آسمان تاریک اقتصاد جهان : گزارش بانک جهانی

ناظر اقتصاد: در ژانویه سال ۲۰۱۹ بانک جهانی آخرین گزارش خود از چشم انداز اقتصاد جهانی را با عنوان «آسمان تاریک اقتصاد جهان» منتشر کرده است. این بانک رقم پیش‌بینی شده رشد تولید ناخالص داخلی دنیا را ۰.۱ درصد کاهش داده و با اعلام پیش‌بینی رشد ۲.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۱۹ در مورد خطرات کاهشی و همین‌طور بحران مالی جدید هشدار داده است.

مقدمه آسمان تاریک اقتصاد جهان

بانک جهانی پیش‌بینی رشد بازارهای نوظهور با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی ترکیه، آرژانتین و ایران را ۴.۲ درصد اعلام کرده؛ درحالی‌که پیش‌تر این رقم را ۴.۷ درصد اعلام کرده بود. همچنین رقم رشد بازارهای پیشرفته طی سال جدید را ۲ درصد در برابر رشد ۲.۲ درصدی سال ۲۰۱۸ اعلام کرده است.

این موضوع نشان می‌دهد همه بازارهای دنیا از این موضوع تاثیر خواهند پذیرفت. این بانک تاثیر منفی جنگ اقتصادی ترامپ، محدودیت‌های پولی آمریکا و سطح بالای بدهی‌ها و همین ‌طور افزایش آسیب‌پذیری اقتصادها از نرخ بالای بهره را از دلایل این وضعیت اعلام کرده است. آسمان تاریک اقتصاد جهان دلایل متعددی دارد که به بررسی برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

بدهی‌های دولتی کشورها در آسمان تاریک اقتصاد جهان

طی چهار سال اخیر، در کشورهای کم‌ درآمد سطح بدهی‌های دولتی از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و آنها را مجبور به پرداخت نرخ بهره بیشتر کرده است. طبق گزارش دو‌سالانه بانک جهانی، برخی بازارهای بزرگ در حال ظهور و اقتصادهای پیشرفته طی ماه‌های اخیر شاهد فشار شدید در بازارهای مالی بودند که باعث دلسردی آنها شده و احتمال بروز آثار مخرب آن در سایر نقاط را نیز بیشتر کرده است.

این آشفتگی در آمریکا نیز مشاهده شد و بازارهای سهام آن در ماه دسامبر سقوط وحشتناکی را شاهد بودند که از سال ۱۹۳۰ بی‌سابقه بوده است.

علیرغم مذاکرات و چانه‌زنی‌های موجود، تنش‌های تجاری در بین اقتصادهای بزرگ همچنان بالا است. این تنش‌ها، به همراه نگرانی‌هایی در زمینه چشم انداز رشد جهانی کاهش‌یافته، سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش در قیمت جهانی سهام می‌گردد.

قدرت گرفتن دلار و نوسان قیمت انرژی در آسمان تاریک اقتصاد جهان

از طرفی قدرت گرفتن دلار آمریکا، بی‌ثباتی بازار مالی را تشدید کرده و افزایش خروج سرمایه و فشارهای ارز رایج را در بعضی از اقتصادهای نوظهور بیشتر نموده است؛ به‌صورتی که در بعضی از کشورهای آسیب‌پذیر فشارهای مالی قابل ‌توجهی مشاهده می‌شود.

قیمت‌های انرژی در بازارهای مختلف نوسان داشته (که عمدتاً به دلیل عاملین عرضه بوده) و بیشترین افت را در اواخر سال ۲۰۱۸ به خود دیده است. نوسان انرژی یکی از دلایل آسمان تاریک اقتصاد جهان است.

پویایی و توان کشورهای صادر کننده مواد خام در بازیابی و بهبود فعالیت‌های خود به دلیل چالش‌های درونی از دست رفته است. فعالیت در کشورهای واردکننده نیز به دلیل محدودیت ظرفیت‌ها و کاهش رشد و سرعت صادرات، کمی کاهش داشته است.

اگرچه احتمال رکود در ایالات ‌متحده همچنان کم است و رکود در چین بسیار آهسته پیش‌بینی می‌شود، اما همزمانی رکود شدید در آمریکا و کاهش سرعت بیش از انتظار در چین می‌تواند به‌طور چشمگیری احتمال افت ناگهانی رشد جهانی را افزایش داده و درنتیجه تأثیر منفی روی چشم انداز دیگر کشورهای نوظهور و در حال توسعه از طریق کانال‌های تجاری، مالی و مواد مصرفی بگذارد.

تخمین‌های بانک جهانی در آسمان تاریک اقتصاد جهانی

براساس تخمین‌های «بانک جهانی» در آسمان تاریک اقتصاد جهانی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی را تجربه کرد، رشدی که ناشی از رونق فعالیت‌ها اقتصادی در کشورهای صادرکننده و وارد کننده بود.

در میان کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس»، افزایش تولیدات و قیمت‌های نفتی فشارهای ناشی از تحکیم مالی را تلطیف کرد و منجر به افزایش مخارج دولت و حمایت از تراز حساب جاری شد. در میان اقتصادهای غیر عضو صادر کننده اما رشد ضعیف در ایران که ناشی از بازگشت‌ تحریم‌های آمریکا بود، بر عملکرد کل تأثیر گذاشت. در این رابطه پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۱۹ اقتصاد این منطقه به طور میانگین رشد ۱.۹ درصدی را تجربه کند.

تنش میان ایران و آمریکا

تنش‌های میان ایران و آمریکا نیز بر تمام اقتصاد منطقه تاثیر خواهد گذاشت. از طرفی عوامل ژئوپلیتیک در کنار نااطمینانی‌های مربوط به سطح تولید صادرکنندگان نفت، قیمت طلای سیاه را در سال جدید با نوسان مواجه خواهد ساخت.

به‌علاوه، شرایط مالی نامطلوب جهان می‌تواند بر هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده اثرات منفی بگذارد. بدهی‌های خارجی زیاد نیز در برخی کشورهای واردکننده، اقتصادهای آنها را در معرض افزایش ارزش دلار قرار خواهد داد.

رشد اقتصادی ایران با بیشترین تغییر نسبت به پیش بینی دوره قبلی بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، ۱.۵- برآورد شده است و برای سال ۲۰۱۹، رشد اقتصادی ۳.۶- پیش بینی شده است. بانک جهانی برای سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ برای اقتصاد ایران رشد مثبت ۱.۱ درصدی را پیش بینی کرده است.

۱- اقتصاد جهان

بر اساس داده‌های جدول ۱، رشد جهانی به موازات کاهش پویایی در فعالیت‌های تولیدی و تجاری، در حال افول می‌باشد. علیرغم مذاکرات و چانه‌زنی‌های موجود، تنش‌های تجاری در بین اقتصادهای بزرگ همچنان بالا است. این تنش‌ها، به همراه نگرانی‌هایی در زمینه چشم انداز رشد جهانی کاهش‌یافته، سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش در قیمت جهانی سهام می‌گردد.

از طرفی هزینه‌های استقراض برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه (EMDE) افزایش ‌یافته است که بخشی از آن به این دلیل است که بانک‌های مرکزی اقتصادهای توسعه یافته از سازگاری با خط‌مشی به دلایل و جنبه‌های مختلف سرباز می‌زنند.

قدرت گرفتن دلار آمریکا، بی‌ثباتی بازار مالی را تشدید کرده و افزایش خروج سرمایه و فشارهای ارز رایج را در بعضی از اقتصادهای نوظهور بیشتر نموده است؛ به ‌صورتی که در بعضی از کشورهای آسیب‌پذیر فشارهای مالی قابل ‌توجهی مشاهده می‌شود.

قیمت‌های انرژی در بازارهای مختلف نوسان داشته (که عمدتاً به دلیل عاملین عرضه بوده) و بیشترین افت را در اواخر سال ۲۰۱۸ به خود دیده است. دیگر قیمت‌های منابع (مخصوصاً فلزات) نیز کاهش ‌یافته که این نیز منجر به مشکلاتی برای صادرکنندگان شده است.

جدول ۱: چشم‌انداز اقتصاد جهان (۲۰۱۶-۲۰۱۹)

بسیاری از بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نرخ‌ سود خود را افزایش داده‌اند تا سطح فشار بر ارز و پول رایج را کم نمایند. رشد سرانه در بسیاری از مناطق کشورها ناامید کننده باقی می‌ماند (مخصوصاً در کشورهایی با صادرکنندگان مواد مصرفی بالا).

فعالیت اقتصادی در کشورهای توسعه یافته نیز در این اواخر با فاصله زیادی از یکدیگر گرفته است. رشد در ایالات ‌متحده به دلیل محرک‌های مالی همچنان قدرتمند و استوار است. در مقابل، فعالیت در منطقه اروپا نسبت به انتظارها کمی ضعیف‌تر و به دلیل صادرات خالص کمتر است.

رشد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه کاهش یافته و به حدود ۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است (۰.۳ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی) و تعدادی از کشورهایی که با کسری‌های حساب پرداخت‌ها مواجه هستند در بازار مالی فشار قابل توجهی را تجربه خواهند کرد و سطح فعالیت‌های آن‌ها با کاهش شدید مواجه خواهد شد.

به‌طورکلی، پویایی و توان کشورهای صادر کننده مواد خام در بازیابی و بهبود فعالیت‌های خود به دلیل چالش‌های درونی از دست رفته است. فعالیت در کشورهای واردکننده نیز به دلیل محدودیت ظرفیت‌ها و کاهش رشد و سرعت صادرات، کمی کاهش داشته است.

در کشورهای با درآمد کم (LICs)، رشد ثابت و به قوت خود باقی خواهد ماند زیرا سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت ادامه می‌یابد و شرایط راحت‌تر مقابله با خشک‌سالی منجر به حمایت و پشتیبانی از محصولات کشاورزی می‌گردد. با این ‌وجود، صادرکنندگان فلزات در این کشورها به دلیل افت قیمت فلزات با مشکل مواجه هستند. بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورهای نوظهور و در حال توسعه قوانین سفت و سختی وضع کرده است تا جلوی نرخ تورم و کاهش ارزش ارز را بگیرند.

در کل، پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی از ۳ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۲.۹ در سال ۲۰۱۹ به ۲.۸ کاهش یابد، زیرا الزامات خط‌مشی پولی در اقتصادهای مترقی حذف شده و تجارت جهانی کمی کاهش‌یافته است. رشد اقتصادهای توسعه یافته، درنهایت، به مقدار پتانسیل خود یعنی ۱.۵ درصد در افق پیش‌بینی شده خواهد رسید، زیرا خط‌مشی پولی نرمال‌سازی می‌شود و محدودیت‌های ظرفیتی تعیین‌کننده خواهند بود.

مبادلات جهانی پایین و شرایط مالی سخت‌تر منجر به یک محیط خارجی چالشی‌تر برای فعالیت اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه شده است. پیش‌بینی می‌شود رشد این کشورها در سال ۲۰۱۹، روی ۴.۲ متوقف شود (۰.۵ درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی)، که به‌نوعی بازتاب اثرات ماندگار فشارهای مالی اخیر در بعضی از اقتصادهای بزرگ مانند ترکیه و آرژانتین و همچنین رشد کمتر از انتظار صادرکنندگان مواد مصرفی به دلیل کاهش واردکنندگان آن است.

پیش‌بینی می‌شود رشد در کشورهای مذکور در بازه ۲۰۲۰-۲۰۲۱ نیز به مقدار ثابت ۴.۶ درصد برسد، زیرا احیا در توان صادرکنندگان مواد مصرفی به یک حد ثابت خواهد رسید. رشد سرانه در بسیاری از مناطق نوظهور و در حال توسعه ضعیف خواهد ماند (مخصوصاً در مناطقی با صادرکنندگان مواد مصرفی بالاتر) که منجر به تشدید فقر خواهد شد.

کاهش تدریجی در فعالیت‌های اقتصادی جهانی پیش‌بینی شده در افق مورد نظر می‌تواند شدیدتر از انتظار و همراه با ریسک‌های تنزل شدید قیمت‌ها باشد. وخامت شرایط مالی جهان و یا یک افزایش سریع در قیمت دلار آمریکا، می‌تواند فشار تنزل قیمت بیشتری را روی فعالیت‌ها در کشورهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه‌ای که دارای کسری حساب‌ هستند اعمال کند.

۲- مخاطرات جهانی و چالش‌های سیاسی

افزایش تنش‌ تجاری در میان اقتصادهای بزرگ می‌تواند به کل جهان سرایت نماید. افولی سریع و هم‌زمان در ایالات ‌متحده و چین می‌تواند تأثیرات مخربی بر چشم‌انداز جهانی داشته باشد. فضای مالی در کشورهایی با بدهی‌های بین‌المللی بسیار محدود است. عدم رعایت تشریفات و غیررسمی بودن در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه فراگیر بوده و این موضوع شکاف بهره‌وری بزرگی را میان شرکت‌های رسمی و غیررسمی به همراه دارد.

اگرچه احتمال رکود در ایالات ‌متحده همچنان کم است و رکود در چین بسیار آهسته پیش‌بینی می‌شود، فعالیت کمتر از انتظار دو اقتصاد برتر دنیا می‌تواند تأثیر شدیدی بر چشم‌انداز اقتصاد جهانی داشته باشد. سنجه‌های محرکه و انگیزشی شاید چشم انداز کوتاه‌مدت را در این دو کشور تقویت و تحکیم کند، اما می‌تواند منجر به یک افت ناگهانی در آینده گردد.

هم‌زمانی کسادی و رکود شدید در آمریکا و کاهش سرعت بیش از انتظار در چین می‌تواند به ‌طور چشمگیری احتمال افت ناگهانی رشد جهانی را افزایش داده و در نتیجه تأثیر منفی روی چشم انداز دیگر کشورهای نوظهور و در حال توسعه از طریق کانال‌های تجاری، مالی و مواد مصرفی بگذارد. این اتفاقات از جمله شاخص ترین دلایل آسمان تاریک اقتصاد جهان است.

۳- اقتصاد خاورمیانه

براساس تخمین‌های «بانک جهانی» منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در سال ۲۰۱۸ رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی را تجربه کرد، رشدی که ناشی از رونق فعالیت‌ها اقتصادی در کشورهای صادرکننده و واردکننده بود. در میان کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس»، افزایش تولیدات و قیمت‌های نفتی فشارهای ناشی از تحکیم مالی را تلطیف کرد و منجر به افزایش مخارج دولت و حمایت از تراز حساب جاری شد.

در میان اقتصادهای غیرعضو صادرکننده اما رشد ضعیف در ایران که ناشی از بازگشت‌ تحریم‌های آمریکا بود، بر عملکرد کل تأثیر گذاشت. در این رابطه پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۱۹ اقتصاد این منطقه به طور میانگین رشد ۱.۹ درصدی را تجربه کند.

به‌رغم کند شدن رشد تجارت جهان و شرایط مالی خارجی سخت‌تر، انتظار می‌رود عوامل داخلی همچون اصلاحات سیاستی منجر به تقویت رشد کشورهای منطقه شود. هرچند برآیند ریسک‌های اقتصاد منطقه منفی است. درگیری‌های جدید ممکن است در اقتصادهای ضعیف این منطقه ظهور کند و بیش از پیش بر فعالیت‌های اقتصادی و درآمد آنها اثر بگذارد.

بحران‌های مهاجرتی ریسک دیگری است که اقتصادهای منطقه با آن مواجه هستند. تشدید تنش‌های میان ایران و آمریکا نیز بر تمام اقتصاد منطقه تاثیر خواهد گذاشت. از طرفی عوامل ژئوپلیتیک در کنار نااطمینانی‌های مربوط به سطح تولید صادرکنندگان نفت، قیمت طلای سیاه را در سال جدید با نوسان مواجه خواهد ساخت. به‌علاوه، شرایط مالی نامطلوب جهان می‌تواند بر هر دو گروه کشورهای صادرکننده و واردکننده اثرات منفی بگذارد. بدهی‌های خارجی زیاد نیز در برخی کشورهای واردکننده، اقتصادهای آنها را در معرض افزایش ارزش دلار قرار خواهد داد.

۴- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

این چشم‌انداز رو به افت و مخاطرات تنزل قیمت منجر به مواجهه سیاست‌گذاران در سرتاسر جهان با چالش‌های جدید شده است. اقتصادهای توسعه یافته باید از این دوره رشد استفاده نمایند تا سیاست اقتصاد کلان خود را بازسازی نموده و بنیان‌های رشد قوی‌تر با تغییر خروجی‌های بالقوه را فراهم نمایند.

باید به ‌دقت عمل شود تا از تغییرات در سیاست‌های مبادله‌ای و مهاجرتی که می‌تواند هم در مقیاس محلی و هم برون‌مرزی روی دورنمای رشد بلندمدت تأثیرگذار باشد، پرهیز شود. یک تعهد نو و جدید به سیستم مبادلات بین‌الملل بر پایه قوانین و مقررات می‌تواند به تقویت اعتماد، سرمایه‌گذاری و مبادله کمک کند.

سیاست‌گذاران در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه باید خود را برای مقابله با مشکلات بی‌ثباتی بازارهای مالی تقویت کنند (درحالی‌که معیارهایی را برای عبور از دوره کنونی تورم پایدار تاریخی در نظر می‌گیرند). این ارجحیت نیاز به یک تعهد قابل‌اعتماد به پایداری قیمت از طرف بانک مرکزی و همچنین تلاش‌های قانون‌گذاران و مقامات دولتی دارد تا آسیب‌پذیری‌های موجود در بخش مالی کاهش یابد.

موضوع حیاتی دیگر، در بحبوحه افت مورد نظر (پیش‌بینی شده) در رشد بالقوه، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه با چالش تضمین بهبود پایدار در استانداردهای زندگی مواجه هستند. این مطلب نیاز به سرمایه‌گذاری‌ در سرمایه انسانی و توسعه مهارت‌ها دارد تا بهره‌وری افزایش پیدا کرده و بیشترین کمک و استفاده از تغییرات فناوری حصول شود. در محیط کنونی با منابع مالی محدود، اهمیت این سرمایه‌گذاری‌ها، نیاز به اولویت‌بندی مؤثر دخل‌وخرج‌های عمومی و افزایش بازده بخش عمومی را بارز می‌سازد.

علاوه بر این، تسهیل گسترش کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، از طریق بهبود دسترسی آن‌ها به بازارهای سرمایه‌ بین‌المللی نیز به بهره وری بیشتر منجر می‌شود و رشد و به‌تبع آن سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. برای بسیاری از کشورهای نوظهور و در حال توسعه، هدف آزادسازی و رفع ممانعت بیشتر تجارت و بهبود آن‌ها در زمینه یکپارچگی آن‌ها در زنجیره‌های ارزش جهانی است تا تنوع صادرات، اشتغال‌زایی و اختصاص مفیدتر منابع صورت گیرد.

سیاست‌هایی که به بهبود خروجی‌ها در این مناطق کمک می‌کنند نیز به‌منظور حل این چالش‌ها به همراه کنار گذاشتن تشریفات به‌کاربرده می‌شوند و درنتیجه پایه و بنیان رشد تولید و ثمربخشی آینده را مستحکم می‌سازند.