ناظر اقتصاد : در اقتصاد کالاهایی وجود دارد که اولاً به سادگی کسی را نمی‌توان از مصرف آن مستثنا کرد و ثانیاً مصرف آن توسط یک فرد، دسترسی دیگران را به آن کالا کم نمی‌کند. به این کالاها، کالای عمومی یا Public good می‌گویند. نمونه‌هایی از این کالاها عبارتند از امنیت داخلی، دفاع ملی، زیرساخت‌های اقتصادی، تحقیقات پایه، آمارهای رسمی، مبارزه با فقر و نظایر آن.
از آنجا که کسی مجبور نیست بهای کالاهای عمومی را پرداخت کند، لذا انگیزه زیادی برای سواری مجانی وجود داد. به عنوان مثال، همه افراد و بنگاه‌های اقتصادی از منافع جاده‌ها و خط آهن و نظایر آن استفاده می‌کنند ولی کسی حاضر نیست با هزینه خود یک زیرساخت عمومی برای استفاده مجانی دیگران ایجاد کند. در واقع همه تمایل دارند کالای عمومی را مصرف کنند ولی کسی انگیزه ندارد آن را تولید کند. این ویژگی کالای عمومی باعث می‌شود که کالاهای عمومی بر اساس انگیزه فردی در اقتصاد تولید نشود و یک بازار خصوصی برای آن شکل نگیرد.
منابع مشترک
نوع دیگری از کالاها وجود دارد که به آن منابع مشترک یا Common resource می‌گویند. نمونه‌هایی از این کالاها عبارتند از منابع آب زیرزمینی، جنگلها، مراتع، هوای پاک، صید دریایی و نظایر آن.
بین کالای عمومی و منابع مشترک تفاوت‌هایی وجود دارد. منابع مشترک به گونه‌ای هستند که بسادگی نمی‌توان کسی را از مصرف آن مستثنی کرد ولی تا حدودی مصرف آن توسط یک فرد می‌تواند بر میزان دسترسی افراد دیگر تأثیر بگذارد.
به عنوان مثال، همه می توانند از مراتع و جنگلها بهره‌برداری کنند و نمی‌توان کسی را از مصرف آن مستثنی کرد ولی اگر عده‌ای از منابع بهره‌برداری کنند امکان بهره‌برداری برای دیگران کاهش می‌یابد یا حتی از بین می‌رود.
مهمترین مسئله در مورد منابع مشترک آن است که چون همه می‌توانند بدون پرداخت هزینه از آن استفاده کنند لذا انگیزه برای مصرف بیش از حد وجود دارد. از آنجا که مصرف این گونه کالاها، دسترسی دیگران را کاهش می‌دهد، بنابراین مصرف بیش از حد این کالاها از رفاه سایرین خواهد کاست. اگر دخالت دولت وجود نداشته باشد، همه بنگاه‌ها به لحاظ اقتصادی تمایل به آلوده‌کردن هوای پاک، رها کردن پساب‌های صنعتی در طبیعت، قطع درختان جنگلها، حفر چاه یا نظایر آن دارند.
شکست بازار
در مورد کالاهای خصوصی، مشروط به فراهم شدن برخی شرایط، بازارها می‌توانند به خوبی کار کنند و منابع را به شکلی کارا تخصیص دهند زیرا کالای خصوصی مشمول حق مالکیت و قیمت‌گذاری در بازار است. برخلاف آن، در مورد کالای عمومی و منابع مشترک، از آنجا که حق مالکیت قابل تعریف نیست و امکان قیمت‌گذاری بسادگی وجود ندارد لذا بازارها به خوبی شکل نمی‌گیرند. در مورد کالای عمومی و منابع مشترک، با توجه به آنکه قیمتی در بازار برای آن‌ها وجود ندارد، لذا تصمیم و ترجیحات افراد در تولید و مصرف آن کالاها، ممکن است به یک ناکارایی و شکست منجر شود.
کالای عمومی و نقش دولت
دولت در مورد کالای عمومی و منابع مشترک، نقش تعیین‌کننده‌ای برعهده دارد. همانطور که گفته شد در مورد کالای عمومی به طور طبیعی انگیزه برای تولید وجود ندارد و در مورد منابع مشترک نیز انگیزه برای مصرف زیاد وجود دارد. در این جا دولت می‌تواند به طور بالقوه از طریق ابزارهای سیاست‌گذاری مناسب، مشکل تولید کالای عمومی و مصرف منابع مشترک را حل کند. در واقع نقش سیاست عمومی این است که بتواند مانع از شکست بازار شود و در نهایت رفاه اقتصادی را افزایش دهد.
در مورد کالای عمومی، در مواردی که منافع ایجاد یک کالای عمومی بیش از هزینه‌های آن باشد، دولت باید آن کالا را تولید کند و هزینه‌های آن را از محل مالیات کسانی که از آن کالا منتفع می‌شوند، تأمین کند. به عنوان مثال، کالایی مانند امنیت یا زیرساخت‌های عمومی، منافعی بیش از هزینه‌های آن دارد و لذا دولت‌ها اصولاً با یک تحلیل هزینه و فایده به این نتیجه می‌رسند که باید این کالا را تولید کنند. در مورد منابع مشترک، مسئله اصلی انگیزه بالا برای مصرف اضافه است و لذا وظیفه مهم دولت، مدیریت مصرف آن کالاها است. دولت می‌تواند مثلاً از طریق برقراری مالیات برای مصرف منابع مشترک، عوارض خارجی آن را به اصطلاح داخلی کند. همچنین دولت می‌تواند از طریق برقراری مقررات، مصرف منابع عمومی را کنترل نماید. بنابراین دولت می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند ممنوعیت حفر بی‌رویه چاه یا اخذ عوارض آلودگی یا مقررات‌گذاری در بهره‌برداری از مراتع و جنگلها، مصرف این منابع را مدیریت نماید.
الگوی ایده‌آل
در یک الگوی ایده‌آل، قاعده آن است که دولت از محل مالیاتی که دریافت می‌کند، هزینه ایجاد کالاهای عمومی مانند امنیت، دادرسی، آموزش، بهداشت، دیپلماسی، حفاظت محیط‌زیست و ایجاد زیرساخت را تأمین کند. همچنین، قاعده درست آن است که دولت از طریق تدوین مقررات و ابزارهای سیاست‌گذاری مناسب از جمله مالیات‌ها، مصرف منابع کمیاب مانند منابع زیرزمینی، آب، هوای پاک و نظایر آن را مدیریت کند. چنین الگویی در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و شاخص‌های مختلف نیز نشان‌دهنده کیفیت بالای کالاهای عمومی و پایداری مصرف منابع مشترک در آن کشورها است.
کالای عمومی در ایران
در اقتصاد ایران، اگر چه برخی کالاهای عمومی مانند امنیت، دفاع ملی و بهداشت عمومی از کیفیت مناسب برخوردار است ولی در مورد سایر کالاهای عمومی مهم مانند زیرساخت‌ها (جاده، خط آهن، بندر، ارتباطات، آب، انرژی و …)، سیاست‌گذاری اقتصادی، آموزش، تحقیقات پایه، آمارهای ملی، بیمه و نظایر آن، کاستی‌های فراوانی وجود دارد.
در اغلب دوره‌ها، دولت‌ها به جای سرمایه‌گذاری در تولید کالاهای عمومی، ترجیح داده‌اند منابع اقتصاد را به صورت مستقیم و در قالب یارانه نقدی یا یارانه انرژی و نظایر آن بین مردم توزیع کنند. همین مسئله موجب شده است به تدریج کیفیت کالای عمومی در اقتصاد ایران کاهش یابد. مشکل دیگر در اقتصاد ایران آن است که دولت‌ها به جای تمرکز بر تولید کالای عمومی، به طور مستقیم به تولید کالای خصوصی و بنگاه‌داری مبادرت ورزیده‌اند.
در مورد منابع مشترک، وضعیت بسیار نگران‌کننده‌تر است. منابع مشترکی مانند منابع آب، جنگلها، مراتع، هوای پاک، منابع زیرزمینی و نظایر آن، به سرعت در حال تخلیه و فروسایی است. اغلب این نوع منابع، از نوع تجدیدناپذیر هستند و مصرف بیش از حد آن‌ها و از بین رفتن آن‌ها می‌تواند توسعه کشور را مختل نموده و رفاه نسل‌های آینده را بشدت کاهش دهد.
