ناظراقتصاد: نتایج به‌دست‌آمده از شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی در مقاطع زمانی ٢٠٠٠، ٢٠٠۵ (تاریخ ابلاغ سند چشم‌انداز)، ٢٠١٠ و ٢٠١۵ نشان می‌دهد وضعیت ایران بین رقبای منطقه‌ای مطلوب نبوده و در دهه اخیر نیز پیشرفت چندانی نداشته است؛ به‌طوری‌که وضعیت تاب آوری اقتصادی ایران در بین هفت کشور مهم و رقیب در منطقه در مقاطع زمانی یادشده، بین رتبه چهارم تا ششم نوسان داشته است.
به گزارش شرق، وزارت اقتصاد در گزارشی با عنوان «ارزیابی و مقایسه وضعیت تاب‌آوری اقتصادی ایران با رقبای منطقه‌ای»، اعلام کرده است ایران در محورهای تولید، رفاه جامعه، عدالت و فقرزدایی به دور از فساد و محور اصلی دولت، رتبه چهارم و در محورهای بازار کار، اشتغال، بهره‌وری، محور جهانی‌شدن اقتصاد و تجارت خارجی رتبه پنجم و در محور سیاست‌های پولی و مالی و قیمت‌ها رتبه ششم را کسب کرده است.
دلایل توجه به تاب آوری اقتصادی
آسیب‌پذیری اقتصادی کشورها بر اثر وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی، موجب شده سیاست‌مداران به بحث افزایش مقاومت، انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌ها علاقه‌مند شوند و مطالعات گسترده‌ای در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از بحران‌های مالی ٢٠٠٨ در محافل علمی مطرح شود. اقتصاد ایران نیز بعد از تحریم‌های بین‌المللی، دنبال افزایش مقاومت اقتصادی بوده و در این راستا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ساله با رویکردی جهادی، مولد، درون‌زا و پیشرو در بهمن سال ٩٢ ابلاغ کرد.
مرور متون اقتصادی و تجربیات جهانی نشان می‌دهد ادبیات تاب‌آوری مصطلح بوده و عمدتا به مفهوم اتخاذ تدابیری برای حفظ عملکرد یک سیستم هنگام مواجهه با مخاطرات، تهدیدها و تنش‌هاست. در موضوع تاب‌آوری ملی، زیرسیستم‌های اقتصادی، اجتماعی، حکمرانی، فناوری و زیست‌محیطی، باید به گونه‌ای طراحی شوند که بتوانند مخاطرات درونی و بیرونی را جذب کرده و خود را با محیط بسیار متحول و متغیر، با حفظ ثبات و کارکردهای سیستم انطباق دهند. تاب‌آوری اقتصادی، توانایی اقتصاد برای تعدیل و بازگرداندن اقتصاد به حالت نرمال یا تعدیل اثر منفی مخاطرات است. البته تعبیر این گزارش از مقاومت (تاب‌آوری) شامل طیف وسیعی از مخاطره‌های جهانی مانند بلایای طبیعی می‌شود که فراتر از شوک‌های خارجی است. براین‌اساس، پنج بُعد برای تقویت مقاومت پیشنهاد شده است؛ زیرسامانه اقتصادی، مشتمل بر جنبه‌هایی از قبیل محیط اقتصاد کلان، بازار کالا و خدمات، بازار مالی، بازار کار، پایدارپذیری و بهره‌وری، زیرسامانه زیست‌محیطی، زیرسامانه حکمرانی، زیرسامانه زیرساخت‌ها، مشتمل بر زیرساخت‌های حساس به‌ویژه مخابرات، انرژی، حمل‌ونقل و آب و سلامت، زیرسامانه اجتماعی، مشتمل بر سرمایه انسانی، سلامت، اجتماع و افراد.
در این گزارش، اشاره‌ای نیز به کشور سنگاپور شده است؛ اینکه اقتصادی مانند سنگاپور در شرایطی که در دوره‌ای طولانی عملکرد بسیار چشمگیری داشته، هم‌زمان دچار شکنندگی بالاست. این آسیب‌پذیری نسبت به تکانه‌های بیرونی عمدتا ناشی از درجه بالای بازبودن اقتصاد است. این نسبت به‌طور متعارف در اقتصادهای موسوم به پیشرفته، بین ٣٠ تا ۶٠ درصد است؛ اما در کشورهای شرق آسیا و در آستانه بحران ١٩٩٧، بیش از صددرصد و گاه به ٢٠٠ درصد رسیده بود. در این شرایط، یک اخلال خارجی در صادرات یا واردات یا ورود و خروج سرمایه، امواج بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد کرد و به علت سهم بالای تجارت خارجی در اقتصاد، توقف در تجارت کالایی یا مالی، موجب وقوع بحرانی جدی در کل اقتصاد خواهد شد. این اتفاقی بود که در بحران ١٩٩٧ نیز ابتدا در بازارهای مالی شرق آسیا که وابسته به سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران خارجی بود و سپس در بخش‌های دیگر رخ داد.
در بخش دیگری از این گزارش، شش محور برای شاخص ترکیبی تاب‌آوری اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ تولید و رفاه جامعه، سیاست‌های پولی، شاخص‌های توسعه مالی و قیمت‌ها، بازار کار، اشتغال و بهره‌وری، عدالت، فقرزدایی دور از فساد، جهانی‌شدن اقتصاد، پیوندهای جهانی و تجارت خارجی، دولت، اندازه و ساختارهای اقتصادی دولت. همچنین تأکید شده است که کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، پاکستان، قزاقستان، امارات متحده عربی و مصر در افق چشم‌انداز امکان رقابت در ابعاد مختلف اقتصادی را با ایران دارند.
چه باید کرد؟
در پایان این گزارش پیشنهاد شده است که تمرکز مسئولان و برنامه‌ریزان بر سه محور اصلی؛ سیاست‌های پولی، نظام مالی و قیمت‌ها، جهانی‌شدن اقتصاد و پیوندهای جهانی و تجارت خارجی، بازر کار و اشتغال و بهره‌وری باشد. وضعیت تاب‌آوری اقتصادی در بین رقبای منطقه به‌طور‌مستمر و سالانه ارزیابی شود. نتایج حاصله و تصحیح سیاست‌گذاری‌های کلان برای بهبود مقاومت اقتصادی و مرتفع‌کردن آسیب‌های کلان اقتصادی آسیب‌شناسی شود.
