راه هایی برای فرار از ابرتورم

مصطفی مصری‌پور

0
198

ناظر اقتصاد : بی‌انضباطی دولت در حوزه پولی و مالی در طی چند سال اخیر و شدت گرفتن خلق نقدینگی در ماه‌های اخیر باعث شد تا تورم از دو کانال نرخ ارز و افزایش گردش پول، به رقم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ بازگردد و مجدداً سطوح بالای ۳۰ درصدی را در سرفصل نقطه‌به‌نقطه تجربه کند.

پیش‌بینی‌ها بر این مسأله دلالت دارد که عبور نقدینگی از سطح هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و جهش‌های متناوب ارز باعث خواهد شد که در سال آتی، تورم متوسط به عدد ۳۲ درصدی برسد و بر این اساس نیاز است تا سیاست‌گذار، با اتخاذ رویکرد انقباضی، هم اکنون به فکر به کارگیری سیاست‌های کنترلی در حوزه پولی و مالی باشد.

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تورم ماهانه در فصل تابستان، به طور متوسط برای هر ماه بالاتر از ۳ درصد بوده و روند صعودی آن موجب شده تا در شهریور ماه، ۶.۱ واحد به تورم سالانه اضافه شود که بیشترین میزان در طی ۵ سال اخیر است.

در طی ۵ سال اخیر، رشد نقدینگی با نرخ ۲۴.۴ درصد به قوت خود باقی مانده بود اما عدم تبعیت تورم از آن، این باور غلط را در ذهن سیاست‌گذار تثبیت کرده که ارتباطی بین این دو پدیده وجود ندارد، اما حقیقت این بود که کاهش سرعت گردش پول ناشی از انباشت نقدینگی در بانک‌ها و عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت به نهادهای بزرگ مالی عامل اصلی بروز رکود در اقتصاد و عدم تبعیت تورم از رشد نقدینگی بود و به همین دلیل است که با بروز اولین تکانه‌های ارزی در اقتصاد کشور، آتش تورم مجدداً شعله‌ور شده و غول خوش اشتهای نقدینگی، در حال بلعیدن ارزش پول ملی است.

در طی سال اخیر، بالا باقی ماندن سود بانکی و وجود رکود در سایر بازارها باعث انباشت سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و تقویت «شبه پول» نسبت به «پول» در ترازنامه بانک مرکزی شد. اما کاهش دستوری نرخ سود در شهریور ۹۶ و آغاز اولین تکانه‌های صعودی در دلار و سکه کافی بود تا این سپرده به سرعت جذب بازارهای موازی شده و موج جدیدی از تورم را ایجاد کنند و در حال حاضر میزان «شبه پول» در ترازنامه بانک مرکزی در کمترین حد خود از سال ۹۴ قرار دارد.

اولین گام مؤثر در کنترل وضعیت فعلی، اعمال نظارت بیشتر بر اضافه برداشت‌های بانک‌ها از حساب بانک مرکزی خواهد بود؛ چرا که با توجه به شرایط ایجاد شده و معضل کسری تراز بانک‌ها، ساده‌ترین راه برای کنترل این کسری، اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی و به جان خریدن جریمه ۳۴ درصدی آن است. اتفاقی که در طی ماه‌های اخیر بیشترین اثر را بر خلق نقدینگی در کشور داشته است.

ورود بانک مرکزی به عملیات بازار باز و اجازه پیدا کردن برای خرید و فروش اوراق دولتی، قدم مثبتی برای تعمیق بازار بدهی، مدیریت بهره ضمنی در اقتصاد و ساماندهی بدهی‌های دولت به بانک‌ها است. اما این تمام ماجرا نیست و بانک مرکزی باید در پس این گام‌ها، اصلاح نظام بانکی، از رده خارج کردن بانک‌های ناسالم و مدیریت بدهی بانک‌ها را آغاز کرده و در یک بازه چند ماهه، تصفیه دارایی‌های آن‌ها را به سرانجام برساند.

نظر بدهید