ناظر اقتصاد : در حالی که حتی در کشورهای با سیستم بازار آزاد یکی از بخشهایی که دولتها نظارت مستمر و دقیقی بر آن دارند، بخش مسکن است، و نوسانات این بخش ملاک کارآمدی دولتها محسوب میگردد، اما در ایران تنها بخشی که کاملا رها شده میباشد، بخش مسکن است.
نیازی ضروری که ظرفیت بالاترین میزان سود جویی را بعد از درمان دارد و هیچ گاه قابل به تعویق انداختن نیست.
عجیب آنکه اگر شما یک بسته چیپس را ۱۰۰ تومان گرانتر بخرید میتوانید به نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی شکایت کنید. اما در بخش مسکن هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد و این اتفاقی نیست. حتی سازمانهای مردم نهادی (n.g.o) هم وجود ندارد که از آسیبدیدگان بیشمار این بخش حمایت کند.
برخی از کارشناسان معتقدند در پی نوسانات اخیر خط فقر تا بیش از ۵ میلیون تومان قد کشیده است و این در حالی است که حداقل مزد ماهیانه هنوز ۱،۱۲۹،۷۹۰ است و در اکثر مناطق کشور تنها کفایت اجاره یک واحد مسکونی را ندارد.
ما میخواهیم فرض محالی را تصور کنیم. فرض میکنیم یک نفر موفق شود ۲۰ درصد حقوق خود را پسانداز کند که میشود ماهیانه ۲۲۵،۹۵۸ تومان. اگر بخواهد با پسانداز خود یک واحد آپارتمان ۶۵ متری با متوسط قیمت ۹،۱۸۰،۰۰۰ تومان در تهران بخرد، نتیجه آنکه این فرد به ۵۹۶،۷۰۰،۰۰۰ تومان وجه نیاز دارد. و برای جمع کردن این مبلغ نیاز به ۲،۶۴۰ ماه و ۲۲۰ سال زمان دارد!
حال اگر بخواهد تنها حق مسکن ماهیانه ۴۰،۰۰۰ تومانی خود را صرف خرید این آپارتمان کند، به ۱۴،۹۱۷ ماه و ۱۲۴۳ سال زمان نیاز دارد!
بازار مسکن ایران اوج بیلیاقتی و آشفتگی عملکرد مسئولان است. و البته اوج توانایی مافیای مسکن که مردم و نظام را یکجا به زانو درآورده است.