تحلیل محیط قانونی کسب و کار در اقتصاد ایران

0
819

کسب و کارها، مانند افراد بشری وجود داشته و در چارچوب مفهومی با عنوان ” قانون” -که از تصمیمات اتخاذ شده در سیستم‌های قضایی و دادگاه، مجلس و نیز دولت به وجود آمده است- فعالیت می‌کنند. برخلاف تصور رایج در بین عموم، بایستی توجه نمود که قانون فقط موجب ایجاد محدودیت برای سازمان‌های کسب و کار نبوده و در بسیاری وارد مکانیزم حمایتی برای این سازمان‌ها تلقی می‌شود و کسب و کارها را در رسیدن به اهداف بازرگانی یا سایر اهداف تعیین شده کمک می نماید. محیط قانونی کسب و کار( مانند سایر جنبه های محیطی)، تاثیری کلیدی بر سازمان‌های کسب و کار می گذارد. چنان که در جدول (۱) نشان داده شده است تمامی جنبه‌های کسب و کارها توسط محیط قانونی تحت تاثیر قرار می گیرد.

                                                    جدول۱: قانون و عملیات کسب و کارها

فعالیت کسب وکار مثالی از تاثیر قانون
تاسیس سازمان قوانین شرکتی، مشارکت و نام تجاری
کسب منابع قوانین برنامه ریزی، قوانین دارایی، قرارداد و نمایندگی
عملیات کسب و کار قوانین استخدام، قوانین بهداشت و امنیتی، قرارداد و نمایندگی
فروش خروجی برای مصرف کننده قوانین مصرف کننده، قراردادها و نمایندگی

محیط قانونی کسب و کار در ایران
محیط کسب و کار به عنوان فراسیستم قلمروی فعالیت فعالان اقتصادی، همواره دغدغه‌ای اساسی برای کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی در ایران بوده است و در طی سالیان گذشته سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قوانین و طرح های زیادی را به منظور بهبود شرایط کسب وکارها (صرف نظر از قدرت اجرایی و اثر بخش بودن آنها)، در کشور تدوین نموده‌اند. یکی از این طرح ها تصویب “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” بوده است. از اواخر سال ۱۳۸۹ تا مهر‌ماه ۱۳۹۰، گروه کارشناسی مرکب از نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، مرکز پژوهش‌های مجلس و مشاور گروه کارشناسی، جلسات بسیاری به منظور تاکید بر بهبود شرایط قانونی و رونق و توسعه کسب و کارها تشکیل دادند. سرانجام پیش نویس نهایی مورد تایید کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در دوشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۰ در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفت و در چارچوب ۲۹ ماده در روز ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به عنوان «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» تصویب شد. که شامل محورهای اصلی زیر می‌شد:
• الزام دولت به استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه گذاران و پاسخگویی به آن‌ها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها
• منع دولت از اتخاذ تصمیمات ناگهانی و غیرمنتظره
• منع دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها از تحمیل شرایط ناعادلانه در عقد قراردادهای خود با بخش خصوصی و تعاونی
• منع شرکت های دولتی و شبه دولتی از بهره مندی از حمایت هایی که دولت برای بخش خصوصی و تعاونی ارائه می کند
• شفاف و نظارت پذیر کردن معاملات دولتی از جمله مناقصه های شهرداری و موارد ترک تشریفات مناقصه
• تشویق فعالان اقتصادی به فعالیت در قالب تشکل های اقتصادی و پیگیری حقوقی قانونی خود و … .
با وجود راه حل‌های مطرح شده (مانند همین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) نگاهی اجمالی به گزارش های سالیانه بانک جهانی در مورد سهولت انجام کسب و کار حکایت از ناکارآمدی (لااقل درکوتاه مدت) برنامه ها و قوانین مطروحه برای بهبود محیط کسب و کار دارد.

شاخص های قانونی کسب و کار در ایران

طبق آخرین گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضعیت بین‌المللی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، ایران رتبه ۱۲۰ را در بین حدود ۱۹۰ کشور در سهوولت انجام کسب و کار به خود اختصاص داده است.
برخی از مهم‌ترین چالش‌هایی (که غالبا چالشهایی برخاسته از ضعف قانونی است) که سازمان‌های کسب و کار کشور با آن رودرو هستند در ادامه مورد بحث قرار گرفته است:

مشکلات فراروی ثبت املاک
طولانی و دشوار بودن رویه‌های ثبت اموال و املاک و هزینه‌ای بالای مربوط به آن (جدول ۲) موجب می‌شود که کارآفرینان برای ثبت فعالیت خویش و طی کردن فرآیندهای قانونی مراحل ثبت برای کسب و کار اصلی و تعریف شده خود با مشکلات فراوانی روبرو شوند. در کشور ما بدون داشتن سند رسمی، حقوق مالکیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی به راحتی نقض می‌شود. در نتیجه سرمایه‌گذاری کمتری کرده و به دشواری تسهیلات و اعتبارات مالی بدست می‌آورند. اگر مراحل ثبت اموال و املاک دشوار و پرهزینه باشد مالکیت خیلی سریع به بخش غیررسمی منتقل می‌شود.

                      جدول ۲: جایگاه ایران در شاخص ثبت مالکیت گزارش سهولت انجام کسب و کار ۲۰۱۷

شاخص مولفه گزارش۲۰۱۷
ثبت مالکیت رتبه ۸۶
امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو ۶۴.۱۷
تعداد مراحل ۷
مدت زمان(روز) ۱۲
هزینه (درصد از ارزش دارایی) ۵.۷
کیفیت مدیریت (اداره) زمین (۰-۳۰) ۱۵

 

هزینه بالای مراحل ثبت، کارآفرینان را تشویق به معاملات غیررسمی و عدم ارائه گزارش در خصوص ارزش دارایی می‌کند. این فرآیندهای پیچیده زمینه را برای فساد مساعد می‌سازد. مراحل ثبت اموال و املاک در ایران مستلزم پرداخت چندین حق الزحمه، مالیات نقل و انتقال و استعلام است و فرآیندی قضایی محسوب می‌شود.

• مشکلات مربوط به اخذ اعتبار
بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی طرح و تغییرات سیاستی در پایان دوره تصدی یک دولت و عدم ثبات در اقتصاد کلان از جمله معضلات کشور ما در این شاخص هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دومین گزارش مربوط به پایش محیط کسب و کار در ایران اعلام کرده است که مشکلات بانکی همچنان مهم‌ترین محدودیت برونزای بنگاه‌های ایرانی به شمار می‌رود و به موضوع تأمین مالی تولید و دریافت تسهیلات از بانک‌ها پرداخته است که در سال‌های اخیر بیشترین گلایه و مطالبه تولیدکنندگان ایرانی بوده است. در این گزارش به محدودیت ظرفیت ساختاری بانک‌ها و لزوم توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح‌ها اشاره شده است و اینکه سیاست انقباضی بانک‌ها برای دریافت مطالبات پیشین و واردات کالاهایی که با هزینه سرمایه (بهره) بسیار کمی تولید شده اند در سالهای اخیر فشار بسیار زیادی بر تولیدکنندگان ایرانی وارد کرده است. خلاء نهادی مالی برای تأمین مالی طرح‌های تولیدی کوچک و متوسط، جلب عمده منابع بانک‌ها توسط شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی نظیر پتروشیمی که می‌توانند از طریق فروش سهام و اوراق مشارکت نیز منابع مالی خود را تأمین کنند، فقدان ساز و کار هدایت سرمایه های سرگردان و پس اندازها به سوی طرح‌های تولیدی از دیگر مشکلات کشورمان در این شاخص است. از سوی دیگر مطالبات معوق بانک‌ها موجب حساسیت بیشتر آن‌ها به دریافت وثایق کافی شده‌است که از عهده بسیاری از متقاضیان خارج است. تضمین یک وام با وثیقه، ریسک اعطای وام را کاهش داده و برای کارآفرینان شرایط اعتباری بهتری فراهم می آورد. اگر اولویت اعتباردهنده در دریافت وثیقه به سایر مدعیان مانند مالیات‌ها، مطالبات کارگران، خریداران وثیقه یا سایرین واگذار شود، فواید دریافت وثیقه از بین می‌رود. این قضیه می‌تواند در هنگام ورشکستگی یا بحران‌های دیگر اتفاق بیفتد. سطح اعطای اعتبارات هنگامی که اعتباردهندگان در دریافت وثیقه‌های ضمانت شده، اولویت مطلق داشته باشند بیشتر می‌شود. عدم پذیرش بسیاری از دارایی‌ها به عنوان وثیقه برای تضمین وام و نبود نظام جامع و کارآمد اطلاعات سوابق اعتباری و عدم سهولت استفاده از این سیستم که مربوط به قوانین بانکداری است، به کاهش موارد تایید وام و همچنین بازپرداخت‌های نامطمئن منجر می‌شود. جایگاه ایران در گزارش سال ۲۰۱۷ در رابطه با شاخص اخذ اعتبارات در جدول (۳) ارائه شده است.

                       جدول ۳: جایگاه ایران در شاخص اخذ اعتبارات گزارش سهولت انجام کسب و کار ۲۰۱۷

شاخص مولفه گزارش۲۰۱۷
اخذ اعتبارات رتبه ۱۰۱
امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو ۴۵
قدرت حقوق قانونی (۰-۱۲) ۲
اطلاعات اعتباری (۰-۸) ۷
پوشش ثبت سوابق اعتباری در بخش خصوصی (درصد از بزرگسالان) ۵۰.۵
پوشش ثبت سوابق اعتباری افراد در بخش دولتی ( درصد از بزرگسالان) ۵۱

 

• ناکارآمدی نظام مالیاتی
چنانچه در جدول (۴) نیز مشخص شده است، ایران از نظر اثر بخشی سیستم مالیاتی که برای کسب و کارها تعیین کرده اند نیز در جایگاه مطلوبی قرار ندارد. جمع آوری مالیات برای تأمین زیرساخت‌های عمومی توسط دولت‌ها ضروری است. بدون این زیرساخت‌ها امکان بهره وری و رشد اقتصاد وجود ندارد. اما مالیات‌های غیر شفاف، سنگین و تبعیض آمیز که در برخی موارد از سود فعالان اقتصادی نیز بیشتر است، بنگاه‌ها را به توقف فعالیت تولیدی و یا فرار مالیاتی سوق می‌دهد.
بنگاه‌ها نرخ مالیاتی پایین‌تر را ترجیح می‌دهند زیرا به سادگی قابل پرداخت هستند. در صورتیکه نرخ مالیات‌ها بالا باشند، بنگاه‌ها در قبال پرداخت‌های مالیاتی انتظار دریافت خدمات مطلوب‌تری را دارند. اکثر اوقات و به خصوص در کشورهای در حال توسعه این اتفاق روی نمی‌دهد. همچنین واحدهای تولیدی مایلند تا نظام مالیاتی از شفافیت و عدم تبعیض در قوانین و اجرای قوانین برخوردار باشد که در حال حاضر در کشور ما این مشکل به طور جدی وجود دارد. همچنین عدم ساماندهی نظام جامع اطلاعاتی و استفاده از روش مالیات بر ارزش افزوده مشکل جدی دیگری است که در کشور با آن روبرو هستیم. در برخی اوقات ممکن است به جای نرخ‌های مالیاتی ناکافی، بخش غیررسمی بزرگ یا مخارج عمومی ناکافی، مشکل دیگری ایجاد کند.

                      جدول ۴: جایگاه ایران در شاخص پرداخت مالیات گزارش سهولت انجام کسب و کار ۲۰۱۷

شاخص مولفه گزارش۲۰۱۷
سهولت پرداخت مالیات رتبه ۱۰۰
امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو ۶۹.۷۹
تعداد پرداخت در هر سال ۲۰
زمان صرف شده (ساعت در هر سال) ۳۴۴
نرخ کل مالیات (درصد از سود) ۴۴.۱

 

• لازم الاجرا کردن قراردادها
دشواری حل اختلاف تجاری و وصول طلب با استفاده از دادگاه‌ها، هزینه و زمان زیاد، عدم صلاحیت و فساد عوامل دادگاه، تاخیر در فرآیند تجدید نظر، زمان طولانی اجرای حکم و …. بنگاه‌ها را مجبور می‌سازد به دنبال ابزارهای دیگری برای حل و فصل اختلافات خود باشند. وقتی هزینه مراجعه به دادگاه بالاست، معاملات تجاری کمتری صورت می‌گیرد و کسانی که در این بازار حضور می‌یابند تنها گروه کوچکی از مردم هستند که به واسطه روابط یا معاملات قبلی با دادگاه‌ها ارتباط دارند.
فقدان نظام جامع اطلاعاتی در مورد دعاوی و همچنین عدم وجود بانک اطلاعاتی مناسب در خصوص حقوق قضایی مرتبط بر قراردادها و نحوه انجام دادرسی‌ها از موانع مهمی است که فعالان عرصه اقتصادی را در مورد لازم الاجراء بودن قراردادها با تردید روبرو می‌کند. اجرای آسان قراردادها رابطه نزدیکی با وام دهی بیشتر بانک‌ها دارد که در حاضر در کشور ما کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. جدول (۵)، جایگاه جهانی ایران در شاخص سهولت اجرای قراردادها در گزارش سهولت انجام کسب و کار برای سال ۲۰۱۷ را ارائه نموده است.

                  جدول ۵: جایگاه ایران در شاخص سهولت اجرای قراردادها گزارش سهولت انجام کسب و کار ۲۰۱۷

شاخص مولفه گزارش۲۰۱۷
سهولت اجرای قراردادها رتبه ۷۰
امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو ۶۰
زمان (روز) ۵۰۵
هزینه (درصد از طلب) ۱۷
کیفیت فرایند قضایی (۰-۱۸) ۵.۵

• مناسب نبودن قانون ورشکستگی
بی ثباتی در سیاست‌های پولی، مالی و تجاری بویژه در بخش تولید موجب ضررده شدن بنگاه‌ها در کشور ما شده‌اند و ناتوانی بنگاه‌ها در پرداخت بدهی‌ها موجب ورشکستگی آن‌ها می‌گردد. قانون ورشکستگی کارآمد منابع مالی را صرف تولید و ایجاد اشتغال می‌کند و قدرت اعتباردهندگان را افزایش می‌دهد. بانک جهانی توصیه می‌کند تصمیم در مورد انحلال یا تجدید سازمان توسط سرپرست اموال به همراه بستانکار گرفته شود و اولویت مدعیان مشخص باشد. درصورتیکه بنگاه از عهده پرداخت بدهی خود طی زمان مشخصی برنمی آید، حساب‌ها باید تصفیه شوند. فرآیند طولانی باعث کاهش ارزش دارایی‌های بنگاه می‌شود. بی توجهی به کارآفرین ورشکسته مانع استفاده صحیح از ورشکستگی می‌شود. کاهش درصد مطالبات قابل وصول عامل بازدارنده قوی پیش روی سرمایه‌گذاری می‌باشد و موجب افزایش وام های پرداخت نشده و در نهایت موجب کاهش دسترسی به اعتبارات می‌گردد. خروج آسانتر بنگاه‌ها به معنی ورود آسانتر آن‌ها به فضای کسب وکار است. در کشور ما قوانینی که بدون دلیل روشن اقتصادی و صرفا به دلیل حمایت‌های خیرخواهانه بنگاه‌های فعال را تعطیل می‌کنند یا بنگاه‌های ضعیف را سرپا نگه می‌دارند به فضای کسب و کار لطمه می‌زنند. از طرف دیگر عدم توجه کافی به مفهوم ورشکستگی موجب شده است که بسیاری از بنگاه‌ها علیرغم عدم توانایی برای ادامه فعالیت با استفاده از حمایت‌های دولت همچنان به فعالیت خویش ادامه دهند و موجب هدر رفتن بسیاری از اعتبارات و امکانات جامعه گردد. فقدان نظام جامع ورشکستگی که کلیه مراحل مربوط به اعلام ورشکستگی تا رد کامل دیون شرکت را به سرعت و دقت به انجام رساند ازدیگر موانع مربوط به بهبود فضای کسب وکار در ایران است. جدول (۶)، جایگاه ایران را در شاخص حل وفصل ورشکستگی ارائه شده از سوی بانک جهانی در ۲۰۱۷ را به نمایش گذاشته است.

                  جدول ۶: جایگاه ایران در شاخص حل وفصل ورشکستگی گزارش سهولت انجام کسب و کار ۲۰۱۷

شاخص مولفه گزارش۲۰۱۷
حل وفصل ورشکستگی رتبه ۱۵۶
امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو ۲۵.۲۵
نرخ بازیابی (سنت هایی از دلار) ۱۷.۹
زمان (روز) ۴.۵
هزینه (درصد از املاک) ۱۵


نظر بدهید