حقوق مالکیت و جایگاه ایران در آن

بهمن خداپناه

0
124

ناظر اقتصاد: حقوق مالکیت عمدتا به موضوعاتی می‌پردازد که زاییده فکر و اندیشه انسان است و مرتبط با آفرینش‌های ذهنی اوست. به بیان دیگر، موضوع این مالکیت ذاتا غیرقابل لمس و عبارت از وجهی از دانش و اطلاعاتی است که در محصولات فیزیکی یا روند تولید آن‌ها تجلی یافته است. در این گزارش ادبیات حقوق مالکیت بررسی گردیده و سپس وضعیت ایران در آخرین گزارش ارائه شده (۲۰۱۸) برای شاخص حقوق مالکیت مورد بحث خواهد گرفت.

یکی از زیرساخت‌هایی که می‌تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر حاضر باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری و معنوی» است، حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌‌‌‌‌ها و محصولات فکری در زمینه‌‌‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می‌کند.

به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری و معنوی به مجموعه‌‌‌‌ای از قوانین ومقرراتی گفته می شود که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یکسری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می‌نماید، اصطلاح مالکیت فکری برای اولین بار در اکتبر ۱۸۴۵ در دادگاه ماساچوست در مورد قضیه ثبت اختراعات Davoll Brown و شرکایش، مورد استفاده قرار گرفت.

با تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی در سال ۱۹۶۷ این اصطلاح بصورت رسمی بکار برده شد، فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه‌های خلاق انسانی زمانی شکوفا می‌شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظرمالی از کار خود بهره مند شده و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند.

بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقه مکمل چرخه نوآوری به حساب می‌آید و سبب شکوفایی اندیشه‌های خلاق انسانی، توسعه تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می‌شود. در حقیقت حقوق مالکیت معنوی حقوقی است که از تراوشات مغزی انسان ناشی و جنبه ابتکاری داشته باشد، در عین حال موضوع آن عینی نباشد و قانون به مالک و ثبت کننده آن حق استفاده انحصاری برای مدت معین می‌دهد و دارای ارزش اقتصادی و قابلیت خرید و فروش است.

حقوق مالکیت معنوی به دو بخش حقوق مالکیت صنعتی و حقوق ادبی هنری تقسیم می‌شود و در دو قرن اخیر در تمام جوامع بشری بخصوص کشورهای پیشرفته درحال گسترش بوده و این کشورها راز موفقیت و توسعه خود را در توجه به این حقوق دانسته و با توسعه همه جانبه آن چه در زمینه ایجاد قوانین کارآمد و هم در زمینه شناساندن آن به کلیه آحاد جامعه بخصوص صاحبان واقعی این حقوق، موجبات پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه، تولید و تجارت را فراهم کرده‌‌‌اند.

حقوق مالکیت صنعتی زمینه ایجاد ابتکار، نوآوری، خلاقیت و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری شده و یک رابطه بسیار ظریف بین دارنده آن حق و استفاده کننده آن به وجود می‌آورد به طوری که اشخاص ثالث نمی‌توانند تا مدت معینی بدون اجازه دارنده حق از آن استفاده کنند که این خود باعث تشویق مادی و معنوی برای صاحب ایده شده و پیشرفت را سرعت داده و خالقان فکر و اندیشه به راحتی با اطمینان خاطر تراوشات مغزی خود را بروز داده و در دسترس همگان قرار دهند که آن نیز پیش زمینه اختراعات و نوآوری‌های دیگر را فراهم خواهد کرد.

تأمین حقوق مالکیت فکری ابزاری است که شرکت‌ها و موسسات برای حفظ حقوق شرکت‌ها از نوآوری‌هایی ایجاد شده استفاده می‌کنند. این امر محرک و انگیزه‌ای برای ابداع و نوآوری است.

حقوق مالکیت فکری، به شرکت‌ها این اجازه را می‌دهد که جهت جذب سرمایه بدون ترس از کپی برداری از نوآوری شان، با شرکت‌ها یا افراد تجاری و سرمایه‌گذاران به مذاکره بپردازند و محصول جدید را به بازار ارائه دهند.

در گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، حقوق مالکیت اولین رکن متغیرهای تشکیل دهنده کیفیت نهادهاست. حقوق مالکیت نیز به دو بخش حقوق مالکیت دارایی های فیزیکی و مالی و حقوق مالکیت فکری تقسیم می‌شود. متغیرهای استقلال قوه قضائیه، کارآمدی چارچوب قانونی برای حل و فصل دعاوی بخش خصوصی، حفاظت از حقوق سهامداران خرد و شاخص حمایت از سهامداران نیز تا حدودی کیفیت حقوق مالکیت را به تصویر می‌کشند.

وضعیت ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال ۲۰۱۸

شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت برای ۱۲۵ کشور و بر حسب مناطق مختلف توسط مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت محاسبه می‌شود.

حقوق مالکیت و جایگاه ایران در آن
نمودار ۱: ساختار شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت

ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۸ ، رتبه ۹۱ در سطح جهان و رتبه ۱۵ در سطح منطقه منا را کسب کرده است. امتیاز ایران در این شاخص از سال ۲۰۱۵ شروع به افزایش کرده و به عدد ۴.۷۵ در سال ۲۰۱۸ رسیده است. پایین‌ترین امتیاز ایران در سال ۲۰۱۸ ، مربوط به مؤلفه‌های کنترل فساد اداری و سهولت دسترسی به وام بوده است. در ادامه، توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می شود.

با توجه به جدول (۱)، ایران درقسمت ثبت دارایی‌ها، بالاترین امتیاز (۹.۶) را نسبت به بقیه معیارهای این شاخص کسب نموده است. کمترین امتیاز نیز در بخش سهولت دسترسی به وام (۳.۱) کسب کرده است. همچنین امتیاز ایران در حاکمیت قانون و کنترل فساد، پایین بوده و معادل ۳.۶ است.

نمودار ۱: وضعیت ایران درشاخص حقوق مالکیت به همراه زیر شاخص‌های آن

شرح

امتیازرتبه
۲۰۱۷۲۰۱۸۲۰۱۷

۲۰۱۸

زیر شاخص­ های محیط سیاسی و قانونی۳.۶۰۸۳.۸۴۸۱۰۲۹۲
استقلال قضایی۴.۱۹۱۴.۳۷۹۸۴۷۳
حاکمیت قانون۳.۰۹۲۳.۵۷۵۱۱۶۱۰۲
ثبات سیاسی۳.۳۶۶۳.۸۷۱۱۰۳۹۶
کنترل فساد۳.۷۸۱۳.۵۶۷۹۱۹۵
زیر شاخص­ های حقوق مالکیت فیزیکی۵.۷۷۵.۷۸۷۸۰۹۴
حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی۴.۷۵۷۴.۷۴۴۹۷۹۲
ثبت اموال۹.۵۴۶۹.۵۶۲۰۳۰
دسترسی به وام۳.۰۰۸۳.۰۵۱۱۱۴۱۱۴
زیر شاخص­ های حقوق مالکیت معنوی۴.۱۸۶۵.۷۸۷۸۰۹۴
حمایت ازحقوق مالکیت معنوی۳.۶۳۸۴.۰۸۸۱۱۶۹۸
حمایت از حق ثبت اختراع۴.۷۳۳۵.۱۳۳۹۷۹۱
حق نشر و تکثیر

نمودار راداری زیر نیز امتیاز ایران را به صورت واضح‌تری در زیر شاخص‌های حقوق مالکیت نشان می‌دهد

حقوق مالکیت و جایگاه ایران در آن
نمودار ۲: امتیاز ایران درزیر شاخص‌های حقوق مالکیت

به زعم داگلاس نورث، برنده جایزه نوبل، چارچوبی که عملکرد یک سیستم سیاسی و سیستم های حقوق مالکیت معنوی و حق ثبت اختراع تکامل یافته را بررسی کند وجود ندارد. همچنین یک مبنای تئوریکی برای اظهار نظرهای پیشگویانه که منجر به بهبود عملکرد سیستم های حقوق مالکیت و حق ثبت اختراع گردد، موجود نیست. چارچوب نظریه اقتصادی نئوکلاسیک بسیار مفید و مطابق با موضوع مورد بررسی است، اما نمی‌تواند عملکرد یک سیستم در حال تحول را توصیف نماید. اگر بخواهیم شناختی از عملکرد سیستم‌های حق ثبت اختراع بدست آوریم به سادگی نمی‌توان به شناخت اقتصادی از سیستم های حق ثبت اختراع اعتماد کرد، در این صورت باید یک ساختار مشخصی که افراد را برای خلق نوآوری‌ها و یافتن راه حل‌ها برای حل مشکلات دشوار و جدیدی که در طول زمان متحول می‌شوند، وجود داشته باشد. آنچه ما بطور ایدآل می‌پسندیم، داشتن یک ساختار کارای انطباقی در دنیای پویاست که تغییرات در نظام های اقتصادی و سیاسی موجود در آن در حال وقوع می باشند.

سه حوزه‌ای که از نظر نورث نیاز به بهبود دارند

در اینجا به سه حوزه از رویکرد کلی که داگلاس نورث به آنها معتقد است و در مورد آن‌ها بررسی‌هایی صورت گرفته است و نیاز به بهبود دارند، اشاره می‌شود. در ابتدا برای شروع هوشمندانه در خصوص موضوع حقوق مالکیت، درک بهتر علوم شناختی است. اگر برای شناخت جهان اطرافمان تلاش کنیم این شناخت از طریق چشم، گوش، بینی و احساسمان صورت می‌گیرد. در واقع، ما آنچه را که از درون مغزمان دریافت می‌کنیم ترجمه می‌کنیم. سازه مغز ما به عنوان یک توضیح دهنده (مفسر) از جهان اطراف عمل می‌کند. این موضوع برای علوم شناختی به عنوان یک ماده در واقعیت که مبتکر آن فردریش هایک بود، مطرح شد. هایک در سال ۱۹۹۰ زمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد بود نگرشی از چگونگی شناخت ما از جهان اطرافمان بوجود آورد. وی نقش بسزایی در فراهم کردن چارچوبی برای این شناخت ایفا کرد، اما شناخت ما ناقص است. راه ما ساختن یک تفسیر از جهان ذهنی می‌باشد. این تفسیر بازتابی از تجربیات ما می‌باشد که به چارچوب مغزمان برای شکل‌گیری ایده‌ها بر می‌گردد. ما به منظور پیشرفت بیشتر، از نگاه به راهی که در آن توضیحاتمان را بنا می‌سازیم آغاز می‌کنیم.

ساختار توضیحات در ابتدا از طریق ساختن یک ساختار سیاسی ایجاد می‌شود. ساختار سیاسی قوانینی از بازی است که توسط حکومت از آن دفاع می‌شود که آن نیز به نوبه خود قوانین اقتصادی به ویژه حقوق مالکیت را ارائه می‌کند. بنابراین، اگر بخواهیم نسبت به حقوق مالکیت و سیری که آن‌ها ایجاد شده‌اند شناخت پیدا کنیم می بایست راهی که سیستم سیاسی ایجاد کرده به ویژه ساختار حقوق مالکیت که در آن وجود دارد را بشناسیم. به عنوان مثال، فردی که بدون حمایت یک حزب درباره حقوق مالکیت از جمله حق ثبت اختراع فعالیت داشته باشد، وجود نخواهد داشت. این پیامدها به این دلیل است که ساختار حقوقی مرتبت بر حقوق مالکیت معنوی در ابتدا از تعامل بین تمام اعضای جامعه شکل گرفته است.

بر این اساس، تغییر دوم ساختن نگرش کلی در خصوص شناخت است که به این شرح است:

اگر بخواهیم چگونگی عملکرد سیستم‌های حق ثبت اختراع را بشناسیم بسادگی نمی‌توانیم بر شناخت اقتصادی از حقوق مالکیت معنوی اتکا کنیم. همچنین باید سیاست‌هایی که در مورد سیستم‌های حق ثبت اختراع چگونگی شکل‌گیری و چگونگی سازماندهی افراد و بازسازی آنها به منظور قادر شدن آن‌ها برای بهره‌‌برداری از منافع را بشناسیم.

درحال حاضر چارچوب فعالیت ما کاملاً روشن نیست. مدل کامل آن‌هایی هستند که چگونگی کارکرد اقتصاد را بیان کنند که در این سیستم سیاسی چیزی شبیه این مدل‌های ایده‌آل موجود نیست. در نتیجه چارچوبی برای شناخت واقعی از چگونگی عملکردهای سیستم سیاسی و همچنین چگونگی تکامل حقوق مالکیت و حق ثبت اختراع وجود ندارد. بر این اساس، می‌توانیم چگونگی تکامل یافتن آن‌ها ر ا مشاهده کنیم و در مورد آنها داستان هایی را نیز بیان کنیم.

به هر حال مجموعه‌ای از نظریه‌ها را که اجازه اظهار نظرهای پیش گویانه را می‌دهد که منجر به بهبود عملکرد حقوق مالکیت و سیستم‌های حق ثبت اختراع می‌گردد را در دسترس نداریم.

سومین و نکته پایانی این است که رویکرد موجود فاقد مجموعه مدل‌هایی است که برای شناخت جهان پویا لازم است. چارچوب نظریه اقتصادی نئوکلاسیک‌ها مفید است اما این نظریه‌ها نمی‌تواند سیستم در حال تحول را شرح دهد.

جمع‌بندی

حقوق مالکیت، این حق را برای همگان به رسمیت می‌شناسد تا دارایی و منابع خود را بدون دخالت دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری در تملک کامل خود داشته باشند و از آنها برای اهداف و مقاصد مدنظر استفاده کنند. به این ترتیب یکی از ارکان و عوامل تعیین‌کننده درجه شکوفایی و رونق اقتصادی هر کشور، احترام و حمایت از حقوق مالکیت شهروندان آن کشور است.

اگر قرار است اقتصاد ایران از فساد گسترده و قانون‌گریزی و بی‌قانونی، نرخ فقر در حال افزایش و رفتار غیرمسئولانه برخی از افراد که شکل هنجار اجتماعی به‌خود گرفته است، خارج شود، ایجاد نظام حقوق مالکیت مستحکم، یک اقدام اساسی است. از سوی دیگر، روشن و مطمئن نبودن حقوق مالکیت، هم به مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان و در نهایت به کل اقتصاد به انحای گوناگون آسیب می‌زند. روند طی شده در کشور نشان می‌دهد مسائل مطرح شده از سوی قوه‌قضائیه و دولت و به‌طور کلی سیاست‌گذاران، مورد توجه قرار نگرفته است.

درحالی‌که دولت‌ها برای انجام اصلاحات اقتصادی همیشه برنامه‌‌هایی دارند و نامزدهای ریاست‌ جمهوری در مبارزات انتخاباتی خود وعده و وعیدهایی دراین باره می‌دهند، اما حیاتی‌تر و اساسی‌تر از اصلاحات اقتصادی، تقویت حقوق مالکیت است که از دید رهبران سیاسی به دور مانده است. در نتیجه کمتر بحث و مناظره جدی در این زمینه درمی‌گیرد و کمتر شاخصی برای آن ساخته می‌شود. به این ترتیب، تقویت حقوق مالکیت، به گفتمان رسمی تبدیل نشده است و اراده سیاسی دولت‌ها برای حمایت و صیانت جدی از حقوق مالکیت جلوه‌گر نمی‌شود.

در این میان مشکلات اساسی و حتی ابتدایی بسیار زیادی درباره رژیم کنونی حقوق مالکیت ایران وجود دارد. برای مثال، میلیون‌ها ایرانی روی زمین‌هایی کار و زندگی می‌کنند که فاقد اسناد روشن قانونی هستند. از احداث یک سد و تخلیه و جابه‌جایی ساکنان اجباری روستاهای پشت سد که به زیر آب می‌رود، تا حفر چاه‌های آب غیرقانونی، باید از برخوردهای خودسرانه و سلیقه‌ای با ارباب رجوع جلوگیری شود و با تصریح قانون به شکل بخشنامه و دستورالعملی واحد، همگان صاحب حقوقی برابر شوند. مواردی از جمله موارد زیر می‌تواند به تضمین حقوق مالکیت در ایران کمک کند:

  1. تعیین حقوقی برای دستفروشان تا بتوانند از حداقل حقوق برای تامین نیازهای یک زندگی شرافتمندانه برخوردار شوند و به‌تدریج به بازار کار رسمی و تحت حمایت قانون وارد شوند.
  2. تعیین حقوق پیمانکاران که دولت نتواند حقوق و طلب‌هایشان را به تاخیر اندازد و متضررشان کند.
  3. تعیین حقوق متقاضیان شرکت در مناقصات دولتی که حقوق آنها به شکل برابر و در فضای رقابتی رعایت شود.

نظر بدهید