توسعه و اصلاحات اقتصادی چین

ناظر اقتصاد: رهبران چین، در دوران اخیر و به ‌طور کلی پس از انقلاب کمونیستی سال ۱۹۴۹ سیاست توسعه و اصلاحات اقتصادی چین را که مبتنی بر اندیشه سوسیالیستی بوده و خودکفایی اقتصادی را هدف قرا داده بود در پیش گرفتند. طی این مدت، تخصیص منابع برای بخش‌های کلیدی اقتصاد از طریق نظارت دولت و ابزارهای اجرایی آن انجام می‌پذیرفت. در گزارش حاضر، به بررسی اصلاحات اقتصادی و توسعه چین خواهیم پرداخت.

روند کاهش فقر به واسطه اصلاحات اقتصادی و توسعه چین

در بازه ۱۹۷۰‌-۱۹۹۰ رهبران چین دریافتند که روش‌های سنتی مدیریت اقتصادی فاقد کارایی لازم بوده و مردم چین در وضعیت اسفبار اقتصادی در حال گذران زندگی هستند و اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای به منظور توسعه چین نیاز است. چنانچه نمودار شماره (۱) نیز نشان می‌دهد، در سال ۱۹۹۰ نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت چین روزانه با کمتر از ۲ دلار زندگی می‌کرده‌اند.

به همین دلیل سردمداران چینی، اجرای سیاست‌های نوین و اصلاحات اقتصادی چین را ضروری دانسته‌اند. بدین ترتیب، این کشور در عین حفظ مالکیت عمومی، اجرای سیاست‌های درهای باز را اتخاذ و شروع به اصلاح ساختار اقتصاد داخلی خود نمود؛ اما قبل از آنکه اصلاحات به ‌صورت گسترده به مرحله اجرا درآیند، در برخی از مناطق، سیاست‌های اتخاذ شده به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآمدند و سپس به سایر نقاط کشور تعمیم داده شدند. به همین منظور، توسعه اقتصادی کشور نیز در چهار مرحله به شرح زیر به وقوع پیوست:

۱. اصلاحات اقتصاد چین بین سال‌های ۱۹۷۸‌-۱۹۸۴

این نوع از اصلاحات اقتصادی چین مبتنی بر تشویق‌های مادی به مرحله اجرا درآمد، به‌طوری که سیاست درهای باز در ابتدا با اعلام اینکه بایستی برای بازار نقش عمده‌ای قائل شد اجرایی گردید. در بخش کشاورزی قیمت خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت افزایش یافت و تنوع محصولات زراعی تشویق گردید.

به واسطه این اصلاحات اقتصادی و با هدف کاهش بیکاری، شرایط در بازارهای روستایی مناسب‌تر شد و واحدهای زراعی از شکل اشتراکی خارج و در سطح خانوارها متمرکز گردید. در بخش صنعت که تا قبل از آن در اختیار دولت بود، مجدداً نظام اعطای امتیاز ایجاد و روند نزولی جیره‌بندی تداوم یافت.

در روابط اقتصادی خارجی، سیاست‌های ترجیحی در مناطق ویژه اقتصادی با هدف جلب سرمایه‌گذاری و فناوری خارجی در جهت گسترش صادرات و توسعه چین در پیش ‌گرفته شد. هم‌زمان با این اقدامات، کنترل روی قیمت‌ها نیز کاهش یافت؛ به‌طوری که سهم دولت در تولید صنعتی به کمتر از نصف کاهش یافت.

۲. اصلاحات اقتصادی چین بین سال‌های ۱۹۸۴‌-۱۹۸۸

این نوع از اصلاحات اقتصادی چین مجموعه‌ای از اقدامات گسترده‌ای باهدف توسعه چین و اصلاح ساختار بخش‌های صنعتی شهری به انجام رسید. این اقدامات شامل: الف) ایجاد نظام قیمت‌گذاری دوگانه در وضع مالیات بر بنگاه‌های اقتصادی؛ ب) اصلاح نظام دستمزدها به‌منظور ایجاد رابطه نزدیک‌تر میان دستمزد و تولید ؛ ج) انحلال سیستم تک بانکی بود که به ایجاد بانک‌های مختلف منجر شد.

به دنبال آن، نظام سرمایه‌گذاری به ‌منظور تشویق بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ وام از نظام بانکی برای پروژه‌های مالی اصلاح گردید و شیوه تسهیم درآمد بین حکومت‌ مرکزی و حکومت‏های محلی به‌ منظور افزایش درآمد حکومت‌های محلی اصلاح شد تا از این زاویه نیز شاهد توسعه اقتصادی چین باشیم. همچنین با هدف جذب سرمایه و تشویق بیشتر سرمایه‌گذاران و رونق فعالیت‌های صنعتی و فنی، ۱۴ شهر مهم در نواحی ساحلی به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص داده شدند.

۳. اصلاحات اقتصاد چین بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱

این نوع از اصلاحات اقتصادی چین انجام‌شده این دوره در رونق بخشیدن به تقاضا و تولید موفق بود، اما موجب افزایش تورم در کشور گردید، به‌طوری‌که در اوایل سال ۱۹۸۸ نرخ تورم سالیانه دو برابر شد (نمودار ۲).

اصلاحات ساختاری در تثبیت قیمت نیز موفق بود، اما موجب کندی رشد اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت گردید. درنتیجه، زیان و خسارت بنگاه‌های دولتی افزایش یافت و منجر به تعویق توسعه چین گردید. بدهی‌های اقتصاد داخلی سیر صعودی به خود گرفت و انبارها از کالاها انباشته گردیدند.

در اواخر سال ۱۹۹۰، مقامات چین به سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری جدیدی متوسل شدند تا بهبود اقتصادی، دوباره حاصل گردید و توسعه چین را شاهد باشند. به همین منظور با کاهش مجدد ارزش پول کشور در مقابل دلار از ۴.۷۲ یو‌آن به ۵.۴۲ یوآن اقدام به ایجاد یک بازار معاملات سو آپ نمود. به‌طوری که نرخ ارزهای خارجی در ۱۰۰ بازار سو آپ کشور باهم هماهنگ گردید.

۴. اصلاحات اقتصادی چین پس از ۱۹۹۲

در اوایل سال ۱۹۹۲ مقامات چین پایان برنامه اصلاحات دوره سوم را اعلام و هدف خود را مبنی بر تسریع فرآیند اصلاحات و گسترش زمینه‌های فعالیت آزاد اقتصادی ابراز نمودند. ایجاد و گسترش اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار به عنوان هدف ملی پذیرفته شد و این اهداف در ماه مارس ۱۹۹۳ در قانون اساسی کشور لحاظ گردید.

در نتیجه ایجاد بازار سو آپ ارزش پول کشور به تدریج کاهش بیشتری یافت. لذا دولت نرخ ۸ یوآن را به ازای هر دلار اعلام نمود، به‌طوری که شرایطی فراهم گردید که تا حدودی معیارهای مورد نظر سازمان گات نیز تأمین گردد.

مرحله جدید اصلاحات اقتصادی چین از سال ۱۹۹۴ آغاز گردید که هدف آن ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار که نیروهای موجود در آن نقش اصلی را در تخصیص منابع ایفا می‌نمایند و توسعه چین را موجب می‌شود، عنوان گردید. در عین حال مالکیت عمومی از جمله در شکل بنگاه‌های اقتصادی (سهامی و تعاونی‌ها) به‌عنوان بخش عمده‌ای از اقتصاد چین باقی ماند.

اصلاحات اقتصادی چین در قالب نظام ارزی و تجاری نیز شامل ایجاد نرخ واحد ارز، ایجاد نظام بین بانکی ارز خارجی، دسترسی آزاد و آسان‌تر به ارزهای خارجی برای تجارت و معاملات تجاری و کاهش محدودیت‌های تجاری بودند. بانک جمهوری خلق چین نیز به عنوان بانک مرکزی و با استقلال عمل بیشتر برای توسعه ابزارهای غیرمستقیم و کنترل پولی کشور تأسیس شد.

اصلاح بنگاه‌های اقتصادی عمدتاً در زمینه اتخاذ شیوه‌ها و نظام سهامداری و به صورت شرکتی در آوردن آن‌ها بود. چین با اجرای برنامه اصلاحی فوق توانست شرایط اقتصادی خود را متحول سازد، زیرا این کشور از جمعیت بسیار زیادی برخوردار بوده و از طرفی محدودیت‌های بسیاری نیز آن را احاطه کرده است. زمین قابل کشت برای هر فرد چینی معادل ۰.۱ کیلومتر مربع بوده و مواد معدنی و اولیه از مراکز تقاضا فاصله بسیار دارند.

تا سال ۱۹۹۲ شبکه‌های حمل‌ونقل کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی از شرایط مناسبی برخوردار نبودند و در حالی که بخش صنعت حجمی بالغ بر ۷۷.۱ درصد مجموع تولیدات کشور را در بر می‌گرفت. بحران اقتصادی از طریق برخی سیاست‌های نامناسب، اقتصاد کشور را تحت تأثیر فراوان قرار می‌داد. با این همه درآمد سرانه واقعی یک فرد چینی در فاصله سال‌های ۱۹۸۲‌۱۹۵۲ به‌طور متوسط سالیانه حدود ۴ درصد رشد داشت که تا ۶.۸ درصد نیز در سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۴ رسیده بود.

با اعمال سیاست‌های اصلاح‌طلبانه در بخش کشاورزی، زمینه‌های رشد درآمد آحاد کشور نیز با شدت بیشتری دنبال گردید. به‌طوری که رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال‌های ۱۹۸۹‌۱۹۸۰ تا ۹.۵ درصد در سال نیز رسید (نمودار ۳). البته در سال ۱۹۸۹ وقوع یک رشد استثنایی ۲۲.۹ درصدی در بخش تولیدات صنعتی و کشاورزی شرایط رشد ۳۲.۱ درصدی در درآمد ملی نیز فراهم کرده بود. وقوع این رشد قابل ملاحظه در درآمد ملی نقش بسیار مهمی را در ایجاد اشتغال برای نیروی آماده کار کشور ایفا نمود.

کاهش اعمال کنترل دولتی در بخش نیروی کار از سال ۱۹۷۸ باعث ایجاد رشد سریع در بخش کشاورزی تا میزان سالانه ۶.۴ درصد طی دوره ۱۹۸۹‌۱۹۸۰ گردید، اگرچه در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ از شدت رشد آن کاسته شده بود. به‌طوری‌ که در سال ۱۹۹۱ نرخ تولید محصولات کشاورزی و صنعتی رقمی حدود ۳.۷ درصد کمتر از سال ۱۹۹۰ بود.

شرایط فوق موجب گردید تا با اجرای برنامه‌هایی بر میزان بهره‌وری نیروی کار افزوده شود. به همین منظور برنامه‌هایی برای سوق دادن نیروی کار به سمت بنگاه‌های خصوصی در نواحی شهری و یا روستایی به مرحله اجرا درآمد.

نتیجه‌گیری

در این گزارش، به بررسی روند اصلاحات اقتصادی و توسعه چین پرداخته شد. به صورت خلاصه باید گفت که چین در حوزه اقتصادی به سمت سیاست‌های بازار آزاد و اقتصاد سرمایه داری حرکت کرده و حرکت در حوزه‌های دیگر را هم بر همین اساس تنظیم کرده است.

یکی از علل موفقیت اصلاحات توسعه در چین، به پیمودن درست مسیر توسعه این کشور بر می‌گردد که سیاست‌گذاران این کشور، اگر چه دیر و پس از چند مرتبه آزمون و خطا، وقتی دریافتند که کدام مسیر می‌تواند آن‌ها را به اهدافشان برساند آن مسیر را انتخاب کرده و قاطعانه تصمیم به پیمودن آن گرفتند و با مشکلات موجود هم برخورد کرده ولی از ادامه راه منصرف نشدند و در این راه هر تلاشی لازم بود انجام دادند.

در یک جمع بندی کلی بایستی گفت که در دوره آغازین اصلاحات اقتصادی چین ، این کشور به نوسازی و استفاده بهینه از صنایع و امکانات موجود خود اولویت داد و از آن به بعد با سرمایه‌گذاری، خرید تکنولوژی روز که عمدتا از سال ۱۹۸۴ آغاز شد و بنگاه‌های جدید اقتصادی را بنا نهاد با تلاش اصلاح طلبان برای کاهش اثرات منفی رشد جمعیت و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی وسیع در این کشور طرح های بهبود اقتصادی و توسعه را به صورت چند مرحله‌ای به اجرا گذاشتند. این حرکت در همان ابتدا به واردات و صادرات رونقی تازه بخشید.

چینی‌ها در قدم اول با ایجاد مناطق خاص اقتصادی و با استفاده از مزیت‌های اقتصادی هر منطقه مثلا هنگ کنگ و بعد از آن اعاده حاکمیت برآن به شکل یک سرزمین دو سیستم و تاسیس شرکت‌های عظیم صنعتی و ایجاد مکان‌های فنی مطلوب جهت پرورش و خلاقیت افراد مستعد و هم چنین تاسیس موسسات جدید مسلح به تکنولوژی روز به تحولات تولید و صادرات و واردات سرعت بخشیدند و با این دگرگونی‌های علمی با سمت بخشی اقتصاد و بازار تجارت داخلی و جهانی به افزایش بهره‌وری اقدام کردند در مرحله دوم از نیروهای چینی خارج از مرزها چین که استعداد لازم را در عرصه‌های مختلف اقتصادی داشتند استفاده کردند.

اقدام به این اصلاحات اقتصادی و سیاسی چین شرایطی را فراهم کردند که چینی های مستعد خارج از کشور به چین برگردند گام سوم توسعه چین با هدف صنعتی شدن آن کشور و هدایت موسسات کوچک تولیدی ،واردات و صادرات و حمایت بیش از پیش از آنها برای به روز سازی با تکیه بر دانش نوین جهانی بود بعد دیگر بعد فرهنگی بود که روشن فکران نقش به سزایی در تغییر عقیده ها و ایدئولوژی غلط و متعصبانه این کشور داشتند.

از مجموع این عوامل بعلاوه گسترش مراودات این کشور با غرب به خصوص از سال‌های ۱۹۸۲ تا امروز و مقاومت آن‌ها در برابر تهدیدات روس‌ها توانستند به ثبات اقتصادی، توسعه اقتصادی روز افزون در عرصه تولید، صادرات و واردات منطقی دست یابند بطوری که امروز بخشی از امور بازرگانی هر کشور واردات از چین می‌باشد و تصور تجارت و توسعه تجارت بدون واردات از چین برای بسیاری از کشورها غیر ممکن می‌نماید.