعیت مناسب نیستند.

در اقتصادهای مدرن، بر خلاف اقتصاد کلاسیک که رقابت بر سر کاهش قیمت‌ها در بازار رقابت کامل را ترویج می‌کند، رقابت بر سر آن است که اولین نوآور باشیم و یا حداقل اثر‌بخش‌ترین نوآوری را انجام دهیم. به همین دلیل است که رقابت شدید جهانی و توسعه قابل توجه فناوری، نوآوری را به عنوان پیشران اصلی رقابت‌پذیری قرار داده است (European Commission, 2013). همین پیوند بین نوآوری با تولید و توان رقابتی است که در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران در کشورهای توسعه یافته را متمایل به تقویت کسب و کارهای نوآورانه با رشد بالا کرده است. اما اینکه چه سیاست‌‌هایی و با چه ساز و کاری ظهور و رونق این نوع کسب و کارها می‌تواند بهبود یابد هنوز منشاء بسیاری از بحث‌ها در مجامع علمی و محافل سیاست‌گذاری است.

کشورهایی مثل کره جنوبی، ژاپن، چین، فنلاند، مالزی و هند همگی برنامه‌ها و سیاست‌هایی را برای تقویت علم و فناوری با هدف ارتقا صادرات کالاهای با فناوری به اجرا در آورده‌اند. اما، چه عاملی برخی از مناطق جهان را مساعد نوآوری می‌سازد؟ رومر (۱۹۹۰)، بیان می‌کند که پیشرفت تکنیکی منبع مهم رشد بهره‌وری است و نظام نوآوری اثربخش کلید چنین پیشرفت‌های تکنیکی می‌باشد (Romer, 1990). نظام نوآوری نیز، مجموعه‌ای است از نهادهای مجزا، که در ارتباط با هم و به صورت منفرد در توسعه و انتشار فناوری جدید نقش دارند و در چارچوب یک ساختار حکومتی شکل می‌گیرند تا سیاست‌هایی را برای تاثیر‌گذاری بر فرایند نوآوری پیاده‌ کنند. بنابراین نظام نوآوری نظامی از نهادهای به هم پیوسته است که دانش، مهارت‌ها و خلاقیت‌هایی که منجر به فناوری‌های جدید می‌شوند را خلق، انباشت و انتقال می‌دهد.

آنچه که پیش‌نیاز مقابله با چالش‌های عرصه رقابتی می‌باشد قدرت تمرکز بر قابلیت‌های کلیدی در تولید و زنجیره ارزش است. از سوی دیگر مهم‌ترین زمینه‌های قابل بهبود: نوآوری در صنعت، ارزش آفرینی برای مشتریان، افزایش دانش فنی و مهندسی و افزایش توانایی در توسعه محصول و قابلیت فروش در بازارهای جهانی است (Enders, 2016). در حال حاضر مزیت رقابتی یک کشور بیش از آنکه به منابع طبیعی، تجهیزات صنعتی و نیروی انسانی ارزان وابسته باشد، به مزیت رقابتی فناورانه آن کشور وابسته است (اکبری، فیرزو آبادی و دهکردی، ۱۳۹۴).

از دیدگاه کلان، رشد و توسعه اقتصاد جهانی، مبنی بر رشد و توسعه بخش‌های مختلف ازجمله تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره است اما نقش صنعت در اقتصاد جهانی و روند توسعه کشورها، به قدری مهم و کلیدی ارزیابی شده که حتی در تقسیم‌بندی‌های کلان ادوار توسعه، محوریت صنعت به این ترتیب مورد توجه قرار گرفته است: عصر ماقبل صنعتی، عصر صنعتی، عصر فراصنعتی. این نکته، نقش برجسته صنعت را در رشد و توسعه کشورها، رشد و توسعه اقتصاد جهانی یادآور می‌شود؛ به طوری که امروزه صنعت با سهم حدود۲۷.۶ درصدی از ارزش تولید ناخالص جهان، نقش خطیری در رشد و توسعه اقتصادی جهان ایفا می‌کند (World Bank,2014).

از نظر شاخص پیچیدگی که نشان دهنده قابلیت‌های فنی یک کشور است و با نوآوری نیز مرتبط است، رتبه ایران در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۱۰ بوده است که دارای اثرات منفی اقتصادی گوناگونی است که از آن جمله می‌توان به پایین بودن و نوسانی بودن رشد اقتصادی اشاره کرد. شاخص پیچیدگی اقتصادی نشان می‌دهد که چطور تنوع صادرات می‌تواند نمایان‌گر اختلاف توسعه یافتگی اقتصادی آشکار بین کشورها باشد. این شاخص نسبت به سایر شاخص‌ها (مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی) بهتر و دقیق‌تر می‌تواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت‌های اقتصادی یک کشور را بازتاب دهد.

در ادامه با بررسی داده‌های موجود در رابطه با میزان تولید علم ایران در طی سال‌های ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۱۴ به این نتیجه می‌توان دست یافت که رشد علمی ایران در حدی بوده که سهم ایران از تولیدات علم جهانی از سال ۱۹۹۶ تا سال ۲۰۱۴ بیش‌از ۲۰ برابر شده است. همچنین تولید علم ایران به اندازه ۳۰ درصد تولید علم منطقه خاورمیانه می‌باشد. این آمارها وضعیت بسیار خوب ایران در تولید علم را نشان می‌دهد به طوری که ایران در سال ۲۰۱۴ در رتبه ۱۶ تولید در جهان قرار گرفته است (SCImago, 2016). اما با این سطح مطلوب تولیدات علمی در کشور چرا با وجود این رشد علمی در شاخص نوآوری جایگاه ایران در وضعیت مناسبی قرار ندارد؟ نمودار‌های زیر سهم ایران در تولید علم در بازه زمانی ۱۸ ساله را نشان می‌دهد.

سیاست علم و فناوری
نمودار ۱: رشد سهم تولیدات علمی ایران در جهان و در منطقه خاورمیانه

حال باید بررسی کرد که در چه حد از این پتنت‌ها به محصول تجاری تبدیل می‌شوند. برای این منظور بهترین آمار در دسترس می‌تواند آمار پتنت‌های ثبت شده ایران در داخل و خارج از کشور باشد که در نمودار زیر ارائه شده است(WIPO, 2016).

سیاست علم و فناوری
نمودار۲: رتبه ایران در زمینه ثبت پتنت در جهان

با مقایسه نمودارهای ارائه شده مشخص می‌شود که همانند رشد سهم تولیدات علمی کشور در جهان، رتبه ایران در تعداد ثبت پتنت در جهان بهبود یافته است. البته بنا به نمودار فوق، رتبه ایران فقط از لحاظ ثبت پتنت داخلی بهبود یافته است و در حقیقت در ثبت پتنت غیربومی و مهم‌تر از آن ثبت پتنت خارجی ارتقا چندان زیادی نیافته است. این مساله مخصوصا در مورد ثبت پتنت خارجی، می‌تواند ثبت پتنت داخلی را زیر سوال ببرد. به این شکل که انتظار می‌رفت هم راستا با افزایش ثبت پتنت داخلی، ثبت پتنت خارجی نیز افزایش می‌یافت. عدم افزایش ثبت پتنت خارجی می‌توانند نشان دهنده این باشد که پتنت‌های ثبت شده در داخل جذابیت چندانی برای ثبت خارجی نداشته‌اند. به بیان دیگر پتنت‌های داخلی نوآوری در سطح جهانی ندارند.

با تاسیس پارک‌های علم و فناوری انتظار بر این می‌رود که این پارک‌ها بر صادرات کالای کشور و علی‌الخصوص صادرات کالا‌های با فناوری بالا تاثیر گذاشته باشند. نمودار زیر تعداد پارک‌های علم و فناوری در بازه زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ را به همراه درصد صادرات محصولات با فناوری بالا از کل کالاهای صنعتی صادر شده را نشان می‌دهد (WIPO, 2016) (خبرگزاری دانشجویان ایران, ۱۳۹۴).

سیاست علم و فناوری
نمودار ۳: مقایسه تعداد پارک‌های علم و فناوری با سهم صادرات کالاهای با فناوری بالا از کل صادرات صنعتی

نمودار فوق نشان می‌دهد که هم‌راستا با افزایش تعداد پارک‌های علم و فناوری در سال‌های بین ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵، سهم کالاهای با فناوری بالا از کل صادرات کالاهای صنعتی بیشتر شده است. در وهله اول می‌توان یک ارتباطی را بین این دو تصور کرد. البته به دلیل نبود آمار در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ برای درصد کالاهای با فناوری بالا از کل صادرات کالاهای صنعتی، یک شکافی در دوره زمانی ایجاد می‌شود. بنا به روندی که بین سال‌های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ برای صادرات کالاهای با فناوری بالا وجود داشت انتظار می‌رفت که در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که تعداد پارک‌های علم و فناوری به بیش از دو برابر تعداد آن‏ها در سال ۱۳۸۵ رسیده بود، سهم صادرات کالا‌های با فناوری بالا نیز افزایش یابد که البته آمار سهم صادرات این کالاها نه تنها افزایشی را نشان نمی‌دهد بلکه حتی نشان دهنده کاهش سهم کالاهای با فناوری بالا از کل صادرات کالاهای صنعتی را نشان‏ می‌‏دهد. صادرات غیر نفتی برای سال ۱۳۹۶، بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بوده است. عملکردها با احتساب میعانات گازی، معادل ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار می‎شود که نشان از تحقق ۸۸ درصدی اهداف دارد. جدول زیر وضعیت صادرات غیر نفتی در سال مذکور را نشان می‌دهد.

جدول ۱: صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۹۶

گروه کالایی

سال ۱۳۹۶
وزن (هزار تن)

ارزش (میلیون دلار)

میعانات گازی

۱۸۶۶۳ ۷۳۲۰

پتروشیمی و گاز طبیعی

۴۲۱۶۰ ۱۶۴۱۹
صنعت ۳۴۲۸۲

۱۴۴۹۶

فرش و صنایع دستی ۱۰

۳۷۴

کشاورزی

۴۵۰۷ ۳۹۲۲
معدن ۳۰۰۲۶

۱۳۹۹

جمع کل صادرات غیر نفتی

۱۲۹۶۴۸

۴۳۹۳۰

مأخذ: آمارهای سازمان توسعه تجارت ایران-۱۳۹۶

یکی از چالش‌های عمده ترکیب کالاهای صادراتی کشور، سهم محدود کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا است. با مروری به ۵ قلم عمده صادراتی، این نکته بدست می‎آید که کالاهای صادراتی کشور عمدتاً «منبع محور» هستند. این وضعیت در جدول ذیل نشان داده شده است.

جدول ۲: ارزش کالاهای صادراتی بر حسب نوع

ردیف

کالای صادراتی

ارزش (میلیون دلار)

۱

میعانات گازی

۷۳۲۰

۲

روغن‌های سبک و فرآورده‌های نفتی به جز بنزین

۲۴۷۹

۳

گاز طبیعی مایع شده

۲۰۷۹

۴

پروپان مایع شده

۱۲۲۲

۵

گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی

۱۲۰۴

جمع

۱۴۳۰۴

این مساله به وضوح نشان می‌دهد که احداث پارک‌های علم و فناوری نتوانسته است بر توسعه صادرات کالاهای با فناوری بالا تاثیر گذار باشد با توجه به رویکرد قابلیت‏‌ها به راحتی ‏می‏‌توان فهمید ایران که با وجود سهم قابل توجه تولیدات علمی به دلیل ناتوانی در تولیدات پیچیده که شاخصی اساسی برای درک سطح قابلیت‌‏ها است، کشور نتوانسته در توسعه قابلیت‌های تکنولوژیک مناسب و دیگر شرایط مکمل موفق شود. و از این نظر پشت‌سر کشورهای پیشرو قرار گرفته است. دلیل این امر چنان که مورد بحث است حکایت از هزینه بر بودن ایجاد قابلیت‏‌های جدید که لازمه ایجاد محصولات جدید است‏ می‌‏باشد. به همین دلیل است که حمایت همه جانبه دولت اهمیت بسیار زیادی در این زمینه پیدا‏ می‏‌کند. در این هنگام است که حکمرانی خوب و نهادهایی خوب و موثر خود را جلوه‏ می‌‏دهند. بنابراین این نتیجه منتج می‏‌شود که دولت‌مردانی که متولیان اصلی اجرای سیاست‌‏های فناوری و نوآوری هستند در سیاست‌گذاری‌‏های خود به درستی عمل نکرده‏‏‌اند.

به غیر از قابلیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی، گروهی عملیاتی دیگری نیز در رابطه با قابلیت‌‏ها وجود دارد که به عنوان قابلیت ارتباطی یا پیوندی شناخته می‏‌شود. قابلیت پیوندی شامل برقراری پیوند بین کسب و کارها و عرضه کنندگان و موسسات علم و تکنولوژی (S&T) مانند دانشگاه‏‌ها یا ادارات استاندارد است. پیوند بین کسب و کارها و موسسات علم و تکنولوژی و در کشور بر اساس آمار موجود و ارائه شده قبلی در حد ضعیفی قرار دارد. موسسات تحقیقی ارتباط کاری اندکی با شرکت‌های محلی دارند، این در حالی است که شرکت‌های محلی در قسمت خود به صورت ضعیف‌تری نسبت به این موسسات اندیشیده و انتظار کمی نیز از آن‌ها می‏‌رود. این نگرش، البته نمی‌تواند به عنوان ارتباطی نمادین بین شرکت‌ها و موسسات تحقیقی در همه بخش‌ها تلقی شود.

نتیجه‌گیری

یکی از راه‌های اثرگذاری دولت و در حقیقت جهت‌دهی دولت بر پیشرفت و توسعه یک کشور، تدوین و اجرای سیاست‌های علم و فناوری است. با بررسی ترکیب صادرات و واردات کشور، آشکار می‌شود که ساختارهای اقتصادی دارای وضعیت مناسب نیستند و گویای عدم پیچیدگی اقتصاد ایران می‎باشد. یکی از چالش‌های عمده ترکیب کالاهای صادراتی کشور، سهم محدود کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا است. با بررسی ۵ قلم عمده صادراتی در سال گذشته، این نکته بدست آمد که کالاهای صادراتی کشور عمدتاً «منبع محور» هستند. برای بهبود وضعیت باید تلاش‌های همه جانبه‎ای را معطوف به تغییر ساختار صادرات و واردات کشور ساخت. این امر منجر به شکل‌گیری اقتصاد صنعتی در کشور خواهد شد. برای نیل به این هدف باید الف) فرآیند تبدیل تولید دانش از حوزه‏‌های غیرکاربردی و تحقیقاتی محض به حوزه‏‌های کاربردی و استراتژیک معطوف گردد، ب) مزیت‌های اقتصادی کشور بازشناسی شوند، ج) صنایع پیشران حول مزیت‌ها ساماندهی گردد، چ) تعامل بین المللی برای شکوفایی مزیت‎ها بسط و گسترش یابد.

نظر بدهید