ناظر اقتصاد: دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که بهره‌مندی از منافع آن مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، عزم ملی و همه جانبه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با آن خواهد بود. ایران با داشتن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر یک کشوری با پتانسیل بالا در زمینه توسعه اقتصاد دریا محسوب می‌شود.

با توجه به این که صنایع دریایی به عنوان یکی از راهبردی‌ترین حوزه‌های صنعتی کشور است که توجه به این صنعت موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور را فراهم می‌سازد، در گزارش حاضر به بررسی وضعیت اقتصاد در یا در ایران پرداخته‌ایم.

اهمیت اقتصاد دریا

اهمیت دریا و نقش آن در اقتصاد و زندگی امروز انکارناپذیر است. منافع کشورهای صاحب دریا ارتباطی مستقیم با نیازمندی‌ها، توانایی‌ها و فرهنگ آن‌ها دارد و درواقع سیاست دریایی آن کشورها براساس این مشخصات تدوین می‌شود.

سیاست‌های توسعه اقتصاد دریا در قالب راهبرد دریایی کشورها تبیین می‌شود و اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی را به دنبال دارد. دستیابی به هریک از اهداف مذکور به میزان به کارگیری صحیح و مؤثر نیروی انسانی، ابزار و تجهیزات و زیرساخت های قانونی بستگی دارد.

اقتصاد دریا در بیانات مقام معظم رهبری

جایگاه صنایع و اقتصاد دریا در اسناد بالادستی با توجه به ابلاغ مقام معظم رهبری درخصوص سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به وضوح نقش اقتصاد دریا محور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی قابل مشاهده است. بندهای مرتبط با لزوم توجه به مقوله دریا در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به عنوان نسخه اجرایی اقتصاد مقاومتی عمدتاً شامل موارد زیر است:

blueبند ۱۹ تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلی مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.

blueبند ۲۱ توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران

blueبند ۲۳ توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت

blueبند ۲۸ اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آن‌ها.

سهم ایران از اقتصاد دریا

ایران با وجود داشتن کیلومترها خط ساحلی در جنوب و شمال کشور و دسترسی به آب‌های آزاد، سهم زیادی از اقتصاد دریا محور ندارد و از این ظرفیت به جز در امر صادرات و واردات استفاده چندانی نمی‌کند؛ آن هم در شرایطی که کشور به راحتی می‌توانند مانند بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان همچون چین، آلمان، بلژیک و غیره درآمد بسیاری از این راه کسب و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

مرزهای طویل جغرافیایی با کشورهای منطقه‌ای ازجمله آسیای میانه، خاورمیانه، غرب و جنوب آسیا که زمینه مساعدی را برای بنادر ایران در تجارت منطقه‌ای فراهم می‌آورد و نقش بالقوه سامانه انبارش و توزیع را برای بنادر جنوبی ایران در سطح منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای فراهم می‌کند یکی از پتانسیل‌های مهم کشور است که آنچنان که باید و شاید مورد بهره برداری قرار نگرفته.

ظرفیت بندری کشور در زمینه اقتصاد دریا

ظرفیت اسمی بنادر تجاری کشور حدود ۲۰۹ میلیون تن، ظرفیت کانتینربری بنادر تجاری کشور معادل ۸ / ۴ میلیون (تی ای یو TEU)، ظرفیت ناوگان نفتی کشور ۱۵ میلیون تن و ظرفیت جابجایی مسافر دریایی نیز حدود ۱۸ میلیون نفر است اما آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از این ظرفیت‌ها همچنان خالی است. از سوی دیگر این ظرفیت‌ها باتوجه به اهیمت اقتصادی امکان توسعه بسیار زیادی هم دارند. هم اکنون بیش از ۹۰ درصد صادرات و واردات کشور از طریق بنادر کشور انجام می شود و سالانه ۴۰ هزار فروند کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کنند که ۱۴ هزار کشتی بزرگ اقیانوس پیما و نفتکش بوده و همچنین سالانه ۱۱۰ میلیون تن کالا در بنادر تجاری و ۱۳۵ میلیون تن کالای نفتی در بنادر نفتی کشور جابه جا می‌شود.

جدول ۱: ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بنادر کشور

عنوان

مقدار واحد

مساحت آب‌های تحت حاکمیت کشور

۱۹۰.۰۰۰ کیلومتر مربع

طول سواحل کشور

۵.۸۰۰ کیلومتر

خط ساحلی جزایر کشور

۱.۰۹۵ کیلومتر

ظرفیت اسمی بنادر کشور

۴.۸۶ میلیون TEU

ظرفیت کانتینری بنادر تجاری کشور

۱۸.۲ میلیون نفر

ظرفیت ناوگان دریایی تجاری کشور

۷

میلیون تن

ظرفیت ناوگان دریایی نفتی کشور ۱۵

میلیون تن

طول اسکله‌­های بنادر اصلی ۳۵.۷

کیلومتر

مساحت اراضی بنادر اصلی ۱۸.۴۶۲

هکتار

مساحت محوطه باراندازهای روباز بنادر اصلی ۱.۲۴۸

هکتار

مساحت انبارهای سرپوشیده بنادر اصلی ۱۲۲.۳

هکتار

شرکت‌­های فعال در کارگزاری ترابر دریایی و بندری ۱.۳۱۷

عدد

تضغیف کارکرد اقتصاد دریا

تعاملات اجتماعی، اقتصادی و محیطی به واسطه پویایی خود تأثیر مهمی در اکوسیستم‌های دریایی دارد. به این دلیل که خدمات اکوسیستم وابسته به یکدیگر بوده و نشان دهنده تعاملات پیچیده‌ای هستند که این امر منجر به ایجاد رابطه پایا پای شده و تحویل خدمات یک اکوسیستم را با اکوسیستم‌های دیگر مرتبط می‌کند.

تعاملات مذکور، برای اقتصاد دریا، مهم و مرتبط است چرا که این تعاملات به طور غیرمستقیم تعیین کننده پایداری صنایع وابسته به دریا و اقیانوس می‌باشند.

اسیدی شدن آب دریا از طریق افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای(GHG) و کیفیت ضعیف آب از طریق آلودگی موجب تغییر در الگوهای مهاجرت ماهی‌ها و حتی انقراض ذخایر ماهی می‌شود. این‌ها همه مثال‌هایی از چگونگی تاثیر غیر مستقیم فعالیت‌های بشری بر تخریب کارکردهای اکوسیستم دریایی می‌باشند که در نتیجه منجر به تضعیف کارکرد اقتصادی دریا نیز می‌شود (ناظر اقتصاد، ۱۳۹۶).

ارزش افزوده اقتصاد دریا در ایران و جهان

اندازه‌گیری ارزش اکوسیستم دریایی کاری سخت و پیچیده است، اما تلاش‌های تحقیقاتی در این زمینه شتاب قابل توجهی در سال‌های اخیر به خود گرفته است. تخمین‌های زده شده از منافع خدمات اکوسیستم دریایی نشان می‌دهد که این منافع قابل توجه است.

سهم اقتصاد دریای جهانی، در صنایع وابسته به دریا در تولیدات اقتصادی و اشتغال قابل توجه است. محاسبات بر مبنای پایگاه داده OECD ، بر اساس سال پایه ۲۰۱۰( که مبنای سناریو تا سال ۲۰۳۰ نیز می‌باشد) نشان می‌دهد که سهم این صنایع، حدود ۱.۵ تریلیون دلار و یا حدود ۲.۵ درصد ارزش افزوده ناخالص جهانی را شامل می‌شود. سهم برخی از صنایع دریایی به صورت زیر می‌باشد:

orangeنفت و گاز دریایی حدود یک سوم ارزش افزوده

orangeگردشگری دریایی و ساحلی ۲۶ درصد

orangeبنادر ۱۳ درصد

orangeتجهیزات دریایی ۱۱ درصد

این درحالی است که کل سهم صنعت ماهی‌گیری(صنعتی) حدود ۱ درصد تخمین زده شده است.

براساس نظر کارشناسان چالش اصلی در امر خدمات مستقیم و پشتیبانی زنجیره تأمین صنعت حمل ونقل دریایی در کشورهای مختلف با هر سطحی از توسعه، چگونگی رقابت پذیر ساختن مؤسسات، بنگاه‌ها و فعالان صنعت حمل ونقل دریایی در مقیاس جهانی و تضمین حفظ شرایط رقابت پذیری است. اصولاً کشورها برای توسعه قابلیت‌های فنی، نیازمند کسب دانش خاص در سطح مؤسسات، مهارت و تجربه از طریق یک فرآیند یادگیری تجمعی هستند که این امری دشوار و زمان بر است.

الزامات توسعه حمل و نقل دریایی در ایران

برای توسعه حمل و نقل دریایی یکی از نیازهای اصلی کشور تهیه و تامین شناورهای لازم است؛ براساس برآوردهای انجام شده ایران طی ۱۰ سال آینده، سالانه به طور میانگین حدود ۷ / ۳ میلیارد دلار انواع شناور و صنایع فراساحل لازم دارد که این امر به تأمین مالی از سوی صندوق توسعه ملی و نظام بانکی کشور نیازمند است.

چالش اصلی در امر خدمات مستقیم و پشتیبانی زنجیره تأمین صنعت حمل ونقل دریایی در کشورهای مختلف با هر سطحی از توسعه، چگونگی رقابت‌پذیر ساختن مؤسسات، بنگاه‌ها و فعالان صنعت حمل ونقل دریایی در مقیاس جهانی و تضمین حفظ شرایط رقابت‌پذیری است.

اصولاً کشورها برای توسعه قابلیت‌های فنی، نیازمند کسب دانش خاص در سطح مؤسسات، مهارت و تجربه از طریق یک فرآیند یادگیری تجمعی هستند که این امری دشوار و زمانبر است. همچنین براساس فناوری مورد نظر و سطح توسعه‌ای کشور این فرآیندها ممکن است با هزینه های سنگین، خطر زیاد و عدم قطعیت همراه باشند.

جدول ۲: میزان حمل و نقل کالاهای نفتی و غیر نفتی در ایران(۱۳۹۴)

اقتصاد دریا در ایران
توضیح: بنادرشهید بهشتی و شهید کالنتری، به عنوان بندرچابهار درج گردیده است.
ماخذ: سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران

 

جمع‌بندی

در این گزارش اهمیت توجه به اقتصاد دریا پرداخته شد و به برخی از چالش‌هایی که کشور در این زمینه دارد اشاره گردید. همچنین ظرفیت‌ موجود در بنادر و میزان واردات و صادرات کالاهای نفتی و صادرات غیرنفتی کشور مورد بحث قرار گرفته شد. بیشترین فعالیت ایران در اقتصاد دریا مربوط به فعالیت‌های واردات و صادرات یا به عبارتی حمل و نقل دریایی می‌باشد. به منظور تاثیر معنادار دریا بر تولید ناخالص داخلی به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران بایستی جهت‌گیری خود را از واردات و صادرات صرف بر فعالیت‌هایی مانند اقتصاد گردشگری دریایی و ساحلی، فعالیت بندری، و تجهیزات دریایی متمرکز کنند.

نظر بدهید