ناظراقتصاد: در بانکداری بدون ربا مهمترین مساله خود ربا است که اتفاقا می‌توان ادعا کرد در موضوع‌شناسی ربا و تعیین مصادیق امروزی از آن با مشکل جدی مواجه هستیم. آن تعریف بسیار ساده‌ای که فعلا از ربا وجود دارد و مبنای قانون بانکداری ایران است، شرط مبلغ اضافه در قرارداد قرض است در حالی که این تعریف از ربا گرچه درست است اما با آن ربایی که در آموزه‌های اسلامی به عنوان ربای آشکار مطرح شده فاصله دارد. در این مفهوم مساله اصلی اضافه شدن به مبلغ بدهی در مقابل تاخیر یا مهلت بوده یعنی هر نوع اضافه‌ای به بدهی مدیون در مقابل تاخیر یا استمهال بدون هیچ تردیدی ربا محسوب می‌شود و همه نیز بر آن متفق‌القول هستند و شکی در آن وجود ندارد. متاسفانه در تدوین قوانین روابط بانکی بدون ربا این مفهوم مورد غفلت قرار گرفته و بیشتر روی عقد قرض و شرط مبلغ اضافه تاکید شده است. اکنون این عامل حذف شده ولی می‌بینیم بدهی بدهکاران بانکی در ازای تاخیر یا تمدید مهلت وام در حال افزایش است. مثلا فردی می‌گفت ٨٠٠ میلیون تومان ال‌سی از بانک وام گرفتیم، این بدهی اکنون به ١٢ میلیارد تومان تبدیل شده و با وجود هر اعتراضی که داشتند نهایتا این رقم به هشت و نیم میلیارد تومان رسیده است. یعنی یک وام هشتصد میلیون تومانی تا ١٠ برابر رشد می‌کند. اکنون به واسطه تاخیر و تمدید مهلت بدهی بدهکاران سیستم بانکی همین‌طور در حال افزایش است و متاسفانه نه در قانون پولی و بانکی و نه در دیگر قوانین هیچ مکانیزم و …
راهکاری برای جلوگیری از افزایش بی‌حد و حصر بدهی یک بدهکار دیده نشده است. این امر به این معناست که نظام بانکی ایران دچار مشکل ربای قرآنی است و فعلا راهکاری نیز برای این نوع از رباخواری دیده نشده است. سیستم بانکی بخشی از مشکلات فعلی خود را از این مساله دارد. اگر از من پرسیده شود چرا نظام بانکی ایران به این روز و حال افتاده است به نظر من مشکل از ربا است، ما خواستیم ربا را حذف کنیم اما چون ربا را تنها در بخش قرض دیدیم، نه‌تنها این مشکل حل نشد بلکه ریشه دواند و خود، مسبب مشکلاتی دیگر شده است. این در حالی است که آنچه قرآن به ما می‌آموزد این است که بدهکار باید تعیین تکلیف شود و نه آنکه به شکل مستمر بر بدهی‌های آن افزوده شود.
از این نظر کسی که نیازمند است و امکان پس دادن بدهی خود را ندارد نباید تحت فشار قرار بگیرد و بر بدهی‌هایش افزوده شود، به همین ترتیب در مورد کسانی که توانایی دارند اما در بازپرداخت کوتاهی می‌کنند اینها جریمه می‌شوند و این اجازه وجود دارد ولی این امر به آن معنا نیست که بدهی چند برابر اصل بدهی باشد. می‌توان وثیقه آن فرد را به اجرا گذاشت و طلب خود را وصول کرد ولی حق افزایش چشمگیر وجود ندارد. این رویه نه‌تنها به بدهکار بلکه به سیستم آسیب می‌زند چون سیستم طلب‌های خود را به عنوان درآمد به حساب می‌آورد و آن را در میان سهامدارانش پخش می‌کند.
اصل ربا در نظام بانکی ایران مورد غفلت قرار گرفته و در قوانین به آن پرداخته نشده است به همین دلیل نظام بانکی ایران دچار مشکل ربای قرآنی است و اساس مشکلات کنونی را نیز باید در همین غفلت دید. نیازهای مالی را باید در جامعه طبقه‌بندی کرد. یکسری نیازهای مالی خرد است و بنابراین مفهومی در اقتصاد هست تحت عنوان تامین مالی خرد، مانند خرید یک اتومبیل که بخشی از هزینه‌هایش توسط تسهیلات تامین می‌شود. صندوق‌های قرض‌الحسنه تنها ساز و کاری است که در اقتصاد ایران برای تامین مالی خرد وجود دارد. بانک‌ها گرچه فعالیت‌های قرض‌الحسنه‌ای داشتند اما به اندازه صندوق‌های قرض‌الحسنه در این زمینه موفق نبودند. برخی از این صندوق‌ها در گذشته بدون هیچ نظارتی به کار خود ادامه دادند و تبدیل به مامنی برای سوداگری شدند اما اگر چند صندوق مساله‌دار کنار گذاشته شود ولی اکثر مردم ایران به نوعی مشکلات زندگی خود را از طریق صندوق‌های قرض‌الحسنه یا اینکه به شکل خانوادگی تامین نیاز خود را انجام دادند؛ بنابراین رشد صندوق‌هایی از این دست بسیار مفید هستند و تحت نظارت قرار گرفتن آنها نیز به این معناست که جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود و در مقابل آن هر موسسه مالی در مواردی با تنگنای مالی مواجه می‌شود که ناشی از بد عمل کردن هم نیست، در این مواقع باید این صندوق‌ها حمایت شوند تا دچار ورشکستگی نشوند.
