جایگاه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا(MENA) در شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۱۷ بنیاد هریتیج

0
1136

ناظراقتصاد: بنیاد هریتیج، با همکاری ژورنال وال استریت از سال ۱۹۹۵ به بعد، اقدام به انتشار شاخص آزادی اقتصادی به صورت سالیانه می نماید. رویکرد بنیاد هریتیج به ” امنیت سرمایه گذاری” این است که دولت ها با فشار یا اجبار بیش از حد، محیط سرمایه گذاری اقتصادی را نا امن می سازند. زمانی ” امنیت اقتصادی” محقق می شود که آزادی اقتصادی، توسط دولت تامین و تضمین شده باشد. آزادی اقتصادی عبارت است از امکان تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات، بدون وجود فشار یا اجبار بیش از حد توسط دولت. ” حد فشار دولت”، حدی از الزام و اجبار است که برای تضمین حقوق مالکیت عاملان اقتصادی و شهروندان ضرورت دارد.
بنیاد هریتیج هر ساله تغییراتی را متناسب با ضرورت کار و تحقیقات صورت گرفته در شاخص های خود اعمال می نماید. از این رو در سال های اخیر، این بنیاد، تغییراتی را در روش رتبه بندی خود ایجاد نموده است(مثلا در سال اخیر تعداد زیر شاخص های مورد ارزیابی توسط بنیاد از ۱۰ زیر شاخص به ۱۲ مورد افزایش یافته است. دو عاملی که در ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی به ۱۰ عامل سال های گذشته اضافه شده‌اند، عبارتند از: کارایی سیستم قضایی و سلامت مالی دولت). در روش جدید امتیاز هر شاخص فرعی در فاصله ۰ تا ۱۰۰ تعیین می شود و کسب امتیاز بالاتر به معنای آزادی بیشتر است. امتیاز شاخص کل میانگین ساده امتیازات ۱۲ شاخص فرعی است که در ۴ طبقه اصلی جای می گیرند. این ۴ طبقه اصلی( به همراه زیر طبقات) عبارتند از:
۱- حاکمیت قانون
• حقوق مالکیت
در اقتصاد بازار، توانایی انباشت دارایی و ثروت شخصی، اصلی ترین نیروی انگیزاننده برای سرمایه گذاران و نیروی کار است
• کارایی سیستم قضایی
چارچوب قانونی با عملکرد خوب، حامی حقوق تمامی شهروندان در مقابل قانون شکنی توسط دیگران از جمله دولت و احزاب است. سیستم قضایی کارآمد به عنوان یکی از اصلی ترین عناصر حاکمیت قانون، نیازمند سیستم عدالت محور است تا اطمینان حاصل شود که قانون مورد احترام همه اقشار است.
• یکپارچگی دولت
در جهانی که مشخصه اصلی آن تنوع فرهنگی و اجتماعی است، ارتباط مستقیمی بین وسعت مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی و شیوع فساد وجود دارد. به ویژه، مقررات بیش از حد دولتی زمینه را برای بروز رشوه خواری فراهم می آورد. به علاوه محدودیت ها و مقررات دولتی در یک ناحیه، ممکن است که منجر به خلق بازارهای غیر رسمی در جای دیگر شود. از این رو یکپارچگی دولت ها موجب ارتقای شفافیت شده و از بروز پدیده فساد جلوگیری می نماید.

۲-اندازه دولت

• بار مالی
همه دولت ها بر فعالیت کسب و کارها مالیات وضع می کنند. دولتی که اجازه می دهد افراد و کسب و کارها سهم بزرگی از درآمد و ثروت خود را با هدف استفاده و منتفع شدن شخصی مدیریت کنند دارای بیشترین آزادی اقتصاد هستند.
• مخارج دولت
مخارج دولتی در اشکال مختلفی بروز می کند که برخی از آنها منجر به منع آزادی اقتصادی می شود. اما هر نوع مخارج دولتی را نمی توان به عنوان مانع آزادی اقتصادی تلقی نمود. برخی از مخارج دولتی( مثلا فراهم کردن زیر ساخت ها، تامین مالی تحقیقات، و یا بهبود سرمایه انسانی) بایستی به عنوان سرمایه گذاری مد نظر قرار بگیرند.
• سلامت مالی
بودجه دولتی، یکی از شفاف ترین شاخص های نشان دهنده وسعت دخالت دولت در اقتصاد است. با تعیین اولویت ها و تخصیص بودجه، سیگنال های بودجه ای، نواحی را که دولت در فعالیت های اقتصادی دخالت می کند را مشخص می کند.
بودجه منعکس کننده تعهد دولت نسبت به مدیریت صحیح منابع است. گسترش نواقص و نیز رشد بار بدهی نشان گر مدیریت ضعیف بودجه توسط دولت است که منجر به فرسایش سلامت اقتصادی کشورها می شود.

۳- اثر بخشی قانون گذاری
• آزادی کسب و کار
توانایی افراد در تاسیس و اداره واحد تجاری بدون دخالت بیش از حد دولت، یکی از بنیادی ترین شاخص های آزادی اقتصادی است. قوانین زائد و سنگین، از جمله مهمترین موانع رفتار آزاد فعالیت های کارآفرینانه است.
• آزادی نیروی کار
توانایی افراد به منظور یافتن فرصت های شغلی دلخواه خود، یکی از شاخص های اصلی آزادی اقتصادی است.
• آزادی پولی
آزادی پولی نیازمند قیمت ها و نرخ ارز ثابتی است که توسط بازار تعیین شود. ارزش ارز کشوری می تواند به شدت تحت تاثیر سیاست های پولی قرار بگیرد. بدون آزادی پولی، خلق ارزش طولانی مدت بسیار سخت خواهد بود.

۴-درجه باز بودن بازار
• آزادی تجارت
بسیاری از دولت ها، شهروندان خود را از تعاملات بین المللی که با هدف خرید و فروش کالا و خدمات انجام می گیرد منع کرده و یا برای آن محدودیت ایجاد می کنند. محدودیت های تجاری می تواند در اشکالی چون تعرفه، مالیات بر صادرات، سهمیه بندی و یا منع تجارت مستقیم باشد. درجه ای که دولت ها، شهروندان خود را از گردش آزادانه تجاری به منظور حداکثر سازی منافع خود و زندگی بهتر منع می کند به شدت با کاهش آزادی اقتصادی همبستگی دارد.
• آزادی سرمایه گذاری
محیط آزاد و باز سرمایه گذاری، حداکثر فرصت های کارآفرینانه و انگیزاننده ها را به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی، بهره وری بیشتر و فرصت های شغلی فراهم می کند. چنین محیطی، زمینه را برای نه تنها تک تک افراد در راستای بهبود زندگی مهیا می کند، بلکه کل جامعه را از منافع حاصله بهره مند می کند.
• آزادی مالی
یک سیستم مالی در دسترس که به طور رسمی و با حداکثر اثر بخشی کار می کند، امکان ایجاد پس انداز در زمینه-های متنوع، اعتبار، پرداخت و خدمات سرمایه گذاری را برای افراد فراهم می کند. با توسعه فرصت های مالی و ترویج کارآفرینی، محیط بانکی باز، رقابت را به منظور ایفای نقشی اثر بخش واسطه ای بین مردم و شرکت ها و نیز شرکتها و سرمایه گذاران فراهم می کند.
در ادامه، پس از معرفی نمای کلی آزادی اقتصادی سال ۲۰۱۷ جهان، وضعیت کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را در این شاخص مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در سال ۲۰۱۷ همان گونه که در نمودار شماره ۱ نیز نشان داده شده است، فقط ۵ کشور(هنگ کنگ، سنگاپور، نیوزلند، سوئیس، و استرلیا) به صورت کاملا امن شناخته شده اند. ۲۹ کشور نیز در رده کشورهای عمدتا آزاد قرار گرفته اند. همچنین ۵۸ کشور در رده کشورهای نسبتا آزاد اقتصادی قرار دارند. کشورهای عمدتا غیر آزاد با فراوانی ۶۵ کشور، بیشترین تعداد را دارا بوده است. همچنین تعداد ۲۳ کشور در رده کشورهای سرکوب شده جای گرفته اند.
بررسی شاخص آزادی اقتصادی                         نمودار۱: تعدا کشورهای در طبقات اقتصادی آزاد تا سرکوب شده (سال ۲۰۱۷)

بررسی وضعیت خاورمیانه و شمال آفریقا در شاخص آزادی اقتصادی

طبق گزارش بنیاد هریتیج در سال ۲۰۱۷، از سواحل دریای آتلانتیک مراکش تا سواحل خلیج فارس ایران، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) همچنان در مرکز توجهات جهان قرار دارد. این منطقه برخی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان را در بردارد. با وجود این، امروز اکثر اقتصادهای این منطقه آزاد نیستند. در حالی که منابع غنی نفت برای بسیاری از کشورهای منطقه منبع درآمد است، برای برخی دیگر یک مشکل به حساب می‌آید چرا که موجب ایجاد شکافی عمیق میان ثروتمندان و فقرا شده است. بسیاری از کشورهای منطقه شاهد ادامه تنش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بوده است.
سرانه GDP تعدیل‌شده با جمعیت این منطقه به طور تقریبی ۱۸ هزار و ۸۰۳ دلار است و ثبات پولی در منطقه تقریباً وجود دارد. با این حال در سال‌های اخیر، منطقه منا از رشد اقتصادی ضعیف و سطوح بالای بیکاری رنج می‌برد. از اوایل سال ۲۰۱۱، بسیاری از کشورهای منطقه شاهد تحولات اجتماعی-اقتصادی و درگیری‌های آشکار بودند. زندگی بسیاری از مردم عادی هنوز برای بهتر شدن نیازمند تغییراتی است. در منطقه منا هیچ کشوری در دسته اقتصادهای «آزاد» قرار ندارد. امارات متحده عربی و قطر دو اقتصاد «عمدتاً آزاد» منطقه به حساب می‌آیند. اکثر کشورهای این منطقه(من جمله ایران) در این شاخص اقتصادهایی «نسبتاً آزاد» یا «عمدتاً غیرآزاد» به شمار می‌آیند و الجزایر نیز در گروه اقتصادهای «سرکوب‌شده» دسته‌بندی شده است.
عراق، لیبی، سوریه و یمن به دلیل ناآرامی‌ها و خشونت‌های موجود از درجه‌بندی محرومند.
مشکلات نهادی و ساختاری در کل منطقه رسوخ کرده و رشد بخش خصوصی همچنان با سطوح مورد نیاز برای فراهم آوردن فرصت‌های اقتصادی مناسب برای جمعیت روبه رشد فاصله زیادی دارد. با وجود صادرات نفت خام، میزان واقعی تجارت همچنان بسیار پایین است؛ موضوعی که نشان‌دهنده کمبود پویایی اقتصادی است. در مجموع، کمبود فرصت‌های شغلی در منطقه منا یک مشکل جدی به حساب می‌آید. طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بنیاد هریتیج از شاخص آزادی اقتصادی، منطقه منا از نظر سیاست‌های مالیاتی سردمدار مطلق جهان است. نمره بار مالیاتی منطقه ۱۰ واحد از میانگین جهانی بالاتر است، این نمره به دلیل مالیات‌های پایین در کشورهای نفتی منطقه به دست آمده است. منا همچنین در برخی از مناطق دیگر نظیر حاکمیت قانون و کارآمدی مقررات اندکی بالاتر از متوسط جهانی قرار دارد، که بخشی از آن نشانگر تلاش‌های منطقه‌ای در خصوص مبارزه با رشوه و تخلفات دولت بوده است. با توجه به ثروت نفتی شدید منطقه، برخی کشورهای منطقه منا نمایانگر یک ارتباط دراماتیک میان آزادی اقتصادی و رفاه هستند. حرکت به سمت نوآوری در کشورهایی چون امارات و قطر ممکن است مسیر رسیدن به رشد اقتصادی وسیع‌تر و ثبات سیاسی در منطقه را هموارتر کند.
جایگاه کشورهای منا در شاخص آزادی اقتصادی برای سال ۲۰۱۷ به همراه زیر شاخص ها و میزان تغییر نسبت به سال ۲۰۱۶ در جدول زیر نشان داده شده است.
                               جدول۱: جایگاه کشورهای منا را در شاخص آزادی اقتصادی برای سال ۲۰۱۷

رتبه جهانی رتبه در منطقه کشور امتیاز کلی تغییر نسبت به ۲۰۱۶ حقوق مالکیت کارآمدی قضایی یکپارچگی دولتی بار مالی مخارج دولتی سلامت مالی آزادی کسب و کار آزادی نیروی کار آزادی پولی آزادی تجاری
۸ ۱ امارات ۷۶.۹ ۴.۳ ۷۶.۷ ۸۵.۰ ۷۴.۲ ۹۶.۴ ۶۷.۴ ۹۹.۲ ۸۱.۱ ۸۰.۹ ۷۸.۴ ۸۳.۵
۲۹ ۲ قطر ۷۳.۱ ۲.۴ ۷۴.۸ ۶۳.۰ ۵۹.۰ ۹۹.۶ ۷۱.۲ ۹۷.۴ ۶۸.۱ ۶۵.۴ ۸۰.۶ ۸۳.۱
۳۶ ۳ فلسطین ۶۹.۷ ۱.۰- ۷۱.۹ ۸۲.۰ ۴۷.۶ ۶۱.۰ ۵۰.۵ ۷۱.۸ ۶۹.۹ ۶۴.۳ ۸۴.۹ ۸۸.۰
۴۴ ۴ بحرین ۶۸

۵.۸- ۶۴.۲ ۵۳.۷ ۵۵.۵ ۹۹.۹ ۶۹.۸ ۱۲.۰ ۶۹.۴ ۷۸.۷ ۸۰.۷ ۸۲.۸
۵۳ ۵ اردن ۶۶.۷ ۱.۶- ۶۰.۱ ۴۹.۵ ۴۹.۸ ۹۱.۳ ۷۳.۳ ۵۵.۵ ۶۳.۹ ۵۸.۱ ۸۶.۷ ۸۲.۰
۶۱ ۶ کویت ۶۵.۱ ۲.۴ ۵۵.۵ ۵۶.۴ ۴۱.۳ ۹۷.۷ ۴۰.۸ ۹۹.۸ ۶۱.۲ ۶۱.۵ ۷۳.۶ ۷۸.۷
۶۴ ۷ عربستان صعودی ۶۴.۴ ۲.۳ ۶۲.۰ ۶۵.۰ ۴۵.۹ ۹۹.۷ ۵۴.۵ ۶۵.۷ ۷۳.۸ ۶۸.۵ ۷۰.۱ ۷۸.۲
۸۲ ۸ امان ۶۲.۱ ۵.۰- ۶۰.۸ ۵۲.۳ ۴۷.۶ ۹۸.۵ ۲۰.۵ ۳۶.۳ ۶۸.۴ ۷۰.۳ ۸۰.۶ ۸۵.۲
۹ ۸۶ مراکش ۶۱.۵ ۰.۲ ۵۵.۰ ۴۱.۹ ۳۷.۱ ۷۱.۷ ۶۹.۴ ۵۵.۰ ۶۷.۷ ۳۳.۸ ۸۲.۷ ۸۴.۰
۱۲۳ ۱۰ تونس ۵۵.۷ ۱.۹- ۴۹.۶ ۳۹.۹ ۳۷.۳ ۷۳.۷ ۷۳.۴ ۵۳.۴ ۸۰.۶ ۵۶.۱ ۷۵.۹ ۶۳.۸
۱۳۷ ۱۱ لبنان ۵۳.۳ ۶.۲- ۴۳.۸ ۲۵.۳ ۲۳.۳ ۹۱.۸ ۷۶.۱ ۰.۰ ۵۱.۵ ۴۹.۵ ۷۸.۴ ۸۴.۴
۱۴۴ ۱۲ مصر ۵۲.۶ ۳.۴- ۳۵.۴ ۵۶.۳ ۳۲.۷ ۸۶.۱ ۶۳.۰ ۴.۶ ۶۶.۸ ۵۱.۳ ۶۹.۳ ۷۰.۲
۱۵۵ ۱۳ ایران ۵۰.۵ ۷.۰ ۳۲.۴ ۳۶.۰ ۲۹.۶ ۸۱.۱ ۹۲.۷ ۹۴.۹ ۶۴.۸ ۵۴.۵ ۵۵.۵ ۵۴.۵
۱۷۲ ۱۴ الجزایر ۴۶.۵ ۳.۶- ۳۸.۲ ۲۹.۶ ۳۱.۷ ۸۱.۱ ۵۱.۰ ۱۹.۸ ۶۲.۱ ۴۹.۵ ۶۷.۰ ۶۳.۳
عراق
لیبی
سوریه
یمن


جایگاه ایران

طبق گزارش بنیاد هریتیج، در ایران که بیشتر درآمد خود را از صادرات نفت به دست می‌آورد، دولت فعالیت بسیاری از شرکت‌های بزرگ را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دارد. حکومت قانون نیز همچنان نسبت به مداخلات سیاسی آسیب‌پذیر است. بخش خصوصی ایران به‌طور گسترده‌ای به وسیله محیط قانونگذاری محدودکننده و ناکارآمدی و سوءمدیریت به حاشیه رانده شده است. تلاش‌های نصفه‌ونیمه برای بهبود فضای کسب‌وکار اغلب بی‌نتیجه مانده و وضعیت موجود حفظ شده است. فضای سرکوب‌کننده همچنین موجب به بار ننشستن نوآوری شده است.
گزارش جدید هریتیج نشان می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۷ با کسب نمره ۵ /۵۰ رتبه ۱۵۵ دنیا و ۱۳(بالاتر از الجزایر، عراق، لیبی، سوریه و یمن)، منطقه را به خود اختصاص داده و اقتصاد این کشور از وضعیت «سرکوب‌شده» به وضعیت «عمدتاً غیرآزاد» ارتقا یافته است.
شاخص آزادی اقتصادی                                     نمودار۲: روند طی شده ایران در شاخص آزادی اقتصادی

در شاخص حاکمیت قانون ایران پایین تر از میانگین جهانی بوده به طوری که در زیرشاخص حقوق مالکیت با نمره ۳۲.۴ رتبه ۱۶۳، در زیرشاخص کاریی قضایی با نمره ۳۶ رتبه ۱۱۱ و در زیر شاخص یکپارچگی دولت با نمره ۲۹.۶ رتبه ۱۴۵ ۳۸ جهان را در اختیار دارد.
در شاخص اندازه دولت، ایران بالاتر از میانگین جهانی بوده به طوری که در زیرشاخص بار مالیاتی با نمره ۱ /۸۱ رتبه ۷۳، در زیرشاخص مخارج دولت با نمره ۷ /۹۲ رتبه ۹، و در زیرشاخص سلامت مالی با نمره ۹ /۹۴ رتبه ۳۸ جهان را در اختیار دارد. در معیار کارایی قوانین، محیط قانونگذاری محدودکننده، به وسیله فرآیند برنامه‌ریزی اقتصادی دولتی و بوروکراسی پیچیده تشدید شده و موجب عملکرد ضعیف تولید و سرمایه‌گذاری خصوصی شده است.
در توضیح معیار باز بودن بازارهای ایران، موسسه هریتیج معتقد است تجارت یک اصل مهم برای اقتصاد ایران است، چرا که ارزش صادرات و واردات در مجموع ۴۳ درصد از GDP ایران را تشکیل می‌دهد. هریتیج در زیرشاخص آزادی تجاری نمره ۵ /۵۴ را به ایران اختصاص داده که با این نمره این کشور در جایگاه ۱۷۵ دنیا قرار گرفته است. همچنین آزادی مالی ایران نمره بسیار ضعیف ۱۰ را از موسسه هریتیج گرفته که رتبه ۱۷۳ را برای این کشور رقم زده است. در مورد آزادی سرمایه‌گذاری نیز نمره‌ای برای ایران به ثبت نرسیده است.
در معیار کارایی قوانین، محیط قانونگذاری محدودکننده، به وسیله فرآیند برنامه‌ریزی اقتصادی دولتی و بوروکراسی پیچیده تشدید شده و موجب عملکرد ضعیف تولید و سرمایه‌گذاری خصوصی شده است.
در زیر‌شاخص آزادی کسب‌وکار ایران با نمره ۸ /۶۴ در جایگاه ۹۶، در آزادی نیروی کار با نمره ۵ /۵۴ در جایگاه ۱۱۷ و در آزادی پولی با نمره ۵ /۵۵ در جایگاه ۱۷۸ جهان قرار گرفته است.
جایگاه ایران در زیر شاخص های آزادی اقتصادی2017جایگاه ایران در زیر شاخص های آزادی اقتصادی2017                          نمودار۳: جایگاه ایران در زیر شاخص های آزادی اقتصادی۲۰۱۷

منبع:

Terry Miller, Kim R. Holmes, Edwin J. Feulner.(2017).Index of Economic Freedom. The Heritage Foundation in partnership with The Wall Street.

نظر بدهید