ناظر اقتصاد: یکی از موضوعات مهمی که در سیستم بانکی کشور این روزها مطرح است تغییر پرداخت سود روز شمار به سود ماه شمار در سپرده‌های کوتاه مدت است و تاثیر این تغییر بر شرایط اقتصادی نامناسب کشور در حال حاضر است. خبر شروع اعمال این تغییر واکنش‌های زیادی را به همراه داشته است که تغییر سود ماه شمار به سود و ضرر چه کسانی است. دلایل متعددی برای این تصمیم بیان شد که از آن‌ها می‌توان به کنترل نوسانات نرخ ارز و بالا بردن قدرت مدیریت نقدینگی بانک‌ها اشاره کرد.
آنچه که مشخص است با اطلاع رسانی ضعیف در این زمینه توسط بانک‌ها که میلیاردی در سال خرج تبلیغات خود می‌کنند دود اصلی این تصمیم به چشم دهک‌های پایین درآمدی (کارمندان، اصناف خرد و غیره) می‌رود که از این تغییر و نحوه محاسبه سود ماه شمار به خوبی مطلع نشده‌اند.
با وجود افزایش قیمت‌ها و هزینه خانوارها در روزهای نزدیک به عید و تغییر نکردن درآمدها برای دهک‌های پایین درآمدی که بر سود اندک سپرده‌های خود برای خریدهای ضروری حساب باز کرده بودند این اعمال تغییر به سود ماه شمار به ضرر دهک‌های پایین درآمدی در آخر سال است.
سود ماه شمار چرا تصویب شد؟
همچنین در این بخشنامه تاکید شده که حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده‌های کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد سالانه است.
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه بانک مرکزی:
«معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی از روز شمار به ماه شمار تغییر یابد؛ به گونه‌ای که حداقل مانده حساب در ماه مبنای محاسبه سود سپرده‌های مزبور باشد. همچنین، مقرر شد یک ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه و تمهید مقدمات و زیرساخت‌های لازم در شبکه بانکی کشور طی آن مقطع زمانی، مراتب در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اجرا درآید (ابتدای بهمن ۹۷). لذا، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاع رسانی لازم را در این رابطه به سپرده‌گذاران خود معمول دارند.»
نحوه محاسبه سود ماه شمار
همانطور که ذکر شد، با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و اعمال تغییر به سود ماه شمار برای سپرده‌های کوتاه مدت بانک‌ها موظف هستند حداقل مانده سپرده در ماه محاسبه و براساس مقدار آن سود سپرده به سپرده‌گذاران تعلق گیرد. در محاسبه سود روز شمار کمترین مانده در هر روز محاسبه می‌شد و براساس آن مقدار سود محاسبه می‌شد.
در این بخشنامه نیز تاکید شده که کماکان مطابق رویه معمول در صورت فسخ سپرده‌ها با ماهیت کوتاه‌مدت، برای مدت زمان سپری شده طی ماه فسخ و بر اساس حداقل مانده مقطع زمانی سپری شده آن ماه، سود محاسبه و پرداخت می‌شود.
بنابراین چنانچه ابتدا و انتهای مقطع محاسبه سود سپرده بنا به دلایل مختلف، در دو ماه متوالی قرار گیرد، مبنای محاسبه سود در ماه ابتدایی بر اساس حداقل مانده مقطع سپری شده در آن ماه و مبنای محاسبه سود در ماه بعدی نیز بر اساس حداقل مانده سپری شده ماه بعدی خواهد بود که در آخر، مجموع سودهای محاسبه شده به عنوان سود پرداخت می‌شود.
سود ماه شمار به ضرر سفته بازان!!!
یکی از دلایل مهمی که به منظور تغییر به سود ماه شمار ذکر می‌شود کاهش قابل توجه معاملات سفته بازی است که این خود باعث جلوگیری از نوسانات و کنترل بازار سکه و ارز می‌شود. در واقع با اعمال این تغییر خروج پول از سپرده‌های کوتاه مدت و بازگرداندن آن به سپرده بعد از انجام معاملات سفته بازی در یک بازه زمانی کوتاه باعث می‌شود سود به کمترین مقدار سپرده در ماه تعلق گیرد.
اما آنچه بازار ارز و سکه به خصوص در این مدت اخیر نشان داده است با افزایش نوسانات نرخ ارز و سکه این بازار جذابیت قابل توجهی برای سفته بازان پیدا کرده است. به نظر نمی‌رسد تغییر به سود ماه شمار برای تعداد سفته بازانی که حجم بالای معاملات آن‌ها تاثیرگذار اصلی در بازار سکه و ارز است (برخی کارشناسان اعتقاد دارند تعداد این سفته بازان با معاملات کلان اندک می‌باشد که هر از چند گاهی عناوینی مانند سلطان سکه در رسانه‌ها اعلام می‌شود) بتواند ریسک و ضرری قابل توجهی را برای این سوداگران ایجاد کند.
از طرفی با یکپارچه نبودن قوانین سیستم بانکی کشور در دیگر انواع سپرده‌گذاری‌های با سود روز شمار و تفاوت بانک‌ها در این زمینه سوداگران کلان می‌توانند این ریسک به وجود آمده برای خود را مدیریت کنند.
همچنین برخی کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل سخت شدن فرایند تعلق گرفتن سود بانک‌ها با این شرایط احتمال دارد برخلاف آنچه که تصور می‌شود منابع مالی از بانک‌ها به سمت بازارهای ارز و سکه و دیگر بازارها برود. همانطور که در شکل ۱ دیده می شود میزان سپرده کوتاه مدت از شروع سال تا آذرماه یک روند صعودی داشته است. در آذر ماه به مبلغ ۵۳۵۱.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است با توجه به پیش بینی ذکر شده اگر سهمی از سپرده‌های کوتاه مدت وارد بازارهای ارز و سکه شود نوسان بازار ارز و سکه افزایش خواهد یافت.
تغییر به سود ماه شمار به سود بانک ها
یکی دیگر از دلیل بسیار مهمی که بانک مرکزی در بخشنامه خود برای دلیل تغییر به سود ماه شمار برای سپرده‌های کوتاه مدت براساس بررسی خود بیان کرده کاهش ریسک نقدینگی بانک‌ها است.
در واقع طبق بررسی‌های انجام شده وضعیت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار شبکه بانکی از ابتدای سال ۹۷ بیانگر این بوده که افزایش میزان رشد و سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت شبکه بانکی در مقایسه با سپرده‌های بلند مدت بیانگر افزایش سیال بودن منابع مالی در شبکه بانکی کشور است.
این امر باعث نااطمینانی و افزایش ریسک نقدینگی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری شده، و موجب افزایش هزینه‌های آن‌ها از طریق رقابت ناسالم برای حفظ منابع گردیده است.
همانطور که در شکل مشخص است از فروردین سهم سپرده کوتاه مدت از کل سپرده‌ها افزایش داشته است
اما آنچه که قابل پیش بینی است اعمال سود ماه شمار به سپرده‌های کوتاه مدت باعث کاهش ریسک نقدینگی در بانک‌ها می‌شود و به موجب آن بانک‌ها بتوانند مدیریت نقدینگی را در سیستم بانکی راحت‌تر از گذشته انجام دهند.
یکی دیگر از دلایل این تغییر که توسط بانک مرکزی بیان شد این موضوع بود که این تغییر باعث افزایش پرداخت تسهیلات بانک‌ها به مردم و تولیدکنندگان می‌شود.
حال این سؤال مطرح می‌شود آیا تا به حال دلیل اصلی ضعف در پرداخت تسهیلات بانک‌ها به مردم و تولیدکنندگان این عامل بوده است و از طرفی بانک‌ها با تضامین سفت و سختی که به خصوص از دهک‌های پایین درآمدی برای پرداخت تسهیلات می‌گیرند متحمل ریسک در این فرایند شده‌اند، از طرفی سهم این قشر از تسهیلات بانک‌ها نسبت به کسانی که بدون تضمین مشخص تسهیلات میلیاردی می‌گیرند از کل تسهیلات پرداخته شده چقدر است.
در این میان برخی نظراتی که توسط برخی مسئولین و کارشناسان مطرح می‌شود این است که روش پرداخت سود سپرده‌های کوتاه مدت به این شیوه که در ایران وجود دارد در جهان مرسوم نیست.
اقتصاد یک کشور یک پیکر یکپارچه دارد و ایران در خیلی موارد و شاخص‌های اقتصادی مانند محیط مناسب کسب و نرخ تورم مشابه کشورهایی که سیستم بانکداری متفاوتی نسبت به ایران دارند، نیست. اینکه یک قانون یا بخش نامه از کشورهای دیگر تقلید شود و در کشور دیگر بدون توجه به شرایط و زیرساخت‌ها اعمال شود نتایج عجیب و غریبی خواهد داشت که در این سال‌ها شاهد این نمونه تصمیمات در اقتصاد کشور به اسم الگوبرداری از کشورهای موفق، بوده‌ایم.
