آخرین وضعیت اقتصادی ایران

1
300

ناظر اقتصاد: این نوشتار که برگرفته از کتاب رشد اقتصادی شتابان در ایران (اثر دکتر محمد مخبر) است، به بررسی نتایج عملکرد وضعیت اقتصادی ایران و تحلیل آثار تصمیم گیری بازیگران بر روی منابع می‏‌پردازد. بخش‌‏های اقتصادی مورد مطالعه شامل کشاورزی، صنعت، پتروشیمی، مسکن، خدمات و تجارت خارجی است.

وضعیت اقتصادی ایران در بخش کشاورزی

بخش کشاورزی در ایران یکی از بخش‌هایی است که عملکرد آن در ایجاد ارزش افزوده بیش از هر چیز تابعی از عواملی همچون میزان بارندگی، جریان‌های سطحی، سطح زیر کشت، میزان استحصال آب از منابع زیرزمینی و … است. در نتیجه عملکرد بخش کشاورزی تقریباً مستقل از چرخه‏‌ها‏ی تجاری (رونق و رکود) در اقتصاد ایران بوده است.

بررسی وضعیت بارندگی در سال آبی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ حاکی از کاهش میزان بارندگی در این سال آبی نسبت به سال آبی قبل می‌باشد. طبق جدول (۱)، میزان بارندگی کشور در سال آبی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ نسبت به سال آبی قبل از آن کاهش ۶/۲۶ درصدی داشته است.

جدول ۱: میزان بارندگی کل کشور در سال آبی

سال آبی

میزان بارش در کل کشور (میلیمتر)رشد بارندگی (درصد)

۱۳۹۱-۱۳۹۲

۲۳۷۱۶

۱۳۹۲-۱۳۹۳

۲۱۸۸-

۱۳۹۳-۱۳۹۴

۲۰۴

۶.۴-

۱۳۹۴-۱۳۹۵۲۵۰

۲۲.۵

۱۳۹۵-۱۳۹۶۲۳۳

۶.۸-

۱۳۹۶-۱۳۹۷۱۷۱

۲۶.۶-

البته به غیر از بارندگی عوامل دیگری از قبیل سطح زیر کشت، فناوری استفاده از آب و … نیز بر تولید محصولات کشاورزی اثر می‌گذارد که عمدتاً آثار بلندمدت‏‌تری دارند.

رشد افزوده بانک مرکزی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۵ بر اساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ترتیب ۴.۲ و ۳.۳ درصد بوده است. نمودار (۱) نشان می‌دهد ارزش‌افزوده این بخش از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ به جز سال ۱۳۸۷ روندی صعودی داشته است.

آخرین وضعیت بخش‏ های اقتصادی ایران
نمودار ۱: ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ (میلیارد ریال)

وضعیت صنعت ایران

مقایسه روند شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان می‌دهد، این شاخص بعد از افول در دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۴، در زمستان سال ۱۳۹۵، پس از سپری شدن دوره رکود ۵ ساله به رقم آن در سال ۱۳۹۰ رسیده است. پس از آن با افت همراه بوده و سپس در زمستان سال ۱۳۹۶ به سطح ۱۰۳.۷ رسیده است.

آخرین وضعیت بخش‏ های اقتصادی ایران
نمودار ۲: شاخص مقدار تولید بخش صنعت
مأخذ: شاخص مقدار تولید بخش صنعت (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۷)

مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و شاخص زیربخش‌های صنعت کارگاه‌‏ها‏ی بزرگ صنعتی سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد از ۲۴ زیربخش صنعت تنها ۱۰ بخش در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد داشته‌اند که بیشترین موارد رشد مربوط به زیربخش‌های تولید دارو، تولید آشامیدنی‌ها و مواد غذایی بوده است. ضمن اینکه از ۱۴ زیربخشی که رشد منفی داشته‌اند ۷ زیربخش بیش از ۲۰ درصد رشد منفی داشته‌اند که این موضوع وضعیت وخیم این صنایع را در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد. با این حال سهم پایین این بخش‌ها در شاخص کل صنعت باعث شده است که رشد منفی آنها تأثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نگذارد. به طور کلی بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کارگاه‌‏ها‏ی بزرگ صنعتی در این دوره مربوط به زیربخش‌های تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است. ضمن اینکه بیشترین تأثیرپذیری منفی این شاخص نیز از زیربخش‌های وسایل نقلیه موتوری و کانی‌های غیرفلزی بوده است.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش منتشره خود، رشد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ را منفی ۱.۲ درصد اعلام کرده است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد بخش صنعت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، منفی ۱.۵ درصد بوده است. شاخص تولید کارگاه‌‏ها‏ی بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می‌دهد) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰.۵ درصد کاهش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، یازده رشته فعالیت صنعتی با ضریب اهمیت (۴۹ درصدی) دارای رشد مثبت بوده است. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه‏‌ها‏ی بزرگ صنعتی (در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷) به ترتیب مربوط به فعالیت تولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم تریلر و صنایع تولید موادغذایی بوده است.

وضعیت اقتصادی پتروشیمی ایران

در جدول (۲) مقدار و ارزش محصولات پتروشیمی کشور طی سال‏های ۱۳۸۹ تا نه ماهه سال ۱۳۹۷ ارائه شده است.

جدول ۲: مقدار و ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور طی سال‏‌های ۱۳۸۹ تا نه ماهه اول سال ۱۳۹۷

سال

مقدار صادرات (میلیون تن)ارزش صادرات (میلیارد دلار)

۱۳۸۹

۱۷.۹۱۱.۶

۱۳۹۰

۱۸.۲۱۴.۷
۱۳۹۱۱۵.۸

۱۲.۱

۱۳۹۲

۱۲.۸۹.۹
۱۳۹۳۱۵.۹

۱۰.۳

۱۳۹۴

۲۸.۸۱۵.۲
۱۳۹۵۴۲.۱

۱۶.۵۱

۱۳۹۶۳۹.۲

۱۴.۴

نه ماهه ۱۳۹۷۲۷.۹

۱۱.۴

مهمترین چالش ‏های بخش در کوتاه ‏مدت

  • مشخص نبودن وضعیت قیمت خوراک صنعت پتروشیمی

مشخص بودن قیمت خوراک و اطمینان از تأمین کمی و کیفی آن در جذب سرمایه‏‌گذاری در صنعت پتروشیمی در بلندمدت نقش مهمی دارد که این مهم در صنعت پتروشیمی با چالش جدی مواجه است. این امر ریشه در ضعف وظایف تنظیم‌‏گری صنعت پتروشیمی دارد. به عبارت بهتر شرکت ملی صنایع پتروشیمی هنوز نتوانسته به عنوان یک تنظیم‏‌گر چابک برای صنعت پتروشیمی ایفای نقش نماید.

  • ابهام در نحوه تضامین طرح‏‌ها با توجه به خصوصی ‏سازی در صنعت پتروشیمی کشور

سرمایه‌‏گذاری در صنعت بالادست پتروشیمی در حجم و اندازه‌‏ها‏ی بالایی انجام می‌‏گیرد و طبق قاعده به‏ منظور تأمین مالی هر پروژه، ریسک‎های پروژه ارزیابی می‌‏شود. لذا سرمایه‏ گذاری خارجی برای اطمینان نیازمند تضامینی است که باید سازوکارهای آن با توجه به خصوصی‎سازی در صنعت پتروشیمی کشور مد نظر قرار گیرد.

وضعیت اقتصادی مسکن ایران

بخش مسکن از آن جهت که تأثیر رفاه متقابلی بر ارزش‎افزوده کل اقتصاد، تولید ناخالص داخلی، صنایع وابسته و جامعه دارد، مورد توجه ویژه سیاستگذاران است. این بخش هم از لحاظ سهم در سبد هزینه خانوار و هم از لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی و نیز به سبب نقش آن در تغییرات شاخص‌‏های کلان همچون رشد اقتصادی ایران، اشتغال عوامل تولید و عدالت اجتماعی از جایگاه ویژه‏‌ای برخوردار است.

از منظر افزایش قیمت مسکن همزمان با افزایش نرخ تورم در سال‌‏های گذشته، روند قیمت مسکن نیز افزایشی بود. وضعیت اقتصادی ایران در سال‌‏های اجرای برنامه پنجم توسعه، به ‏استثنای سال ۱۳۹۱، سبب شده که تورم بخش مسکن همواره پایین‏‌تر از نرخ تورم کل باشد. همچنین در سال ۱۳۹۳، تورم ارزش اجاری مسکن (که در چهار سال پیش از آن همواره پایین‏‌تر از نرخ تورم کل بوده است)، با نرخ تورم کل برابر شده است.

سهم هزینه تأمین مسکن از کل درآمد خانوار شهری، در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۳.۴ درصد بوده که نسبت به سال ابتدایی برنامه پنجم تقریباً ثابت مانده است. اما سهم هزینه مسکن از کل درآمد برای خانوارهای دهک اول درآمدی از ۶۲ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده و به متوسط کشور نزدیک‌‏تر شده است (مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری). این بهبود قابل توجه در هزینه مسکن خانوارهای کم‏ درآمد را می‌‏توان حاصل اجرای برنامه‌‏ها‏ی وسیع حمایتی نظیر مسکن مهر طی سال‏‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ دانست. اما باید تأکید کرد که همچنان حدود نیمی از درآمد خانوارهای محروم کشور صرف تأمین مسکن می‌‏شود که این رقم بالاتر از اندازه متعارف جهانی است. همچنین مطابق آمار موجود در بازه سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، حدود ۷۰ درصد از تقاضای مسکن کشور را تقاضای سرمایه‌‏ای (غیرمصرفی) تشکیل داده است. در چنین شرایطی اکثر کشورهای دنیا روش‌‏های مختلف کنترل بازار و مهار سوداگری را اتخاذ می‌‏کنند (عمدتاً از طریق مالیات‏‌های هدفمند در حوزه زمین و مسکن که متکی بر سامانه اطلاعاتی دقیقی باشد).

بررسی سیاست‏‌های بخش مسکن

یکی از برنامه‏‌ها‏ی قطعی دولت در بخش مسکن، تشکیل صندوق‌‏های پس‌‏انداز مسکن با هدف ارائه تسهیلات با مبلغ و نرخ سود مناسب به خانوارها بوده است تا از این طریق اولاً امکان خانه‌‏دار شدن بخش بزرگی از خانوارهای کشور فراهم شود و ثانیاً با تحریک سمت تقاضای مسکن، تولید در بخش مسکن و بخش‏‌های وابسته به آن از رکود فعلی خارج شوند. پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌‏ها به بخش مسکن از دیگر موارد ضروری عنوان شده که در جهت تقویت تقاضا مورد توجه قرار گرفته است این تسهیلات می‎‌‏تواند به سازندگان و یا مصرف ‏کنندگان تعلق بگیرد. از آنجایی که مبلغ این تسهیلات در سقف‏‌های ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی تصویب شده است.

گرچه شرایطی از جمله سقف و مدت سپرده‌‏گذاری وام‏ گیرنده، نرخ بهره، دوره بازپرداخت و سنجش بضاعت مالی بازپرداخت وام گیرنده در کمیت و کیفیت تخصیص و خانه‏‌دار شدن متقاضیان تأثیر دارد، اما باید گفت که این تسهیلات تنها می‌‏تواند به ‏عنوان کمک هزینه تأمین مسکن تلقی شود نه وام خرید مسکن. از سوی دیگر مبلغ تسهیلات مذکور، در تأمین هزینه‌‏ها‏ی خرید مسکن در شهرهای بزرگ کشور نقش چندان بزرگی ندارد. افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید این وام‌ها را ذوب کرد. یعنی وام‌های موجود تکاپوی خرید را نمی‌دهد. از سوی دیگر هر افزایشی نیازمند تأمین منابع است که در شرایط موجود کار سختی است.

با افزایش نسبی قیمت مسکن طی دو دهه گذشته، سهم خانوارهای مالک مسکن به مرور کاهش یافته است. سهم خانوارهای مالک مسکن در ابتدای دهه هفتاد ۷۷ درصد و در ابتدای دهه هشتاد ۷۲ درصد و در سال ۱۳۹۶ به ۶۵ درصد رسیده است. به بیان دیگر با افزایش نسبی قیمت مسکن، توان‌پذیری خرید مسکن کاهش یافته و خانوارهای بیشتری ناچار به اجاره مسکن شده‌اند.

از طرف دیگر، افزایش قیمت مسکن منجر به افزایش هزینه اجاره و افزایش سهم آن در سبد مصرفی خانوار و کاهش سهم سایر اقلام و در نتیجه کاهش رفاه خانوار شده است. رکود اقتصادی و کاهش درآمد خانوار، همزمان با افزایش قیمت مسکن، مشکلات خانوارها را دو چندان کرده است.

از دیگر رویکردهای دولت، می‏‌توان به رویکرد اتمام طرح‏‌های نیمه تمام مسکن مهر، مسکن اجتماعی، مسکن حمایتی، بهسازی سکونتگاه‏‌ها‏ی غیررسمی، کمک به بازسازی بافت‌‏های فرسوده، صندوق پس‌‏انداز مسکن، تأمین سرمایه در گردش بازار ثانویه رهن و ایجاد تحرک در بخش مسکن و رونق این بخش اشاره کرد، که هر کدام از آنها با توجه به کمیّت و کیفیت اجرا در مباحث مطروحه مابین سیاست‏گذاران و متولیان امر قرار دارد.

همچنین طرح مسکن مهر، به جهت مباحث مرتبط با طراحی مالی، تأثیرات اقتصادی متعددی داشته و در حال حاضر به کندی پیش می‎رود. در مورد سرعت پیشرفت فیزیکی پروژه‏‌ها‏ی مسکن مهر، گویاترین شاخص، اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پروژه‏‌ها‏ می‌‏باشد که «سهم‏ الشرکه پرداختی به پیمانکاران» نامیده می‏‌شود. متوسط سهم ‏الشرکه پرداختی به پیمانکاران در هر ماه، از ۵۰۰ میلیارد تومان در نیمه نخست سال ۱۳۹۲ ، به ۳۰۰ میلیارد تومان در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ تنزل ‏یافته است.

پیش ‏بینی چالش ‏های بازار مسکن

شایان ذکر است که دغدغه تأمین مسکن غالباً، محدود به اقشار درآمدی متوسط به پایین جامعه می‌‏شود و نرخ تورم، سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و آثار سیاست‎های پولی، مالی و اقتصادی به نحوی بوده است که امکان خانه‌‏دار شدن این اقشار را در یک دوره زمانی بلندمدت بعید می‏‌نماید. از این منظر نمی‌‏توان در این برهه از دوره زمانی، بخش مسکن را به‏ عنوان بخش پیشران و مؤثر برای خروج از رکود اقتصادی و تولید قلمداد کرد. زیرا از یک طرف کاهش و عدم توان و قدرت خرید مردم و غیر مؤثر بودن تقاضا بر بازار این بخش حاکم است و از طرفی دیگر، میزان واحدهای عرضه شده بلامتقاضی با توجه به نرخ تمام شده و قیمت عرضه، بیانگر شکاف معناداری مابین عرضه و تقاضای بازار مسکن است.

در این وضعیت اقتصادی ایران و با توجه به سیاست مالیاتی (مالی) دولت مبنی بر اخذ مالیات مضاعف از خانه‎های خالی و نبود تقاضای مؤثر برای آن دسته از واحدهای قابل واگذاری و فروش، چنین نتیجه گرفته می‎شود که ادامه این شرایط می‌‏تواند با تأثیر در میزان جاذبه این بازار، در یک دوره میان‌‏مدت و بلندمدت، موجبات کاهش سرمایه‌‏گذاری و ساخت و ساز در بخش مسکن را به ‏وجود آورد.

به نظر می‌‏رسد با عنایت به اینکه یکی از علل افزایش جمعیت شهرنشین و بروز مشکل مسکن در شهرهای بزرگ و کلان‌ شهرها، افزایش مهاجرت است، در این راستا و با در نظر گرفتن محدودیت زمین قابل عرضه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها، ضرورت می‏‌یابد تا اولاً نوسازی بافت‌‏های فرسوده براساس طرح‏‌های جامع و الگوهای نوین شهرسازی در حداکثر آزادسازی زمین و تأمین سرانه‌‏ها‏ی شهری مورد توجه قرار گیرد و ثانیاً به جهت تأمین فاکتورهای جذب مهاجر در مبادی مربوطه؛ تمهیدات و اقدامات عملیاتی مربوطه تسریع یابد و منابع و تسهیلات براساس مناطق و کانون‌‏های جمعیتی و الگوهای ساخت و تا سقف حداقل ۷۰ درصد هزینه خرید مسکن مورد توجه قرار گیرد. این موضوع می‌‏تواند در قالب پیشبرد سیاست توسعه مسکن با رویکرد مالی و در واقع راه‌‏اندازی صندوق‏‌های مختلف در حوزه زمین و مسکن با هدف هدایت سرمایه‌‏ها‏ی بخش خصوصی به این بخش تجلی یابد.

وضعیت اقتصادی ایران در بخش خدمات

طبق گزارش حساب‏‌های ملی ایران که توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود، به‏ طور متوسط حدود ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش خدمات بوده و این بخش به نوعی حلقه وصل بین طرفین عرضه و تقاضای اقتصاد می‏‌باشد. با توجه به اینکه طبق حساب‌‏های ملی، بخش‏‌های بازرگانی و خدمات عمومی به‏ طور متوسط حدود ۳۷ درصد از ارزش ‏افزوده بخش خدمات را در اختیار دارند. ارزیابی وضعیت این دو زیربخش در سال ۱۳۹۴ می‌‏تواند شاخص مناسبی در مورد وضعیت ارزش‏‌افزوده بخش خدمات در سال جاری باشد.

خدمات بازرگانی یکی از حلقه وصل‏‌های بین طرفین عرضه و تقاضای بازار کالا می‌‏باشد به ‏طوری که اولاً ستانده بخش‏‌های مختلف به‏ ویژه صنعت از کانال بخش بازرگانی صادر شده و یا در بازار داخلی عرضه می‌‏شود. ثانیاً کالاهای مورد نیاز فعالیت‌‏های اقتصادی و نهادهای مختلف که به‏ واسطه واردات یا تولید داخل تأمین می‏‌شوند از کانال بخش بازرگانی در اختیار آنها قرار می‌‏گیرد. بنابراین انتظار بر این است که ستانده خدمات بازرگانی از یکسو متأثر از ستانده بخش‌‏هایی چون صنعت و از سوی دیگر متأثر از تجارت خارجی کشور باشد.

خدمات عمومی یکی دیگر از زیربخش‏‌های مهم خدمات است که با توجه به نقش بارز دولت در آن از اهمیت خاصی برخوردار است. ارزش‏‌افزوده خدمات عمومی از مجموع ارزش‌‏افزوده مربوط به امور عمومی، دفاع، آموزش، امنیت، بهداشت و… به‏ دست می‏‌آید و ارزش‌‏افزوده هر کدام از این زیربخش‌‏ها به ‏طور مستقیم با اعتبارات هزینه‌‏ای دولت در ارتباط می‌‏باشد. افزایش یا کاهشی در اعتبارات هزینه‌‏ای دولت به ‏طور مستقیم بر ارزش‌‏افزوده خدمات عمومی و به ‏طریق اولی بر ارزش‌‏افزوده بخش خدمات اثر می‌گذارد. آمار مربوط به پرداخت‌‏های هزینه‌‏ای دولت نشان می‌‏دهد که در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، اعتبارات هزینه‌‏ای دولت حدود ۹.۵ درصد رشد داشته است. درحالی که این رقم در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۳ نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۲ برابر با ۳۳.۷ درصد بوده است. بنابراین این آمار حاکی از کاهش در شتاب رشد اعتبارات هزینه‏‌ای است. با توجه به شواهد موجود برای نیمه نخست سال ۱۳۹۴، برآوردها نشان می‌‏دهد که رشد ارزش‏‌افزوده خدمات عمومی (به قیمت ثابت) در سال ۱۳۹۴ عددی منفی باشد. در مجموع و با توجه به آمارهای در دسترس تا انتهای نیمه نخست سال ۱۳۹۴، رشد کل بخش خدمات حدود ۲.۲- درصد برآورد شده است.

وضعیت اقتصادی تجارت خارجی

وضعیت اقتصادی ایران در بخش تجارت خارجی می‌‏تواند تصویر خوبی از نسبت یک اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و توانمندی‏‌ها یا آسیب‏‌پذیری‏‌های آن ارائه دهد. در این قسمت منظور از صادرات کالا، صدور تمامی اقلام کالایی به جز نفت و گاز و تجارت چمدانی است که شامل میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای ساخته شده می‏‌شود. اقلام وارداتی نیز شامل تمامی اقلام کالایی اعم از سرمایه‏‌ای، واسطه‏‌ای و مصرفی می‏‌باشد. جدول (۱۳) آمار کلی صادرات و واردات کشور را در سال‌‏های اخیر نشان می‌‏دهد.

جدول ۳: آمار ارزش واردات، صادرات و تراز تجاری کشور از سال ۱۳۹۰ الی نه ماهه ۱۳۹۷ (میلیون دلار)

سال

صادراتواردات

تراز تجاری

۱۳۹۰

۴۳۹۷۵۶۱۸۰۸۱۷۸۳۳-
۱۳۹۱۴۱۴۴۸۵۳۴۵۱

۱۲۰۰۳-

۱۳۹۲

۴۱۸۴۸۴۹۷۰۹۷۸۶۱-
۱۳۹۳۴۹۷۴۴۵۲۴۷۷

۲۷۳۳-

۱۳۹۴

۴۲۴۲۹۴۱۵۳۹۸۹۰
۱۳۹۵۴۴۰۴۲۴۳۶۸۴

۳۵۸

۱۳۹۶

۴۶۹۸۲۵۴۴۵۹۷۴۷۷-
نه ماهه ۱۳۹۷۳۳۳۵۸۳۲۶۲۰

۷۳۸

مأخذ: پایگاه اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس: http: //www.irica.gov.ir/Portal/Home

آخرین وضعیت بخش‏ های اقتصادی ایران
نمودار ۳: مقایسه روند واردات و صادرات کشور از سال ۱۳۹۰ تا نه ماهه ۱۳۹۷

مطابق جدول (۳) و نمودار (۳) ، علی‏رغم رشد واردات در دهه‌‏ها‏ی گذشته در اقتصاد ایران، میزان واردات از سال ۱۳۹۰ روند کاهشی گرفته و همان‏طور که مشاهده می‌‏شود میزان واردات در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰ درصد کاهش ‏یافته است. شایان توجه است که این میزان کاهش در واردات عمدتاً به ‏دلیل محدودیت‎های ناشی از تشدید تحریم‏‌های اقتصادی بوده است.

ضمن اینکه واردات برخی از کالاهای مصرفی و غیرضروری (مانند ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی) نیز محدود شده است. مقایسه آمار واردات سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ گویای کاهش ۱۵ درصدی واردات می‏‌باشد. صادرات در سال ۱۳۹۴ به میزان ۴۲,۴۲۹ میلیون دلار و واردات برای این زمان معادل ۴۱,۵۳۹ میلیون دلار بوده است که تراز تجاری مثبت ۸۹۰ میلیون دلار را نتیجه داده است. ارزش صادرات در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۴.۷ درصد و ارزش واردات نیز در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۰.۸ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. شایان توجه است که علی‏رغم نوسانات نرخ ارز که به لحاظ تئوری‏‌های اقتصادی متعارف می‏‌باید اثر مستقیمی بر افزایش سطح صادرات داشته باشد، میزان صادرات در کشور افزایش محسوسی نداشته و حتی صادرات در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۶ درصد کاهش داشته است. البته مقایسه آمار صادرات سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ گویای رشد ۱۳ درصدی صادرات می‏‌باشد که شاید بتوان این مشاهدات را با اثرگذاری تدریجی افزایش نرخ ارز بر صادرات توجیه کرد.

1 نظر

نظر بدهید