ناظر اقتصاد: در خلال ماه‌های گذشته افشاء اطلاعات گوناگون از سوی نمایندگان مجلس درباره چندین خصوصی سازی غیرقانونی صورت گرفته باعث ایجاد پرسش‌های فراوانی در اذهان عمومی شد که بحث آلومینیوم المهدی از جمله آنهاست. اخبار گوناگون درخصوص ممنوع الخروجی رئیس سازمان خصوصی سازی نیز بر حساسیت در این زمینه افزود. این نوشتار کوتاه با عنوان لایحه بودجه ۹۸: خصوصی سازی غیرقانونی با وجود فساد اداری گسترده سعی در بررسی دقیق‌تر خصوصی سازی در ایران خواهد داشت.
آیا در لایحه بودجه ۹۸ خصوصی سازی غیرقانونی وجود داشته است؟
با این حال دولت بی‌توجه به کلیه این حوادث در لایحه بودجه ۹۸ نه تنها میزان فروش اموال دولتی را افزایش داده است بلکه از سقف قانونی برنامه ششم نیز عدول کرده است و در این زمینه دچار تخلف شده است. بر اساس بند دوم ماده ۷ برنامه ششم توسعه که به منظور ایجاد انضباط مالی وضع شده است «سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سال‌های اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره(۴) این قانون تعیین می‌شود. جابه‌جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (۱۵%) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است».
برای بررسی پایبندی دولت به این مصوبه نگاهی به نمودار زیر مفید می‌باشد.
همانطور که در نمودار فوق نمایان است بر اساس لایحه بودجه ۹۸ میزان فروش اموال منقول و غیر منقول دولت سه برابر سقف مجاز در برنامه ششم است، این خروج از سقف مجاز می‌تواند دلیلی بر خصوصی سازی غیرقانونی در لایحه بودجه ۹۸ باشد.
در زمینه فروش سهام شرکتهای دولتی نیز ارقام ارائه شده تخلف دولت را نشان می‌دهد. اصرار دولت بر افزایش غیرقانونی خصوصی سازی در حالی است که بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶ دولت در این زمینه عملکرد بسیار نامناسبی داشته است که ما را بیش‌تر با جمله «خصوصی سازی غیرقانونی در لایحه بودجه ۹۸» نزدیک می‌کند.
به عنوان مثال ارزش سهام شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده که به ارزش هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد تومان واگذار شده است. در ادامه به سایر تخلفات دولت در این زمینه اشاره می‌شود.
گزارش دیوان محاسابات از خصوصی سازی غیرقانونی شرکتهای دولتی (گزارش تفریغ بودجه ۹۶)
بررسی‌های به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، در ارتباط با واگذاری شرکتهای دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل( ۴۴) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه هایی از آن به شرح زیر گزارش می شود:
الف) عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»: واگذاری شرکتهایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت المال گردیده است.
ب) تعدیل قیمت پایه بنگاهها توسط هیات واگذاری: قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه حدود ششصد و هفده میلیارد تومان بوده که با تصویب هیأت واگذاری،کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد تومان واگذار شده است.
ج) عدم رعایت «آئین نامه اجرایی شیوه های قیمت‌گذاری بنگاه ها» و «قانون کارشناسان رسمی دادگستری»: در این خصوص (خصوصی سازی غیرقانونی در لایحه بودجه ۹۸) مواردی به شرح زیر به عنوان نمونه تقدیم شما نمایندگان محترم می شود:
۱. شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال (نمودی از خصوصی سازی غیرقانونی در لایحه بودجه ۹۸)
واگذاری شرکتهای مذکور که تقریبا تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را برعهده داشته اند به مبلغ نهصد و چهارده میلیارد تومان صورت پذیرفته است که به دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی‌ها به ارزش تقریبی پانصد میلیارد تومان با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیأت سه نفره کارشناسی نهایتا با ارزیابی مجدد مبلغ سیصد و چهل و شش میلیارد تومان به ارزش سهام شرکت افزوده گردید.
همچنین، بررسی های این دیوان نشان می دهد که شرکت های مذکور به میزان دویست و شصت میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار گردیده اند.
۲. مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان: با توجه به بررسی‌های میدانی صورت گرفته توسط (نمودی از خصوصی سازی غیرقانونی در لایحه بودجه ۹۸)
دیوان محاسبات برآورد ارزش واقعی سهام شرکت مذکور بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده که واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به ارزش هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد تومان موجب بروز ضرر و زیان به بیت المال گردیده است.
۳. شرکتهای ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل گلی (نمودی از خصوصی سازی غیرقانونی در لایحه بودجه ۹۸)
سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۷ اقدام به واگذاری شرکت های مذکور بر اساس قیمت کارشناسی سال ۱۳۹۴ به ارزش ششصد و یازده میلیارد تومان نموده است.
۴. شرکت توسعه گردشگری (نمودی از خصوصی سازی غیرقانونی در لایحه بودجه ۹۸)
قیمت‌گذاری شرکت توسعه گردشگری با(۲۹) شرکت استانی (۴) واحد هتل، مجتمع آب‌درمانی سرعین، کاروان‌سرای شاه عباسی کرمانشاه و غار قوری قلعه، در سال ۱۳۹۰ به مبلغ یکصد و دو میلیارد تومان ارزشگذاری شد. با پیگیری دیوان محاسبات کشور، واگذاری توسط هیات داوری ابطال و مجددا در سال ۱۳۹۶ به مبلغ سیصدو هشتاد و سه میلیارد تومان ارزشگذاری شده است.
علیرغم افزایش بیش از سه برابری ارزش شرکت توسعه گردشگری در سال ۱۳۹۶، یک قطعه زمین بیست و دو هزار مترمربعی شرکت واقع در اصفهان که حدود سیصد میلیارد تومان ارزش داشته به مبلغ بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون تومان ارزشگذاری شده است.
همچنین حداقل(۱۳) قلم از اموال و دارایی های شرکت شامل دویست و شصت و سه هزار متر مربع زمین در استان‌های اصفهان، ایلام، گیلان، کرمان، یزد و همدان و بیش از ششصدکیلوگرم ظروف نقره ای موجود در هتل لاله تهران در قیمت گذاری سال ۱۳۹۶ لحاظ نشده است.
واقعا چی باید گفت!!!