ناظر اقتصاد : بازوی پژوهشی مجلس با انتشار گزارشی درباره طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)، از تصویب این طرح که منجر به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه CGT در بخش املاک یا همان مالیات بر عایدی مسکن و املاک حمایت کرد.
مالیات بر عایدی مسکن و املاک ، یکی از اجزای مالیات بر عایدی سرمایه است که بسیاری از کشورهای پیشرفته آن را به عنوان یک پایه مالیاتی پذیرفته و اجرا کرده‌اند و نزدیک به یک سده، از قدمت آن می‌گذرد.
این مالیات بر رشد قیمت مسکن یعنی تفاضل قیمت خرید و فروش آن، وضع می‌شود و به این ترتیب، درصدی از عایدی به عنوان مالیات اخذ می‌شود. با توجه به آنکه در اغلب اوقات، عواید سفته‌بازی در بازار مسکن ایران (به ویژه در شهرهای بزرگ)، از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، بیشتر است، این مساله باعث شده سرمایه‌های زیادی به سوی آن منحرف و از بخش‌های مولد و تولیدی (حتی تولید مسکن) خارج شود.
به بیان دیگر، ریسک پایین سوداگری در بخش مسکن، در مقابل ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید، سرمایه‌های عظیمی را به سمت فعالیت‌های غیرمولد بخش مسکن یعنی خرید و فروش مسکن به قصد انتفاع، سوق داده است. این امر از منظر اقتصادی نامطلوب است و می‌تواند در گسترش و تشدید فعالیت‌های سوداگری و بالطبع افزایش قیمت مسکن نقش زیادی داشته باشد.
جلوگیری از سوداگری در بخش مسکن، «ایجاد یک اهرم سیاستی برای سیاستگذار»، «کاهش تورم مسکن» و «کاهش شکاف درآمدی و نابرابری» چهار دلیل بازوی پژوهشی مجلس برای حمایت از تصویب طرح مجلس برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک بوده است.
ملاحظاتی که بایستی در وضع مالیات بر عایدی سرمایه مورد توجه قرار گیرد شامل «اجرای مالیات بر عایدی مسکن»، «معافیت‌ها»، «تعدیل تورم» و «تمییز بین عایدی کوتاه‌مدت یا بلندمدت» می‌شود.
با عنایت به شرایط کنونی کشور از جمله حجم زیاد نقدینگی و نیز موانع موجود بر سر فعالیت‌های مولد اقتصادی، لازم است با ابزارهای مختلف اقتصادی که مهمترین آنها مالیات است، با افزایش هزینه نگهداری دارایی‌های غیرمولد و کاهش مزیت نسبی آنها، شرایط را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم کرد.
با توجه به آنکه مسکن از نیازهای اساسی و مصرفی خانوار قلمداد می‌شود، لازم است جلوی فعالیت‌های سوداگرانه و نوسان‌های قیمت در این بازار گرفته شود. این مهم با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی املاک و مسکن محقق خواهد شد. لذا تصویب کلیات طرح پیشنهاد می‌شود.
