ناظر اقتصاد: در این مقاله، برخی از شرکت‌ها و برندهای شکست‌خورده ایرانی را ارائه داده و به توصیف وضعیت برخی از معروف‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت.
توجه به این نکته ضروری است که کسب‌وکارها در مواجهه با فشار رقابت ناشی از جهانی شدن و الزامات فزایندۀ کیفیت و انتظارات مشتریان، باید شاخص‌های عملکردی (از جمله بهره وری و رقابت پذیری) خود را افزایش دهند تا ضمن تضمین بقای خود، رشد یافته و موفق شوند. با توجه به محیط رقابتی پیش رو، هیچ کسب‌وکاری نمی‌تواند تنها به پشتوانه عملکرد موفقیت‌آمیز امروز و دیروز خود آینده‌ای تضمین‌شده برای خود فراهم کند. چنانچه بحران اقتصادی جهانی در سال‌های گذشته، باعث شد تا بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی بزرگ (مانند نوکیا، یاهو و…) سهم بازار خود را از دست داده و برخی از آن‌ها حتی ورشکست شوند. ادبیات موجود دامنه‌ای از عوامل مؤثر بر ورشکستگی مالی کسب‌وکارها را ارائه می‌دهد. با این حال، عوامل مؤثر محدود به بحث مالی نبوده و شاخص‌هایی چون فرایندهای داخلی (zhu,2001)، نقدینگی (Bernanke,1981)، رقابت در بازار (webb,1980) و شرایط اقتصاد کلان کشور (Bhattacharjee ,2009) نمونه‌هایی از عوامل غیر مالی مؤثر بر ورشکستگی هستند.
در رکودهای مالی، اغلب شرکت‌ها با فشارهای مالی مواجه می‌شوند که می‌تواند منجر به ورشکستگی شود (Djankov, Hart, McLiesh, & Andrei, 2008). چنین شرایطی مختص کسب‌وکارهای فعال در کشورهای ضعیف نیست، بلکه کسب‌وکارهای بزرگی که در اقتصادهای قدرتمند فعال هستند نیز به دلیل کافی نبودن نقدینگی در ورطه ورشکستگی می‌افتند (Gunasekaran, Putnik, St-Pierre, & Delisle, 2006). طبق گزارش جهانی ورشکستگی در سال ۲۰۱۷، نرخ ورشکستگی کسب‌وکارهای فعال در ایالات متحده به ۲.۶ درصد افزایش پیدا کرده است، در حالی که نرخ ورشکستگی کسب‌وکارها در ژاپن ۲ درصد و کره جنوبی تقریبا صفر بوده است (Global Bankruptcy Report, 2017).
نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که در ایران تنها ۱۰ درصد از کارآفرینان موفق به شروع فعالیت‌های کسب و کار خود می‌شوند و ۹۰ درصد باقیمانده در مرحلۀ راه‌اندازی متوقف می‌شوند (امیری, زالی, & مجد, ۱۳۸۸). علاوه بر این، در مرحلۀ فعالیت نیز کسب و کارهای نوپا، نرخ شکست بالایی دارند، به طوری که بیش از ۲۰ درصد از کسب‌وکارها در طول سال اول فعالیت شکست می‌خورند و تا سال ششم فعالیت، این رقم به ۶۶ درصد کسب‌وکارها می‌رسد (همان). همین اواخر نیز شاهد شکست برخی از برندهای معروف و بزرگ ایرانی (مانند ارج، آزمایش، قو و غیره) بودیم که روزگاری سهم زیادی از بازار صنعت متبوع خود را در اختیار داشته‌اند. در ادامه، برخی از شرکت‌ها و برندهای شکست‌خورده ایرانی را ارائه داده و به توصیف وضعیت برخی از معروف‌ترین آن‌ها خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است، همه شرکت‌ها و برندهای نام‌برده در این گزارش به‌طور کامل ورشکسته نیستند و برخی فقط سهم بازار خود را از داده‌اند.
جدول ۱: برخی از شرکت‌ها و برندهای شکست‌خورده ایرانی که ورشکست شده و یا سهم خود را ازدست‌داده‌اند
برندهای شکست‌خورده ایرانی : آزمایش
در سال ۱۳۵۸ کارخانه‌های آزمایش مشمول «بند د قانون حفاظت صنایع ایران» شدند. پس از چند سال، سایر نهادهای دولتی و شبه دولتی مثل سازمان خصوصی‌سازی و صندوق بازنشستگی از سهامداران بزرگ شرکت شدند. فعالیت‌های تولیدی شرکت تا اوایل سال ۱۳۸۰ تا حدی رونق داشت و کالاهای جدیدی مانند یخچال ساید بای ساید و فریزر بدون برفک به محصولات شرکت اضافه شدند.
در همین سال‌ها مجموعه آزمایش از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان زیان انباشته شرکت حدود ۱۲٫۵ میلیارد تومان بود. همچنین، قیمت هر سهم شرکت ۱۶۰ تومان بود که ارزش کل شرکت را برابر ۳۵ میلیارد تومان نشان می‌داد. در سال ۱۳۸۸ به دلیل بدهی‌های فراوان تعداد کارکنان واحد مرودشت آزمایش، از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر کاهش یافت و کارخانه به حالت نیمه تعطیل درآمد.
ارج
ارج یکی از سازندههای محصولات لوازم خانگی بود. این شرکت از سال ۱۳۱۶ مشغول به تولید شد و با قدمتی ۷۹ ساله قدیمی‌ترین سازنده لوازم خانگی ایران است که در آغاز کارهای آهنگری، ریخته‌گری و جوشکاری انجام می‌داد و همچنین صندلی‌ها تاشو تولید می‌کرد. در دهه ۱۳۵۰ فعالیتش گسترش یافت و به تولید لوازم خانگی، از جمله یخچال، بخاری، ماشین لباس‌شویی و کولر نیز رو آورد. در روز ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ با پلمب قضایی انبار ارج، این کارخانه ۷۹ ساله رسماً تعطیل شد.
کفش ملی
شرکت کفش ملی با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ به سازمان صنایع ملی منتقل گشت، اما چندی بعد بابت رفع بدهی دولت به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد. تا به امروز، ماشین‌آلات این کارخانه تماماً فروخته شده است و محل کارخانه‌ها (پارک صنعتی کفش ملی) به انبار تبدیل شده که بخشی از آن در اختیار شرکت خودروسازی سایپا است و بخش دیگر آن تبدیل به انبار کفش شده است. هم‌اکنون، برخی تولیدکنندگان کفش در کشور محصولات خود را با نشان کفش ملی از طریق فروشگاه‌های کفش ملی به فروش می‌رسانند. دو شرکت بزرگ دیگر کفش سازی ایران یعنی کفش بلا و کفش وین هم همین فرجام را داشتند.
اکنون فروشگاه‌های کفش ملی به عرضه تولیدات صنایع کوچک و دیگر کارخانه‌ها تبدیل‌شده‌اند. هم‌اکنون بعد از ۳۲ سال، از کارکنان ۱۰ هزار نفری گروه کفش ملی تنها ۷۰۰ نفر باقی مانده‌اند که در کفش گنجه و بخش‌های بازرگانی مشغول به کار هستند.
ماشین سازی تبریز
گروه صنعتی ماشین‌سازی از بدو راه‌اندازی همواره به عنوان قطب صنعتی شمال غرب کشور و مادر کارخانه‌های گسترده صنعتی در منطقه قراملک تبریز شناخته می‌شد؛ زیرا گروه صنعتی ماشین‌سازی در زمره نخستین کارخانه‌های مدرن و نوساز آذربایجان جای داشت و پس از پیگیری‌های مرد پرتلاش صنعت آذربایجان (تقی توکلی) و به تبع آغاز بکار ماشین سازان در واپسین سال‌های دهه ۴۰ خورشیدی بسیاری دیگر از کارخانه‌های صنعتی در محدوده غرب تبریز (قراملک) زیر نظر نخستین مدیرعامل گروه صنعتی ماشین‌سازی راه‌اندازی شد.
در حالی که کارخانه‌های ماشین‌سازی تا دهه ۸۰ خورشیدی از وضعیت به مراتب مطلوبی برخوردار بوده و میزان تولیدات و صادرات ماشین‌سازی رو به فزونی قرار داشت، در سال ۱۳۸۵ به دلیل کاهش درآمدها ناشی از کاهش تولید و صادرات کارخانه‌ها و ناتوانی مدیریت وقت گروه صنعتی ماشین‌سازی از تأمین بودجه و پرداخت بدهی هزینه بیمه متصدیان کارخانه‌ها، مدیرعامل وقت تصمیم گرفت بنای بسیار بزرگ و ساختمان چندین مرتبه متعلق به ماشین‌سازی که از بدو تأسیس کارخانه به‌عنوان ساختمان مرکزی گروه صنعتی ماشین‌سازی تبریز در مرکز تهران واقع‌شده بود را به قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی در اختیار یکی از شرکت‌های بیمه بگذارد. پس از واگذاری ساختمان بزرگ ماشین‌سازی واقع در تهران به شرکت بیمه‌کننده متصدیان کارخانه، مجالی فراهم شد تا صدها واحد از خانه‌های آپارتمانی مسکونی متعلق به کارگران و کارمندان کارخانه‌های واقع در جاده شاهگلی تبریز به دستور مدیرعامل تخلیه شود. مدیران ارشد استان آذربایجان شرقی مدیریت گروه صنعتی ماشین‌سازی را از فروش زمین‌های بزرگ و خانه‌های سازمانی کارخانه‌ها باز داشتند. لیکن از سال ۱۳۸۶ تا به اکنون تمامی واحدهای مسکونی ماشین‌سازی تبریز در گران‌قیمت‌ترین نقطه شهر تبریز (شاهگلی) فاقد سکنه و همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
سرانجام، سازمان خصوصی سازی ایران روز ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ گروه صنعتی ماشین‌سازی تبریز را به بهای ۶۸۸ میلیارد تومان به سرمایه گذار شخصی (آقای قربانعلی فرخ‌زاد) فروخت.
سیناد
در اوایل دهه ۸۰ شرکت کیش، خودرویی به نام سیناد به بازار ارائه کرد که از همه لحاظ ساختارشکن و تازه بود. سیناد در تلاش بود تا انحصار و کسادی بازار کشور را از پایه و بنیاد تغییر دهد.
در پایان سال ۱۳۸۴ و درحالی‌که به روایتی تنها ۱۸۰۰ دستگاه (به نظر برخی ۲۳۰۰ دستگاه) سیناد تولید شده بود، تولید این خودرو متوقف شد. تعداد محدودی از سیناد ۲ نیز در سال ۸۵ عرضه شد که در حقیقت همان نمونه‌های تولید شده در سال ۸۴ بودند. فقط یک دستگاه از سیناد وانت و سیناد Axon تولید شد و به روایتی ۵ تا ۶ دستگاه از سیناد کوپه تولید شد. پیش نمونه‌های نقره‌ای و زرد رنگ سیناد کوپه به سرنوشتی نامعلوم دچار شدند و نمونه قرمز رنگ تیون شده و قرمز رنگ ساده نیز گویا در دست خود کیش خودرو باقی ماند. تنها نمونه سیناد کوپه که روانه خیابان‌های شهر شد، نمونه‌ای مشکی رنگ بود که با پلاک آزمایشی گذر موقت به تهران آمد و پس از مدتی در پارکینگ یکی از مجتمع‌های مسکونی مشهور حوالی اتوبان کردستان رها شد. به دلیل مشکلات اقتصادی و دشواری‌های مدیریتی به‌طورکلی پروژه سیناد از دستور کار کیش خودرو خارج شد و برنامه صادرات آن به کشورهای انگلستان و آلمان نیز به‌طور کامل منتفی شد. به روایتی یک تا ۲ دستگاه از سیناد به انگلستان صادر شد که بنا بر تصاویر موجود فقط یکی از آن‌ها موفق به اخذ پلاک و مجوز تردد شد. پس از مدتی کیش خودرو به سراغ همکاری با کمپانی‌های چینی و واردات اتوبوس‌های شهری روی آورد.
نتیجه گیری : مهم‌ترین دلایل ورشکستگی
تشخیص دلایل ورشکستگی کسب‌وکارها و برندهای شکست‌خورده ایرانی از یک طرف و اندازه‌گیری آن از طرفی دیگر، بنا به دلایل بسیار کاری دشوار است. طبق ادبیات نظری و تجربی موجود، این‌که ۱۰۰ درصد ورشکستگی شرکتی را بر عهده فقط یک عامل گذاشت تحلیل درستی نیست. در واقع شکست یک بنگاه نتیجه مجموعه‌ای از عواملی است که معمولاً با یکدیگر هم‌پوشانی دارند.
از این رو، شرایط به وجود آمده را نمی‌توان به یک عامل نسبت داد. به نظر محقق، مهم‌ترین مواردی که سبب ورشکستگی برندهای شکست‌خورده ایرانی یا سقوط سهم بازار کسب‌وکارهای ایرانی می‌شود عبارت‌اند از:
- فقدان دانش
- عدم دسترسی به تسهیلات و تامین مالی
- سن و سابقه فعالیت شرکت و کسب و کار
- هزینه‌های بالای مدیریتی
- هزینه‌های بالای تامین مالی و جریمه دیرکرد در پرداخت
- فروش بیش از حد رقبای تازه‌نفس
همچنین بایستی دانست که ناکارآمدی با توسعه‌نیافتگی پیوند دارد که احتمالاً ناشی از کم‌ظرفیت بودن و نیز ضعف بخش دولتی در کشورها است.
