ناظر اقتصاد: یکی از راه‌های تامین سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و خرد در کشورهای در حال توسعه، استراتژی تامین مالی خرد یا همان اعتبارات خرد است. برنامه‌های تامین مالی خرد به منظور ایجاد اشتغال‌زایی و فقرزدایی از جمله برنامه‌هایی است که با ایجاد و گسترش فعالیت‌های درآمدزا به ویژه برای زنان کم درآمد، در زمینه توسعه جوامع محلی توجه‌های زیادی به آن جلب شده است. در این گزارش با معرفی استراتژی تامین مالی خرد و انواع آن به بررسی تجربیات جهانی در این زمینه پرداخته می‌شود.
استراتژی تامین مالی خرد
تامین مالی خرد در ابتدا برای آزادسازی ظرفیت‌های بهره‌وری افراد فقیر مبتنی بر خود اشتغالی مطرح شده است (Hulme and Maitrot, 2014). تامین مالی خرد کسب و کارهای مشتریان را از طریق ارائه سرمایه تغییر خواهد داد، یعنی درآمد استقراض کنندگان را بیشتر خواهد کرد تا در نهایت فقر را ریشه کن کند (Yunus, 2008). تامین مالی خرد از دهه ۱۹۹۰ تا به حال رشد سریع و فزاینده‌ای داشته است و مسیر را برای انواع دیگر سرمایه‌گذاری اجتماعی باز می‌کند.
استراتژی تامین مالی خرد با فراهم آوردن نقدینگی برای بسیاری از نیازهای مصرف کنندگان مزیت اقتصادی ایجاد می‌کند (Morduch, 2017). با این حال، بسیاری آن را صرفا ابزاری برای بدتر کردن معیشت فقرا می‌دانند. با افزایش نرخ بهره و هزینه وام فقیر، فقیرتر می‌شود و ثروتمند، ثروتمندتر (Sultan and Masih, 2016). در بخش‌های بعدی به استدلال موافقین و مخالفین این طرح‌ها می‌پردازیم.
آلین و جیانگ (۲۰۰۸) استراتژی تامین مالی خرد را نوعی از سیاست توسعه‌ای می‌دانند که هدف آن افزایش گستره سرمایه‌های کوچک تا افراد فقیر بوده و در راستای تسهیل درآمدزایی و ایجاد اشتغال عمل می‌کند. تامین مالی خرد انواع خدمات مالی شامل خدمات پس اندازی و اعتباری را در بر می‌گیرد. خدمات پس‌اندازی این فرصت را در اختیار پس انداز کننده قرار می‌دهد تا منابع مالی خود را برای استفاده در آینده ذخیره نماید و در آینده علاوه بر مبلغ پس‌انداز، سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری ناشی از این پس انداز را نیز دریافت نماید.
خدمات اعتباری، شرایط سرمایه گذاری برای کسب درآمد را فراهم می‌آورد. به‌طور کلی خدمات تامین مالی خرد می‌تواند به افراد کم درآمد کمک کند تا میزان ریسک در فعالیت‌های خود را کاهش دهند، مدیریت بر فعالیت‌ها را بهبود بخشند، بهره‌وری را افزایش دهند، نرخ برگشت بیشتری در سرمایه گذاری‌ها کسب نمایند، درآمد خود را افزایش دهند و کیفیت زندگی خود را ارتقاء بخشند (خاکی، ۱۳۸۸).
تامین مالی خرد و توسعه اقتصادی
به رغم مقبولیت جهانی استراتژی تامین مالی خرد ، شواهد متفاوتی از مزایا، معایب، آسیب‌ها و فرصت‌های آن وجود دارد. همچنین کارهای کمی در رابطه به تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی وجود دارد. تامین مالی خرد یک بازار گوشه برای بخش مالی به حساب می‌آید. در بسیاری از کشورها صندوق‌های ارائه دهنده اعتبارات خرد به خود کفایی رسیده‌اند. به طوری که برای تامین مالی نیازی به تخصیص اعتبار از طرف دولت یا نهادهای خیریه ندارند و از گردش مالی خود برای اعطای وام استفاده می‌کنند (Alimukhamedova, 2013).
در شوروی سابق همیشه اشتغال کامل وجود داشته است. همه افراد شغل داشتند. در واقع به طور رسمی نرخ بیکاری در شوروی صفر بوده است. با این همه، در جامعه‌ای با اشتغال کامل همه کارها خوب پیش نمی‌رود. به این دلیل که بیشتر شغل‌ها مصنوعی هستند. در واقع می‌توان اشتغال ایجاد کرد ولی اگر این اشتغال با تقاضای واقعی برای کالاها و خدمات با کیفیت پیوند نداشته باشد، هیچ نفعی برای اقتصاد نخواهند داشت.
و حتی حقوق و دستمزدی که برای کارکنان غیر بهره‌ور پرداخت می‌شود باعث اتلاف منابع کمیاب خواهد شد. در عربستان امروزی نیز تقریبا همه مردم یا شغل دولتی دارند و یا حداقل یارانه دولتی دریافت می‌کنند. این ریخت و پاش منابع مالی برای یک کشور نفت خیز بیشتر به منظور راضی نگهداشتن مردم و در نتیجه ساکت کردن آن‌ها انجام می‌شود (Schirach, 2016).
بیتمن و چانگ (۲۰۱۲) در مقاله خود به نقد استراتژی تامین مالی خرد می‌پردازد. او با قبول این که تامین مالی خرد مزایای موقتی برای اقلیت کوچکی از افراد موفق ایجاد می‌کند، همانند بخت آزمایی که فقط عده معدودی موفق می‌شوند، بیان می‌کند که این مدل، محدودیت‌های جدی به عنوان یک سیاست توسعه‌ای دارد. در واقع یک “تله فقر” بسیار قوی است. او در ادامه مهمترین نواقص مدل تامین مالی خرد را مورد بحث قرار می‌دهد. از جمله ایرادات به شرح زیر است:
- نقش حیاتی “صرفه به مقیاس اقتصادی” را نادیده می‌گیرد.
- “مغالطه ترکیب ” را نادیده می‌گیرد: هیچ محدودیتی برای تقاضای محلی قائل نمی‌شود و تصور می‌کند که کشش برای بهره‌وری این تقاضای نامحدود، می‌تواند باعث اشتغال هر تعداد نیروی کار باشد.
- باعث صنعت زدایی اقتصاد شده و تورم ایجاد می‌کند.
- قادر به ارتباط با باقی شرکت‌ها نیست (با شرکت‌های اندازه بزرگ نمی‌تواند ارتباط برقرار کند).
به زعم بیتمن و چانگ (۲۰۱۲)، مفهوم تامین مالی خرد به پروژه جهانی شدن و نئولیبرالیسم ربط دارد. او ادامه می‌دهد که به دلیل هم‌جهت بودن مدل تامین مالی خرد با مدل اقتصادی اجتماعی مورد قبول جامعه بین المللی مبنی بر خویش-یاری و کارآفرینی فردی، هیچ گونه نقدی بر آن ارائه نمی‌شود و قویا مورد حمایت دولت‌ها قرار می‌گیرد. او در نهایت به عنوان یک مدل جایگزین برای آن، شرکت‌های مالی، اتحادیه‌های اعتباری، بانک‌های توسعه‌ای محلی، ملی و منطقه‌ای را پیشنهاد می‌دهد.
بانک جهانی در گزارشی وضعیت استراتژی تامین مالی خرد در سطح جهان را مورد بررسی قرار داده است. بانک جهانی آمار وام گیرندگان از طریق آن را به صورت نمودار زیر نشان داده است:
این نمودار نشان دهنده رشد سریع تامین مالی خرد در جهان است. به طوری که در سال ۱۹۹۷ فقط ۱۳ میلیون نفر در جهان از آن استفاده کرده‌اند. در سال ۲۰۱۳ (آخرین آمار در دسترس) این تعداد به ۲۱۱ میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۹۹۷ در حدود ۶۲ درصد از وام گیرندگان در بین فقیرترین افراد جامعه بودند. در سال ۲۰۱۳ این نسبت کاهش پیدا کرده است. به طوری که ۵۴ درصد از وام گیرندگان در بین فقرترین افراد جامعه بودند.
جدول زیر ترکیب وام گیرندگان به تفکیک منطقه و جنسیت به نمایش گذاشته است.
جدول ۱. ترکیب وام گیرندگان در سطح جهان
ناحیه (ارقام به درصد) | جمع کل (از کل افراد) | زنان (از کل زنان) | افراد فقیر (از کل افراد فقیر) | زنان فقیر (از کل زنان فقیر) |
آفریقای (بجز شمال آفریقا) | ۷.۶ | ۵.۴ | ۷.۶ | ۶.۲ |
آسیا و اقیانوسیه | ۷۹.۱ | ۸۵.۸ | ۸۸.۷ | ۹۰.۶ |
| آمریکای لاتین | ۸.۲ | ۶.۸ | ۲.۴ | ۲.۱ |
| خاورمیانه و شمال آفریقا | ۲.۵ | ۱.۸ | ۱.۱ | ۱.۰ |
| جهان در حال توسعه | ۹۷.۴ | ۹۹.۸ | ۹۹.۹ | ۹۹.۹ |
این جدول اطلاعات درخور توجهی را ارائه می‌دهد. از جمله این که ۷.۶ درصد از کل وام گیرندگان (از ۲۱۱ میلیون نفر) در آفریقای جنوبی و مرکزی قرار داشته‌اند. ۸۰ درصد از کل وام گیرندگان یا به عبارتی بیش از ۱۶۷ میلیون نفر در کشورهای آسیا و اقیانوسیه قرار داشته‌اند. تنها ۲.۵ درصد از وام‌گیرندگان در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارند. یعنی در این ناحیه فقط ۵ میلیون نفر در سال ۲۰۱۳ از وام‌های تامین مالی خرد بهره‌مند شده‌اند.
در کل ۹۷.۵ درصد از کل وام گیرندگان در کشورهای در حال توسعه قرار داشته‌اند. این بدان معنا است که در حدود ۵ میلیون نفر از وام گیرندگان در کشورهای توسعه یافته قرار داشته‌اند.
کشورهای آسیا و اقیانوسیه به زنان بیشتر وام داده‌اند. به طوری که ۸۵ درصد از زنان وام گیرنده در این ناحیه قرار دارند. در خاورمیانه نسبت زنان به کل وام گیرندگان کمتر است. جدول زیر تعداد کل وام گیرندگان و ترکیب آن‌ها در هر ناحیه ارائه شده است.
جدول ۲. تعداد کل وام گیرندگان و ترکیب آن‌ها در هر ناحیه
ناحیه | جمع کل (میلیون) | درصد در هر ناحیه | ||
زنان | افراد فقیر | زنان فقیر | ||
آفریقای (بجز شمال آفریقا) | ۱۵.۹ | ۵۳.۸ | ۵۴.۷ | ۳۶.۸ |
آسیا و اقیانوسیه | ۱۶۶.۹ | ۸۱.۰ | ۶۰.۸ | ۵۱.۲ |
| آمریکای لاتین | ۱۷.۴ | ۶۱.۶ | ۱۵.۸ | ۱۱.۵ |
| خاورمیانه و شمال آفریقا | ۵.۳ | ۵۲.۸ | ۲۳.۴ | ۱۷.۲ |
| جهان در حال توسعه | ۲۰۵.۵ | ۹۲.۰ | ۵۵.۵ | ۴۵.۹ |
با توجه به جدول فوق ۸۱ درصد از وام گیرندگان در ناحیه آسیا و اقیانوسیه را زنان تشکیل می‌دهند. در خاورمیانه نیز ۵۲ درصد از وام گیرندگان را زنان تشکیل می‌دهند.
سلطان و مسیح (۲۰۱۶) در بررسی خود در مورد اثرات استراتژی تامین مالی خرد بر توسعه اقتصادی، کشور مالزی را مطالعه کردند. به نظر آن‌ها صنعت تامین مالی خرد در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای داشته است. دارایی‌های صندوق‌های تامین مالی خرد در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ بیش از ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. جدول زیر تخمین آن‌ها در مورد رشد دارایی‌های صندوق‌ها، تعداد استقراض کنندگان و تعداد وام‌ها را برای نواحی مختلف جهان نشان می‌دهد.
جدول ۳. رشد دارایی‌های صندوق‌ها، تعداد استقراض کنندگان و تعداد وام‌ها را برای نواحی مختلف جهان
ناحیه | تعداد استقراض کنندگان (درصد) | حجم دارایی‌ها (درصد) | تعداد وام‌ها (درصد) |
آفریقای (بجز شمال آفریقا) | ۲۰۴ | ۴۲۷ | ۵۴۰ |
آسیا شرقی و اقیانوسیه | ۶ | ۱۸۲ | ۲۳۹ |
اروپای شرقی و آسیای مرکزی | ۱۵۳ | ۷۵۴ | ۸۶۷ |
| آمریکای لاتین | ۹۸ | ۳۴۳ | ۴۱۶ |
| خاورمیانه و شمال آفریقا | ۱۷۶ | ۳۳۷ | ۴۴۳ |
| آسیای جنوبی | ۴۷۴ | ۹۵۱ | ۱۱۳۶ |
| کل | ۱۷۱ | ۵۲۳ | ۷۴۶ |
جمع‌بندی
تأمین مالی خرد عبارت است از برنامه‌ای که محدوده وام‌های بسیار کوچک را با هدف خوداشتغالی به مردم بسیار فقیر گسترش می‌دهد. این برنامه‌ها جایگزین برنامه‌های متداول بانکی برای اقشار فقیر و آسیب‌پذیر جامعه هستند که در نظام بانکی کنونی از صلاحیت کافی برای بهره‌مندی از وام‌های بانکی برخوردار نیستند. معمولاً فرآیندها و رویه‌های مربوط به این شکل از تأمین مالی، ساده و سریع هستند. زمان بازپرداخت وام کوتاه‌مدت بوده و شیوه تقسیط انعطاف‌پذیر است. دوره‌های بازپرداخت نیز می‌تواند در مقیاس روزانه، هفتگی یا ماهیانه باشد. غالباً ضمانت جمعی توسط اعضای گروه وام‌گیرنده، جایگزین اخذ وثیقه به عنوان ضمانت می‌شود.
