ناظر اقتصاد: در این نوشتار به نقد لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق در بودجه ۹۸ پرداخته شده است. شکل زیر تصویری کلی از لایحه بودجه دولت را نشان می‌دهد. در ادامه تغییراتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده است نیز ذکر می‌شود.
دولت همچنین سقف دومی نیز برای بودجه ۹۸ تعریف نموده است. دولت در قالب تبصره ب ماده واحده بودجه و تحت عنوان سقف دوم بودجه حق برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومانی از مازاد درآمد نفت و گاز و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی را برای مصارفی مانند تقویت بنیه دفاعی، بازپرداخت بدهی‌ها، افزایش بودجه عمرانی و برخی هزینه‌های دیگر درنظر گرفته است.
با این حال لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق دچار تحولاتی شد که حذف سقف دوم و افزایش در سقف بودجه عمومی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از جمله مهم‌ترین نکات آن بود.
همانطور که در نمودار فوق نمایان است بودجه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق تغییری نیافت. همچنین بودجه عمرانی کشور تغییری نیافت و تنها هزینه‌های جاری افزایش یافت.
درصد تغییرات لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سال قبل
جدول زیر درصد تغییر اقلامی که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مد نظر قرار گرفته است را نشان می‌دهد.
جدول ۱: تغییرات اقلام بودجه ۹۸
|
خلاصه بودجه |
شرح |
|
نوع بودجه |
بر اساس تعدیل نرخ تورم انقباضی است. |
|
سرانه منابع عمومی بودجه |
رشد ۴ درصدی |
|
هزینه های جاری |
رشد ۴ درصدی |
|
میزان منابع در نظر گرفته شده برای بازپرداخت اوراق مالی |
افت ۱۸ درصدی |
| درآمدهای نفتی |
رشد ۴۱ درصدی |
| سهم صندوق توسعه ملی از صادرات از درآمدهای نفتی |
۲۰ درصد |
| سهم شرکت ملی نفت یا گاز از درآمدهای نفتی |
۱۴.۵ درصد |
| نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی |
۴۲۰۰ تومان |
بررسی نقشه راه مالی دولت در سال ۱۳۹۸، نکات کلیدی را منعکس می‌کند. نخست اینکه به لحاظ اسمی بودجه از لحاظ منابع و مصارف عمومی با رشد ۵ درصدی روبه‌رو بوده، اما براساس تعدیل نرخ تورم، بودجه سال آتی نسبت به سال جاری انقباضی خواهد بود. همچنین محاسبات حاکی از آن است که «سرانه منابع عمومی بودجه» در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال جاری ۴ درصد رشد کرده است.
انتقادات به لایحه بودجه ۹۸
بی‌توجهی کامل به شرایط کشور
دولت لایحه بودجه سال جاری را بدون توجه به اتفاقات بین‌المللی از جمله تحریم‌های کشور تدوین کرده است. به عنوان مثال در بخش درآمدها، دولت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فروش ارزی به پتروشیمی‌ها را بیش از ۴۰ درصد افزایش داده است.
این در حالی است که مطابق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها و با توجه به روند کنونی تنها قریب ۵۳ درصد این درآمد تحقق خواهد یافت و دولت از این ناحیه با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد شد که قریب به ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
وضعیت نامناسب بودجه عمرانی
افزایش هزینه جاری در کنار ثابت ماندن بودجه عمرانی از جمله اشکالات اساسی در لایحه بودجه است. امری که تاثیرات منفی آن در سال‌های آتی نمایان‌تر می‌شود.
عدم شفافیت
تعریف دو سقف برای بودجه، مشخص نمودن میزان برداشت از صندوق توسعه ملی که با درج عدد یک در جلوی آن در بودجه ذکر شده است. عدم راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و فراهم آوردن امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی، تغیر فصول که به عنوان مثال در مورد حقوق و دستمزد کارکنان دولت روی داده است و بررسی را مشکل کرده است، همگی از مصادیق افزایش عدم شفافیت در بودجه است.
فروش آینده
همانطور که در نمودار زیر نمایان است دولت در درآمد مالیاتی به اهداف بودجه دست نیافته است اما در سایر زمینه‌ها از سقف مصوب عدول نموده است. در واقع دولت کمبود درآمد مالیاتی خود را با فروش دارایی‌ها(به ویژه نفت و گاز) و استقراض جبران نموده است که به نوعی آینده‌فروشی محسوب می‌شود.
حرکت در جهت تشدید فاصله طبقاتی
دولت پایه‌های مالیاتی حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ شامل چهار پایه بود که اکنون به دو پایه کاهش یافته است امری که بیش از هر چیز به نفع افراد با حقوق بالاست.
نکته دوم تعیین سقف معافیت مالیاتی پایین‌تر از خط فقر است. در حالی که بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در تهران در تابستان ۱۳۹۷ در حدود دو میلیون و هفتصد و بیست و هشت هزار تومان برآورد شده است، تعیین سقف ۲ میلیون و سیصد هزار تومان برای معافیت مالیاتی نشان از بی‌توجهی به وضعیت طبقات پایین جامعه است.
بی‌توجهی به ساماندهی شرکت‌های دولتی و تخلفات فراوان
این مساله شامل موارد ذیل است:
- تخلف از برنامه ششم در زمینه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و افزایش تعداد شرکت‌ها
- اصرار غیرقانونی بر واگذاری اموال با وجود فساد اداری فراوان
بر اساس لایحه بودجه ۹۸ میزان فروش اموال منقول و غیر منقول دولت سه برابر سقف مجاز در برنامه ششم است. اصرار دولت بر افزایش غیرقانونی سقف خصوصی سازی در ایران در حالی است که بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶ دولت در این زمینه عملکرد بسیار نامناسبی داشته است.
به عنوان مثال ارزش سهام شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده که به ارزش هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد تومان واگذار شده است.
عدم توجه به اصلاح ساختاری
دولت در هنگام تقدیم لایحه بودجه عنوان نمود که ۱۲ اصلاح ساختاری در بودجه به عمل آورده است. با این حال نگاهی به ۱۲ بند پیشنهادی دولت که شامل مواردی مانند زیر است، نشان می‌دهد دولت عزمی جدی برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور ندارد.
- کاهش استفاده دولت از درآمدهای ارزی (از ۲۷ میلیارد دلار به ۷/ ۲۱ میلیارد دلار)
- دانشگاه‌های وابسته به دستگاه اجرایی به وزارت علوم منتقل شوند.
- ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است.
اما اصلاحات واقعی که بودجه نیازمند آن است بسیار فراتر از اقدامات دولت است.افزایش هرساله سهم بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی که در لایحه بودجه ۹۸ به وضع قابل مشاهده است، افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی، کاهش شفافیت در بودجه همگی مواردی است که اصلاح ساختاری بودجه در جهت تغییر روندهای فوق را الزامی می‌کند.زبنابراین ادعاء دولت در زمینه اصلاح ساختاری واقعی به نظر نمی‌رسد.
بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق و نقد آن
در کمیسیون تلفیق نیز تغییراتی در بودجه لحاظ شد. از جمله نکات مثبت این تغییر مشخص کردن یک سقف مشخص برای بودجه، افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان در ماه و الزام دولت به راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد است. با این حال تغییرات نامناسبی نیز در بودجه روی داده است که برخی از آنها به شرح زیر است.
۱- افزایش درامدها
در حالی که مهم‌ترین انتقاد به لایحه بودجه ۹۸ غیرواقعی بودن درآمدهای آن بود، کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب این درآمدها را افزایش داد.
این افزایش در برخی موارد در تضاد کامل با سیاست‌های موجود است. به عنوان مثال در حالی در کمیسیون تلفیق درآمد ۵.۶ هزار میلیارد تومان دولت از عوارض واردات خودرو در نظر گرفته شده است که واردات خودرو اکنون ممنوع است.
در برخی موارد نیز تحقق افزایش درآمدهای وعده داده شده به ویژه در زمینه مالیات بسیار بعید به نظر می‌رسد. با توجه به این نکات عملا اقدام کمیسیون تلفیق در افزایش سقف درآمدها و به تناسب آن هزینه‌ها را می‌توان افزایش بیش از پیش کسری بودجه محسوب نمود.
۲- افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی
در حالی که در لایحه دولت برداشت‌های گوناگونی از صندوق توسعه ملی دیده می‌شود، کمیسیون تلفیق نیز قریب ۱۳.۸ هزار میلیارد بر آن افزود که به معنی خالی کردن بیش از پیش این صندوق است.
